مساواة المرأة في كل المجالات و بدون تحفظات.

حميد هيمة

الحوار المتمدن-العدد: 2927 - 2010 / 2 / 25 - 14:38
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عقدت اللجنة المركزية لحقوق المرأة ، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و تحت إشراف المكتب المركزي ، الملتقى الوطني التاسع لحقوق المرأة ، تحت شعار " المساواة في كل المجالات و بدون تحفظات " ، يومي (13) و (14) فبراير (2010) بمدينة المحمدية . حضر هذا الملتقى الحقوقي أكثر من ( 150) مناضلة و مناضل يمثلون (50) فرع من فروع الجمعية على امتداد خارطة الوطن .

استهل النشاط الافتتاحي بالكلمة التقديمية لرئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الأستاذة خديجة رياضي ، التي أعادت التأكيد على المواقف التابثة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؛ و على انحيازها المبدئي لمطالب الحركة النسائية التقدمية . و لم يفت رئيسة الجمعية تذكير الحضور بالانخراط المبكر للجمعية في الدفاع عن حقوق المرأة على أرضية المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ، كما طرحت ، في مداخلتها التمهيدية ، المطالب الأساسية التي ترفعها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق المساواة الكاملة في إطار دولة الحق و القانون .
تميز اليوم الافتتاحي بتنظيم ندوة حقوقية انشغلت ، في تقديري الخاص ، بمقاربة السؤال الجوهري التالي : ما آليات تمكين المرأة من حقوقها الكاملة على أرضية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؟ فيما يلي تركيز لعناصر الإجابة كما بلورتها المداخلات المركزية :

1- الحقوق المدنية و السياسية للمرأة بين الدستور الممنوح و الدستور الديمقراطي المنشود :

توفق الأستاذ علال البصراوي ، باحث جامعي و عضو هيئة المطالبة بدستور ديمقراطي ، في ملامسة أهم المفاصل الأساسية لهذا المحور ؛ بإنجازه لتشريح دستوري لوضعية المرأة في المغرب و مقارنتها مع بعض البلدان العربية ، ليخلص لتواضع " الثورة" المغربية في التعاطي مع حقوق المرأة بما فيها مدونة الأسرة . و ميز ، ممثل هيئة المطالبة بدستور ديمقراطي ، في تطور الظاهرة الدستورية في سياقها العالمي بين النظرة الكلاسيكية للدستور ؛ التي تقتصر على تحديد السلطات وضبط العلاقات بينها ( التعاقد السياسي ) ، و النظرة الجديدة ؛ التي تستدمج دسترة الحقوق الفردية على أساس النوع ( التعاقد الاجتماعي ) . ثم عرج المحاضر إلى سياقنا الخاص ، الذي يتسم بانعدام دستور حقيقي أو سيادة حالة " المجاز الدستوري " ، مما يجعل منه دستورا " شكليا " ، على خلفية و جود عدة فصول صلبة تفرغ الدستور من مضمونه العام . هذا الدستور قاصر على إقرار المساواة الفعلية بين المرأة و الرجل ؛ فإذا استثنينا ، يضيف الأستاذ علال البصراوي ، الفصل الثامن و بعض الإشارات الخاطفة و الغامضة ذات صلة بمبدأ المساواة ، فإن الدستور المغربي متخلف عن دساتير بعض الدول العربية في الاعتراف بحقوق المرأة ، و هو ما يجعل النضال مستمرا إلى غاية حصول المغاربة على دستور ديمقراطي صياغة و مضمونا . و أمام حالة التضاد بين مشروعين يخترقان المجتمع المغربي : النزعات الماضوية الانغلاقية التي تمتح من مرجعيات الفكر الديني ، و مشروع تقدمي حداثي يغترف من المرجعيات الإنسانية ، أختتم الباحث الجامعي مداخلته بضرورة حسم الحركة النسائية التقدمية مع أي نزعة تقليدية – نكوصية و معانقة المرجعيات ذات البعد الإنساني التحرري ، لأن هذه الأخيرة وحدها الكفيلة بإقرار المساواة بين الجنسين.


2- نضال نسائي مستمر حتى تحقيق المساواة الكاملة ( الأستاذة نبلة جلال ) .

- استحضرت الأستاذة نبيلة جلال ، ممثلة الفدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة ، المسيرة النضالية الطويلة لمنظمتها دفاعا عن المرأة . ولم تتوان الفيدرالية ، من أجل تحقيق أهدافها، في نهج كل الأساليب النضالية : الانخراط الأفقي مع المنظمات ذات الانشغال المشترك ، العمل عن قرب وبشكل مباشر مع المرأة ، إنشاء مراكز للاستماع ، قوافل التوعية بحقوق المرأة ،،، الخ . من جانب آخر، ثمنت الفيدرالية الديمقراطية ، على لسان ممثلتها في الندوة ، المكتسبات المحققة للمرأة المغربية ، لكنها شددت ، في المقابل ، على مطالب منظمتها في وضع قانون إطار لمناهضة العنف يتجاوز الجانب الأمني . و ختمت الأستاذة نبيلة جلال مداخلتها ، بالتأكيد على أهمية النضال من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة في المقررات التعليمية و الإعلام ، و براهنية إدماج التربية الجنسية تمهيدا للتصالح مع الجسد بدون أي نظرة دونية ، مع ضرورة حماية المرأة من كل أشكال العنف المادي و الجسدي و السيكولوجي .


3- الحركة النسائية : نضال الأمس و مطالب اليوم ( المناضلة خديجة أبناو ).

- تتبعت المناضلة النسائية ، خديجة أبناو ، كرونولوجية تطور مطالب الحركة النسائية المغربية . و لم يفت المتدخلة ، في معرض تحليلها لبعض القوانين المغربية ، تفكيك مضمون و أبعاد مؤاخذات الحركة النسائية لعدة مقتضيات قانونية سارية المفعول أو تلك التي لازالت مشاريع قوانين : تجريم الإجهاض ، عدم التنصيص على المساواة ،عدم تجريم اغتصاب الزوج لزوجته ، الاعتداء على الحرية الفردية للنساء تحث مسوغ " الفساد " ،،، الخ. و أمام هكذا وضع ، المتسم بدونية المرأة و بعدم تمتعها بكينونتها القانونية ، خلصت الأستاذة خديجة أبناو إلى الحاجة الآنية لتغيير جوهري للقوانين باستدماج مبدأ المساواة بين المرأة و الرجل على قاعدة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق المرأة . قوانين جديدة تستحضر حرية المرأة و استقلاليتها ، و تتجاوز – أي القوانين الجديدة – القيود الثقافية و الفقهاوية ،،، الخ .


4- نساء المغرب العميق يتحركن ضد التهميش : ( الأستاذة زينة أوبيهي ).

- في سياق تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للفئات الاجتماعية المكتوية بنار السياسات الرسمية ، لاحظت أطاك المغرب انبلاج تحرك نسائي من قلب المغرب العميق / مغرب الفقراء ؛ معلنا عن أصوات نسائية رافضة لسياسة التفقير و التهميش . نساء اخترن النضال لمواجهة الإقصاء الاجتماعي و الهشاشة و الفقر ،،، الخ . و أكدت الأستاذة زينة أوبيهي ، ممثلة منظمة أطاك لمواجهة العولمة النيوليبرالية ، في هذه الندوة الحقوقية ، على دور النساء في قيادة النضال الاجتماعي بالقرى و المداشر و الأحياء المهمشة بالمدن ( نساء أولاد مبارك بالقنيطرة ، أنفكو ، المسيرة النسائية لآيت عبدي لرفع الحصار و التهميش ،،، ) . و استطردت أوبيهي إلى أن الدولة عوض أن تستجيب للمطالب المشروعة للمهمشات و المهمشين ، فإنها اختارت الوفاء إلى أساليبها القمعية بالاعتداء على هذه الحركات الاجتماعية . لذلك فلا مناص أمام الحركة النسائية التقدمية لتحقيق أهدافها ، تضيف ممثلة أطاك المغرب ، سوى الالتحام الفعلي للنضال النسائي بالنضال العالمي .


5- التراجع في الحقوق الشغلية للمرأة العاملة ( الأستاذة خديجة غامري ) .

- سجلت القيادية النقابية في الاتحاد المغربي للشغل ، الأستاذة خديجة عامري ، التراجع العام في وضعية المرأة العاملة ؛ على خلفية تصاعد خروقات الباطرونا للعاملات و العمال . و ركزت ، عضو الاتحاد المغربي للشغل ، على أشكال الاستغلال و القهر المضاعفين للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي : غياب الحد الأدنى للأجور ، انتهاك الحقوق النقابية و الاجتماعية ،،، الخ. و طالبت ، خديجة غامري ، بتمكين المرأة العاملة بكل حقوقها ؛ و في مقدمتها : الحريات ، ضمان متطلبات العمل ، الحياة الكريمة ،،،الخ.


(*) منتدب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي يحي الغرب في الملتقى التاسع لحقوق المرأة .

www.profhamidh.c.la http://www.ya7yawi.blogspot.com

#حميد_هيمة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات