الدولة المدنية وقضية الزواج الثاني للاقباط

عزيزى عمرو ان مصر ليست الدوله التى نعرفها وعشنا فيها لقد اصبحت مرتع لكل خائن وعزبة لكل حرامى وان اكثر من نصف الشعب المصرى اصبحوا من الجماعة المحظوظه اقصد المحظوره فلتحيا امارة طظ مكعب الدينيه

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اخى العزيز الدكتور عمرو
كعادتك رائع جاد صادق وطنى
انا شخصيا اؤيد كل كلماتك التى تعكس وطنية صادقة
لك ارق تحياتى ودائما كتاباتك تنير لنا الطريق
الفخور بكم
مدحت قلادة

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

استاذ عمرو اسماعيل
سلام لك وكل نعمة
تقديري واحترامي لشخصك ولكل ماكتبت

إرسال شكوى على هذا التعليق          162 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مقال مضحك سيدى فمن اى منطلق اتهمت القاضى بالاخونه ( نسبة للاخوان المسلمين ) و امر غريب حقا كيف تقول ان تدخل الدوله هنا يمثل تدخل فى العقيده و مخالفه للدوله المدنيه فى حين تؤمثل النموذج الغربى فى منع تعدد الزيجات على انه الدوله المدنيه الحقه ثم ما علاقة الاسلام اصلا بالموضوع شخصيا انا علمانى و لا اكترث بالاديان او تعاليمها التى لها مالها و عليها ما عليها لكن اقحام بعض الحمقى و المغفلين للاسلام فى هذا الموضوع ينم عن تعصب و حقد فللاسف معظم الاقباط لا يؤمنوا بالدوله العلمانيه و لا يحزنون فالكثير منهم له موقف سلبى من الاسلام فقط و هذا الموقف ليس انطلاقا من ارضيه علمانيه لائكيه او نقديه بل من ارضيه ايديولوجيه تماهى و تحايث الاسلام الايديولوجى التى يعتنقه السواد الاعظم من المسلمين فيا ساده كل اناء ينضح بما فيه فما ان تؤمنوا بالدوله المدنيه العلمانيه بابعادها المختلفه او تنادوا بدوله مهلبيه على شاكلة الدوله المدنيه ذات المرجعيه الدينيه . اخيرا لقد كشف هذا الموضوع الازمه و الانحطاط الذى يعانى منه العقل المصرى و العربى عموما فهذا العقل سواء قبطى او اسلامى استقال فحالة الاغتراب الذاتى استملكته

إرسال شكوى على هذا التعليق          120 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

كل التقدير والاحترام يا استاذ عمرو، لتنويرك وتوضيح معني ومفهوم المدنية وكيف يمكن للدولة ان تعتمد علي هذا المفهوم لتكون دولة بمعني الدولة المحترمة والمخلصة لابنائها وليست وكرا لادارة خلافات الناس بين خرافاتهم وبين حقوقهم التي لا تعترف لهم بها اساسا. هدم عملية تاسيس الزواج علي اساس العقيدة اول ما علينا فعله لاقامة دولة مدنية. الرجل والمرأة من حقهم التعايش والمشاركة وبرعاية الدولة حتي ولو لم يكن لهما دين مع عدم اقحام الدين في كل من يريد ان يعيش مع من يحب. شكرا لمقالتك والي كتابات اكثر.

إرسال شكوى على هذا التعليق          84 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ عمرو تحياتي واحترامي لفكرك السليم. ولكن يا سيدي نحن لسنا في دولة مدنية ولا يوجد قانون أو نظام للزواج المدني في الدولة، فالزواج إما ديني أو عرفي. وأي إنسان يحترم نفسه لا يمكن أن يقبل الزواج العرفي فهو ليس له منفذ آخر سوى الزواج الديني بحسب القانون والنظام. لذلك لجأ المتضرر للمحكمة حيث لا يوجد حل آخر. والقاضي يحكم طبقا لقانون ملتزم به. والقانون الذي بين يديه هو قانون أقرته الكنيسة منذ عام 1938، وهذا القانون يقوم على تقليد قديم جدا. الفساد الكنسي لذي يتلاعب ويرفض تنفيذ القانون لأغراض سلطوية تحت شعارات دينية هو سبب المشكلة. الفساد الكنسي يدعمه من الخلف فساد حكومي كلاهما يذبحان المجتمع القبطي، فالمشكلة معقدة وليست بهذه السهولة. خاتمتها أن الإنسان في مصر يعيش معاناة ليس لها حل، نتيجة لفساد ديني على كلا الجانبين المسيحي والإسلامي، يتلاعب مع فساد النظام. الدولة المدنية هو الحل، لكن أين الدولة المدنية، ولكي الله يا مصر؛
تحياتي للكاتب الحر؛

إرسال شكوى على هذا التعليق          96 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لم ينشر التعليق لمخالفته القواعد

لم ينشر التعليق لمخالفته القواعد

تحية للأستاذ الدكتورعمرو وتحيه لقلمك وكتاباتك الرائعة ، وبأعتقادي ان مصر حاليا اصبحت بما يشابه بآلرجل المريض ولا يصلحها الا القانون المدني الحقيقي بفصل الدين عن الدوله وآلقانون الحالي سيؤدي الى الأنحدار وليس الأصلاح ، وآلعلمانيه في مصرهي الحل الوحيد لأيقاف المد الديني ، ويجب رفع اي نص ديني لكافة الأديان من نصوص القانون المدني وبهذا تعطى الحريه للمواطن بأختيار الزواج وآلطلاق مدنيا ام دينيا ، تحياتي للجميع

إرسال شكوى على هذا التعليق          96 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

انا برأي بان اي مسلم ينتقد البابا, هو كالذي يرى القشة بعيون الاخرين ولا يرى الاعمدة بعينه!!فمشكلة الزواج الثاني لالاقباط ,لاتهم الا قلة ضحيلة من الاقباط الذين يحلون عادة مشكلتهم بيسر, بطريقة او باخرى. فجميع الاقباط الذين ارادوا الزواج ثانية او ثالثة قد تزوجوا ولم تحدث نهاية العالم!!. برأيّ,ان رفع هذه المشكة (الغير موجودة اصلا )الى هذا المستوى والحجم ,هو عبارة عن مخطط حكومي مصري لكي تشغل الناس عن مشاكل الفقر والاستبداد وحقوق الانسان والتخلف!!ومشاكل اضطهاد الاقليات والمرأة المسلمة, والسياحة الجنسية وبيع الطفلات المصريات لكهول من الخليج والفتاوي المخجلة من ارضاع الكبير الى مفخاذة الصغيرات وبول البعير!!طبعا الحل المثالي المتبع في كل دول العالم هو الدولة المدنية والزواج المدني ,ففي الدول المتحضرة لم يجبروا الكنائس بتغير عقيدتها بالمحاكم, بل اصدروا القوانين العادلة المدنية لكل الناس وبشكل متساوي!!هذا الحكم التافه للمحكمة المصرية لم يسبقها اليه اي محكمة بالعالم , وهذا دليل على رؤية العدالة المشوهة عند المسلمين!!
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          75 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اولا شكرا على هذا المقال القيم0 ا هناك ناس لها عقول واخرى لها عجول0والفرق هههههههه حرف زي ما انتم شايفين0 عندما تضع هذا القال بجوار المقال بتاع الخ نهرو عبد الصبور في اقل من ثانيه هتعرفو من هو من اصحاب العجول

إرسال شكوى على هذا التعليق          146 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اشك في ان صاحب التعليق رقم 6 فهم المقال لان ما ذكره الاستاذ عمرو اسماعيل هو الجواز المدني ولكن صاحب التعليق دخل في الجواز العرفي والمسيار وجواز الفرند والخ
والخ
يا سيد سامي ما يقصده الكاتب ان تاخد البركه من الجامع او الكنيسه وتقدم الولاء الي الدوله بجوازك المدني لان الدوله مش من حقها تدخلك النار او الجنه ولن تعطي زواجك القدسيه او الشرعيه ولكنها تعطيك حقوقك القانونيه واذا لم يوجد الي الان الجواز المدني نخترعه يا سيدي والقوانين في ايدينا وسيبك من اللايحه بتاعه 1938 احنا في 2010
ويا ريتك تذاكر شويه وتشغل عقلك وسيبك من السب واللعن الدنيا حلوه يا سامي هههه

إرسال شكوى على هذا التعليق          89 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

مقالة رائعة جدا كعادتك دائما في سرد الحقائق وتقنينها بامتياز بالرغم انني كتبت في هذا الموضوع وكتب كثيرون الا ان مقالك رغم حجمة الصغير الا انك اوفيت واكفيت واكملت فلك جزيل احترامي ايها الاخ الفاضل عمرو اسماعيل وهل من مزيد

إرسال شكوى على هذا التعليق          93 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---