منذر الفضل..يستغفل..الدستور..تهافتاً.. وترويجاً..للنهج القوماني الكردي..؟

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 2856 - 2009 / 12 / 12 - 20:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقال نشره الدكتورمنذر الفضل على موقع الحوار المتمدن في العدد 2850 والمؤرخ في، 6-12-2009 – وبعنوان(( جيش كردستان والدستور العراقي)) يتصدى فيه ومن منطلقات معروفة,وحسابات مكشوفة كل مايدعم النزوع القوماني الكردي المتطرف.. وكما لاحظت فأن الرجل ومن زوايا مختلفة ينبري ملتهباً للدفاع عن كل مايظهر ويصدر عن ألقيادة الكردية الرسمية كخطاب ومنهج وسلوك على حد ماقرأت له وبخاصة عن السيد مسعود البرزاني كتصريحات ومواقف ويمنحها تكييفاً قانونياً في وجه من يعترض عليها أويستنكرها ويأتي دفاعه عن تصريحات السيد مسعود البارزاني وتبريراتها له بخصوص تكوين(( جيش)) لكردستان وفقاً لمانقلته (وكالة الانباء الفرنسية)، أنسجاماً مع نهجه وموقفه المؤيد بلاتحفظ لموضوعة كردستان وما يتصل بها)) والدكتور كما اظن غني عن التعريف فهو رجل قانون واٍستاذ جامعي ومستشار قانوني وعضو في الجمعية الوطنية السابقة. 2005. بترشيح من القائمة الكردستانية....
..نهج وسلوك..
في كل مرة تتقافز التبريرات وتتواكب الحجج معززة بنصوص الدستور ومواده ويبادر فقها ء قانون متحمسين لتفسير تلك التصريحات النارية التي دأب السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان أطلاقها أستناداً الى الدستور العراقي الذي صوت الشعب العراقي عليه (بالاغلبية) فالسيد البارزاني كما يصورونه ويقدمونه لاينطق عن الهوى وهو حريص جداً على أن تكون تصريحاته في سياق قانوني واضح وأذا اعتقد البعض بغير ذلك، ففقهاء القانون سيتكفلون بالرد والتوضيح فليس من سمات قادتنا الحاليين أن يسقطوا في مكامن زلات اللسان أوغدرالتعابير وأذا تعذر تسويق ذلك فالقضية بسيطة وعبارة لم يكن النقل الصحفي اميناً (جاهزة) وأبوك الله يرحمة. وكما تعودنا دائماً على ذلك السرد التاريخي للقضية الكردية... وأن كردستان ضمت قسراً الى العراق وأن المستعمرين هم من خان قضية الشعب الكردي وو الى اخرملابسات ومنعطفات الموضوع الكردي وتداعياته خلال العقود المنصرمة..
وغدا الاضطهاد الذي ناله الاكراد بمثابة (هولوكوست) ينبغي أخذ استحقاقاته من وضع وطني ناشئ هو بكل الاحوال لايتحمل وزروخطايا النظام الدكتاتوري البائد الذي اضطهدهم وظلمهم ، وقد تحول هذا الظلم الذي لحق بالاكراد من حيف ينبغي تسويته بأنصاف الى أجندة أبتزاز وأملاءات وكأن الطريق الى حله يُجيز اخذ استحقاقات وأثمان خارج سياق العدالة ويبيح لحكومة كردستان الاندفاع نحو تبني مواقف حادة وقل متطرفة وانتقائية ومتربصة من مجمل العملية السياسية.. ولايبدو مخططاً لهذا النهج أن يقف بمنتصف الطريق، بل أن أرادة التعامل مع الحكومة المركزية بهذا لاستخفاف وألتجاهل وألغطرسة، يشير بلالبس الى نهج فكري وسياسي وتعبوي مدروس بعمق، فمن جانب يستبقي العلاقة مع السلطة الا تحادية في المجالات السيادية ضمن ترابطات براغماتية مع الا ستمرار بتقوية المرتكزات المؤثرة كالنفط والمياه، وألاحتياطات المالية والعلاقات الخارجية والقوات المسلحة لاقليم كردستان، بدون رقابة وتاثير سلطة المركز، وبذات الوقت تكثيف الجهود لبناء قوة عسكرية موازية كمرتكز حاسم ومعول علية في حسابات القيادة الكردية الرسمية،وعملياً يعني الاستمرار بتحويل البيشمركة الى قوات نظامية تمتلك مقومات جيش نظامي بمنظوماته المختلفة خارج موافقة السلطة الا تحادية في بغداد.. رغم تعارض هذه السياسة مع قيم الشراكة والمسوؤلية الدستورية في قيادة البلد، لكن رؤية القيادة الكردية هو التمسك بهذا التوجه وجعل اقليم كردستان قوة سياسية وأقتصادية وعسكرية تتمتع بصلاحيات (دولة) وكحيز جغرافي مغلق يستبقى مسوؤليته وأدارته حكراً على العنصر الكردي دون شراكة وهذامايجري تنفيذه..ومن منطلق أخر يجري التمسك بصيغة التشارك السياسي ،والحرص على أبقاء التحاصص يتواصل بمضمون توافقي، الى أبعد فترة متاحة والمراهنة على لعبة الظروف والزمن لفرض كيان شبه مستقل معترف به كأمرواقع يدير شؤونه مع تجاوزأسس مستلزمات السيادة للدولة الاتحادية كالعلاقات الخارجية والثروات والجيش، وبالترابط مع هذا النهج يمكن فهم تصريحات السيد البارزاني وتوقيتها بخصوص تكوين جيش كردي ضمن سياق ماهوجاري....،وأزاء هذا الواقع الخطير والمريب فمن حق وواجب مختلف القوى والشخصيات بمثقفيها وسياسييها بمافيهم عامة المواطنين أظهار قلقهم المشروع وتشاؤمهم جراء هذا الوضع المثير للخوف والشك الذي يعني تجاهله وتركه بدون علاج واعتراض وأحتجاج تنصلاً من المسوؤلية الوطنية وتركاً للمشاكل تتفاقم وتكبر بدون موقف، وهذا من شأنه أن يفجر تصادماً رهيباً بين العراقيين من منطلقات قومية ويعرض وحدة العراق الى الخطر ويتيح للقوى الشوفينية أن تتصدر واجهة المشهد السياسي، ويعيد البلاد الى مربع الدمار والموت، بيد أن دلالة هذا الاعتراض وتجلياته غالباً مايواجه بردود فعل متعصبة وقراءات متعسفة ونعوت جائرة من قبل الخطاب الكردي القوماني الجامح ووعاظه المتهافتين الذين أعتادوا على أ ستخدام عبارات سمجة وسطحية مثل.. شوفيني.. وصدامي.. ..وبعثي.. ومعادي للشعب الكردي.. الخ ،بينما يجري التغاضي عن تصريحات السيد مسعود البرزاني القومانية المتعصبة,واضرارها، التي تأتي أمتداداً لمواقف الرجل وأفكاره المتطرفة والبعيدة عن موجبات المسؤولية والعقلانية وكأن الظروف المحتدمة التي عاشها لم تجود عليه بدراية السياسي المتعقل ،مستهيناً بمسوؤليته التي تحتم عليه الترفع والتروي عن اطلاق مثل هذه ألتصريحات ألخفيفة وألاستفزازية في منعطف انتقالي خطير يحتاج الى الصبر والكفاءة في الخطاب والموقف والمعالجة، وليس في الا مر غرابة اذا ما ووجهت تصريحاته ومواقفه بالشجب والاستنكار. غير أن البعض ممن أستمرأوا ثقافة السلطان وتمثلوها تجاهلوا عامدين وقع وتأثيرهذه التصريحات الخطيرة وأبعادها على مجمل العملية السياسية وهي تواجه تحديات مهلكة... لقد أختاروا مسالك الرياء والمردودات النفعية على حساب وطن جريح يستحق كلمة وفاء وصدق وتعاضد، لكنهم أنحازوأ الى جانب مشاريع لاتحمل موضوعية وعدالة اهدافها بحجج لم تعد مقنعة كمواُزرة للشعب الكردي أو الدفاع المطلق عن تجربة كردستان ومسارها القوماني المتطرف، وهنا يأتي غرض مقالة السيد منذر الفضل متوافقاً مع ذلك المسار المرسوم وأستهدافاته، وهو يخرج علينا..منطلقاً جامحاً ومغالياً.. ليستعير توصيفه من روح ذلك الخطاب القوماني الكردي المغلق ومفرداته المتعصبة.. فهو أيضاً لم يجد في أعتراضات مختلف القوى السياسية الرافضة لتصريحات ومواقف السيد مسعود البارزاني سوى تفسيرات ((فكر شوفيني)) وهذه التهمة الجاهزة كثيرأ ماتتجلى كأبتزاز رخيص وأستعارة مستهلكة تتوارى خلفها جدب الحجة وسقم الدليل مجردة من ثقافة الا ستماع الى الاخر وفهم رأيه ودوافعه، وعوضاً عن فرز الاوراق يجري خلطها لحشر كل المعترضين في خانة المعادين للشعب الكردي وتكميم افواه من يملكون رأياً مستقلاً . أن تعذيب اللغة القانونية وأستنطاقها وأخضاعها عنوة هوما لمسته في سياق مقالة السيد منذر الفضل ومن بينها مايخص ( الفدرالية) التي يروم بتلك الكيفية التي فصلها أ ختراع مفهوماً لها مستورداً من (المريخ) فهو يريد للدولة الاتحادية قماشاً يفصل بمقص كردي ويخيط بماكنة كردية خالصة دون الالتفات الى مفهوم الفدرالية بمشتركاته العامة والذي يكون أساس البناء الاتحادي في مختلف انحاء العالم مع حساب التباينات والخصوصيات في كل بلد، ومن هذه المشتركات هووجود جيش اتحادي واحد بمنظوماته المختلفة تقوده السلطة الاتحادية، اشرافاً وقيادة، ,وادارة للعلاقات الخارجية ، وتوزيعاً عادلاً للثروات الطبيعية كملك للجميع ولايمكن للاقليم الاتحادي أن يتصرف خلاف هذه الاسس أومايعارضها، وهذه بديهات يعرفها اي شخص مطلع، ومانراه في تطبيقات ((الفدرالية الكردستانية)) ألا مثلاً سيئاً ونموذجاً تقسيمياً سيدفع العراقيون ثمن فرضه عليهم بهذه الطريقة المتعسفة والتاريخ بيننا..؟ وعندما نعود لتصريحات السيد مسعود البارزاني ألتي يعبر فيها عن رغبته وحلمه بتكوين جيش كردي.. فنحن نعتقد أن مثل هذه المواضيع العقدية الحساسة ينبغي أن تتوضح من خلال ألتباحث والتشاور مع شركائه في العملية السياسة عبر قنوات رسمية وقانونية وبشكل مباشر وفقاً للدستور العراقي أذا كان هذا جائزاً والطريق الى بغداد معروفاً.... دون وضع ذلك في أفواه الصحافة وأثارة ردود فعل وتصريحات مختلفة بما فيها الرسمية.. وعوضاً.. أن يقول له السيد منذر الفضل وهو المستشار والفقيه القانوني ياسيادة الرئيس..؟ بأن هذه المواضيع الحساسة والخلافية ينبغي طرحها وحلها عن طريق الحوار والمباحثات والاسانيد القانونية وليس مكانها الصحافة وتأويلاتها المشحونة بالاثارة والتشويق أويسكت..؟
يسارع الى تد بيج مقالة يدافع فيها عن هذه التصريحات ويلتمس لها التخريجات مستغفلاً نفسه باصطناع معاني وتفسيرات قانونية لفكرة تكوين جيش لكردستان...؟ وبأسهاب مكرر(غير منتج بلغة القانون) يجري حشر مصطلحات مغلوطة في سياق العرض التاريخي للقضية الكردية فا لسيد الفضل يطلق على البيشمركة الذين ثاروا أو تمردوا ضد الحكومة الوطنية في 1961 ((بالقوات العسكرية )) وهذا في المحصلة استعارة غير موفقة وتعميم هائم من المتعذر جمعه مع حجج أخرى لتقريب فكرة تكوين جيش كردستان وقبوله، في أذهان العقلاء، فالمثل ينقصه الاسناد القانوني والمنطقي، لاًن التشكيلات المسلحة التي ثارت ضد حكومة الزعيم عبد الكريم كانت متكونة من االفلاحين وأفراد العشائر وشباب المدن بدرجة أقل ولايمكن بأي حال من الاحوال أن ينطبق عليها مفهوم قوى نظامية أوعسكرية معترف بها ولاأدري بأي فهم قانوني صنف الثوار الاكراد أنذاك( بالقوات العسكرية) ولماذا..؟ ومن ثم ينتقل الى معالجة فكرة تكوين ((جيش كردستان)) مستشهداً بنص من الدستور العراقي لتعزيز وجهة نظر السيد مسعود البارزاني الراغبة بتكون جيش موحد لكردستان مستلاً مواد وفقرات أوردها كما هي(( و طبقاً للفقرة خامسأً من ثانياً ومن المادة 121 فأن حكومة الاقليم تختص بكل ماتطلبه أدارة الاقليم وبوجه خاص أنشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة وألامن وحرس الاقليم) ) ويعلق السيد منذر الفضل بما نصه:( ومن هنا يتبين بأن توحيد قوات البيشمركة هو تطبيق عملي للدستور الذي اعطى شرعية الوجود لها) . ويستنتج في خلاصة للموضوع بالقول:( وبما انه قد تم توحيد الادارتين الكورديتين في حكومة واحدة في الاقليم فمن الطبيعي ان يتم توحيد قوات البيشمركة في قوة واحدة وتكون نواة لقوات حرس الاقليم او جيش كوردستان وفقا للدستور) أليس هذا الاستنتاج استغفالاً للذات قبل محاولة استغفال القارئ ماعلاقة توحيد الادارتين في حكومة واحدة الى أخر كلامه بمفهوم الجيش بتشكيلاته البرية والبحرية والجوية بتعبيره القانوني بقيادته ودوره ومهامه والا شراف المركزي عليه...؟ والذي يختلف جوهرياً عما أقتبسه من الدستور والذي يعالج أنشاء تنظيم محلي لقوى الشرطة والامن وحرس الحدود في نطاق كردستان وهي تشكيلات محلية، وليس تكوين ((جيش كردستان)) أن محاولة تطويع الدستور بمايتلائم والمنطوق السياسي للخطاب القوماني الكردي وتقديم التخريجات لتلك المواقف المشحونة بالتطرف واللامسوؤلية من القادة الاكراد وبالذات السيد مسعود البارزاني يستحضر في الذهن ذلك المعيار المختل الذي الذي استحوذ على عقول بعض القانونيين والسياسين المستهلكين وهو في نتائجه تصديع وتخريب للمنظومة الوطنية القلقة التي تستدعي معالجات ومواقف مسوؤلة خارج أطر النفاق والمساومة السياسية والانتفاع.. وهنا أريد أسأل السيد منذر الفضل بكل أمانة، في مقالك استهجنت تصريحات السيد احمد ابوريشة السيئة ضد الا كراد وتصريحات حميد الهايس ازالة كركوك من الخارطة....ألى اخر كلامه وحسناً فعلت وكي تكون منسجماً مع نفسك بوصفك رجل قانون والعدل محمول على اكتاف القانونيين،.. لماذا لذت بالصمت عندما هدد السيد مسعود البارزاني وتهديداته وتصريحاته المتوعدة كثيرة ومثالاً لاحصراً أذكرك بتصريحه الشهير في صيف 2007 :( بأن الحرب الاهلية الحقيقية ستندلع اذا جرى الاخلال بالمادة )140(مجرد الاخلال)وهذه التهديدات صدرت من قائد بارز مشارك في العملية السياسية ووزنها وتأثيرها يتعدى تصريحات أحمد أبوريشة وأحمد الهايس وأهميتهم مقارنة بمكانة ومسوؤلية السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان شبه المستقل....؟ من مجمل ماتناولت أوكد،أن مهمة المستشار ان كان قانونياً اوسياسياً أوعسكرياً اواقتصادياً هو المساعدة في بناء رؤية عقلانية متوازنة في ادارة الدولة والمجتمع في مختلف أرتباطاتها وتنوير القيادة السياسية بألافكار والمبادرات والمقترحات وابقاء افكار ومواقف القائد السياسي في دائرة التروي والمسوؤلية والكفاءة وتقديم النصائح والاستشارات السديدة له كفريق عمل معرفي كفوء،وليس الركض أمامه وتبرير سلوكه المعوج وتعميم خطابه المتطرف على حساب وطن وشعب يجتازان مخاض مفتوح نحو اكثر المواجهات تعقيداً... وبودي أن يكون دفاع السياسيين والاعلاميين والقانويين عن مواقف القيادة الكردية ونهجها والرافضين له يسيران في خط متواز واحد يجري في سياق معيار نقدي شامل يتيح للجميع فرصة عادلة في الاعتراض والرفض لأي منحى أستبدادي وتعسفي من أية جهة كانت، خارج المعادلات السياسية وثقافة الاستزلام القبيحة وألانتهازية، في الختام أقول أن المثقفين في أي صرح كانوا هم ضمير شعبهم ودليل وطنهم وعليهم تقع مسوؤلية قيادة التغيير وأذا اخفقوا الاضطلاع بهذا الدور سيسلبه الجهلة والانتهازيون والطائفيون والمتعصبون القومانيون وتصوروا وطناً تتلاعب بمقدراته وتقوده مثل هذه الاصناف الخاوية......
طلال شاكر كاتب وسياسي عراقي

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات