عيد المرأة.. وتحديات الدستور

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3659 - 2012 / 3 / 6 - 14:26
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يحلُّ عيد المرأة هذا العام في ظل ظروف استثنائية على كافة المستويات، ظروف حملت المرأة السورية على تجرّع الكثير من المرارة والأسى لما طال الحياة من قتل وفقر وبرد وآلام وحزن دخل معظم البيوت، مما أحال ذكرى العيد هذا العام إلى مناسبة تتشح بدموع وأنين الأمهات الثكالى على مساحة الوطن.
لكن يبقى الأمل زاداً لنا نحن السوريات اللواتي اعتدن على تخطي المحن بكثير من التفاؤل والصبر، أملاً بغدٍ يحمل الفرح والأمان والاستقرار والمساواة، وأملاً بدولة علمانية مدنية تضم جميع أبنائها تحت مظلة دستور يساوي بين الجميع.
وكان الأمل الأكبر معقوداً على مشروع دستور يصوغ الحياة المجتمعية على أساس التشاركية الحقيقية القائمة على مبدأ المواطنة أساساً عاماً وشاملاً لكل أفراد وشرائح المجتمع بكل أطيافه بعيداً عن التمييز على أساس الجنس والدين والعرق.
صحيح أن مشروع الدستور الجديد اعتمد المساواة على أساس المواطنة دون التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما ورد في المادة/33/ لكنه عاد وتنكّر لهذه المادة وبشكل صريح عندما وضع شروط الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية في المادة/84/ الفقرة/4/ التي تقول أن لا يكون متزوجاً من غير سورية، وهنا يبدو واضحاً منع المرأة السورية من ممارسة هذا الحق بتحديد زوجة الرئيس، لا زوج رئيس الجمهورية على اعتبار أن كلمة زوج تأخذ منحى المذكّر والمؤنّث، وفي هذا تمييز يتناقض مع المادة/33/ تمييز قائم على أساس الجنس، ويتناقض أيضاً مع المادة/23/ التي تنص على أن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. فما هو المقصود بالمساهمة الفعّالة والكاملة في الحياة السياسية و....... الخ، وكيف ومتى يمكن أن تُزال القيود التي تمنع تطور المرأة ومشاركتها في بناء الدولة والمجتمع...؟ أم أنه ما زالت تتحكّم في مجريات الأمور ذهنية رجعية- أصولية(ربما تكون قد شاركت بصياغة المشروع) لا ترى في المرأة إلاّ تابعاً للرجل ناقصة عقل ودين، ولا تؤمن بقدراتها وما توصّلت إليه من تقدم علمي وعملي يؤهلها لتقلّد المناصب كما الرجل تماماً وهذا ما أثبته ويُثبته الواقع في وصول المرأة السورية إلى مناصب قيادية عليا يشهد لها فيها القاصي والداني.
والأمر الآخر الذي لا يقلُّ أهمية عما سلف، وهو خلو المشروع من أية إشارة إلى التزام الحكومة السورية بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، لاسيما تلك التي تتعلق بقضايا المرأة ومن أهمها اتفاقية رفض كل أشكال التمييز والعنف ضدّ المرأة(السيداو) فخلو المشروع من ذلك أفسح- باعتقادي- المجال رحباً أمام صياغة الفقرة/2/ من المادة/3/ من مشروع الدستور، والتي تعتبر الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع، وهذا بالتالي سيقودنا حتماً إلى قانون أحوال شخصية يُبقي على وضع المرأة كائناً تابعاً، لا تملك زمام ذاتها حتى كأم أو وزيرة، وتفتقر لأدنى حدود المواطنة مهما علا شأنها ومنصبها وعلمها. كما أن عدم الإشارة إلى تلك المعاهدات يفسح المجال أمام بقاء التمييز القائم على المرأة في قانوني العقوبات والجنسية، لاسيما في ظل الإبقاء حتى اليوم على التحفظات ذات الصلة والتي أفرغت الاتفاقية من محتواها، تحفظات ما زلنا نطالب الحكومة بإزالتها عملاً بالمادة/23/ من مشروع الدستور الجديد(... وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.) علماً أن مسألة الجنسية بالنسبة للكثير من النساء السوريات مسألة مصيرية بالنسبة لأبنائهن، لاسيما أن الدستور لم يأتِ على موضوع الجنسية بشكل عام إلاّ عبر المادة/48/ والتي تنص أن القانون يُنظّم الجنسية العربية السورية، وهذا كلام ينطوي على عمومية وشمولية لا تخدم مصير أولئك النسوة ولا أبنائهن.
كذلك غابت قضية الطفولة عن مشروع الدستور إلاّ عبر كلمة واحدة جاءت في سياق النص في المادة/20 الفقرة/2/: تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
فقضية الطفولة مسألة حساسة للغاية بما تنطوي عليه من تهيئة للمستقبل على اعتبار أن أطفال اليوم هم رجال الغد، فكان من المفترض صياغة مادة تنص على وجود قانون يحمي الطفولة ويعمل على الارتقاء بها بما يتناسب ورقي المستقبل والمجتمع استناداً إلى التزام الحكومة باتفاقية حقوق الطفل، وتعزيزاً لقانون الطفل الذي عملت عليه الهيئة السورية لشؤون الأسرة وبقي حبيس الأدراج منذ أعوام.
كنّا نأمل من لجنة صياغة مشروع الدستور، لاسيما وأن بينها محامية وناشطة، لو أنها أخذت بنداءاتنا ومطالباتنا المتكررة منذ أعوام، خاصة تلك التي أطلقناها منذ بداية التغيير والإصلاح الذي بُدء به مطلع العام الماضي.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات