الدولة المدنية وقضية الزواج الثاني للاقباط

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 3031 - 2010 / 6 / 11 - 10:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد حدث خلط شديد متعمد بين قضية الحكم الذي يلزم الكنيسة بالسماح للمطلق بالزواج مرة ثانية وبين الدولة المدنية علي اعتبار ان هذا الحكم يمثل الدولة المدنية و رفض الكنيسة له يمثل تمرد علي الدولة المدنية .. وهو خلط سببه المواطن القبطي الذي رفع هذه القضية لاغراض شخصية والقاضي ذو الميول الاخوانية الذي اصدر الحكم و يقف وراء اثارة القضية والراي العام انصار الدولة الدينية من الاخوان الي السلفيين في مصر
لماذا ؟
اولا .. الحكم هو ضد اصول اي دولة مدنية .. لان الدولة المدنية تعني فصل الدين عن الدولة والعكس ..
بمعني ان الكنيسة لا تستطيع ان تمنع هذا المواطن من ان يتزوج مرة ثانية زواجا مدنيا والدولة لا تستطيع ان تجبر الكنيسة ان تعترف او تبارك هذا الزواج دينيا او روحيا ..
القضاء المدني لا يتدخل في شئون اي طائفة دينية الا في امور قد تضر الامن .. مثلما يتحول الجهاد الي ارهاب او عندما يتحول زواج كهل من طفلة امرا مقبولا دينيا ..
ثانيا .. المواطن الذي كان سببا في هذه الزوبعة يستطيع بمنتهي البساطة ان يتزوج مرة ثانية مدنيا .. دون ان يصر علي الحصول علي مباركة الكنيسة ..
في دولة مدنية مثل امريكا .. تمنع قوانينها المدنية تعدد الزوجات .. لا تتدخل الدولة في امور مسلم له اكثر من زوجة طالما واحدة فقط هي المسجلة مدنيا والباقيات هن زوجات دينيا فقط .. طالما هن راضيات وغير قاصرات .. الدولة هناك تعتبرهن مثل العشيقات وتغض الطرف ..
في الدولة المدنية الحقيقية لا يستطيع قاضي اصدار مثل هذا الحكم .. لانه يعتبر تدخل منه في عقيدة مواطنين ..
الدولة المدنية .. يا اخوان الشؤم الذين يسمون انفسهم الاخوان المسلمين .. لا تتدخل في عقائد مواطنيها .. الا عندما تكون هذه العقائد سببا في انعدام الامن و السلم الاجتماعي ..
وانا حقيقة لا ادري كيف تسمح دولة مثل مصر تدعي انها دولة مدنية لكم بممارسة السياسة علنا ووتترك مكتب ارشادكم مفتوحا يبث السم الذي يهدد الامن والسلم الاجتماعيان

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات