7 مليون عراقي يقيمون دعوى ضد موسى فرج

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 10:42
المحور: كتابات ساخرة
    

اقام اكثر من 7 مليون عراقي منتشرين في جميع المحافظات تقريبا دعوى تسمى دعوى (ضرر) ضد الكاتب موسى فرج الذي نشر مقالا في هذا الموقع قال فيه ان اكثر من 7 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر الان.
وجاء في اللائحة التي تبناها مجانا خمسة محامين خبراء في الموازنات الحكومية وقرروا الترافع بشأنها امام مجلس القضاء الاعلى بعد ان دفعوا الرسوم المقررة من جيوبهم الخاصة : ان الارقام التي وردت في هذا المقال غير دقيقة، صحيح انها صدرت عن مصادر حكومية الا انها باطلة لانه لاتوجد حكومة في العراق حتى الان وكل مابني على باطل فهو باطل.
وكان الكاتب موسى فرج قد نشر مقالا في الثاني من هذا الشهر في هذا الموقع قال فيه:( . بموجب وزارة التخطيط العراقية فان حجم العائلة في العراق = 6,8 نسمة في حين إن حجم العائلة المصرية = 4 نسمة ( بفعل تنظيم النسل ) وفي سوريا 5 وفي الأردن 5 أيضا . . وبالمقارنة فان حصة العائلة العراقية من الموازنة المالية يعادل ستة أضعاف ونصف الضعف لحصة العائلة المصرية بسبب عدم وجود تنظيم للنسل في العراق إلى جانب تدني الثقافة الصحية ، وبسبب ضخامة موازنة العراق بفعل عائدات النفط.ما دامت حصة المواطن العراقي في الموازنة و بالدولار تعادل ستة أمثال حصة المواطن المصري ولا تختلف الحال كثيرا مع المواطن السوري والأردني فان معدل الفقر في العراق يفترض أن يعادل 1/6 (سدس ) معدل الفقر في مصر ، وأقل من ربع معدل الفقر في سوريا ،وثلث معدل الفقر في الأردن ...المنطق يقول هذا ..ولكن هل أن المنطق شغال في العراق ؟؟.. لا..!.. الحال يشير إلى العكس تماما فمعدل الفقر في العراق يزيد على معدل الفقر في مصر بمقدار النصف ويماثل ثلاثة أمثال معدل الفقر في سوريا وقريبا إلى ذلك في الأردن .. لماذا ..؟.. أنا لم أقارن معطيات العراق مع فنلندا أو اليابان أو ألمانيا ولا حتى مع الأمارات العربية المتحدة وقطر بل مع مصر وسوريا والأردن وتلك الدول لم تكن مجاورة للعراق جغرافيا فقط بل جاراته في قائمة الفساد العالمي أيضا). ان هذا المنطق مرفوض فقد غاب عن الكاتب توزيع البطاقة التموينية على كل افراد الشعب ومن ضمنهم اعضاء مجلس البرلمان القديم الذين مايزالون يحتفظون بجوازات سفرهم الدبلوماسية، واذا اراد الكاتب ان يتأكد من صحة كلامنا فنحن على استعداد لدعوته الى الزبير لرؤية الخيار "التعروزي" ومن هناك يمكننا ان نعرج على ديالى ليرى بأم عينيه البرتقال والرارنجي والتين والزيتون (ارجو الا يطالبنا بطور سنين) لاننا بلد أمين. واذا كان الكاتب يسكن في بغداد فعليه ان يزور سوق الخضار في حي التنك ليرى كذلك بأم عينيه انواعا من الخضار لم يرها المواطن العراقي منذ عشرات السنين لانها لم تكن تستورد من قبل من دول الجوار.
وجاء في اللائحة ان الكاتب يقول:
(موازنة العراق الحالية شأن موازناته السابقة تفوق موازنات عدد من دول الجوار مجتمعة .. وعدد سكان العراق لا يزيد عن عدد سكان بعض من دول الجوار بل يبلغ ثلث عدد سكان مصر على سبيل المثال.. مع ذلك فان نسبة الفقر في العراق تفوق ثلاثة أمثال نسب الفقر في دول الجوار .. 2 . موضوع العجز والذي يستغفل به البسطاء من الناس .. حالة طبيعية وشائعة في معظم دول العالم وحتى الموازنة الأمريكية والألمانية وربما اليابانية فيها عجز ولا يوجد من بين دول العالم باستثناء السعودية والأمارات وربما بروناي دولة لا يوجد في موازنتها عجزا).
وهذه المعلومات ايضا تقود الى فهم غير دقيق اذ كيف يقارن الكاتب وضعنا المعاشي باوضاع دول الجوار فهل نحن نأكل الفول كما في مصر او المجبوس كما في السعودية او الكباب الحلبي كما في سوريا، اذن نحن فقراء على طريقتنا الخاصة ولا شأن للاخرين بما نأكل كما نعتقد جازمين ان الكاتب غاب عن باله المثل الشعبي الذي كان يردده اجدادنا رحمهم الله ويقولون (الفلوس وسخ دنيا) فهل تريدنا ان نتوسخ تالي عمرنا. اننا ايها الكاتب الغيور المولع بالارقام نحمل من الايمان والرضى مايعجز عن الوصف، ولا نتخيل انك تريد ان تخرب علينا امثالنا ومنها (القناعة كنز لايفنى)، ان قلوبنا مثل البحر الذي يموج بالايمان وهذا في حد ذاته كاف لنا لنعيش ، الا ترى ان حكومتنا المنتهية صلاحيتها منذ تسعة اشهر ذات توجه ديني اثلج صدورنا، هذا التوجه الذي حرم العراق منه منذ اكثر من 1500 سنة، الا ترى هذا التوجه قد فتّح عيوننا على حقائق لم نكن نعرفها من قبل ففي البصرة اغلقوا السينمات وآخرها سينما اطلس لانها منبع للرذيلة على الانحراف والرذيلة وفي بابل الغوا المهرجان الفني المقرر لانها محافظة ذات طابع ديني يعني مثلها مثل قم وقندهار وفي بغداد اغتالوا شارع ابو نواس واغلقوا كل النوادي الليلية لانها غير مرخصة وكانت خطوة جبارة منعت المسلمين من فتح مثل هذه النوادي والمراقص التي يجب ان تكون مقتصرة على المسيحيين ، وفي كردستان سارعوا الى تطبيق الشريعة الاسلامية برجم الزانيات،اعوذ بالله منهن، امام الناس ليكّن عبرة للاخريات. كما بدأنا ايها الكاتب بتقليص استيراد الكثير من البضائع التي ينتجها الغرب الكافرفقد الغينا استيراد بناطيل "الجينز" وبات شبابنا من الرجال يلبسون الدشاديش العربية ايذانا بالعودة الى اصلنا وفصلنا.
ويبدو ان الكاتب قد اشار في مكان آخر في هذا المقال الى قاعدة الاقتصاد الهرمية اذ يقول (المنطق يقول إن حاجات الإنسان يتم ترتيبها بشكل هرم قاعدة الهرم تبدأ بحاجاته الأساسية وكلما ارتفعنا صعودا يتم إشباع الأساسية والانتقال إلى الأقل ثم يبدأ أن تكون متقاربة إن لم تكن متساوية.. وفي هذه الحالة فان الدخول التي تبدأ بصفر صعودا إلى مرحلة ما قبل معدل الإنفاق للحاجات الأساسية تشكل قصورا في كفاية الدخول لمواجهة الحاجات الأساسية للإنسان وبالتالي فإنها تشكل منطقة الفقر .. وان خط الفقر الذي حدده والذي يساوي 50 ./. من معدل إنفاق الفرد على الحاجات الأساسية إنما يعني خط الفقر المدقع ، ما دونه فقر مدقع وما فوقه فقر مطلق لحين بلوغ معدل الأنفاق العام والذي يشكل حد الكفاف ، وعندما يبدأ الإنسان في سد بعض الاحتياجات التي تتجاوز الأساسية دخولا إلى منطقة السلع الكمالية وهي ما تتجاوز الأكل والملبس والسكن والنقل والعلاج والتعليم يكون قد دخل منطقة الدخول المقبولة.. أما أن يعتبر 50 ./. من الأنفاق على الحاجات الأساسية هي الفاصل بين الفقر والغنى فأنه يفترض بان الإنسان يمكن أن يعيش بنصف السعرات الحرارية وبنصف صمونه وبنصف ثوب ..هل أنها حياة تستحق المواصلة ؟.. أم أنها تهيأ صاحبها ليقتل الناس ..؟).
وجاء في اللائحة التي نقحت وعرضت على خبراء في اللغة العربية ردا على هذه الفقرة: يبدو ان هذا الكاتب معجب باهرامات مصر بحيث ادمج هندستها المعمارية بحالتنا الاقتصادية ولكننا نقول ببساطة ان الفراعنة كانوا يحكمون على اساس انهم آلهة وكانوا يريدون من الشعب ان يعبدهم حتى في مماتهم وهذا بحد ذاته كفر والحاد بل هو الشرك بعينه ومن هنا لايجوز مقارنة اقتصادنا المبني على اسس متينة باهرامات الفراعنة الكفرة الزناديق المشركين. ان المنطق الذي تتكلم عنه هو منطق الناس الذين لايعرفون بواطن الامور وكلنا أمل بانك لا تصغي الى تقرير هيئة النزاهة الاخيروالذي عن تلقيها أكثر من 6270 بلاغا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مبينة ان عدد المطلوبين بلغ 6031 متهما من بينهم 250 بدرجة مدير عام فما فوق واربعة وزراء.. ونعتقد انه قد غاب عن ذهنك ان هؤلاء الوزراء هم من سلالة احزاب اسلامية ورعة وشديدة التدين ولايمكن ان يفكروا في "وسخ الدنيا" لانهم يطلبون الاخرة ويخافون جل جلاله.
تقول في مقالتك بان أجمالي التخصيصات بلغ ( حسب الفضائيات العراقية ) 92 تريليون دينار عراقي والذي يعادل حوالي 80 مليار دولار أمريكي ، في حين كان وزير المالية العراقي قد صرح قبل أيام بأن حجم الموازنة العراقية لعام 2011 بلغ 80,4 مليار دولار أمريكي ، أشارت وسائل الإعلام بان العجز في موازنة عام 2011 بلغ حوالي 14 تريليون دينار عراقي وأن نسبة الأموال المخصصة للاستثمار من الموازنة المشار أليها بلغت 30%... فإذا كان راتب رئيس الجمهورية يفوق راتب الرئيس الأمريكي والروسي والفرنسي والألماني ؟ وراتب رئيس مجلس النواب مثله ، وراتب أعضاء مجلس النواب والوزراء تفوق موازنات دول بحالها ..فأين العقلانية في هذا..؟ والأدعى في هذه الحالة تخفيض تلك النفقات الغاشمة بدلا من إكمال الموازنة بالعجز وهو دين .. الثاني : أن تتوفر في الحكومة القدرة الانفاقية للتخصيصات والحالة العراقية ابعد ما تكون عن هذا أيضا.. ففي الغالب لم تتعدى قدرتها الأنفاقية 30 ./. من الموازنات السنوية باستثناء الرواتب والامتيازات فقد كانت نسبة الانجاز من الخطط السنوية في مجال الاستثمارية خصوصا لم تتعد 10 % )... ان كلامك هذا لايدل الا على حقيقة واحدة نقولها لك بالفم العراقي المليان (هذا حسد عيشة) والحسد كما تعرف عادة غير مستحبة كما نهانا من الاقتراب منها رسولنا العظيم .
ومرة اخرى تشير وكأنك تشاهد مسرحية (شاهد مشافش حاجة) وابالذات عندما يصرخ عادل امام :شدو الحزام، شدو الحزام فانت تقول ( وفي عام 2003 عندما سقط نظام صدام كان المنتظر من الحكومات التي حكمت بعده أن تشد الأحزمة على البطون وتوجه معظم أموال الموازنات للمشاريع ..الآن أيضا يربطون أشياء على معداتهم لكنها ليست احزمة..بل ربطات دولارات).
يبدو ان الكاتب لايعرف ان الاحزمة الجديدة مصنّعة من صور للدولارات الامريكية والرائي يتخيل انها ربطة دولارات والحقيقة هي مصنوعة من جلود التماسيح ومطبوع عليها صور الدولارات الامريكية وهو امر بات يعرفه كل اصحاب الشأن والتجار ووسائل الاعلام حتى ان احد اصحاب العمائم افتى بضرورة صنع عمائم من هذا النوع لانها اخف وزنا على الصماخ.
واخيرا لنا الحق في الاحتفاظ ببقية الرد على ماورد في مقالكم واظهاره امام السادة القضاة في مجلس القضاء الاعلى ومنها مثلا عدم تنازل الكتّاب والمعلقين للكتابة والرد عليكم لانهم مسلمون شرفاء. ونحن بانتظار الجلسة الاولى.

#محمد_الرديني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات