الاتفاقيات الخاصة باستغلال نهر الأردن بين إسرائيل ودول حوض نهر الأردن (الأردن – فلسطين – لبنان)

عبدالمنعم منصور الحر

الحوار المتمدن-العدد: 2914 - 2010 / 2 / 11 - 18:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ِ الاتفاقيات الخاصة باستغلال نهر الأردن بين إسرائيل ودول حوض نهر الأردن (الأردن – فلسطين – لبنان)
في ضوء رغبة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأخرى في تحقيق مصالحها ومصالح إسرائيل سلميا في المنطقة العربية وبخاصة في استغلال الأرض والمياه والنفط وغيرها من الموارد ثم عقد مؤتمر مدريد لحل النزاع العربي الإسرائيلي عام 1991.
وفقا لقرارات الأمم المتحدة 242 ، 338 حيث وافقت الدول العربية علي عملية السلام وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وهذا يعني الأرض وما بها من موارد مائية وغير مائية مقابل السلام.
لقد أخذت المفاوضات السياسية تشير الي الوفود العربية ذات العلاقة منفردة مع إسرائيل ببطء شديد ورافقت المفاوضات السياسية مفاوضات متعددة الأطراف مثل مباحثات موسكو يناير 1992، متتالية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية إلي جانب موضوعات البيئة ونزع السلاح واللاجئين والتنمية و التعاون الاقتصادي ومثلت المياه أحد أهم جوانبها.
ودخلت كل من الأردن والسلطة الفلسطينية تلك المفاوضات في حين عارضتها كل من سوريا ولبنان أخذة مبدأ نجاح المفاوضات السياسية للمفاوضات متعددة الأطراف:-
• وكانت النتيجة اتفاقية السلام الأولي .
• ولكن علي الرغم من النجاحات الهزيلة لتلك الاتفاقيات إلا أن حكومات إسرائيل المتعاقبة قد رفضت هذه الاتفاقيات السياسية كما رفضت المباحثات المتعددة الأطراف كلية.
• وفيما يلي سوف نحاول التطرق إلي تلك الاتفاقيات ونتائجها ثم نقدها وبيان مدى التزام إسرائيل من عدمه معها.
• وكذلك سوف نتطرق إلي الاتفاقيات التي تحكم العلاقة المائية بين لبنان وإسرائيل ومدى التزام إسرائيل بعدها.
1-اتفاقية المياه بين فلسطين وإسرائيل:-
أ-في 15 سبتمبر 1993 ثم إعلان المبادئ الخاصة بترتيبات الحكم الذاتي المسمي بالسلطة الفلسطينية علي المناطق التي سوف تنسحب منها القوة الإسرائيلية من قطاع غزة والصفة الغربية وقد وقع الإعلان المذكور الفلسطينيون والإسرائيليون ومن ضمن مرفقاته ما يدعو إلي إنشاء السلطة الإدارية الفلسطينية للمياه.
كما أوضحت الفقرة الأولي من الملحق رقم 3 برنامج التعاون الاقتصادى والتنموي حيث ركزت علي التعاون في حقل المياه بحيث يشمل هذا التعاون برنامجا مائيا للتنمية أعده اختصاصيو الجانبين وركز علي أسلوب التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة كما تضمن البرنامج الإنمائي المائي مسودات دراسات وخطط عند حقوق المياه لكل طرف وكذلك الاستخدام المشترك والعادل للموارد المائية المشتركة.
ثم جاءت الجولة الخامسة في عمان في أبريل 1994 لتعلن فيها مشاريع المياه التالية:
1. مشروع عمانيا لإنشاء مراكز الأبحاث والتقنيات لتحلية المياه يخدم الإقليم وجميع الأطراف المهتمة.
2. مشروع إسرائيلي لبناء وتحسين الأنظمة المائية في التجمعات الصغيرة في الإقليم وهو أول مشروع إسرائيلي تقبله مجموعة عمل المفاوضات.
3. مشروع ألماني لدراسة تنمية عرض وطلب المياه بين الدول المهتمة بالإقليم.
4. مشروع أمريكي لتنمية ومعالجة مياه الصرف وإعادة استعمال التسهيلات للتجمعات الصغيرة في مواقع عديدة من الإقليم(.
ب-وفي ظل حث الأمريكيين الأطراف العربية والإسرائيليين علي الأسرع في علمية السلام والتطبيع ولهم أهدافهم الإستراتيجية بطبيعة الحال، وبعد الاتفاق الأردني – الإسرائيلي بشأن تقاسم المياه – جاءت الأنباء لتقول أن هناك اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا بهذا الخصوص أيضا، فقد قالت وزارة الخارجية النرويجية بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن قد وقعوا بالأحرف الأولي في 13 شباط فبراير 1996 علي اتفاق تاريخي لإدارة الموارد المائية الشحيحة، ويوفر الإعلان الذي تم الاتفاق عليه في أوسلو بعد عامين من المفاوضات المكثفة إطارا لمبادئ التعاون في القضايا التي تتعلق بالمياه والموارد المائية الجديدة والإضافية في المنطقة، وقال وزير خارجية النرويج" بأن الاتفاق يرتبط بعملية السلام المتعددة الأطراف في الشرق الأوسط، ويتضمن آلية للتعاون الإقليمي تساعد علي تبادل المياه بين الدول في الوقت الذي تمتلك فيه أحداهما فائضا وستشكل الأطراف الثلاثة للجنة للمياه للإشراف علي الاستغلال المشترك للموارد المائية.
ثانيا: اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية:
أ-في 14/9/1993 بدأت محادثات السلام بين إسرائيل والأردن حيث قضي نهايتها مذكرة تفاهم تضمنت نقاطا خاصة بالحدود والأمن والمياه، في 7/6/1994 أعلنتا الدولتان المذكورتان عن توقيع اتفاقية تنائيه أساسها المحادثات السابقة وفي 26/10/1994 وقعت كلتا الدولتين اتفاقية السلام النهائية التي عالجت مشكلة تقاسيم الموارد المائية بينها.
ووفقا للاتفاقية يتم التعامل مع المشكلات المائية ضمن حدودها بشكل إجمالي وقمست أيضا طرق استخدام مياه نهرى الأردن واليرموك وكذلك مياه الآبار ودعت إلي بذل الجهود المشتركة لمنع تلوث المياه وطالبت بإيجاد الطرق الخاصة لمعالجة القصور المائي عبر مشاريع التعاون الإقليمية والعالمية ،
ونعرض ماجاء بخصوص المياه فيما يلي:-
• تخفض إسرائيل سحبها لمياه اليرموك إلي 25 مليون مكعب سنويا وللأردن الحق في استعمال التدفق الباقي للنهر إضافة إلي 10 ملايين م مكعب من المياه نصف المالحة سنويا.
• يخزن الأردن 20 مليون م مكعب من مياه فيضانات الشتاء في إسرائيل وبذلك يسمح لها بضخها من نهراليرموك شتاءً و إعادتها إلي الأردن صيفاً.
• يقام سدان أحدهما على نهر اليرموك والآخر علي نهر الأردن ويحق لإسرائيل استعمال حتى 3 ملايين م مكعب في السنة من الطاقة المخزونة الزائدة.
• يحق لإسرائيل توسيع ضخها لمياه الآبار حتي 10 ملايين ممكعب في السنة علما بأن معظم هذه الآبار ومياهها تقع ضمن الأراضي الأردنية.
• تنمية 50 مليون ممكعب فى السنة عبر مشاريع مشتركة يقررها مجلس المياه المشتركة الذي يتالف من ثلاثة أعضاء من كل دولة ويقوم بجمع البيانات والمعلومات عن الموارد المائية من مصادرها المختلفة.
• بمقتضي الاتفاق اعترفت إسرائيل للأردن ب 50 مليون مترمكعب من المياه سنويا زيادة عن استهلاكه الحالي وستساهم في مشاريع مشتركة وسدودا وقنوات وما إلي ذلك بغية تزويد الأردن بمئة مليون مترمكعب إضافة في السنة ، وذلك من المياه الأردنية أصلا.
• يعترف البلدان بحقوقها المشروعة في نهري الأردن واليرموك وفي المياه الجوفية في وادي عرية.
ب-قامت الأردن وإسرائيل بتوقيع اتفاق آخر في العقبة علم 1998 ينص علي تزويد إسرائيل الأردن ب 25 مليون م مكعب من المياه نصفها صيفا والنصف الآخر شتاء حتى تقام المشاريع المنصوص عليها.
ثالثا: الاتفاقيات اللبنانية الإسرائيلية المائية:-
• لقد أبرزت المذكرة الصهيونية إلي مؤتمر في باريس 1919 المطامع الإسرائيلية وللمرة الأولي" حدود الدولة اليهودية وتمنت علي الفرقاء المتعاقدين أن يعترفوا بالحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين وهي زمنيا المحطة الأولي، والتي تلازمت وتزامنت معها ولم تنفصل عنها مرحلة المفاوضات لرسم الحدود بين الانتدابين البريطانيين والفرنسي وقد انتهت هذه المفاوضات باتفاقية سيمت اتفاقية الحدود وقد وقعت في نهاية 1920 وإن من يبحث في المراسلات والمباحثات الرسمية التي جرت بين 1918 و 1920 يكتشف بأن – في ما نشر أو لم ينشر بعد هناك موضوع له أولوية هو موضوع المياه وما كان الصهاينة وحدهم الداعين إلي
السيطرة علي مياه الليطاني أو الأردن إذ أن كبار الساسة الإنكليز يسبقونهم في المبادرة نتيجة لما جاء به وعد بلفور الفلسطيني والجوار.
• إن الأطماع الإسرائيلية قد تلجمها القوانين أحيانا ومواقف القوة لدي لبنان والمقاومة أحيانا أخرى ولم يكن الحديث محاول لإثبات هذه الأطماع فهو ليس موضع شك أو نقاش ولكن لابد من الإشارة إلي مأن بقي عالقا من مطامع في نصوص اتفاقية الحدود، وهذه الاتفاقية لا زالت سارية المفعول بين لبنان وإسرائيل وبالتالي مازالت اتفاقية يمكن لإسرائيل أن تطالب بحقوقها فيها لو أرادت وأنه لم يشر أحد من العرب أو الإسرائيليين أو اللبنانيين علي الصعيد الرسمي المعلن إلي هذه الاتفاقية من بعيدة أو قريب.
• فقبل التوقيع علي اتفاقية الحدود كان الصهاينة يصرون علي جنوب لبنان مع فلسطين وذلك لكنه لم يكن بإمكان بريطانيا التجاوب مع المطلب الإسرائيلي خاصة إن فرنسا كان لها موقفها، فإنها لم تتنازل عن الحدود التي رسمتها اتفاقية سايسك بيكو إلا بعد مفاوضات طويلة جرى علي أثرها تعديل بالتنازل عن شمال فلسطين (صفد وبحيرة الحولة...) ولكنها رفضت عملية استغلال المياه بالشمل الذي تقدمت به المشاريع الصهيونية وبناء علي المصالح المتبادلة بين بريطانيا وفرنسا فقد رسمت الحدود بين الانتدابين في الاتفاقية الشهيرة ب اتفاقية الحدود وهي ما يعرف رسميا بالاتفاقية الفرنسية البريطانية 1920 بشأن نقاط محددة تتعلق بالانتدابات علي سوريا ولبنان وفلسطين والعراق.
• وقد نالت الحركة الصهيونية من هذه الاتفاقية كما تتمناه باستثناء نهر الليطاني ولها استغلال المياه والغابات والخبراء وغيرها فقد اتفق عليها كاملة. كما جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية بشأن المياه.
• تعيين خبراء للعمل معا علي دراسة استغلال مياه الأردن الأعلى واليرموك وروافدهما لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية وذلك بعد سد حاجات المناطق الواقعة تحت الانتداب الفرنسي.
• تقوم الإدارة في كل من سوريا وفلسطين خلال ستة أشهر بعد توقيع هذه الاتفاقية.
• وكذلك الاتفاق بين الانتدابين علي القيام بإنتاج الطاقة الكهربائية من مياه الأردن الأعلى أي من اليرموك والحاصباني وروافدهما حيث يسيطر الانتداب الفرنسي، وذلك مقابل أن تستفيد فلسطين من المياه الفائضة وبشكل آخر فالفائض من المياه لا يذهب إلي منخفض بحيرة الحولة فحسب، ولكنه أصبح بحكم المادة الثامنة من الاتفاقية حق مشروع لحكومة فلسطين (إسرائيل فيما بعد) أن تستغل كل ما يمكن من المياه اللبنانية الفائضة وقانونا جرت تعديلات علي هذه الاتفاقية في عهد الانتداب لكنها لم تظل المادة الثامنة، ولبنان الدول قد روث عن الانتداب الفرنسي الاتفاقيات الدولية أي أنه ورث اتفاقية الحدود ولما لم يقدم بدوره علي أن تعديل فما زال بإمكان الطرف الآخر ( أي إسرائيل التي ورثت الانتداب البريطاني) أن يطالب بتطبيق المادة الثامنة، لما يشاء. ولابد من الإشارة أن لبنان قد كرسي اتفاقية الحدود عبر اتفاقية الهدنة التي وقعها مع إسرائيل في 23/3/4949 عبر الفقرة الأولي من المادة الخامسة التي جاء فيها: يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين.
• لم تكن اتفاقية الحدود بعد توقيعها بالمستوى الذي طمحت إليه الصهيونية إذا أن الاتفاقية حققت للصهيونية مكسبا كبير وإن أزعجهم عدم تضمين الاتفاقية الأرضي اللبنانية ونهر الليطاني إلا أن فرحتهم كانت كبيرة بالمادة الثامنة بالذات وكان لها ردودا صاخبة ومعبرة مع الفرح بالانتصار بغض النظر عن آمالهم بابتلاع الليطاني أرضا، ومياها ولكن التوصل إلي حق استغلال المياه اللبنانية الفائضة أعتبر ذاته انجازا كبيرا.
ثالثا: الاتفاقيات المائية السابقة ومدى التزام إسرائيل تبعها.
أ-اتفاقيات المياه الفلسطينية الإسرائيلية:
أ-أثبتت الوقائع السياسية والاقتصادية أن إسرائيل لم تلتزم بتهديداتها واتفاقياتها السياسية مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية حتى تلتزم باتفاقياتها المائية، إلا أن الإحصائيات المائية الفلسطينية تشير الي أن حوالي 200 قرية من أصل 400 قرية فلسطينية مربوطة بشكة مياه إسرائيل وأن معدل الاستهلاك للمواطن الإسرائيلي 5 أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني، لقد أخرجت إسرائيل مصادر المياه من دائرة السيطرة الفلسطينية ووضعتها، تحت السيطرة الإسرائيلية نظرا لأن رؤيتها للحكم الذاتي الناتجة عن رؤية السيطرة علي منابع المياه في الضفة الغربية وتبعا لذلك في يونيو 1967 حفرت إسرائيل أول بئر في الضفة الغربية وأسمته بئر أسسه، وهو أغزر الآبار السبعة عشر التي حفرتها في ما بعد شركة المياه الإسرائيلية ميكرو وات لعمق يزيد علي 500م تضخ ما يزيد علي 141 مليون ممكعب في حين أنه مجموعة الآبار للضفة الغربية البالغة 314 بئرا عربيا لا تصنع أكثر من 33 مليون م مكعب.
3-لقد اختارت السلطة الإسرائيلية مواقع المستوطنات لحماية فائقة أي الأماكن الفنية بالمياه وعدم تعاون الأردن وفلسطين مع الأطراف العربية الأخرى وبخاصة سوريا ولبنان وإجراؤهم المفاوضات السياسية والمائية بشكل منفردة قد سمح لإسرائيل باستغلال تلك المفاوضات المائية للحصول علي النصيب الأكبر منها مما يساعدها علي بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وهو ما زالت تقوم به حكومات إسرائيلية المتعاقبة.
4- منذ بداية المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية كان واضحا موقف إسرائيل المصر علي مبدأ الفصل ما بين الأرض ومواردها ومنها المياه، والسلطات التي منحت للفلسطينيين في إطار ما سمي بالحكم الذاتي.
وكانت إسرائيل تراوغ أحيانا بشأن بحث موضوع المياه وتطلب تأجيله إلي مفاوضات المرحلة النهائية باعتبارها من موضوعات السيادة، وأحيانا أخرى تعبر عن رأيها بصراحة تامة، مثال علي المراوغة الإسرائيلية ما صرح به المفاوض الإسرائيلي هير شفيلد في أوسلو " لماذا تصرون علي مسألة حقوق المياه علما بأنها قضية من قضايا السيادة، وتبحث في المرحلة النهائية.
وتأييد للمراوغة الإسرائيلية فقد جاء في المادة الخامسة، الفقرة الثالثة من الاتفاقية إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي المتفق عليها بتاريخ 19/8/1993 ما يلي:
من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي المسائل الباقية بما في ذلك القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع الجيران الآخرين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك" ولكل طرف أن يفسر هذه العبارة كما يشاء.
وقد جاء في بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في مجال التنمية يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة إسرائيلية – فلسطينية مستمرة للتعاون الاقتصادي، وتركز على جملة ألاشياء ألاخرى منها ما يلي:-
- التعاون في حق المياه بما في ذلك برنامج تطوير المياه المعد من قبل خبراء من الطرفين والذي سوف يحدد أيضا نمط التعاون في إدارة مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما البروتوكول رقم 4 المتعلق بالتعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في إطار برامج التنمية الإقليمية الفقرة ب فقد تناول موضوع المياه بشكل عابر عندما ذكر في الفقرة الثالثة ما تضمنه الإنفاق من نص علي تحليه إقليمية للمياه ومشروعات أخرى لتطوير المياه.
وفي اتفاقية طلابا التي تضمنها الاتفاق المرحل في 24/9/1995 ورد حلو المياه ط" تتعقد إسرائيل بزيادة حصة المياه المخصصة لفلسطيني الضفة الغربية ب 28 مليون م مكعب. وقد شمل الاتفاق تشكيل لجنة مائية تدير الموارد المائية ورغم هشاشة هذه النصوص لم تنفذ " إسرائيل منها شيئا".
ويمكن القول أن الاتفاقيات المائية بين فلسطين وإسرائيل غير قابلة للتحقيق نظرا لأن الطرف الإسرائيلي الحاكم الآن لها لايعترف بها ولا بمضمونها علي رغم انتقاصها من حقوق الأطراف العربية فعلا وإنما يتصرف بنصوص الاتفاقيات ويفسرها وفقا لمصالحه الذاتية.
ب-اتفاقيات المياه الأردنية الإسرائيلية:-
"الحقيقية الواضحة للجميع أن اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل لم تعد للأردن أيا من حقوقها المائية وقبل 1948م لم يكن لدي الأردني أي مشكلة فى مصادر المياه إلي أن قامت إسرائيل في 1964 بتحويل مجرى نهر الأردن نحو صحراء النقب بالإضافة إلي أن حجم المياه العذبة التي كانت تتحقق في نهر الأردن قبل أن تحول إسرائيل لمجراه كانت ما بين 500 مليون متر مكعب سنويا إلي مليار مكعب وهو ما أضر كثيرا بيبئة وادي الأردن والبحر الميت المهدد بالجفاف.
• وقبل أن نتصفح بنودها المتعلقة بالمياه، لنا أن نسجل الملاحظات المبدئية التالية:-
‌أ- تجاهلت الاتفاقية تماما حقوق الدول العربية الأخرى في مياه نهر الأردن ونهر اليرموك وخصوصا حقوق سوريا.
‌ب- أدخلت الاتفاقية "إسرائيل" كطرف أساسي في تعاون عربي أو إقليمي في مجال الموارد المائية.
‌ج- اعتبرت الاتفاقية أن إسرائيل تفتقر إلي الموارد المائية مثلها مثل الأردن وهذا يؤسس عمليا لزيادة مطالب إسرائيل المائية خصوصا تجاه الدول العربية الأخرى سوريا ولبنان وفلسطين.
‌د- كرست الاتفاقية عمليا هيمنة إسرائيل علي موارد المياه في نهرى الأردن واليرموك والأحواض المائية الجوفية في المنطقة علي امتداد وادي الأردن تحت ستار وراء المساواة والندية المزعومتين.
لنتصفح بنود الاتفاقية وللتأكد من صحة ما افترضناه أعلاه.
لقد جاء في المادة 6 من الاتفاقية حول المياه بما يلي:-
• يتفق الطرفان بشكل متبادل علي الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفقة عليها، وبحسب الكميات والنوعية البيئة في الملحقة رقم 2 التي سيصار إلي احترامها والعمل بموجبها علي الوجه الأكمل.
• انطلاقا من اعتراف الطرفين بضرورة إيجاد حل عملي وعادل ومتفق عليه لمشاكلهما المائية، وبالنظر إلي كون موضوع المياه يمكن أن يشكل أساسا لتطوير التعاون بينهما، فإن الطرفين يتعهدان بالعمل علي ضمان عدم تسبب إدارة تنمية الموارد المائية لأحدهما، بأي شكل من الأشكال، بالإضرار بالموارد المائية للطرف الآخر، واضح من نص الفقرة الأولي والثانية من المادة السادسة من اتفاقية وادي عربة، تجاهل حقوق سوريا وفلسطين في مياه نهري الأردن واليرموك، في حين تكرس حق الكيان الصهيوني في المياه العربية خصوصا في نهر اليرموك كما أن التعهد الذي نصت عليه الفقرة الثانية والمتعلقة بعدم تسبب إدارة الموارد المائية لأحدهما بأي شكل من الأشكال بالأضرار بالموارد المائية للطرف الآخر، يمكن أن تشكل قيدا علي أي تعاون سوري أردني لاحقا في مجال استثمار الموارد المائية في حوض نهر الأردن، علما بأن بين البلدين اتفاقية بشأن ذلك منذ عام 1953 وأبرمت اتفاقية أخرى جديدة حول الموضوع نفسه في عام 1987 لكن كلتا الاتفاقيتين لم تنفذ بعد.
• الفقرة الثالثة من المادة 6 المشار إليها نصت علي ما يلي يعترف الطرفان بأن مواردها المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما، الأمر الذي يتوجب من خلاله تجهيز كميات إضافية بغية استخدامها وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون علي الصعيد الإقليمي والدولي بموجب هذه الفقرة أصبحت إسرائيل شريكا في أي نشاطات عربية أو إقليمية لتنمية الموارد المائية صراحة بأن إسرائيل تعاني شح المياه، علما بأن ذلك مشكوك فيه علي الأقل في المواضيع المتعلقة بالمياه.
• علي الرغم من وجود الاتفاقية وبخاصة النص الذي يمنع أي طرف من تلويث مياه الطرف الآخر، فقد قطعت إسرائيل بعض مخصصات الأردن المائية في بداية عام 1999 بل لوثت مياه الشرب التي تروي مدينة عمان وكان من الطبيعي أن تسارع سوريا لإمداد الأردن بكميات من المياه من مواردها الخاصة، مع أن سوريا كان تعاني شحا في مواردها المائية في ذلك العام وتكرار الأم كذلك الشهر الماضي عندما حولت إسرائيل مياها ملونة مرة أخر إلي الأردن.
• وقد جاء الملحق رقم 2 لاحقا للمادة 6 من المعاهدة اتفق الأردن وإسرائيل علي المواد التالية للشئون المتعلقة بالمياه في المادة الأولي من الملحق يتم تحديد مخصصات كل من الأردن وإسرائيل من مياه نهر اليرموك متجاهلين الحقوق السورية علما أن موارد النهر المائية تأتي من سوريا، ويقطع فيها القسم الأكبر من مجري، وبغض النظر عن الكميات التي توافق عليها الطرفان من مياه اليرموك، فقد وافق الأردن علي أن تضخ إسرائيل 20 مليون م3 إضافية من مياه نهر اليرموك ذات النوعية الجيدة، مقابل أن يحل علي الكمية نفسها من نهر الأردن لكن بنوعية رديئة الفقرة ب من المادة الأولي المتعلقة بالمخصصات من هر اليرموك والفقرة ب من المادة نفسها، لكنها المتعلقة بمياه نهر الأردن، وصنت الفقرة ج من المادة الأولي في الملحق رقم 2 علي أنه يحق لإسرائيل الحفاظ علي استعمالاتها. الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء نهر اليرموك به.
• يحق للأردن كمية سنوية مماثلة لتلك التي تستعملها إسرائيل علي أن لا تضر الاستعمالات الأردنية كمية المياه التي تستعملها إسرائيل أعلاه ونوعيتها.
• طالما أن حق الأردن في استعمال مياه نهر الأردن مشروط بعدم الإضرار بمخصصات إسرائيل لقد كان من المنطقية أن يوضح هذا الشرط علي إسرائيل وليس علي الأردن فهي التي تتحكم بالمجرى الأعلى للنهر.
• في المادة الثانية من الملحق تحت عنوان التخزين نص يقول يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي تخزيني علي نهر اليرموك وكأن الاتفاق بين الأردن وسوريا المتعلق بإنشاء سد الوحدة علي مجري النهر في منطقة المقارن غير موجود ثم كيف يوافق الأردن علي بناء هذا السد مهما كان الغرض منه من دون استشارة الطرف السوري وأخذ مصالحه بعين الاعتبار.
• وأكثر من ذلك فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة لإسرائيل فتح آبار جديدة وربطها بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية (الفقرة الثانية من المادة) ومما يزيد من الطين بلة أن الفقرة أ من بند التشغيل والصيانة حملت الأردن مسئولية تشغيل وصيانة الآبار وأنظمتها الواقعة في الأرضي الأردنية والتي تزد إسرائيل بالمياه وكذلك أنظمته الكهربائية ولعي الأردن أن يضمن وصولا سهلا ومن دون معوقات للأشخاص والمعدات إلي هذه الآبار والأنظمة لأغراض التشغيل والصيانة.
• المادة الخامسة من الملحق تنص علي أنه لا يجري أي تغيير اصطناعي في مجرى نهر الأردن أو نهر اليرموك إلا بالاتفاق الثنائي، وفي ذلك تجاهل تام لحقوق سوريا وفلسطين في النهرين.
• ونص ملحق المياه في حصول الأردن علي خمسين مليون متر مكعب سنويا نصفها شتاء ونصفها صيفا وذلك بعد إقامة مشاريع لتحلية المياه في الجانب الإسرائيلي لكن إسرائيل لم تطبق البند وتذرعت بعدم إقامة مشاريع المياه المنصوص عليها في المعاهدة.
هذا بخلاف أن:-
• هذه الاتفاقية تحدثت عن العدالة في قسمة المياه وتناسب أو تجاهلت الحق الأردني في مياه طبريا، كما تجاهلت حق الأردن في مياه نهر الأردن العلوية التي حولتها إلي النقب، واعتبرت إسرائيل التغيرات التي أجرتها علي روافد النهر الرئيسية من الأمور الطبيعية التي لا يجوز التفاوض عليها، مع دم اكتراثها بالآثار البيئية المدمرة السادسة الخاصة بالمياه والذي ينص علي أن يعترف الطرفان بأن مواردهما المائية غير كافية للإيفاء باحتياجاتهما، يغفر لها هذا التدمير.
• أما المياه المتقية في نهر الأردن فقد نصت الاتفاقية علي إمكانية الاتفاق علي استعمالها من الطرفين، إلا أ،هذه المياه غير صالحة للاستعمال البشري أن للزراعة بسبب ملوحتها العالية نتيجة استيلاء إسرائيل علي المياه العذبة وتحويل مياه الينابيع المالحة حول بحيرة طبريا إليها بالإضافة إلي تحويل المياه العادمة.
• وقد جاءت هذه الاتفاقية لتثبت حقوق إسرائيل المزعومة في مياه نهر اليرموك وحصل الجانب الإسرائيلي بموجبها علي ما مقداره 45م.م3 ، سنويا من مياه نهر اليرموك بالإضافة إلي مياه فيضان هذا النهر التي سمحت لها الاتفاقية بضختها من نقطة غرب العدسية، مما زاد حصة إسرائيل من المياه إلي 70 م م 3 سنويا.
• وفي هذه المعاهدة وافق الأردن علي أن تكون إسرائيل هي المتحكمة في المياه، إلي جانب الاتفاق علي القيام بمشاريع مشتركة من أجل تنمية المصادر المائي، وبذلك تكون الحركة الصهيونية قد حققت أهدافها التي خطت لها في السابق.
• باختصار، الاتفاقية تخدم مصالح إسرائيل وأخيرا، وحتي تلك البنود التي يمكن تفسيرها في صالح الأردن تتحكم إسرائيل بها لكونها تحتل موقعا مسيطراً في حوض مجرى النهر عدا إمكانياتها الفنية والاقتصادية الكبيرة.
2-أما فيما يخص اتفاق 1996 فكانت تلك الملاحظات عليه:-
يمكن إبداء الملاحظات التالية علي هذا الاتفاق.
• أولا: إن الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، إسرائيلي والأردن والفلسطينيين لم يشر إلي الاتفاق الأردني – الإسرائيلي حول المياه عام 1994.
• ثانيا: إن هذا الاتفاق الثلاثي قد تجاهل المطالب السورية في المياه، وهي طرف رئيسي وأساسي في هذه المسألة.
• ثالثا: إن الاتفاق جاء عاما مرتبطا بعملية السلام، واعتبر خطوة أساسية للتعاون بين الأطراف الموقعة عليه أكثر من منه حلا لمشكلة المياه.
• رابعا:تسعي إسرائيل للقفز علي المسائل الأساسية، في نزاعها مع العرب فالأرض هي الأساسي الذي ينبغي التركيز عليه بإزالة الاحتلال وعودة الأرض المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية، ثم تأتي المسائل الأخرى ومنها المياه، لكن الإسرائيليين يتمسكون بالأرض، ويتفاوضون علي المسائل الأخرى ، وهي في الأساس حتى للعرب مثل المياه أو غيرها، المسألة تتمحور حول معادلة تقول إما السلام الحقيقي والشامل، وعودة الأراضي العربية بانسحاب إسرائيل منها أو الحرب بسبب المياه أو غيرها.
ثالثا: اتفاقيات لبنان
كما ذكرنا من قبل فإن إسرائيل تقوم بإدعاء لها حقوق في مياه الليطاني بمقتضي اتفاقية الحدود ولكن:-
• بأنه ليس لإسرائيل حق في مياه نهر الليطاني الذي يعتبر نهرا لبناني منبعا ومجرى ومصبا، أي أنه نهر يقع كلية في الأراضي اللبنانية فهو ليس نهرا دوليا.
• وعندما لم تجد إسرائيل مبررا وسببا لسيطرتها علي مياه نهر الليطاني، وأن مبادئ القانون الدولي لا تسعفها في هذا الأمر، أدعت بأن مياه الليطاني تصب في البحر المتوسط، وأنها مياه تهدر وإن إسرائيل سعت للاستفادة منها لشعبها ولكن هل يجيز القانون الدولي هذه القرصنة؟
إن القانون الدولي يكري المبادئ التالية:-
1- إن الانتفاع المعمول به منذ القدم هو الذي ينشئ ويحدد الحقوق المكتسبة علي المياه لأي دولة.
2- إذا كانت هناك من المياه فائضة مهدرة تعود للدولة التي تنبع فيها تلك المياه الأفضلية في اكتسابها ضمن حاجاتها إليها.
• استنادا إلي ما سبق فليس لإسرائيل أي حق في مياه نهر الليطاني فالانتفاع الدائم كان لبنانيا عبر التاريخ من مياه هذه النهر ثم أن المياه الفائضة لنهر الليطاني كما تدعي إسرائيل هي ليست كذلك لأن مشاريع التطوير في لبنان والتي تعطلت لأسباب عديدة منها الحرب الأهلية، والاحتلال الإسرائيلي للجنوب..الخ، تجعل لنبان بحاجة إلي كل قطرة من مياهه في المستقبل ومع ذلك فيه حق للبنان لأن النهر ينبع ويجري ويصب في أراضيه، وأن إسرائيل لا تضع لأي اعتبار لتطبيق مبادئ القانون الدولي وليس هناك من يردعها ويفرض عليها ذلك.
وهكذا بعد أن استعرضنا عدم التزام إسرائيل بأي من الاتفاقيات المنظمة لمياه نهر الأردن يتحري بنا أن نتعرف بشيء من التفصيل عن استغلال إسرائيل لمياه النهر وأضرارها بالمصالح العربية المائية في ضوء ذلك .

#عبدالمنعم_منصور_الحر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات