من أجل قراءة موضوعية للحساب الإداري للجماعات بالمغرب

عبدالله بولرباح
كاتب وباحث
(Abdellah Boularbah)

الحوار المتمدن-العدد: 3638 - 2012 / 2 / 14 - 13:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتداول العديد من الملاحظين والمتتبعين للشأن الجماعي في بداية كل سنة موضوع الحساب الإداري للجماعات بالدرس والتحليل في مقالات تنشر على أعمدة الصحافة الوطنية. وإذا كانت هذه الظاهرة صحية ومحمودة لأسباب عدة أهمها أن وثيقة الحساب الإداري تحيل على تدبير أموال عمومية من حق الجميع معرفة مآلها، بل من واجب الجميع تتبع مصيرها، فان جل الكتابات حول الموضوع لا تشفي الغليل لافتقارها أساسا لعمق تحليلي ملائم لنوع هذه الوثيقة ولعدم استنادها على أدوات التحليل المالي الكفيلة بتفكيك رموز الأرقام وكشف ما وراءها من معطيات توشي بأهم جوانب حياة الجماعة وأنشطتها خلال السنة المنصرمة، وخاصة تدبير مواردها المالية.
هذا المقال إسهام متواضع لتقريب آليات التحليل المالي للحساب الإداري للجماعات من المهتمين من باحثين وصحافيين وأعضاء المجالس الجماعية واطر الجماعات ومواطنات ومواطنين.
ما هو الحساب الإداري للجماعة؟
الحساب الإداري للجماعة هو الحصيلة المالية السنوية للجماعة، أي وثيقة تحتوي على معطيات مالية دقيقة تتعلق بنتائج التدبير المالي للجماعة خلال سنة واحدة. هو إذن وثيقة مالية لها علاقة وطيدة بواقع وأنشطة وحياة الجماعة. إذا كانت الميزانية وثيقة تقديرية يرخص بموجبها المجلس الجماعي كهيأة تداولية لرئيسه باعتباره السلطة التنفيذية خلال السنة المالية في تحصيل المداخل وصرف الاعتمادات، فإن الحساب الإداري هو الوثيقة التي تبين كيف تم فعلا صرف الميزانية. وبصيغة أخرى ما هي المداخيل التي تم تحصيلها وما هي المصاريف التي تم انجازها حسب كل فصل من فصول الميزانية.
المقتضيات القانونية المنظمة لإعداد وتقديم الحساب الإداري:
تنظم ثلاث نصوص قانونية أساسية مسالة إعداد وتقديم الحساب الإداري.
أولها الميثاق الجماعي في مواده الأربعة التالية:
• المادة 37، التي تجعل من التصويت على الحساب الإداري اختصاصا للمجلس الجماعي،
• المادة 47، التي تنيط برئيس المجلس الجماعي مهمة وضع أو إعداد الحساب الإداري،
• المادة 65، التي تدرج مقرر المجلس الجماعي الخاص بالتصويت على الحساب الإداري ضمن المقررات الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية
• وأخيرا المادة 71، وهي من المواد التي جاء بها التعديل الأخير للميثاق الجماعي، التي تفرض على المجلس الجماعي التصويت العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف رئيسه، كما تقضي بإحالة الحساب الإداري المرفوض من أغلبية المجلس على نظر المجلس الجهوي للحسابات للبت فيه.
النص الثاني هو القانون رقم 08-45 المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها من خلال المادة 53، التي تحدد مسطرة إعداد وعرض الحساب الإداري على أنظار المجلس الجماعي. وتقضي هذه المادة بان يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة وهي اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس الجماعي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية لنهاية السنة المالية. وتقضي هذه المادة كذلك بتوجيه نسخة من الحساب الإداري إلى سلطة الوصاية.
وأخيرا المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها من خلال المادة 127 التي تؤكد اختصاص الآمر بالصرف بوضع الحساب الإداري عند اختتام السنة المالية وفق نموذج موحد يحدده وزير الداخلية. وتحدد هذه المادة مضمون وثيقة الحساب الإداري سواء من حيث المداخيل أو النفقات
مضمون وثيقة الحساب الإداري: حددت المادة 127 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 اللآنف الذكر مضمون وثيقة الحساب الإداري.
من حيث المداخيل يتضمن الحساب الإداري المعلومات التالية:
• الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية
• بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصية
• التقديرات المالية
• مبلغ المحصولات حسب السندات ووثائق الإثبات بعد خصم المبالغ الملغاة والمبالغ غير القابلة للتحصيل
• مجموع المداخيل
أما من حيث النفقات فيتضمن المعلومات التالية:
• الأرقام الترتيبية لفصول الحساب والميزانية
• بيان أبواب الميزانية أو الحسابات الخصوصية
• الاعتمادات المفتوحة في الميزانية مع التغييرات المدخلة عليها خلال السنة
• النفقات المرصدة
• الأوامر الصادرة بالأداء والمؤشر عليها
• الاعتمادات الواجب ترحيلها إلى نفقات التجهيز
• الاعتمادات الملغاة
وبإيجاز يمكن القول أن وثيقة الحساب الإداري تتضمن من جهة التقديرات ومن جهة أخرى المنجزات من المداخيل والنفقات.
كيف نقرأ الحساب الإداري للجماعات؟
قراءة الحساب الإداري للجماعات هو مجهود لتسليط الضوء على تدبير جماعة ما خلال سنة معينة بدراسة الأثر المالي لأنشطتها. غير أن دراسة هذا الأثر المالي ليس بالأمر الهين لأسباب ثلاثة على الأقل:
الأول أن الأثر المالي هذا منثور نثرا بوثيقة الحساب الإداري، بحيث يصعب تكوين أدنى فكرة موضوعية إذا لم نقم بإعادة صياغتها لتصبح قابلة للقراءة من خلال بذل مجهود في إعادة بنائها وتركيبها.
السبب الثاني أن كل المعطيات المسجلة بالوثيقة تتعلق فقط "بلحظة واحدة" هي السنة المالية. إنها صورة جامدة وليست شريطا متحركا. لذلك يصعب استخلاص الحد الأدنى من العصارة الضرورية لإنتاج المؤشرات الدالة على تدبير الجماعة مهما بلغت طاقة العصر التي نتوفر عليها، ما لم نضع تلك الصورة في سياقين اثنين: السياق الزمني وسياق البنية
السبب الثالث هو أن وثيقة الحساب الإداري تتضمن كما سلف الذكر نوعين اثنين من المعطيات المالية: التقديرات من جهة(الميزانية)، ثم الانجاز المالي من جهة أخرى. فدراسة الحساب الإداري من هذه الزاوية هي مقارنة بين المنجز والمبرمج. وبذلك فهي تتطلب إنتاج مؤشرات خاصة، هي مؤشرات الفعالية.
أولا إعادة ترتيب وتركيب المعطيات:
إذا كان الحساب الإداري وثيقة غنية بالمعطيات والمعلومات، فان استكشاف مختلف جوانبها يتطلب إعادة ترتيبها وتركيبها لتقديمها بطريقة تسمح بإنتاج صورة اقرب إلى الحقيقة حول الأنشطة والوضعية المالية للجماعة.
وأول خطوة في هذا المسعى هي التمييز بين المخزونات(trésorerie) والتدفقات(flux)، ثم تقديم الحساب الإداري من خلالهما. المخزونات هي كل ما تراكم من أموال إلى حدود نهاية السنة السابقة، أما التدفقات فهي كل الأموال التي دخلت أو خرجت خلال السنة المالية المعنية بالحساب الإداري. وبذلك يمكن تقديم الحساب الإداري كما يلي:
1- المداخيل
1.1 مداخيل التسيير
1.2 مداخيل التجهيز
2- المصاريف
2.1 مصاريف التسيير
2.2 مصاريف التجهيز
3-الفوائض
3.1 فائض التسيير(مداخيل التسيير - مصاريف التسيير)
3.2 فائض التجهيز (مداخيل التجهيز – مصاريف التجهيز)
4- المخزون السابق(فوائض السنوات السابقة)
5- المخزون الحالي(الفوائض + المخزون السابق)
تنقسم مداخيل التسيير إلى مداخيل ذاتية ومداخيل محولة. المداخيل الذاتية تنقسم بدورها إلى مداخيل مسيرة من قبل الدولة ومداخيل مسيرة من قبل الجماعة. أما المداخيل المحولة فتتمثل في حصة الضريبة على القيمة المضافة التي تتوزع إلى حصة عامة وحصة خاصة.
بالنسبة لمصاريف التسيير يجب أن نحذف منها مبلغ الفائض لكونه ليس مصروفا بل عملية شكلية لإبراز توازن الحساب، إما مصاريف التجهيز فيجب أن نحذف منها الملبغ الخاص بتغطية العجز إذا كان هناك عجز.
بعد ترتيب وتركيب الحساب الإداري يجب التنبيه إلى أن هذه الوثيقة تتشكل من عدة أعمدة يضم كل عمود منها مجموعة من المعطيات المالية. أهم هذه الأعمدة ثلاثة هي:
بالنسبة للمداخيل:
• التقديرات
• الإصدارات
• الاستخلاصات
بالنسبة للمصاريف
• الاعتمادات المفتوحة
• الالتزامات
• الأداءات
ثانيا: تحليل الحساب الإداري:
مؤشرات البنية: تكمن أهمية المؤشرات المرتبطة ببنية الميزانية في كونها تعطينا فكرة عامة على أهمية المكونات الأساسية لموارد ونفقات الميزانية، كما تمكننا من استقراء هامش الفعل والمبادرة، لدى المجلس الجماعي أثناء دراسة مشروع الميزانية، ولدي الأمر بالصرف أثناء إعداد وصرف الميزانية، على اعتبار أن هذه البنية تحدد في نهاية المطاف ذلك الهامش. وتتمثل مؤشرات البنية في نسبة كل مكون من المكونات الأساسية للميزانية.
على ماذا تعتمد ميزانية التسيير من حيث الموارد هل هناك تنوع أم سيطرة عدد قليل من المكونات؟ هل الموارد الأساسية مرنة وقابلة للتطور أم لا؟ هل لها ارتباط بالأنشطة الاقتصادية الأساسية بالجماعة أم بموارد وأنشطة ظرفية؟ هل تتأتى في الغالب من موارد ذاتية أم لا؟ ما هي نسبة الاستقلال المالي للجماعة(نسبة تغطية الموارد الذاتية للمصاريف العادية)؟
ما هي الفصول الأساسية للنفقات؟ كم نسبة الفصول المخصصة لتكاليف ونفقات الموارد البشرية؟ كم تستهلك من الميزانية النفقات الخاصة بوسائل التسيير(أدوات المكاتب، تسيير الآليات..)؟ ما هي الحصة المخصصة للنفقات الاجتماعية؟ ما هو الضغط المالي الذي تمثله تكاليف خدمة الدين(نسبة تكاليف خدمة الدين في مصاريف التسيير)؟ ما هي النسبة المخصصة للفائض المالي؟
بالنسبة لموارد التجهيز يمكن حساب نسبة الفائض المالي في مداخيل التجهيز ونسبة القروض ونسبة الموارد المعبأة في إطار الشراكات أو التعاون.
وبخصوص مصاريف التجهيز يمكن حساب النسب المخصصة لكل نوع من أنواع التجهيزات لمعرفة مدى طغيان بعض أنواع التجهيزات أو على العكس تنوعها في بنية الميزانية.

مؤشرات الفعالية:
دراسة الحساب الإداري للجماعة هي في جانب هام منها محاولة للوقوف على مدى تحقيق ما كان مبرمجا بالميزانية واستكشاف المشاكل والمعيقات التي تعترض سبل تنفيذ الميزانية الجماعية. وتتم هذه العملية من خلال مقارنة المنجزات من المداخيل والمصاريف مع التقديرات المبرمجة بالميزانية كما قررها المجلس الجماعي وصادقت عليها سلطة الوصاية. تساعدنا في هذا المسعى مؤشرات الفعالية التي تسمح لنا بتقييم المجهودات المبذولة من قبل المدبر الجماعي لتنفيذ الميزانية وباستكشاف مواطن الخلل أثناء سيرورة التنفيذ سواء بالنسبة للمداخيل أو المصاريف.

يمكن تبسيط المسألة كما يلي:
التقديرات(الميزانية) المنجزات(الحساب الاداري) الفوارق
1-المداخيل Rp Rr Rr - Rp
•مداخيل التسيير Rp1 Rr1
•مداخيل التجهيز Rp2 Rr2
2-المصاريف Dp Dr Dr - Dp
•مصاريف التسيير Dp1 Dr1
•مصاريف التجهيز Dp2 Dr2

1- ميزانية التسيير
سنكون إزاء حالة من ثلاث بالنسبة لكل من المداخل أو المصاريف:
بالنسبة للمداخيل:
Rr – Rp=0: تم تحصيل المبلغ المبرمج من المداخيل بكامله. وهذه حالة نادرة الوقوع لأنها لا تتطلب فقط إرادة قوية للعمل، بل كذلك كفاءات عالية في مجال تحديد وضبط التقديرات.
Rr – Rp>0: ما تم تحصيله اكبر مما كان مقدرا من مداخيل. تحصل هذه الحالة أما لضعف تقديرات المداخيل أو لحدوث ظرفية اقتصادية جيدة، سمحت بتحسين المداخيل.
Rr – Rp0: المصاريف التي تم القيام بها اكبر من الاعتمادات المفتوحة. هذه الحالة غير مسموح بها من الناحية القانونية، لكون الأمر بالصرف لا يمكن له قانونيا تجاوز الاعتمادات المبرمجة بالميزانية. وقد يتم ذلك بعدة طرق ملتوية، لكن لا يمكن استنتاج ذلك من وثيقة الحساب الإداري لأنه ببساطة لا يمكن قانونيا الإشارة إلى ذلك بهذه الوثيقة.
DR – Dp<0: الآمر بالصرف لم ينفق لأسباب ما كل الاعتمادات المفتوحة بالميزانية.
نتيجة الفرق هذه بين ما تم انجازه وما كان مبرمجا من مداخيل ومصاريف هي عدد مطلق لا يسمح لنا إلا بمعرفة هل تم تحقيق ما كان مبرمجا بالميزانية أم لا. لمعرفة حجم ما تم تحقيقه، لا بد من الاستعانة بعالم النسب. هنا نتحدث عن مؤشرات الفعالية. بالنسبة للمداخيل أهم مؤشر لقياس الفعالية هو ما يمكن أن نصطلح عليه بمجهود التحصيل أو نسبة التحصيل. وهو مؤشر يبرز نسبة المداخيل المحصلة مقارنة مع المداخيل المبرمجة(Rr/RpX100).
نفس المسالة تطرح بخصوص المصاريف أو النفقات، فالفرق ما بين النفقات المنجزة وتلك المبرمجة يبقى مدلوله محدودا ما لم نحوله إلى نسبة من النفقات المبرمجة، أو ما يمكن أن نصطلح عليه بنسبة الإنفاق(Dr/Dpx100).
هذين المؤشرين(نسبة التحصيل ونسبة الإنفاق)، عندما يتعلقان بمجموع المداخيل أو المصاريف يبقيان عامين. لتدقيقهما يمكن حسابهما لكل فصل أو باب من الميزانية. كما يمكن حسابهما لبعض المجموعات المتجانسة من المداخيل أو المصاريف. هذه العملية تمكننا من معرفة اثر هذه المجموعات في نسب الانجاز.
فيما يخص المداخيل يستحسن حساب نسب التحصيل للمجموعات التالية:
-المداخيل التي تديرها الجماعة مباشرة(الرسوم المحلية، مداخيل الأملاك، مداخيل مقابل الخدمات)، وعلى أساسها يمكن محاسبة الآمر بالصرف وجهازه الإداري.
-المداخيل التي تديرها مصالح وزارة المالية وتحصلها لفائدة الجماعة(رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم المهني)، والتي ليست للمدبر الجماعي إلا مسؤولية محدودة في تحصيلها، وهي مسؤولية حث مصالح المالية على بذل المجهودات الضرورية لتحصيلها.
-منتوج الضريبة على القيمة المضافة، التي تديرها كليا وزارة المالية، ولا يبذل المدبرون الجماعيون أي مجهود في تحصيلها وليست لهم أي مسؤولية في ذلك.
بالنسبة للمصاريف أو النفقات يمكن حساب نسب الإنفاق للمجموعات التالية:
-نفقات المجلس الجماعي
-نفقات الموظفين والأعوان.
-نفقات أدوات ووسائل التسيير
-النفقات ذات الطابع الاجتماعي
-نفقات الصيانة للتجهيزات الأساسية
-نفقات خدمة الدين(فوائد الديون)
تبين هذه المؤشرات الخاصة بأصناف المداخيل مسؤولية كل طرف في تحصيلها، كما تتيح إمكانية الوقوف على الحجم الحقيقي للموارد التي يتحكم في تحصيلها المدبر الجماعي مقارنة مع تلك التي تتحكم في تحصيلها الدولة.
وفيما يتعلق بالنفقات، فإنها تشير إلى الاهتمامات ذات الأولوية التي يكشف عنها المدبر الجماعي، واعيا بذلك أم لا. كما تعطينا فكرة عن مصدر فائض التسيير من خلال حجم الاعتمادات الملغاة بكل مجموعة منها.
غير أن كل هذا العمل ليس إلا مرحلة أولى وبسيطة من التحليل. فتنفيذ الميزانية ليس عملية خطية بسيطة، بل سلسلة من العمليات التي يتداخل فيها السياسي والإداري.
فتحصيل المداخيل ينطلق بعملية الإصدار تم تليها عملية الاستخلاص. أما تنفيذ النفقات فينطلق بعملية الالتزام ثم تليها عملية الأداء.
الإصدار عملية من اختصاص الآمر بالصرف يقوم بها للأمر باستخلاص دين(مدخول) من ديون الجماعة بعد التحقق من هوية المدين ومبلغ الدين وأسس تصفيته ومشروعيته. بعملية الإصدار يعطي الآمر بالصرف الضوء الأخضر لمسلسل استخلاص المداخيل، التي تقوم بها وكالة المداخيل والقباضة الجماعية.


بذلك يمكن إدخال مرحلة وسطى بين تقديرات المداخيل والمداخيل المحققة أو المستخلصة وهي الإصدارات.

الباقي انجازه

التقديرات الإصدارات الاستخلاصات

الباقي إصداره الباقي استخلاصه

الباقي انجازه = الاستخلاصات - التقديرات
الباقي اصداره = الاصدارات - التقديرات
الباقي استخلاصه = الاستخلاصات - الاصدارات

وبذلك يمكن حساب المؤشرات التالية:
نسبة الإصدار= الإصدارات / التقديراتX 100
نسبة الاستخلاص = الاستخلاصات / الإصداراتX 100
نسبة الانجاز= الاستخلاصات / التقديرات X100
تؤشر نسبة الإصدار على مدى فعالية الآمر بالصرف في إصدار المداخيل المبرمجة بالميزانية، كما تبرز مستوى تحمله لمسؤوليته في أجرأة عملية تحصيل المداخيل أو على العكس مدى تقاعسه في ذلك. في حالة تسجيل نسبة ضعيفة للإصدار تكون مسؤولية الآمر بالصرف مباشرة ولا يمكن التملص منها إلا لأسباب استثنائية ثابتة.
أما نسبة الاستخلاص فتفيد مدى فعالية الإدارة الجماعية وخاصة مصلحة الجبايات ووكالة المداخيل في القيام بمهامهما في تحصيل المداخيل التي تم إصدارها. ولكنها كذلك تبرز مسؤولية رئيس المجلس الجماعي بصفته رئيسا تسلسليا للإدارة الجماعية في السهر على حث مصالحه الإدارية على القيام بواجبها وتتبعه لذلك. كما تشير إلى مستوى تنظيم وتجهيز الإدارة الجماعية ومستوى ما تتوفر عليه من كفاءات بشرية.
أما نسبة الانجاز فهي نسبة التحصيل التي تم الحديث عنها في الفقرات السابقة، وهي محصلة لنسبتي الإصدار والاستخلاص.
بالنسبة للمصاريف يمكن كذلك إدخال حلقة وسطى تتمثل في الالتزامات على الشكل التالي:

الباقي انجازه من النفقات

التقديرات الالتزامات الأداءات

الباقي الالتزام به الباقي أداءه

الباقي انجازه من النفقات = الاداءات - التقديرات
الباقي الالتزام به = الالتزامات - التقديرات
الباقي أداءه = الاداءات - الالتزامات
الالتزام بالنفقة عملية من اختصاص الآمر بالصرف. غير أنها عملية معقدة خاضعة لعدة إجراءات قانونية ومسطرية وتتطلب مهارات وكفاءات تدبيرية وإدارية. الالتزام بالنفقة هي أمر بتنفيذ نفقة بعد اختيار طريقة إجرائها(سند الطلب-صفقة-اتفاقية الخ...)، وتحديد طبيعة النفقة وثمنها والممون المعني بها، بالإضافة إلى التأكد من مشروعيتها.
تبرز نسبة الالتزام بالنفقات مدى فعالية الآمر بالصرف في تدبير أجرأة تنفيذ النفقات المبرمجة. إن ارتفاع نسبة الالتزام بالنفقات يحسن عمليا من نسبة الأداء.
أما نسبة الأداء فتبين مدى فعالية المصلحة المكلفة بالأداءات في تفعيل النفقات الملتزم بها عبر إصدار حوالاتها. إن مسؤولية الإدارة الجماعية مباشرة في هذه المسالة، دون إغفال مسؤولية رئيس المجلس الجماعي كرئيس تسلسلي للإدارة.
2- ميزانية التجهيز:
تتشكل موارد التجهيز من الفائض المالي للسنة السابقة ومن الفوائض المالية للسنوات التي قبلها والتي لم تستهلك بعد في المشاريع الاستثمارية، ومساهمة ملاكي العقارات في إحداث الطرق العامة ومساهمة الجوار في بنائها وتجهيزها، ثم القروض وموارد الاتفاقيات مع الشركاء في مجال تمويل مشاريع أو برامج محددة، وأخيرا الدعم الاستثنائي للتجهيز.
وللإشارة، فان أهم موارد التجهيز يمكن أن تكون موارد خارجية(قروض واتفاقيات الشراكة). لذلك فان حجم موارد التجهيز التي يمكن تعبئتها تتيح لنا معرفة مدى قدرة المدبر الجماعي على الاستفادة من فرص التمويل المتاحة محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، كما تمكننا من معرفة مدى قدرة الآمر بالصرف على الاستفادة من طاقة الاستدانة التي تتوفر عليها الجماعة للإجابة على حاجيات تجهيزها وخلق مشاريع استثمارية تساهم في دعم التنمية المحلية.
وباستثناء الفائض المالي للسنة السابقة الذي يتم رصده كمدخول للتجهيز بعد حصر حسابات السنة المالية السابقة وفوائض السنوات السابقة التي لم تنفق بعد، والتي يتم نقلها أو إعادة برمجتها، التي تتوفر فعلا كاعتمادات مالية موجودة، فان باقي مداخيل التجهيز موجهة أصلا لتمويل برامج أو مشاريع استثمارية، ومن تم فهي موارد مالية تقوم بتحويلها المؤسسة المقترضة أو الشركاء حسب تقدم الجماعة في تفعيل مساطر وإجراءات تنفيذ المشاريع أو البرامج التي رصدت لها.
لذلك فان حساب مؤشرات الفعالية من خلال الحديث عن نسب التحصيل تبقى عديمة المعنى، إلا فيما يخص الموارد المتأتية من مساهمة الملاكين وجوار تجهيزات البنية التحتية. عوض الحديث عن مؤشر للفعالية مرتبط بنسب التحصيل يكون من المجدي الحديث عن مؤشر يستند إلى مجهود الاستثمار الذي يبرز العلاقة بين ما تم أداءه من نفقات التجهيز من جهة واعتمادات التجهيز المرصودة بالميزانية من جهة أخرى. أي نسبة ما تم انجازه على ارض الواقع من برامج ومشاريع استثمارية لتجهيز وتنمية الجماعة مقارنة بما كان مبرمجا بميزانية التجهيز. ولإلقاء مزيد من الضوء على نسبة أو مجهود الاستثمار يمكن بالطبع، كما كان الشأن بالنسبة لنفقات التسيير، إدخال الالتزامات كحلقة وسطى ما بين التقديرات والاداءات، ثم حساب مؤشر الالتزام ومؤشر الأداء.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إجراءات تنفيذ عمليات الاستثمار الخاصة بالجماعات لا زالت تعاني من تعقيدات قانونية ومسطرية ثقيلة، تضاف إلى ضعف مواردها البشرية ومحدودية كفاءاتها. فإلى مساطر الوصاية على الجماعات في المجال المالي تنضاف مساطر الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع ثم مساطر إعداد الصفقات والمصادقة عليها... وبذلك قد تصل المدة الفاصلة ما بين لحظة برمجة مشروع استثماري من قبل المجلس الجماعي ونقطة بدء تنفيذه على ارض الواقع زهاء ثمانية أشهر، إذا ما أعدت كل المساطر دون أخطاء وإذا ما تحلى الآمر بالصرف باليقظة الضرورية في متابعة الملفات على المستويين الإقليمي والوطني.
وليس من الغريب في هذا الشأن أن أبرزت بعض الدراسات أن الفوائض المتراكمة لدى الجماعات بلغت سنة 2009 حوالي 20 مليار درهم
(جريجة (la vie économique n° 4544.)
ورغم ما تتيحه مؤشرات الفعالية من إمكانية سبر أغوار التدبير المالي للجماعات من خلال دراسة وثيقة الحساب الإداري، فإنها تظل قاصرة عن الإلمام بمختلف دروب ومطبات هذا التدبير. فمن جهة لا بد من وضع الصورة السنوية للتدبير المالي للجماعة في السياق الزمني بالاطلاع على الوضع خلال بعض السنوات السابقة لتكوين فكرة حول تطور الوضعية المالية ومؤشراتها وكذا المآل المحتمل لهذا التطور في السنوات المقبلة، ومن جهة أخرى تبقى الحاجة ملحة لإنتاج مؤشرات أخرى ذات أهمية، نكتفي هنا بذكرها، هي مؤشرات النجاعة ومؤشرات المشاركة ومؤشرات النوع ومؤشرات النزاهة ومؤشرات الشفافية. وأول خطوة في هذا المسعى هو أن يفرض القانون إرفاق وثيقة الحساب الإداري بمعطيات أخرى تتعلق على سبيل المثال لا الحصر، بالمساطر المعتمدة في صرف الاعتمادات المبرمجة وبعدد المسؤولين الجماعيين من منتخبين واطر الذين تم إشراكهم في عملية تنفيذ الميزانية ونوع هذه المشاركة، ومعلومات حول نشر الميزانية والحساب الإداري، بالإضافة إلى جداول تمكن من مقارنة تكاليف ما تم اقتناءه من أدوات وتجهيزات أو خدمات مع ما هو موجود بالسوق. كما يمكن فرض نموذج لتقرير تقديم الحساب الإداري من قبل الآمر بالصرف وكذا تقرير اللجنة الدائمة المختصة، يتضمن ما يكفي من المعلومات لإنتاج مثل هذه المؤشرات التي أصبحت تقتضيها مبادئ الحكامة.
فبراير 2012
المراجع:
:صلاح بنيوسف: Outils d Analyse et de Préparation du Budget d une Commune au Maroc
عبدالله بولرباح: قراءة في الحساب الإداري للجماعات: بلدية تازة نموذجا، جريدة المواطن التازي عدد 18 غشت-شتنبر 2010

#عبدالله_بولرباح (هاشتاغ)       Abdellah_Boularbah#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات