قراءة في فكر راشد الغنوشي: هل في الإسلام مواطنة

عبد القادر أنيس

الحوار المتمدن-العدد: 3401 - 2011 / 6 / 19 - 15:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أتعرض، في عدة مقالات، بالقراءة لآراء المفكر التونسي الإسلامي راشد الغنوشي حول جملة من المسائل كان قد تناولها في مقالاته. وسوف أعتمد في كل مرة على إحدى هذه المقالات.
ولكني أحب أن أمهد لها بهذا الموقف الغنوشي كتمهيد لما اعتبرته سابقا، ومازال، صفة ثابتة في فكر الإسلاميين، أهم مميزاتها الخداع والتحايل والانتقائية. يقول في حوار معه:
http://www.maghress.com/attajdid/38915
ردا عن سؤال: ((بما تردون على الشكوك التي تلوح في الافق كل مرة، بأن الاسلاميين في أي مكان يريدون تحويل بلدانهم إلى دول إسلامية، وأن برنامجهم الحقيقي هو تطبيق الشريعة تحت شعار الاسلام هو الحل ؟))
فيجيب ((لا يحتاج الاسلاميون للقيام بانقلابات على الدول القائمة لتحويلها دولا إسلامية فهي دول إسلامية سواء أكان من جهة أن غالبية سكانها مسلمون، أم كان من جهة دساتيرها فكلها تقريبا تنص على أنها دول ليست علمانية معادية للإسلام أو محايدة إزاءه، بل لها دين هو الاسلام وقد تشرح ذلك بأن الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد أو الرئيسي للتشريع وهو شرح مترتب على أصل الاعتراف بأن للدولة دينا هو الاسلام، وإذن فما يحتاج الاسلاميون إلا لتفعيل هذه الحقيقة حتى تمتد آثار هذا الجذع في كل فروع هذه الدولة ولا تظل مجرد شعار خاو وضربا من النفاق)).
فهل يمكن أن يكون الغنوشي ديمقراطيا وإسلاميا في نفس الوقت وهو يتبنى هذا الطرح؟
ولي عودة للقيام بقراءة متأنية لهذا الحوار، ولكني سأحصر قراءتي اليوم في مقالة أخرى للكاتب يجدها من يريد قراءتها كاملة في الرابط التالي تحت عنوان: الإسلام والمواطنة.
http://www.ghannoushi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=417:mouatana&catid=25:fikr&Itemid=2

أبدأ بهذه المقال في هذه السلسلة من القراءات نظرا إلى أن المواطنة هي حجر الزاوية للحكم على سلامة ونضج أي تجربة ديمقراطية. ونظرا إلى أنني أزعم أن الحكم الإسلامي يتناقض تماما مع المواطنة في دولة متعددة الأديان والمذاهب والآراء كما هو شأن بلداننا وكما هو شأن أغلب دول العالم. ولقد عالج الغنوشي هذه المسألة في 12 نقطة. سأتناول هنا النقطتين الأوليين.
النقطة الأولى استهلها بقوله: "يرتبط مفهوم المواطنة كما تبلور في الفكر السياسي الحديث بالدولة القومية من جهة وبالديمقراطية من جهة ثانية. والتطور إليهما ارتبط بالعلمانية غالبا، إذ أنه في المجتمعات ما قبل الدولة القومية حيث سادت أوروبا إمبراطوريات جامعة لعدة أعراق وقوميات، كان الرباط الديني هو الرباط الجامع، حتى إذا تفككت تلك الإمبراطوريات وتشكلت على أنقاضها دول قومية بحثت لها عن مصادر بديلة للشرعية تبلورت بعد سلسلة من التطورات الفكرية والحروب الدينية الطاحنة في معاهدة وستفاليا بين الدول الأوروبية في النصف الثاني من القرن السابع عشر في ما هو متعارف من دول قومية علمانية ديمقراطية، يتمتع فيها كل سكانها على اختلاف الدين والعرق بحقوق متساوية باعتبارهم مواطنين، تنطلق حقوقهم لا من الاشتراك في عقيدة بل في أرض".
ثم يستدرك الغنوشي فيقول: "مع أن المواطنة لم تكن دائما تعني المساواة في الحقوق مع اختلاف الثروة والجنس. فلقد ظل حق الانتخاب مقصورا على مالكي الأراضي والأرستقراطيين، ولم تستكمل المرأة نظريا -على الأقل- حقوق المواطنة مثل الانتخاب إلا في زمان متأخر، وإن ظلت -عمليا- ضحية التمييز في الأجر حتى أيامنا هذه".
هل يجب أن نفهم من هذا الكلام أن معاهدتي وستفاليا قد نصت فعلا وفي هذا الوقت المبكر جدا، على تبني العلمانية والديمقراطية والمواطنة في بلدان أوربا التي وقّعت عليها عام 1648؟
الواقع أن أهم ما تمخضت عنه هذه المعاهدة في سبيل وضع حد لحروب دينية طاحنة ومريرة تواصلت عشرات السنين بين مختلف الدول في أوربا هو الاتفاق على تقسيم جديد لأوربا وبداية ظهور الدولة الأمة l’Etat-nation التي تطلب الأمر قرونا أخرى حتى تستكمل مقوماتها وتستقر على حدودها الحالية. أما من الناحية الدينية فقد نصت على الاعتراف بالمذاهب الدينية الكبرى الكاثوليكية واللوثرية والكالفينية التي كانت ذريعة لكل الحروب بين الشعوب الأوربية يومئذ، وعلى احتفاظ الأمراء بالحق في فرض مذهبهم على رعاياهم والامتناع عن التدخل في شؤون بعضهم البعض وصار الدين مجالا تديره كل دولة سيدة بكل حرية ضمن حدودها، وهذا كان خطوة كبيرة نحو بداية التخلص من الهيمنة البابوية السياسية. وليس من الصعب على أي منا أن يتأكد من ذلك في عصر الإنترنت خلافا لما يعتقد الغنوشي.
وعليه فكل حديث يربط المواطنة والديمقراطية والعلمانية بمعاهدة وستفاليا هو حديث خرافة المراد منه الخداع والتحايل على تاريخ الغرب المسيحي مثلما تحايلوا على تاريخ الشرق المسلم كما سنرى فيما بعد، لتمرير أفكارهم وبرامجهم السياسية، على أنها علمية موثقة.
وعليه فكلام الغنوشي لا يعدو أن يكون تمهيدا ماكرا لنسف العلاقة الجدلية بين المواطنة بالديمقراطية والعلمانية، حتى يصل، في الأخير، كما سنرى، إلى نفي أية علاقة ضرورية للمواطنة بالعلمانية لأنها فعلا لا تستقيم ومشروع الدولة الإسلامية التي يعمل الإسلاميون على إقامتها.
يسأل الغنوشي "هل هذا الارتباط بين الدولة القومية والعلمانية والديمقراطية من جهة، والمواطنة من جهة أخرى هو من نوع الارتباط المفاهيمي الضروري كما يزعم البعض؟ أم هو مجرد واقعة تاريخية لا تبرر أي مصادرة على المستقبل، فما حدث في الماضي حتى وإن تكرر لا يحمل دلالة ضرورية على أن المستقبل سيكون على نفس المنوال، حتى مع افتراض أن الماضي كان دائما كذلك، وهو أمر مشكوك فيه؟"
ثم يجيب "تقديرنا أن هذا الارتباط حتى ولو صح لا يحمل أي دلالة لزومية وإنما مجرد حدث غربي، والغرب اعتاد في بحثه للظواهر الاجتماعية أن ينطلق من مسلّمة مركزيته الكونية، فما يصح في تاريخه ومجتمعاته يصح قانونا للبشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها !".
قول الغنوشي بأن هذا الارتباط بين العلمانية والمواطنة واقعة تاريخية فيه الكثير من الغش. ذلك أن مسيرة المجتمعات الغربية إلى غاية توطيد أركان المواطنة والديمقراطية والعلمانية لا تستند فقط لمجرد واقعة تاريخية أو مصادفة أو ضربة حظ. إنه تاريخ كامل تواصل مئات السنين، وما معاهدة وستفاليا إلا حجرة بسيطة في هذا الصرح العظيم. يكفي القارئ، لكي يتأكد من كلامي واتهامي، أن يعيد الاطلاع على فكرة العقد الاجتماعي التي تشكل معلما بارزا في تطور فكرة المواطنة، وكيف ولدت وكيف بلغت نضجها على يدي روسو بعد مخاض طويل حول السلطة مع ماكيافلي (المولود عام 1469) ثم هوبز ثم لوك وليس انتهاء بروسو، لكي نكتفي بالمشاهير فقط، أما نضجها في واقع الناس وحياتهم فقد تطلب جولات أخرى وأنهارا من الدماء والدموع ضد الطغاة والمستبدين والفاشيين والنازيين.
فكيف تكون هذه المبادئ الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ البشري جاءت نتيجة لواقعة تاريخية (معاهدتا وستفاليا) لم يكن لها في الحقيقة إلا دور ضئيل فيها.
ومن جهة أخرى فإن هذا الخطاب يعيد إلى أذهاننا الخطاب الإسلامي حول انحطاط العالمي الإسلامي الذي تواصل قرونا ومازال بسبب واقعة تاريخية (إن صحت)، يفسرون بها هذا الانحطاط بعد أن تمكن رجل يدعى عبد الله بن سبأ من بث الوقيعة بين المسلمين فتفرقوا وضعفوا وانحطوا. أما أن يقول الغنوشي بأن ((الغرب اعتاد في بحثه للظواهر الاجتماعية أن ينطلق من مسلّمة مركزيته الكونية، فما يصح في تاريخه ومجتمعاته يصح قانونا للبشرية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها !)). فهو مجرد تمهيد للتشكيك في عالمية المواطنة والعلمانية وارتباطهما بالديمقراطية. والغرابة في هذا الكلام أن الإسلاميين ظلوا، كل مرة ينهزمون فيها أمام ضرورات الواقع ومتطلبات التقدم، يلجئون إلى التقهقر ثم القبول ولكن بعد أن يلتفوا على الوافد الجديد ويؤسلموه ويشوهوه ويفرغوه من مضمونه ثم يتخندقوا وراءه مثلما يتخنقدون الآن وراء الديمقراطية، التي هي آخر ما تبنوه بعد أن ظلوا يعارضونها قرنا من الزمان باسم الشورى، ولكن بعد أن اختصروها حاليا في آليتها الانتخابية فقط. وهذا الموقف يعتبر خاصية عربية إسلامية بامتياز. فإلى حد الآن ابتكر الغرب قيما كثيرة تبناها الناس في شتى أصقاع العالم خارج أوربا بكل تواضع وامتنان واعتراف بالجميل، وتآلفوا معها وأثْروها فاستفادوا وأفادوا، إلا نحن رغم قربنا من أوربا وسبقنا إلى الاحتكاك بها سلبا وإيجابا. المحزن أن المراقب الحصيف لكل المنجزات الحضارية الحديثة يلاحظ أن العرب والمسلمين عموما لم يساهموا حديثا بمثقال ذرة في أي إبداع ومع ذلك يريدون أن يكون لهم رأي فيه ويريدون أن يعترف لهم العالم بهذا الرأي. لاحظنا ذلك في تحفظ الدول العربية والإسلامية على أغلب المواثيق الدولية بحجة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار بإسهامات حضارتهم وموروثهم الروحي فيها ويتهمونها بأنها يهودية مسيحية. وكان نتيجة هذه التحفظات أن بادروا إلى الالتفاف على هذه المواثيق فأصدروا مواثيق متخلفة ذات مرجعية قومية وإسلامية مثل "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، "الميثاق الإسلامي لحقوق الإسلام" وغيرها إلى غاية "الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقية الطبية والصحية" وكأن لهم إنجاز طبي يعتد به يستحق هذا كما يستحق تأسيس الهلال الأحمر تحديا للصليب الأحمر، ولم تفعل هذا شعوب أخرى رغم أن لها من العراقة في الحضارة يفوق ما لأروبا! كما لا نجد نظرية أدبية ولا علمية ولا فلسفية، ابتكروها حديثا، لا نجد فنا من الفنون ولا رياضة من الرياضات قديمة أو مبتكرة أسهموا بها في التراث العالمي. بل حتى الرقص الشرقي كفن وحيد ينسب إلينا نراه يزدهر في الغرب ويذبل عندنا تحت ضربات الإسلاميين.
وهذا بالضبط ما يقوم به الغنوشي لضرب الديمقراطية كأكبر ابتكار غربي عندما يبذل كنوزا من الحيل والخدع لتجريدها من ركائزها الأساسية ولجعلها خاصية أوربية لا تصلح للتعميم. لنقرأ: ((وقد تقدم أن الارتباط بين الديمقراطية والعلمانية هو من هذا القبيل هو في أعلاه مجرد واقعة وليست قانونا، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة بين فكرة المواطنة والعلمانية أو المواطنة والدولة القومية. فلقد عرف العالم ومنه أوروبا دولا قومية علمانية لا تعترف لكل مواطنيها بحق المساواة بل قد تقترف في حقهم اضطهادا يبلغ حد الإبادة ، كما فعلت النازية والفاشية)).
الغنوشي يضع كل من الدولة القومية والعلمانية والديمقراطية والمواطنة في سلة واحدة، كبضاعة غربية ليس من الضروري تعميمها على الشعوب غير الغربية إلا بعد فرزها وتنقيتها وتمريرها على غربال الإسلام العتيق. وبما أن الغنوشي لا يمكن أن يجرؤ اليوم على التشكيك في جدوى الديمقراطية رغم أنه لا يؤمن بها بتاتا شأنه شأن كل إسلاميينا رغم أنها هي الأخرى بضاعة غربية، فهو يحاول الالتفاف عليها من جميع الجهات لعزلها عن أهم مقوماتها وهي المواطنة والعلمانية. فلماذا لا يرفض الغنوشي الديمقراطية ويريحنا، وسوف يسمو في أعيننا كإخوانجي مخلص لأسلافه في حركة الإخوان المسلمين الذين كانوا يرفضون الديمقراطية أيضا بوصفها بضاعة غربية كافرة تجعل الحكم بين أيدي الشعب بينما الحكم عندهم لله يتولاه وكلاؤه على الأرض وهم رجال الدين: قال بذلك المودودي والحسن البنا وسيد قطب وحتى الغزالي والقرضاوي قبل اليوم.
الغنوشي والقرضاوي وغيرهما من الإخوان المسلمين صاروا يتبنون اليوم الديمقراطية فقط لأن آليتها الانتخابية صارت تغريهم بعد أن تضخمت صفوفهم بالأتباع، خاصة في الدول التي تولت الحكم فيها قيادات قومية ويسارية وفشلت وفقد بريقها وجماهيريتها.
تبنى الإسلاميون إذن الديمقراطية ووضعوا شوراهم في الأدراج ريثما يحين حينها تماما مثلما يتعاملون مع الناسخ والمنسوخ: الآن يروجون لآية (لا إكراه في الدين) وقبل الآن كان يروجون لآيات الجهاد، وبعد الاستيلاء على الحكم سوف تعود آيات التكفير والجهاد إلى الواجهة حتى تفنى الأوطان كم حدث في أفغانستان والصومال والسودان وغزة. هذا ما نفهمه من قول القرضاوي الذي يمثل مرجعا كبيرا للغنوشي:
"وأنا لا أكاد أرى نسخًا في القرآن الكريم حقيقة، وبعض العلماء مثل الإمام الزركشي، يرى أن كثيرا من الآيات التي يقال عنها منسوخة هي "منسأة" وليست منسوخة، وهناك قراءة في القرآن (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) بالهمز، يعني نؤخرها، فهو يقول إن ما ذهب إليه كثير من المفسرين في الآيات مثل (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، و(خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ)، من أنها منسوخة، هي ليست منسوخة لان المنسوخ لا يعود له حكمه، ولكنها "منسأة" يمكن أن يعود لها حكمها، وهذا في حالات الضعف، حين يكون المسلمون مستضعفين ولا قدرة لهم على مقاومة عدوهم، فعليهم أن يصبروا ويقولوا التي هي أحسن، ويدعوا بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا أصبحوا أقوياء كان لهم شأن آخر، وهذا من ضمن التفسيرات لآيات النسخ".
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=210917
هكذا هم الإسلاميون منذ برزوا على مسرح الأحداث: شعارهم المفضل "إنما هي الحرب خدعة". لهذا يبرعون في التحايل والخداع وإعادة التخندق وراء الشعارات. وها هم يعتبرون الديمقراطية من صميم الإسلام، ولِمَ لا؟ أليست الحكمة ضالة المؤمن يطلبها أنى وجدها؟ !!! لكنهم بارعون أيضا في السطو والنهب على إنتاج الغير وتأميمه وأسلمته.
والسيد الغنوشي من أكثر الإخوان مراسا في هذه الصناعة. قراءته صعبة جدا يقع في حبائلها الكثيرون. ولهذا اكتسب شهرة كبيرة كرجل معتدل وعصراني وديمقراطي ومتسامح دون وجه حق. ولقد رأينا كيف سقط في فخ أمثاله رجل مفكر محنك مثل منصف المرزقي.
لنعد إلى تفكيك حيل الغنوشي. هل يمكن مثلا فك الارتباط بين الديمقراطية والعلمانية وبين الديمقراطية والمواطنة وبين المواطنة والعلمانية؟ عند الغنوشي المسألة بديهية ويكفي أن يقرر: ((وقد تقدم أن الارتباط بين الديمقراطية والعلمانية هو من هذا القبيل هو في أعلاه مجرد واقعة وليست قانونا، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقة بين فكرة المواطنة والعلمانية أو المواطنة والدولة القومية. فلقد عرف العالم ومنه أوروبا دولا قومية علمانية لا تعترف لكل مواطنيها بحق المساواة بل قد تقترف في حقهم اضطهادا يبلغ حد الإبادة، كما فعلت النازية والفاشية)).
الغنوشي يتمادى هنا في التعمية عندما يخلط بين القومية والديمقراطية والعلمانية والديمقراطية. فما علاقة القومية بالديمقراطية؟ وما علاقة القومية بالعلمانية؟ صحيح هناك علاقة ما بين القومية والمواطنة ولكن القومية كفكرة عنصرية تستبعد من مجال المواطنة كل ما ومن لا يدخل ضمن مقومات قوميتها كما تستبعد كل المواطنين من لعب أي دور في حياة بلدانهم، هي فقط في حاجة إليهم كمواطنين للتعبئة ضد العدو الحقيقي والوهمي والمختلق على حد سواء.
فماذا نفهم من هذا الكلام؟ إذا كانت النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا مثلا دولا قومية، فهل كانت بالفعل دولا ديمقراطية؟ الغنوشي لم يقل إنها كانت دول ديمقراطية ولكنه قال إنها دول علمانية وطول مواطنة فهل كان فعلا كذلك؟ الخلط الذي تعمده بين القومية والعلمانية والمواطنة والديمقراطية يوهم القارئ بذلك. ومع ذلك فهل كانت علمانية؟ وهل كانت دول مواطنة؟ قد تكون علمانية فقط لو طبقنا عليها المفهوم المشوه للعلمانية عند الإسلاميين وهو عدم تطبيق الشريعة، وهذا المفهوم المشوه للعلمانية هو الذي جعلهم يحكمون على الدول العربية القومية بأنها علمانية. هل كان الدين في ألمانيا وإيطاليا مستقلا عن الدولة أم كان في خدمتها إبان الحكم الفاشي والنازي؟ صحيح أنه لم يكن للدين نفوذ على الدولة ولكن الدولة كانت مهيمنة على المؤسسات الدينية تسخرها في كل مشاريعها التسلطية مثل محاربة الحريات والأفكار اليسارية ومعاداة السامية الخ.. وهذا يكفي لتكون هذه العلمانية المزعومة مخدوشة والمواطنة نفسها لم تكن تمارس فيهما كما نفهمها اليوم:هنا مواطنون في جبهات القتال ولامواطنون في السجون أو في القبور.
ويقدم لنا الغنوشي مثلا آخر لإمكانية الفصل بينها تأييدا لزعمه ((ولم يكتسب السود في الولايات المتحدة، مع أنها دولة قومية علمانية، حقوق المواطنة ولو من الناحية النظرية إلا في ستينيات القرن الماضي، ولا يزال المسلمون يتعرضون وكذلك أعراق وديانات أخرى لضروب بشعة من التمييز والقمع في دول قومية علمانية عديدة، بما يؤكد أن هذا الربط لا يحمل أي دلالة عابرة للتاريخ وإنما هو مجرد واقعة، ومقابل ذلك قامت في الغرب والشرق حكومات ديمقراطية على أساس المواطنة دون أن تكون علمانية بل تتبنى دينا رسميا مثل المملكة المتحدة البريطانية حيث تجتمع في رئاسة الدولة السلطتان الدينية والسياسية، وكذا حكومات غربية وشرقية أخرى)).
وهذا الكلام هو الآخر لا يصمد أمام محك النقد والمنطق. فلو قال الغنوشي ذلك قبل خمسين عاما لجاز له ذلك، أو أنه قاله قبل سنة فهو كلام بائس. ففرنسا كانت دولة علمانية وديمقراطية بين حدودها التاريخية ومع ذلك كانت تتعامل مع شعوب مستعمراتها بطريقة عنصرية رغم أنها تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها. هي ديمقراطية مع مواطنيها ولكنها ليست كذلك مع غير مواطنيها وإن كانت تزعم أنهم مواطنوها ولو بدرجة أدنى. فهل نتخذ هذه التجارب السيئة، أو بالأحرى هي تجارب كان مفهوم المواطنة يتطور ولم ينضج، كما تم فيما بعد، حجة على العلمانية وعلى الديمقراطية كما يجب أن نتبناهما اليوم؟
وحتى مثال أمريكا ليس حجة لا على العلمانية ولا على المواطنة ولا على الديمقراطية. كانت أمريكا فعلا دولة ديمقراطية مع البيض، ولكنها لم تكن كذلك مع السود وغيرهم من الأقليات. بل يمكن أن نذهب أبعد في التاريخ: أثينا كانت ديمقراطية، وهي أول ديمقراطية في التاريخ، ولكنها كانت ديمقراطية خاصة بمواطني أثينا من الأحرار مع استبعاد العبيد والنساء وغير الأثينيين. ولكن هذا لا يقلل منها كتجربة فذة في التاريخ كما لا يقلل من التجارب الحديثة قبل نضجها ولكنها جميعا لا تبرر رفضنا لها في بلداننا.
ويحلو كذلك للإسلاميين أن ينعتوا دولة يثرب/المدينة بأنها كانت مثال الحرية والمساواة والإخاء كما هو شعار الثورة الفرنسية، ولكنها مع ذلك كانت خاصة بالمسلمين الذكور دون العبيد ودون النساء ودون الكفار ودون المؤمنين بغير دين الإسلام، ورجالها هم أيضا طبقات وقبائلها طبقات، حتى جعلت الخلافة في قريش قرونا من الزمان.
الديمقراطية والمواطنة والعلمانية تتناقض مع العنصرية والاستعمار واحتكار طبقة للحكم بقوة القانون المدعوم بالحديد والنار، وهذا كان حال الكثير من دول العالم بما فيها أمريكا. ولا يجب أن تكون هذه التجارب حجة علينا لقبول دعوى الإسلاميين لإقامة دول إسلامية. فهذه التجارب التي استغلها الغنوشي عفى عليها الزمان وعرفت بلدانها تحولات جذرية تفاداها الغنوشي لحاجة في نفس يعقوب. اليوم يرأس أمريكا رجل أسود من أب مسلم، بينما مازال في بلادنا العربية أقليات محرومة من الجنسية في أوطانها كما تُقِصَى أغلبية شعوبنا من المشاركة الحرة في تقرير مصير أوطانها رغم تبجحها بديمقراطية مغشوشة ومواطنة مهدورة. هل يعقل أن يبني الغنوشي رفضه للعلمانية على تجارب غربية كانت ناقصة ولكن أهلها تمكنوا من تجاوزها نحو الأحسن منذ عشرات السنين. منذ يومين شاهدت الغنوشي وهو يتحدث من لندن بعد أن حضر لقاء يبدو أن الهدف منه كان طمأنة الغرب حول الحكم الإسلامي وهم يتأهبون للاستيلاء عليه ضمن ديمقراطية عرجاء. الغنوشي استغل الحكم في تركيا واصفا إياه بأنه حكم إسلامي ومع ذلك فهو ديمقراطي، ولكنه تعمد بخبث الإشارة إلى ما يحرص عليه (الإسلاميون) الأتراك في التذكير المتواصل بأنهم لا يفكرون أبدا في التخلي عن علمانية تركيا ولم يصدر عنهم حتى الآن ما يمس بالتعددية الديمقراطية في هذا البلد بينما هو يبذل المستحيل لجعل العلمانية زائدة دودية لا غير كما قال المرزوقي.
المحزن في كل هذا أن شعوبنا، سوف تضطر إلى مزيد من الدماء والدموع للإطاحة بالمستبدين ثم سيكون عليها بذل مزيد من الدماء والدموع للانتصار على جميع أعداء الحرية والديمقراطية والمواطنة والعلمانية خاصة من الإسلاميين: فأي لعنة هذه على رأي الدكتور كامل النجار في مقاله الأخير!
يتبع

#عبد_القادر_أنيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات