النفط العراقى بين السياسية والاقتصاد

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 2923 - 2010 / 2 / 20 - 22:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد كان محقا المفكر المعروف ,ابراهيم يوسف , يزبك ان وصف, النفط بانه مستعبد الشعوب, انظر كتابه, النفط مستعبد الشعوب, الصادر عام 1934 فى بيروت شرح فيه اساليب النهب والسلب واستغلال الثروة النفطية. وهو اول كتاب يؤلف باللغة العربية. لقد كتب كلمنانصو الرئيس الفرنسى الى الرئيس الامريكى ولسن ان النفط الذى له فى حروب الغد من القيمة بقدر ما للدم من قيمة. كما ان النفط وقانون رقم 80 له دور كبير فى اسقاط المرحوم عبد الكريم قاسم فى 8 شباط عام 1963. نشير هنا الى النفط العراقى و وزارة النفط العراقية طرحت من خلال شهور قليلة , جولة الترخيص, ليشمل حوالى, 80بليون برميل, من احتياط النفط العراقى المثبت من اصل 112 بليون برميل حيث وجهت جولة التراخيص الاولى الى الحقول النفطية المنتجة والتى استثمرت بها الحكومة ووزارة النفط الاموال الكثيرة, وكان المفروض ان توجه الى الحقول غير المستثمرة او الحقول غير المنتجة وتمت الاجراءات بدون موافقة البرلمان او اطلاع لجنة النفط والغاز فى مجلس فى البرلمان العراقى وذكرت حكومة اقليم كردستان, ان منح تراخيص, للشركات العالمية, لاستخراج النفط من حقول منتجة خطوة غير دستورية وضد مصالح الشعب العراقى. وحصلت شركة شل البريطانية و الشركة الصينية على حقل مجنون النفطى , والذى سوف ينتج حسب قول وزير النفط حسين الشهرستانى حوالى مليون و 800 الف برميل. اما جولة التراخيص الثانية حقل القرنة وحقل الحلفاية وحقل القيارة والذى ااحيل الى شركات صينية وامريكية ويابانية وكورية وتركية وماليزية. وسيكون الانتاج من الحقول السبعة فى الجولة الثانية حسب قول السيد وزير النفط حوالى اربعة ملايين برميل و 765 الف برميل باليوم. وان الحقول الثلاثة التى تاهلت فى الجولة الاولى سيصبح الانتاج ستة ملايين و 375 الف برميل حسب قول الوزير والذى سيكون انتاج النفط العراقى خلال الست سنوات القادمة اكثر من 12 مليون برميل باليوم, وبذلك تتفوق على المملكة العربية السعودية , و التى تصدر الان كميات من , الحصة العراقية للنفط,, من انتاجها النفطى لصعوبة التصدير العراقى وخاصة المؤانىء ولهذا يفهم الصعوبات والمشاكل التى تثيرها,, المملكة السعودية,, امام استقرار العراق وارسال الارهابيين الية, وعدم ارسال السفير الى بغداد خوفا من الاستقرار العراقى و عودة حصته التصدرية الى سابق عهدها و اكثر من السابق. ان حوالى 75 بالمائة من عقود التراخيص للشركات الاجنبية من حيث الادارة و التشغيل و25 بالمائة للجانب العراقى بالاضافة ان العقود طويلة حوالى 20 عاما قابلة للزيادة , اضف الى ذلك ان الوزير السيد حسين الشهرستانى معاد للطبقة العاملة العراقية فهو لايعترف بوجود عمال فى, شركات النفط و الحقول العراقية وا استنادا الى قانون النظام السسابق الذى, حول العمال الى موظفين, فى الدولة العراقية فى القطاع العام, وهو تغير شكلى لم يستفاد منه العمال , كما تعهد الى شركات النفط بالحماية لها بواسط الشرطة العراقية فى حالة الاضراب او الاحتجاج على قلة الاجور. كل هذة الامور تجعلنا حذرين من اجراءات الوزير المذكور السسريعة والخاطفة فى مجال, جولة التراخيص النفطية,, وندعوا القوى الوطنية والشخصيات الاكاديمية والمختصة فى مجال النفط والطاقة مراقبة اعمال هذا الوزير. ان العراق وهذه حقيقة واضحة بحاجة الى الاموال الاجنبية للاستثما رفى مجال الطاقة, النفط والغاز,, وبحاجة ماسة الى الاموال الكافية لاعادة الاعمار والعمران والخدمات والتحديث للمجتمع العراقى , وعليه الاتجاه الى الحقول النفطية غير المستثمرة وغير المنتجة وغير المكتشفة وليس الى حقول منتجة استثمر فيها العراق الكثير. لقد قال وزير النفط بفخر ان وردات النفط لعام 2009 بلغ39 مليون مليار دولار و السؤال اين هذه الموارد ولماذا لم تحصل نهضة اقتصادية كبيرة وتحسن فى الدخل ولماذا زيادة الفقر فى البلد. لقد كان وزير النفط محقا بان العراق بحاجة ماسة الى الموانىء وقال نسعى الى اقامة اربعة مرافىء عائمة جديدة ومد ثلاثة خطوط انابيب تحت البحر لزيادة قدرة التصدير الى 8 ملايين برميل يوميا من 1.9 مليو برميل. واوضح الوزير قدرة العراق التصديرية حالت دون ابرام جولة ثالثة لتطوير الحقول النفطية, بالاضافة ان اخذ فى الاعتبار الحفاظ على توازن السوق العالمية بما يضمن تسويق النفط وباسعار عادلة ولكن هذه العجلة و الهرولة فى توزيع العقود امر يثير الريبة والشك بعيدا عن اعضاء البرلمان المنتخب.
لقد كان النفط العراقى محل نزاع بين الدول الغربية منذ اوائل سنى القرن العشرين, كما وضح السيد عبد الفتاح ابراهيم فى كتابة ,, على طريق الهند ص176 وقد اشار هنرى كسنجر بالقول انه من الغباء ترك النفط بيد العرب. ان الاحزاب والحركة الوطنية عليها ان تراقب امور النفط وعليها دعم الطبقة العماملة فى قطاع النفط.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات