ديدن المناضلين

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 3259 - 2011 / 1 / 27 - 23:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أسابيع تحدث لي أحد الناشطين بحقوق الإنسان عن سجن (غير رسمي) يوجد في المنطقة الخضراء ويديره، خارج إطار وزارة العدل، قيادي بارز في أحد الأحزاب الحاكمة. كان هدف الناشط من وراء حديثه دفعي لتناول السجن إعلامياً، وبعد مجموعة اتصالات تأكدت من صعوبة معالجة الموضوع، فهناك من المسؤولين من يعلم به ويرفض التصريح بشأنه وهناك من ينكر وجوده، وهكذا إلى أن تناولته صحيفة (لوس انجليس تايمز) الأميركية. وهنا خرج الموضوع من كونه (دعاية مضادة) أو (إشاعة مغرضة) إلى كونه خبراً عالمياً.
الملفت للنظر أن وزارة العدل التي نفت وجود مثل هذا السجن أكدت، خلال نفيها، بعض المعلومات التي نقلها الناشط، ومنها ارتباط السجن بجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات بغداد، ما جعلني أميل لتصديق بقية المعلومات التي أوردها لي والتي يتعلق بعضها بكون السجن يرتبط أيضاً بلواء 56، وكونه مسجلاً لدى وزارة العدل لكن سلطتها عليه لا تتعدى موظفي الاستعلامات المعينين من قبلها، وأن هؤلاء الموظفين لا يعلمون شيئا عن طبيعة السجن ومن يجري اعتقالهم فيه وطبيعة التحقيق الذي يجري داخله. وأن التحقيق يتم خارج السجن وفي أماكن مجهولة يتم اقتياد المعتقلين إليها. كما ذكر الناشط أن أعداد المعتقلين في السجن كثيراً ما يتراوح بين (270 إلى 300) معتقل في حين أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز الـ(76) معتقلاً فقط، كما أكد الناشط أن أحد المعتقلين تعرض لجروح وكسور خطيرة أثناء عملية اعتقاله لكنه لم يتلق العناية الصحية اللازمة مما تسبب بوفاته.
المهم في هذا الخبر هو دلالته، في حال كان صادقاً، على أن معارضي الأمس وقادتنا اليوم متهمون بممارسة نفس أساليب النظام البائد التي كانوا يعارضونها ويعتبرونها ممارسات غير قانونية وغير إنسانية ويؤلبون الأوساط الدولية والإنسانية ضدها. إذ لا يخفى على أحد أن صدام كان يبرر انتهاكاته لحقوق الإنسان وللقانون بمبرر الحفاظ على أمن البلد وحماية (مشروع الأمة العربية) من تهديدات من كان يعتبرهم جواسيس وعملاء للأجنبي، وكان هو وبطانته (المجرمة) يعتقدون أن هذه المبررات كافية لانتهاك القانون وضرب القيم الأخلاقية والإنسانية عرض الحائط..
أخاف كثيراً اليوم من أن يتجه سياسيونا، الذين يستخدمون نفس تبريرات صدام، لممارسة نفس جرائمه، وأخاف أيضاً أن الزمن سيمضي ولن تنتهي التبريرات ولا الجرائم، ويعود إلينا زمن صدام الأسود، لكن بزي ديمقراطي بائس ومهلهل.
يجب أن يكون واضحاً أن الدولة التي تُبنى على خرق القانون لا يمكن لها أن ترعاه في يوم ما. وإذا سمحنا بوجود سجن واحد غير مسجل أو غير مراقب أو غير قانوني فقد قمنا بإضفاء الشرعية الكاملة على جرائم صدام، وإذا مات مظلوم واحد بسبب التعذيب في أحد معتقلاتنا فقد وضعنا وصمة عار بجبين نضالنا ضد استبداد صدام ودكتاتوريته.
التاريخ ـ مع الأسف ـ يخبرنا بأن الأعم الأغلب من المناضلين فزعوا لممارسة نفس أساليب الطغاة الذين كانوا يعارضونهم ما أن استلموا مقاليد الحكم بعدهم، التاريخ يخبرنا بأن هذا ديدن أكثر المناضلين مع الأسف الشديد.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات