عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 3604 - 2012 / 1 / 11 - 15:46
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إتفقت جميع الأطراف على عقد مؤتمرعام في نهاية الشهر الجاري ، كانون الثاني ، يضم جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية مع إشراك القوى السياسية التي لم تفزفي الانتخابات النيابية الأخيرة بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تسببت باستفحالها الكتل الطائفية والاثنية .
تشير جميع المؤشرات الى احد إحتمالَين ، امّا أنْ يفشل إنعقاد المؤتمر أو سينعقد ، وهو الاحتمال الأقوى ، لكن سيكون كسابقاته من المؤتمرات – سيولَد ميتاً – لن يغيّر أي شيء ، بسبب تمسّك جميع الاطراف الداعية لعقده بثوابتها،وهذا ما صرَّح به الكثيرمن قياديي الكتل الثلاث.
إنَّ كتل المكونات المهيمنة على السلطة تعلم جيداً ، أنها ما عادت تمثل مكوناتها ، إنّما تمثل نفسها فقط ، لإنغماسها بامتيازاتها وإبتعادها عن هموم الشارع العراقي ، فلا التحالف الوطني يمثل كامل المكوّن الشيعي ولا القائمة العراقية تمثل المكوّن السني باكمله ولا التحالف الكردستاني يمثل جميع الكرد ، لذا ليس من الغريب أنْ نسمع تصريحات غالبية اعضاء مجلس النواب الرافضة لإجراء إنتخابات ، لأنهم يعلمون جيدا سوف لن يستطيعوا الوصول الى البرلمان ثانية بطريقة الزحف أو الصعود ( بالگوترَه ) فيما لو تمَّ تشريع قانونين عادلين للأحزاب والانتخابات .
إحدى الجهات الداعية لإجراء إنتخابات مبكرة هي القائمة العراقية ، ودعوتها هذه كما يقول المثل ( كلام حق يُراد به باطل ) ، لأنها وبحكم المؤكد أصبحت تمثل البعث والتطرّف السنّي ، كما هو موجود التطرّف الشيعي ، هنالك شيء في نفس يعقوب بعيداً كل البعد عن الحس الوطني والالتزام الأخلاقي ! .
هنا يأتي دور قوى التيار الديمقراطي في ظل ظروف سياسية خانقة ، وتوجيه الدعوة له للإشتراك في المؤتمرالمزمع عقده ، ما هو إلاّ إجراء ، يُراد منه إمتصاص نقمة الملايين الغاضبة على سياسيين الصدفة .
فعلى التيار الديمقراطي أنْ لا يقوم بدور المجمِّل للعملية السياسية وإعطاء صَك التزكية لجميع القوى المتقاسمة لغنائم ادارة الدولة والغارقة في الفساد ، بَلْ عليها صياغة ورقة عمل تتضمّن مسودات قوانين الاحزاب والانتخابات ومفوضيتها وتقديمها الى مجلس النواب، من اجل الاعداد الى انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة ، وليس الاعتماد على ما يشرّعه البرلمان في هذا المجال ، حيث انّ تشريعاته ستهدف الى استمرارتلك الكتل باحتكار السلطة للفترات اللاحقة من اجل التنعّم بالامتيازات مدة اطول وتجنيبها الملاحقة القضائية . إضافة الى ذلك يجب الاصرار على استقلال السلطة القضائية وفتح جميع الملفات من دون استثناء . أعلم جيداً أنّ هذه المطاليب لن تجد قبولاً لدى الجهات الداعية للمؤتمر ، لكون تلك المطاليب تتقاطع مع النوايا الحقيقية لتلك الجهات .
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
