مَنْ الضحية القادمة ما بعد البصرة وبابل !؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3149 - 2010 / 10 / 9 - 20:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدايةً أستميح القاريءَ عذراً إنْ إضطررتُ أحياناً في إستخدام قادح الكلام ، لأنَّ الواقع العراقي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وصل الى أدنى درجات الإنحدار ، الذي يتطلب التوصيف المناسب .
لقد كان توجّسنا في محله ما بعد سقوط الصنم ، عندما بدأت الحملة المنظمة لتقييد وترويض عالم الثقافة بكل أجنحتها وجعلها تحت تصرف السلطة والأحزاب الحاكمة مجمِّلة صورتها ومدافعة عن أخطائها وخطاياها وجرائمها ، كما كان يفعل البعث الفاشي ، إذ ظهرت الخطوات الأولى عندما إستولى بعض الطفيليين الإسلامويين على وزارة الثقافة بالتزامن مع جريمة إغتيال المفكر الشهيد كامل شياع ، وبقي الوسط الثقافي العراقي يتساءل ، لماذا لم تصل أيادي الغدرالى الوزير و وكلائه ومستشاريه والمدراء العامّين !؟ ثمَّ إستمرت المسيرة الظلامية من خلال عدم إيلاء الإهتمام لقطاعات السينما والمسرح والموسيقى وحرمانها من التخصيصات المالية الكفيلة باعادة تأهيل دور المسرح والإرتقاء بنشاطاتها . لذا ليس من الغريب عندما طالبَ أحد نكرات الكهنوتية السياسية المتخلفة في مجلس النواب السابق بالغاء وزارة الثقافة ! .. نعم إنه يريد وزارة متخصصة باللطم وضرب ( القامة والزنجيل ) والنحيب والبكاء ، فلا مكان للفرح والغناء بعد اليوم وممنوع سماع الغناء ومشاهدته عن طريق المذياع والتلفزيون ، ومسموح لأصحاب المقاهي الشعبية وضع تسجيلات القرآن والقراءات الحسينية فقط ، ويتوجّب على العراقيين العيش في سواد وحزن دائمَين ، وعلى النساء إرتداء السواد ، والمرأة التي لا ترتدي العباءة هي ساقطة ، وعلى الرجال إطلاق ذقونهم ( الوسخة ) ، إلى أن تأتي ساعة الأجل !! .
لقد كانت قرارات مجلس محافظة البصرة الهمجي جزءً من مخطط متكامل ، يهدف الى خنق وطمر كل ما هو نيّر وعزل العراق عن سِفر الحضارة الإنسانية . في حينها لم تكن ردود أفعال واحتجاجات الأوساط الثقافية والأكاديمية بالمستوى المطلوب ، وهذا الموقف شجَّع على إعلان جراثيم مجلس محافظة بابل تضامنها مع قريناتها في البصرة والسير على خطاها ، متشدِّقة بمنعها الرقص والغناء في مهرجان بابل الثقافي الدولي ، والتي تحتل مركز الصدارة في الفساد في قطاع التربية والتعليم ( حسب تقارير هيئة النزاهة ) . ولو قُدِّر أن يُقام مهرجان غنائي مسرحي في إحدى المحافظات السبعة المتبقية ( جنوب بغداد ) ، ستسلك مجالس تلك المحافظات ذات السلوك لحشرات البصرة وبابل ، وخير دليل هو قرار مجلس محافظة واسط ، الذي يُلزِم المرأة ( عضوة مجلس المحافظة ) باصطحاب ( محرم ) معها عند قدومها الى إجتماعات المجلس ! .
يعلم جيداً كل مَن مارس العمل السياسي في تنظيم أو حزب معيّن ، أن البناء الحزبي التنظيمي يتَّخذ شكلاً هرمياً - تراتبياً ، فاذا كانت عملية إزاحة وإقصاء تلك الأقزام من مجالسهم مستحيلة ، لكونهم منتخَبون ( بالخطأ ) من قِبل أبناء محافظاتهم ، هنا يأتي دور قيادات أحزابهم ، في إستخدام صلاحياتها الحزبية لمعاقبتهم وتأديبهم وردعهم عن مصادرة حرية الفرد في التعبير والممارسة والعقيدة ، وأعني هنا بالذات رئيس الوزراء السيد المالكي دون غيره ، لأنه أمين عام حزب الدعوة الاسلامية ورئيس قائمة إئتلاف دولة القانون ، التي إكتسحت القوائم الأخرى في انتخابات المحافظات أولاً ، وكثيراً ما كان يردد في تصريحاته مصطلح الديمقراطية وحقوق المواطن ثانياً ، فلماذا لم يقم باستخدام صلاحياته الحزبية و اتخاذ الإجراءات العقابية بحق أولئك الذين إنضووا تحت عباءته وأساؤا له ويعملون بالضد من تصريحاته ، إن كان هو فعلاً يؤمن بما يقوله ؟
من سخريات المشهد هوسكوت الذين يسمّون انفسهم علمانيين وأكاديميين ( المنتمين الى قوائم الطائفية الاسلاموية ) وعدم إستنكارهم لما يُرتَكب بحق الثقافة العراقية . ستبقى المأساة مستمرة نحو الأسوأ ، إذا لم يقم البرلمان القادم بتشريع قانون ينص على الغاء مجالس المحافظات وتحويلها الى مجالس بلدية تقتصر مهماتها على تقديم الخدمات فقط ، حيث أثبتت الفترة السابقة إستشراء الفساد في كل المجالات ، والتعيينات التي إعتمدت معايير الإنتماء الى ( الحزب والطائفة والمذهب والقربى والعشيرة ) ، والتعدّي على صلاحيات الوزارات الاتحادية والوقوف بوجه قراراتها وتهديد العاملين في فروع مفوضية النزاهة .
إنَّ أزهاروجنائن الثقافة لاتصلح أن تكون واحةً لذباب الفطائس والمستنقعات.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات