القيود على حقوق الإنسان

حسام سليمان

الحوار المتمدن-العدد: 3364 - 2011 / 5 / 13 - 16:59
المحور: حقوق الانسان
    

من الأمور الخلافية في مجال حقوق الإنسان التوازن الحساس بين حقوق الفرد المشروعة وواجبات الدولة في حماية أمنها الداخلي والخارجي , أي توفير الأمن للجماعة أو المجتمع ككل


وقد أفتى فقهاء القانون العام بجواز فرض ( قيود مقننة ) وطبقا لهذه الفتوى , فإنه لا توجد ( حقوق مطلقة ) إلا فيما ندر , ومن هذه الأخيرة تحريم التعذيب

فيما عدا ذلك , فإن معظم الحقوق قد يرد على ممارستها أو التمتع بها قيود أو تحفظات والعادة أن يكون القانون المقيد أو المنظم للحقوق والحريات سابقاً أو مصاحباً للقانون الذي يقر هذه الحقوق والحريات , وأن يكون المواطن على دراية بهما معاً , حتى لا يخلط الحابل بالنابل أي حقوق الفرد وضرورات حفظ الأمن والنظام في الدولة


وفي ثقافة وتقاليد حقوق الإنسان لا بد أن تثبت الدولة أن ما تقترحه من قيود على حقوق الأفراد له مبررات ضرورية , ويمكن أن يتفق عليها ( العقلاء ) من أبناء نفس المجتمع , وتكون هذه القيود عادة لأغراض ( المصلحة العامة ) وخاصة في مجال الصحة العامة والأمن القومي وليس مصلحة الحكومة أو النخبة الحاكمة


وفي أوقات الأزمات أو حالات الطوارئ مثل نشوب حرب أو قيام تمرد مسلح , فإن للدولة أن تعلق مؤقتاً ممارسة بعض حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية أو القوانين الوضعية للبلد المعني نفسه وذلك فقط خلال الأزمة أو الظرف الطارئ .

#حسام_سليمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات