المالكي وعلاوي... بين لغة الأرقام ولغة الأحكام

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3059 - 2010 / 7 / 10 - 20:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان السبب الحقيقي للأزمة التي تعصف ببقاء القانون والوطني ضمن تحالف واحد هو إصرار الوطني على رفض التجديد للمالكي كرئيس للوزارة القادمة وإصرار القانون على التمسك بالمالكي كمرشح وحيد فهل بإمكاننا أن نراهن على إمكانية أن يكون هناك اتفاق بين العراقية ودولة القانون ونحن نعلم إن الصراع هنا على الكرسي الأول سيكون أشد على الرغم من تباين أسبابه.
لنعيد الفلم من بدايته, قبل الانتخابات تصاعد الاختلاف بين المالكي وحلفائه السابقين المتجمعين في ائتلافهم الجديد والمسمى بالوطني, ورغم الضغوط الكثيرة والكبيرة التي كانت قد بذلت من أجل جمع الرأسين في قائمة انتخابية واحدة فإن موقف السيد المالكي ظل على حاله, وكان واضحا إن العقدة الأساسية التي كانت تحول دون عقد أي تحالف بين الطرفين هي إصرار المالكي على أن يكون له لا لغيره من رؤوس التحالف مقعد رئيس الوزراء.
وأنا لست مع الرأي القائل إن المشكلة برمتها هي صراع شخصي وسأرضى لو قيل إنه نتيجة لصراع أحزاب أو تحالفات, أو وقائع وأحوال, وأيضا صراع بين إرادات دولية وإقليمية, لأن حصر المشكلة بعقدتها الأولى يصفر كل العوامل الأخرى التي تشكل أصل المشكلة كما إنه سيعومه باتجاه حالة غير معقولة على الإطلاق.
ليس من المعقول مطلقا أن تكون شخصية أياد علاوي من القوة والطغيان بحيث تتراجع أمامها كل الشخصيات الأخرى المنضوية في ائتلاف العراقية, بل لعل الأمر هو على العكس من كل ما يشاع تماما, إن علاوي قد يملك كاريزما ( الزعيم الأوحد ) داخل الوفاق الوطني الذي كان أسسه شراكة مع صلاح عمر العلي, والذي تعرض بعد ذلك لانشقاقات أدت إلى خروج العلي من التنظيم, مثلما أدت غيرها من الانشقاقات أو الأزمات الأخرى إلى خروج شخصيات مؤسسة أخرى أيضا, وقد تراكم هذا وذاك لكي يجعل من علاوي الشخصية الأقوى في قيادة الوفاق في حين تراجع دور كل القياديين الآخرين ولم يعد فيهم من يصنف على مستواه أو حتى كظل قريب من ظله. يمكن لراسم العوادي أن يصنف نفسه كثاني قيادي الوفاق بعد علاوي, لكن المسألة لم تعد تحسب كما كان الأمر عليه في الأحزاب السرية أو الخاضعة لسياقات المركزية الديمقراطية. أنها الآن محصلة لظروف ومناهج وآليات مختلفة تماما قد تجعل صاحب الحظوة الحزبية مفلسا على صعيد الشارع الديمقراطي, وبالنسبة إلى العوادي وغيره من قيادي الوفاق فإن مكانتهم في الشارع العراقي ليست من القوة بحيث تجعلهم يفكرون مجرد تفكير بمنافسة علاوي أو التفكير بوجود وفاق وطني بدونه.
لعل الاعتراف بأن علاوي كان له دور في مركزة الزعامة داخل الوفاق لا يلغي تأثير العملية السياسية منهجا وسياقات على تحديد حجوم الشخصيات المؤثرة, وبهذا الاتجاه فإن الفرص التي تهيأت لعلاوي لم تكن تهيأت لغيره مطلقا ولا أعتقد أنها ستتهيأ لرجال الوفاق الآخرين مما يجعل سد علاوي داخل الوفاق أمينا وقلعته محصنة.
غير إن اللعبة الحالية لم تعد وفاقية كما كانت, وحتى داخل العراقية فإن مكانة علاوي لا تتأثر أو تتأسس بمعايير مكانته القيادية في الوفاق, إنها الآن تجاوزت ذلك بكثير, إن الاعتماد على عدد المقاعد التي حصل عليها الوفاق كوفاق ( 19 مقعد ) لا تؤكد على مكانته كتنظيم وإنما على مكانة قائده, ولو أن علاوي كان إنسحب من الوفاق لتراجعت مكانة التنظيم بأشد مما تراجعت مكانة التوافق, ولقد كان أحد أهم أسباب تراجعه هو انسحاب بعض شخصياته المحورية كالسيد الهاشمي الذي حصد ثاني أعلى الأصوات بعد علاوي في العراقية والسيد رافع العيساوي الذي حصد 13 مقعدا, بينما نرى أن السيد أسامة النجيفي وتنظيمه عراقيون قد حصد عددا من الأصوات يفوق عدد التي حصل عليها الوفاق بواحد ( 20 مقابل 19 ).
المسألة هنا لا تقاس بعدد المقاعد التي حصل عليها التنظيم وإنما بعدد الأصوات التي حصل عليها الشخص. على هذا المستوى حصل علاوي على ثاني أعلى نسبة للأصوات بعد المالكي, وحتى بهذا الاتجاه فإن مكانة علاوي في العراقية لا تتحدد بعدد أصواته وإنما بما يمثله شخصه من أهمية. ولو كانت مكانته قد تحددت بعدد أصواته لصار من السهل التراجع عن ترشيحه لموقع رئاسة الوزراء ولأستبدل بأية شخصية محورية أخرى داخل العراقية كالهاشمي أو النجيفي أو العيساوي أو حتى جمال الكربولي, وفي تصوري فإن أهمية علاوي للعراقية تفوق أهمية أولئك القادة الأربعة مجتمعين, وإن هؤلاء لن يكونوا في وارد التخلي عن ترشيح علاوي لرئاسة الوزارة إلا في حالتين: الأولى أن تكون العراقية مستعدة للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء, وهي لن تفعل ذلك بحكم حقها الدستوري كقائمة حصلت على أعلى الأصوات الانتخابية وصارت ملزمة بالتمسك بإرادة ناخبيها المكفولة دستوريا, أما الحالة الثانية فيمكن تصور صعوبتها وحتى إستحالتها ضمن نظام الحكم الحالي المحكوم بأعراف طائفية تعطي الشيعة الحق في رئاسة الوزراء.
إن علاوي وحده من كل عناصر العراقية من تتمثل به الآن مواصفات الزعامة الأولى, وليس باستطاعة أي من شخصيات العراقية الأخرى أن تتفوق عليه حتى وإن جاءوا مجتمعين.
بالنسبة للسيد المالكي, فرغم حصوله على عدد من الأصوات يصل إلى ضعف ما حصل عليه علاوي, فإن بإمكان العديد من شخصيات الدعوة والقانون أن تكون بدلاء له, فالهوية المذهبية الشيعية هنا تتمثل في النسبة المطلقة من الشخصيات وليس في شخص واحد كما في حالة علاوي مما يجعل موقف علاوي أقوى بكثير من موقف المالكي, كل داخل ائتلافه.
والحال إن صوتين فقط كانا قد غيرا طبيعة اللعبة, ولو حدث أن كانت أصوات العراقية أقل بصوت واحد من دولة القانون لما كانت هناك أزمة وزارية ولما كانت هناك أزمة زعامات.
هكذا هي حال الحسابات الانتخابية:
على السطح يبدو تقديرها واضحا لكن تحت السطح مباشرة فإن لغة الأرقام قد تتراجع كثيرا لصالح لغة الأحكام.
المالكي أقوى من علاوي بلغة الأرقام.
لكن علاوي الآن أقوى من المالكي بلغة الأحكام.

إن المالكي يدري بهذه الحقيقة لكنه يتمنى أن لا يدري علاوي بما يدريه فهل يدري علاوي بما يدري المالكي.
والرجال كما قال حكيم السيف وسيف الحكمة علي بن أبي طالب هم ثلاث.
رجل يدري بأنه يدري, ورجل يدري بأنه لا يدري, ورجل لا يدري بأنه لا يدري.
والمشكلة الحقيقية هي في الشخص الثالث.
فمن من الرجال هما.. ؟

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات