زواج متعة

سلمان محمد شناوة

الحوار المتمدن-العدد: 3149 - 2010 / 10 / 9 - 01:49
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في الحقيقة إن الحديث عن زواج المتعة , حديث شائك يدخلنا إلى متاهات حقيقية ونفسية تؤثر وتسيطر على المجتمع , ونعرف من خلاله كيف يؤثر ما هو ديني على المجتمع ...ربما يتم خلاله أصلاح سلبيات مجتمع وربما يكون قنبلة مؤقوته ربما تنفجر في أي لحظة ..ما لم ينتبه المسئولين وصانعي القرار ..ويتم إصدار تشريع حقيقي يحل هذا المشكلة من أصولها ..ولا كما يكون حاليا من رمي الرماد على العيون حتى لا نرى المشكلة ...ولا نرى أثارها والتي تشكل ألغام قابلة للانفجار لا ادري متى تنفجر ..ولا في أي لحظة تولد انهيارا نحن في غنى عنه ....
مشكلة زواج المتعة ...تبدأ من الشرع والذي أباح زواج المتعة في عصر الرسول وقيل انه تم ممارسته في عهد النبي محمد وأبو بكر ...وجانب من عصر عمر بن الخطاب وان عمر بن الخطاب هو الذي تجرا ومنع زواج المتعة ...وبسبب ذلك انقسم المسلمون إلى جانبين ...
الأول يحرم زواج المتعة بناء على تحريم عمر .... وما صاحبهم من فقهاء والذين حاولوا إيجاد دليلا لهم من عهد الرسول محمد او ما انزل عليه من آيات .
والأخر.. يحلل زواج المتعة , وهم الشيعة الذين لا يجدون في تحريم عمر ..ما هو حكم شرعي يمكن إن يتمسكوا به..بناء على قولهم ...حلال محمد حلال ليوم القيامة وحرام محمد حرام ليوم القيامة ...والمشرع هو الله في كتابه ...والدين ختم بوفاة النبي محمد ...فساعتها لا يحق لأي كان حتى لو كان عمر ...إن يحرم ما احل الله والنبي محمد ...إذن نحن في إشكالية ما بين تحريم وتحليل ...والواقع المشاهد إن السنة وهم الفريق الأول يحرمون هذا الزواج عن بكرة أبيهم ...ويعتبرونه زنا صريح ... لا بل يتشددون في تحريمه ...وان الجانب الأخر وهم الشيعة يتشددون في تحليله ويعتبرون إتيانه فريضة ...لابد من إتيانها ويقولون (( إننا نعمل بشريعة محمد )) ...ونرفض رفضا قاطعا من يقول بحرمتها ... والحقيقة إن التحريم لدى السنة أو التحليل لدى الشيعة يصل إلى حالة العناد الغير معقول ...وغير المنطقي ...فالشيعة يمارسون المتعة و كأنها واجب شرعي ...لن يكتمل الدين بدون الإتيان به ...إلى درجة يشعر بها المراقب (( إن زاوج المتعة )) أصبح إحدى صفات ومميزات الشيعي ...والذي لا يعرف أبدا بدونها , أو أصبح علامة من علامة الشخصية الشيعية ....
مشكلة زواج المتعة لا تأتي من الحالة الشرعية ....بل تمتد إلى تأثير هذا الزواج على إطرافه وهو الرجل والمرأة والطفل الذي ينتج عن هذا الزواج ...وكذلك تأثيره يمتد للمجتمع مابين ...رافض وقابل لهذا الزواج ..... كذلك إلى نظرة المجتمع إلى من تمارس هذا الزواج ...
يمتد هذا الزواج ..إلى أي مكان وجدنا فيه مجتمع شيعي يمتد مابين البحرين والعراق وإيران وجنوب لبنان ...وأقسام من باكستان والهند وأفغانستان ... والقسم الشمالي من السعودية العربية .... حيث وجد مجتمع شيعي وجدنا زواج المتعة ... ووجدنا الآثار المترتبة عليه ..والتي تكاد إن تتحول إلى قنبلة ربما تنفجر يوما ما ...إذا لم يتم تداركها بتشريع قانوني ...يصف الحقوق والواجبات ويشرح الحقوق الكاملة للمرأة والطفل الناتج عن هذا الزواج ...وان ترك هذا الأمر بدون تشريع ...سيؤدي إلى عواقب لا تحمد ... لان هناك الكثيرون من الذين ينظرون لزواج المتعة ...كزواج بدون مسئولية ... ينقضي بمجرد انقضاء تلك الليلة أو تلك الساعة ... فهو يبحث عن هذا الزواج في المناطق التي تنعدم بها المسئولية ... فلا يستطيع إن يستوعب إن تتصل به تلك المرأة وتطلبه بحقوق أو تقول له أنها حامل ...ويجب إن يقوم بواجبه تجاهها أو تجاه هذا الطفل ....زواج المتعة مرغوب في المناطق التي تنعدم به المسئولية ..هذا من ناحية , بل نجد إن الرجل والمرأة كذلك ...يبحثون عن المتعة الخالية من كل مسئولية ...والملاحظ أنهم يمارسون هذه المتعة ...بعيدا عن مقار بيوتهم أو عملهم ...وبعيدا عن عيون الناس ...حيث يتفق الطرفان على السفر بعيدا ... وفي المنازل التي لا يزورها احد ...أو بالغرف البعيدة في فنادق يتم قضاء تلك الشهوة (( بشكل شرعي )) يريح النفس بشرعيتها ...إلا انه يبقى بعيدين عن عيون الناس ... فمع إن هذا الزواج شرعي جدا لدى الشيعة لا بل ...يصل بهم إلى درجة العناد في ممارسته ...إلا إن الملاحظ ..انه يمارس بعيدا عن عيون الناس ...وبعيدا عن مجتمع المرأة أو الرجل ....كأن المجتمع يرفض هذا الزواج بكل صوره ..مع مشروعيته المفرط بها ......

يقول احد رجال الدين في العراق " إن الزواج المنقطع هو زواج أحله الله بكتابه بقولة "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"، ويقول إن له شروطه وفروضه.
بخصوص عدم مقبولية المجتمع لذلك الزواج يقول :على العكس المجتمع العراقي أصبح أكثر فهما وإدراكا لمبادئ دينه وواقعه، فالشريعة الإسلامية عالجت حاجة النساء والرجال للعلاقة الجسدية، وبدلا من الانخراط في الرذيلة والعلاقة المحرمة كالزنى، فان الزواج المنقطع يعتبر حلا شرعيا محترما، فهل بمقدور الناس تحريم ما أحله الله.
وبعد شيوع الزواج المنقطع أو ما يعرف بزواج المتعة لم يعد بعض النساء يجدن حرجا في التحدث لصديقاتهن أو أسرهن بأنهن تزوجن زواجا منقطعا، إذ أصبح لافتا شيوع هذا الزواج في الكليات والمعاهد ومؤسسات الحكومة .
حين تم تشريع زواج المتعة تم النظر إلى حاجة الجيوش المتحركة إثناء الغزوات , لمشكلة الحاجة الجنسية لإفرادها , فتم تشريع زواج المتعة حتى لا يضطر إفراد الجيوش للجوء للوسيلة المحرمة لإشباع تلك الغرائز ...لكن قيل إن عمر بن الخطاب , لما رأى إن هذا الأمر أدى لعكس الغاية منه ..وادي إلى كثير من حالات الإفساد ..قام بتحريم زواج المتعة ....بعض من أراد التوفيق بين الرأي السني بالتحريم والرأي الشيعي بالحلية ... قالوا ن عمر بن الخطاب لم يلغي أو يحرم زواج المتعة ...بل قام بإيقاف العمل بتشريع ..ويحق له ذلك حين يري وهو صاحب الولاية العامة وخليفة المسلمين ....إن هناك خلال يصاحب تطبيق هذا الشرع .....

يقول مخالفي هذا النوع من الزواج في تلك العصور كان المجتمع متحركا ...تسير الجيوش من ولاية إلى ولاية ..أو من إقليم إلى أخر ..وكان هناك حاجة لمثل هذا الزواج خصوصا لإفراد الجيوش البعيدون عن زوجاتهم أو عائلاتهم ...لكننا في هذا الزمان ..لم تعد المجتمعات متحركة ..بل استقرت أكثر الجماعات الاجتماعية ...حتى جماعات البدو الأكثر حركة ..استقرت ..ولم نشاهد منذ مائة سنة تقريبا ..منذ ظهور الدولة الحديثة ..وتثبيت حدود الدول ..وأصبح الغزو وتحريك الجيوش امرأ نادرا ...فلم تعد الحاجة إلى مثل هذا الزواج ...خصوصا إن الهدف الأساسي للزواج هو الاستقرار ..وتكوين الأسرة ...وبتكوين الأسرة والاستقرار ...هو الذي سوف يخلف لنا مجتمع سليم معافى ..وهذا الأمر لا يحققه أبدا الزواج المنقطع أو زواج المتعة ..والذي يكون الهدف الأساسي ...هو قضاء يوم متعة ..وبدون مسئوليات تذكر ...
يقول المدافعين عن هذا الزواج ...صحيح إن المجتمعات لم تعد متحركة ... إلا إن الحروب الكثيرة والأوضاع الغير طبيعة التي مر بها قطر مثل العراق نتج عنه الإعداد الكبيرة من الأرامل والمطلقات ... ونتج عن ذلك مشكلة اجتماعية خطيرة في ظل مجتمعات تنظر بعين عدم الرضي عن الأرملة والتي يفترض بها إن تبقى محافظة على نفسها تربى فقط أولادها دون إن تنتبه لنفسها ...يقولون إن زواج المتعة يعتبر حلا مثاليا للأرملة ..أو حتى المطلقة ..والتي لا تسعى لإقامة أسرة مستقرة ..الوضع المؤقت يبدوا مثاليا لها ..فهي لا تريد المزيد من المسئوليات ..وسوف تعمل على إلا يكون ناتج من هذا الزواج يحملها مسئولية أو على الأقل يكسر الصورة الاجتماعية المثالية ...والتي ينظر لها المجتمع ..وتحاول قدر الإمكان المحافظة على صورتها الاجتماعية المبهرة ...
حتى بالنسبة المطلقة العاملة ...فهي تستطيع إن تقيم علاقات شرعية تستطيع من خلالها الحصول على احتياجاتها الجنسية ..بدون أي مسئولية إضافية ...بدون أي مسئوليات تعيقها عن الحركة أو العمل ...أو الحصول على المركز المحترم اجتماعياً ..وتستطيع مثلها مثل الرجل ...العودة إلى بيتها ومجتمعها أخر النهار ...مثلها مثل الرجل من مارس هذا الزواج يستطيعون العودة إلى بيوتهم وهم أكثر سعادة ....

اولاد المتعة .....
ايران هي الدولة الوحيدة التي تطبق المذهب الشيعي بصفة رسمية ..في ايران تقول لنا الأرقام ....
التي نشرتها الصحف الإيرانية مؤخرًا، تقدر حالات الإجهاض في إيران في العام الماضي، بثمانين ألف حالة، إلا أن متخصصين في الشؤون الطبية، يذكرون أرقامًا تفوق ذلك بكثير، ولا توجد إحصائية رسمية في إيران، لعدد حالات الإجهاض، إذ يسمح القانون بالإجهاض ضمن ظروف محددة وضوابط معينة.
وتقول إن هناك وتقول أرقام رسمية صادرة "عن منظمة الرعاية الاجتماعية" إن أكثر من 1.7 مليون فتاة وسيدة، أي قرابة 6 في المائة من النساء الإيرانيات، فررن من منازلهن وإن كثيراً منهن انتهى المطاف بهن إلى ممارسة البغاء (مجلة "الشراع" اللبنانية، العدد 684).
رفسجاني يشير إلى وجود ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة , وحين حاول رفسنجاني فتح موضع زواج المتعة لكن جوبه بمعارضة شديدة ...
هناك تساؤل ...لما لا يرضى الإباء نسب أبناء المتعة لهم ؟
الحقيقة .... مع أن المذهب الشيعي يشدد على رفعة أبناء المتعة ...لا أحد يرضى بأن يُنسب إليه أبناء من "المتعة" بسبب نظرة المجتمع الدونية إليه . الرجل يستمتع بواحدة إلى أجل فيرزق منها بولد، وبأخرى فيرزق منها بولد، وبثالثة.... والزواج مؤقت، فيظهر أولاد نشأوا في غير كنف الأب. ومن ناحية أخرى يكونون موصومين بأنهم أولاد المتعة، فينظر إليهم المجتمع نظرة متدنيّة، يشعرون معها بالنقص، فيتولد العداء بينهم وبين المجتمع الذي سمح بظهورهم على هذه الصورة". وهذا ينقلنا إلى ظاهرة اجتماعية أخرى أعظم، ظاهرة "الإجهاض"، فأولاد المتعة إما أن يجهضوا أو يصبحوا "لقطاء".

في المنامة العاصمة البحرينية ..... يقول رجل الدين الشيعي البارز الشيخ صادق الجمري إن حالات الزواج المنقطع "المتعة" في البحرين في انتشار كبير، لافتا إلى أنها تصل في اليوم الواحد من 5 إلى 6 حالات سواء كانت بشكل مقنن أو غير مقنن من خلال وجود شهود أم من دونهم،‬ منوها إن بعضا من الشباب أخذ يتفنن في هذا الزواج بمبلغ التمتع يصل إلى سعر إل 2 و 3 دنانير ( 7 إلى 8 دولار تقريبا) ويصل هذا الزواج إلى الساعة والنصف ساعة . ويقول واصفا هذا النوع من الزواج بـ " الزنا المقنع " إذ لم يأتِ وفق شروط معينة ......
ويطالب الشيخ الجمري المحاكم الجعفرية العمل على تقنين هذا الزواج المؤقت بدل إن يصبح زناً مشروعا وان يتم وفق عقد مشروع وموثق في المحكمة ومن يخالف ذلك ينزل به اشد العقاب ليكن عبرة لغيره ولا يقبل من دون الورقة الموثقة، منوها إن ترك الأمر سائبا هكذا خلق إساءة كبيرة للمذهب وللمرأة وللزواج نفسه وللأبناء في حال تواجدهم من هذا الزواج .
ويقول الشيخ الجمري إن هناك عددا كبيرا من أبناء المتعة ومن الشرع إن يورث ابن المتعة ويتم إصدار له كافة الأوراق الثبوتية من شهادة الميلاد والهوية والجواز في حالة الزواج بشكل رسمي من خلال وجود عقد شرعي موثق تجنبا لتهرب بعض الرجال من أبناء هذا الزواج بحجة عدم ثبوت النسب ولا يوجد عقد صحيح ولا شهود يثبتان صحة الأمر وبذلك يضيع عدد من أبناء هذا الزواج، حيث يتملص البعض من مسؤوليات هؤلاء الابنا ء .
وسرد الشيخ الجمري قصة إحدى القاصرات في المرحلة الإعدادية التي خدعت تحت مسمى زواج المتعة من احد الشباب حيث تلفظ معها بلفظ زواج المتعة " متعتك وانكحتك نفسي على مهر وقدره .... ويرد عليها الرجل " بقبلت الأمر" ومن ثم تحل له ..... وقال " ‬وقد حملت منه وبعد إن أخبرته تخلى عنها مما جعلها تطرح جنينها في إحدى حمامات المدرسة بعد أن فضح أمرها أمام الجميع . فمثل هذه الذئاب البشرية تخدع الفتيات باسم المتعة فيقوم بذبح الفتاة من دون سكين وتتعرض لأمراض نفسية وغيرها ".
كما سرد قصة إحدى الفتيات القاصرات اللاتي خدعن تحت مسمى زواج المتعة فقد تمتع بها احدهم بل وجلب معه عددا من رفاقه للتمتع بها مما جعلها في حالة هستيرية ونفسية جعلتها تحرق نفسها خشية الفضيحة لكن سرعان ما أنقذت لكن بعد إن فقدت قواها العقلية ولا تزال ترقد في الطب النفسي إلى الآن تتعالج من آثار هذا الزواج .
من جانبه قال الشيخ أحمد سلمان المخوضر إلى إن أبناء المتعة شرعيون في حالة اكتمال شروط عقد المتعة ومن غير ذلك فهم أبناء شبهة لا يحق لهم الحصول على الأوراق الثبوتية كالجواز مثلا فورقة العقد هي من تنظم هذه الأمور الرسمية . أما أبناء المتعة من دون عقد شرعي وفي حال اعتراف الأب ببنوتهم وإقرار الزوجة شرعا يجب إن يطلع القاضي على الأمر وإذا تمت صحة ذلك فإن القضاة يقومون بعمل الإجراءات اللازمة من اجل توثيق هذا الزواج شرعا وفق عقد رسمي من اجل مساعدة الأبناء للحصول على حقوقهم الكاملة في الحصول على الشهادات الرسمية وغيرها .
ودعا المحكمة الجعفرية والسلطات التنفيذية اتخاذ الإجراءات الشرعية لتوثيق عقد هذا الزواج حفاظا على حقوق المرأة بدلا من الكيفية الحاصلة في وقتنا والتي لا يرضاها الشرع ولا الدين .
أبناء المتعة في البحرين يحصلون على كافة الحقوق الشرعية والرسمية ويحملن اسم الأب ويرثنه في حالة وجود عقد زواج صحيح مكتمل الشروط اللازمة من شهادة الشهود وتحديد المدة ووجود المهر ، مشيرة إلى انه في حالة عدم توافر ذلك والاقتصار على التلفظ فقط فإن أبناء المتعة يعتبرون أبناء شبهة ومجهولي الأب، يعطى اسم وجنسية حسب القانون من خلال تثبيت العقد أمام القاضي وبشهادة المحكمة من خلال تقديم لائحة دعوى تثبت العلاقة بين الطرفين ويقوم القاضي بتوثيق العقد بتاريخ سابق عن تاريخ ولادة طفل المتعة ومن خلال الاستماع للشهود .

وفي العراق .....
تقول إحدى الصحفيات.... أصبحت اشعر وكأني رخيصة لكثرة إلحاح السياسيين والمسئولين علي لعقد زواج متعة. قبل فترة أجريت لقاءً مع وزير حول وزارته. وانتهى اللقاء لكنه عاد واتصل بي وطلب مني عقد زواج المتعة والتواصل عن طريق الماسنجر وفتح الكاميرا ورؤية ما ارتدي. ثم زاد فأصبح يتصل بي من كل بلد يسافر إليه مطالبا إياي بفتح الكاميرا لرؤيتي وعندها قطعت علاقتي به نهائيا.
موظفة أخرى ... تعمل في إحدى الدوائر التابعة لمجلس الوزراء تقول: ليس أمرا خافيا شيوع زواج المتعة في مؤسسات الحكومة. ليس في بغداد فقط بل كل مدن العراق. المسئول ينتقي من يشاء من النساء العاملات في دائرته، وينطبق الأمر على مدراء الأقسام والموظفين. وتبدو المطلقة والأرملة صيدا سهلا جدا، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. اعرف كثيرا من المتزوجات يرتبطن بعقد متعة مع مسئولين أو موظفين آخرين، فالأمر أصبح عاديا. وتواصل: "إنا أرملة أعيل 4 أطفال ارتبطت بعقد متعة لمدة 7 أشهر مع المسئول عنّي، لا اشعر بالانزعاج أبدا فزواج المتعة حلال، إضافة إلى كوني مرتاحة بالعمل لعلاقتي به.
صحفية أخرى.. تقول "يلح البرلمانيون الذين ألتقيهم على عقد زواج المتعة، تزوجت بأحدهم لمدة يوم واحد فقط، واقتصر الأمر على العلاقة الجسدية، ثم تزوجت بآخر وأنا معه منذ شهرين، التقيه مرتين أسبوعيا فقط. وأحيانا تتباعد فترة اللقاء لكنه رغم انه يغدق علي الهدايا والأموال إلا إن علاقتنا الجسدية ليست ناجحة لأنه ضعيف وهذا أمر يعذبني كثيرا".
وأخرى ...تقول "اتصلت بأحد المسئولين فرد علي سكرتيره ورغم انتهاء عملي مع المسئول إلا إن سكرتيره ظل يختلق الأعذار ليتصل بي وذات يوم قالها بصراحة انه يهتم كثيرا لأمر المطلقات والأرامل ويرغب في مساعدتهن. ولأني أرملة فقد وجد فيّ ضالته. حيث طرح علي مباشرة زواج المتعة، وقال إن لصديقه بيتا نستطيع الذهاب إليه بين فترة وأخرى إضافة إلى قدرته على إدخالي المنطقة الخضراء كذلك. استمعت لكلامه وحاولت تغييره وكسب مشاعره، خصوصا وانه غير متزوج. لكن بعد مرور 7 أشهر، اكتشفت انه مجرد من المشاعر وانه لا يهتم إلا لإرضاء نزواته الحيوانية المريضة. فتوقفت عن الكلام معه، بعد أن ضيق علي حياتي باتصالاته القذرة طوال اليوم.

إحدى النساء تقول .... إنا واحده من الذين تعرضوا لهذا الأمر وانأ اعتبره جريمة بحق المرأة ألمسلمه واعتبره أهانه وتقليل من قيمه المرأة والله لو كان بيدي لقتلت الرجل الذي طلب مني هذا الزواج ولقد أجبت عليه بكل خشونة وذلك الأمر كلفني إني خسرت عملي لكني ربحت كرامتي وللعلم هذا الشخص هو من السياسيين المعروفين في العراق ونصيحة لكل امرأة تتعرض لمثل هذا الامر إن ترفض ولا تقع بالإثم وتنال غضب الله .....

نحن لا نريد مناقشة موضوع حلية زواج المتعة او حرمته ...فليس مكانه هذا ... ولا نحن مختصين في بحث هذا الموضوع ...إلا إن الحقيقة إن زواج المتعة يمارس بطريقة يستحي منه حتى الممارسين له ..فهم يمارسونه بالخفاء ..وبعيد عن عيون الناس , بالظلام بالغرف الخلفية البعيدة ... وبالرغم من مشروعيته المفرطة لدى الشيعة والتي قلنا بها قبل قليل ...نحن لا نناقش موضع هل زواج المتعة حلال أو حرام بقدر نناقش قانونية هذا الزواج ...وكيفية قياس الآثار المترتبة عليه ...
أولا : لا يوجد طلاق ..في زواج المتعة ولا يوجد مؤخر صداق ..بل يحق لها مهرا هو المسمى في العقد ... ولا يحق لها نفقة ... لكن للأولاد الحق في ااثبات النسب ...والحق بالميراث ....
لكننا نواجه نفس مشكلات الزواج الدائم ..وهي مسألة الإثبات ...ففي الزواج الدائم يصبح عقد العقد في المحكمة أو أمام كاتب عدل ..كضمانة يثبت للمرأة حقوقها الكاملة ...وحق ولده بالنسب والميراث ..ويحتسب الزواج من لحظة العقد ... فالأبناء الذين يولدون بعد هذا التاريخ وفي مدة معقولة وتكون على اقل تقدير ستة أشهر ...ينسب الولد لأبيه ويكون له حق الميراث ...لكن حتى الزواج الدائم كيف يتم إثبات الحقوق بدون عقد موثق بالمحكمة .... وقبل إن تظهر قانونية عقد الزواج كنا نواجهه الكثير ..من حالات التملص ..من عقود الزواج ..ولا تستطيع المرأة إثبات حقها أو حق ولدها ..كل هذا انعدم منذ اللحظة ...التي اقر بها القانون إبرام عقد الزواج داخل المحكمة ... نحن حتى في هذا الوقت نصادف نفس المشاكل في حالة الزواج العرفي وزواج المسيار ...الذي يتم خارج المحاكم وفي الغرف الخلفية ... نفس المشاكل تسري على زواج المتعة ... حيث نبقى حائرين في كيفية الإثبات ...حيث يكون دائما كلمة الرجل أمام كلمة المرأة ....

لذلك أقول يبقى زواج المتعة امرأ مشكوك به حتى تنتبه الدولة وتشرعه بقانون بحيث ...لا ترضى المرأة بأي زواج متعة حتى تذهب مع الرجل وتقوم بتوثيقه بالمحكمة ...فيكون له الصفة القانونية ..والتي تستطيع المرأة إن تطالب بحقوقها ..أو على الأقل الإثبات إمام المجتمع أنها لم تكن امرأة خاطئة ...وبدون هذا القانون ... لا تكتمل في رأيي مشروعية زواج المتعة ..

#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات