علي عجيل منهل
الحوار المتمدن-العدد: 3651 - 2012 / 2 / 27 - 00:12
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
أصدرت رئاسة المخابرات العراقية كتابها المرقم 3061 بتاريخ 20/2/2012 (سري وشخصي)، وتم تعميمه إلى قيادة بغداد في 21/2/2012، والمتضمن التوجيه التالي:--"ينوي بعض أعضاء الحزب الشيوعي تنظيم مظاهرة يوم 25 شباط في محافظة بغداد – ساحة التحرير - إحياءاً للذكرى الثانية لانطلاق التظاهرات يطالبون فيها توفير فرص عمل وانهاء الخلافات السياسية لذا اقتضى الأمر متابعتهم من قبل الجهات المعنية كما يرجى اتخاذ ما يلزم بصدد المعلومات آنفاً من اجراءات امنية مشددة وتوفير تدابير الحيطة والحذر وفق القانون"
ان أصدر التعميم الأخير للمخابرات العراقية حول متابعة الشيوعيين، من قبل الحكومة العراقية امر غريب ومثير --التي تحاول التغطية على نشاطها عبر توجيه الأنظار نحو فعالية سلمية للشيوعيين يحق لهم القيام بها دستورياً. فهي لا ترفع شعارات اسقاط النظام الحالي بل مجرد مطالب يطالب بها كل مواطن في أي نظام ديمقراطي. فالمظاهرة لا تسعى إلى زرع العبوات الناسفة ولا تمرير سيارات مفخخة إلى مجلس النواب ولا تهدف إلى تفجير مدارس على رؤوس تلاميذها. ولذا ندعو الحكومة والسلطات القضائية إلى التحقيق مع من أصدر هذا التعميم لكي تتوصل الأجهزة الأمنية الحريصة على أمن البلاد إلى خلايا إرهابية جديدة، أضافة إلى ما سبق أن تم الكشف عنها بدءا من عبد الناصر الجنابي وأسعد الهاشمي ومحمد الدايني وعدنان الدليمي والنقشبندية والكثيرين غيرهم، وإلى طارق الهاشمي. إن هذا التعميم المشبوه للمخابرات العراقية والموجه لمتابعة حركات "مشبوهة" للشيوعيين وملاحقتهم هي فرصة للإجهزة الأمنية كي تؤكد مصداقيتها، لتكشف عن مخربين جدد في الأجهزة الأمنية التي يتعثر عملها لحد الآن في توفير الأمن للعراقيين بسبب تغلغل جهات معادية فيها، والتي تمارس نفس الاساليب السابقة في فبركة الاتهام ضد الشيوعيين العراقيين، وحرف الأنظار عن العدو الرئيسي للشعب.
السلوك ألبعثي والثقافة البعثية في أجهزة أمن ومخابرات الحكومة الحالية لا يمكن وصفه الإ بالعار. ألم تستفد الحكومة الحالية من تجارب الشعب العراقي المريرة، بمعاناته من سيطرة أجهزة القمع الأمنية والمخابراتية الكثيرة، حين أوصلت الشعب كنتيجة منطقية إلى تعدد السجون، وتغيب المعتقلين والإعدامات، والمقابر الجماعية وحروب الأنفال ؟؟؟. أن بداية الدكتاتورية والتسلط والانفراد بالحكم تبدأ بمحاربة الديمقراطيين والشيوعيين، ونهايتها ستكون في مزبلة التاريخ دون شك، بعد أن تدُخل العراق بالقمع والاستبداد وانتهاك الحريات في محاولة بائسة لفرض سلطتها البغيضة ؟؟؟؟ هذا التوجه الاستبدادي القمعي لجهاز المخابرات لمتابعة ومحاصرة الديمقراطيين والشيوعيين، يشكل مخالفة للدستور العراقي، وانتهاك صريح للحريات والحقوق التي وردت في الفصلين الأول والثاني منه. الأمر الذي يتطلب أن تتحرك منظمات المجتمع المدني والبرلمانيين الذين لهم حرص حقيقي على البناء الديمقراطي للمطالبة في التحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة من أصدروا هكذا أوامر، فدون هذا سيكون مصير البناء الديمقراطي للعراق بمهب الريح وسيقع في فريسة التسلط والاستبداد والدكتاتورية والمعاناة من جديد.
#علي_عجيل_منهل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟