الرشوة

عمر الفاتحي

الحوار المتمدن-العدد: 3040 - 2010 / 6 / 21 - 23:47
المحور: كتابات ساخرة
    

الرشوة كظاهرة تمارس في كل الدول والمجتمعات ، لكن حجمها يتفاوت حسب
طبيعة النظام السياسي السائد . ففي ظل الانظمة الديمقراطية ومبدأ الفصل الحقبقي
بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تبقى ممارستها محدودة جدا ، ويعاقب
القانون على مرتكبها ، إذا ماتمت إحالته على القضاء ، بل أن بعض الحالات والتي تطرقت
‘ليها الصحافة الغربية ، ساهمت في تحريك متابعات قضائية ضد وزراء وزعماء احزاب ، ومسؤولين كبار في أجهزة الدولة ، قد تكون من تداعيات في بعض الاحيان حتى سقوط حكومات بكاملها . أم بالنسبة للدول الشمولية والشبه شمولية ، خاصة في المجتمعات
النامية والعالم العربي من بينها ، فإن القاعدة العامة المعمول بها ، هي التسامح مع مرتكبيها وعدم متابعتهم أما م القضاء ، لانه غير مستقل وخاضع بالكامل للسلطة التنفيذية
موضوع الرشوة ، يحيلنا بالضرورة إلى وضعية المرافق والمؤسسات العمومية والهيئات
المنتخبة في أغلب دول العالم العربي ، فهي في مجملها ، اللهم إلا من بعض الاستثناءات
القليلة ، تنخرها الرشوة كممارسة وسلوك في التعامل اليومي مع مواطنيها ، رغم ترديد بعض الحكومات العربية لشعار تخليق الحياة العامة ، الذي يبقى حبرا على ورق ،في غياب
قوانين رادعة ن كما هو الحال مثلا بالنسبة للمغرب ، الذي احدث هيئة رسمية ، لمحاربة
الرشوة ، التي لحد الان عاجزة عن القيام بمهامها تحت ذريعة ، صعوبة إتباث جرائم الرشوة وعدم وجود الشجاعة الكافية لدى المواطن في التبليغ عن مرتكبيها ، مع الاشارة
إلى أننا هنا لانتكلم عن الرشاوي الزهيدة الذي يطلبها الموظف أو المسؤول لاقتناء قهوة
بل عن رشاوي بمئات الملايين ، خاصة تلك المتعلقة بالصقفات العمومية ، أو بهدف
الحصول على رخص وإمتيازات ، التي بموجبها يتم تقديم خدمات معينة للمواطن ، مقابل
أجر وعلى صعيد أكثر من مرفق اجتماعي . وفي هذا السياق يمكن ان نذكر ان المغرب
وضع مشروع قانون لمحاربة الرشوة منذ سنوات ، ميزته أنه يعفي الراشي من العقاب
إذا ما بلغ عن المرتشي ، لكن لحد الان هذا المشروع لم يرواح مكانه ، بدعوى صعوبة
تطبيقه عمليا !
الحكومات العربية في غالبيتها ، يحكم توجهها الهاجس الامني ، ولاتهتم جديا بآفة الرشوة
كظاهرة معيقة للتنمية ،التي لاتقل خطورة عن باقي القضايا الامنية الاخرى ، كالارهاب
ومحاربة المخدرات والهجرة السرية . في الوقت الذي نرى فيه الدول كالصين الشعبية
تعاقب على الرشوة بالاعدام ، إذا ما تبثت في حق موظفيها العموميين . !
الرشوة في أغلب الدول العربية ، ولدت قناعة لدى المواطن ، أن بطء الاجراءات الادارية
وتعقد المساطر القضائية والقانونية والبيروقراطية المتفشية في المرافق والمؤسسات
العمومية ، لايمكن الخلاص منها ، إلا بدفع عمولات وإكراميات للموظف بالمرفق أو المسؤول عنه !

#عمر_الفاتحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات