الحكومة الكويتية و اللعب بألنار التي قد تطالها مرة أخرى..!

حبيب محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2831 - 2009 / 11 / 16 - 16:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن ما يدفع الحكومة الكويتية وبرلمانها ، للقيام بكل ما من شأنه عرقلة العراق حكومتاً . من التمتع بحقها المشروع في السيادة الكاملة غير المنقوصة . وذلك بخروجها من طائلة الفصل السابع . ليس مرتبط جوهرياً بملفات التعويضات والديون ، والتي لم يتبقى منها سوى حوالي 25 مليار دولار تقريباً ، لسبب بسيط .
فألعراق واصل ويواصل تسديد فاتورته المجحفة بأقتطاعها من ثرواته الوطنية ، منذ فرض قرارات النفط مقابل الغذاء سيء الصيت . والذي بموجبه سدد ويسدد العراق بما نسبته 5% من عائدات ثروته النفطية . والعراق لم يتأخر عن دفع أقصاط هذه الفاتورة المذلة والظالمة..! حتى يومنا هذا .
وليس لملفات الأسرى والرفات وأستعادة الممتلكات الأرشيفية ذا شأن جوهري في بطون النوايا والأهداف التي تلهث وتسيل اللعاب من أجلها الحكومة الكويتية وبرلمانها .
إذاً ماهي الأهداف الجوهرية المبيتة والتي تسعى أليها حكومة الكويت ؟؟
ببساطة شديدة الطمع المبيت في أعادة رسم الحدود وخصوصاً الآن وليس غداً ! وتثبيت ذلك بشتى السبل المتاحة لهم . أما لماذا الآن والآن بالتحديد .
لانهم يعتقدون ان العراق في ضعف يمكنهم من تمرير ما يصبون اليه .
قد يتسأل البعض أيضاً . إذ ماكان هناك ترسيم للحدود من قبل بين العراق والكويت ؟
بالفعل قد جرى ترسيم الحدود بناءاً للأتفاقية التي أشرفة عليها الأمم المتحدة نفسها والتي حظيت بتوقيع العراق والكويت وكان ذلك في بغداد تحديداً في 24 تشرين الأول من عام 1963 . كما أعتمدت بنود الأتفاقية تلك كوثيقة ضمت الى أرشيف الأمم المتحدة وحملت رقم خاص بها ( 7063 ) .
أذاً ما الذي يدعو الحكومة الكويتية للمطالبة بأعتماد ترسيم الحدود الذي جرى قسراً في عام 1994 وليس أتفاقية الحدود المبرمة عام 1963 ؟؟
لسببين : الأول - أن الترسيم السابق لعام 1963 لم يعد يلبي مصالح وتطلعات الحكومة الكويتية . خصوصاً وأن الأستكشافات النفطية الاخيرة أظهرت وجود مخزون نفطي هائل على تخوم الحدود العراقية بالأضافة الى وجود حقول مشتركة أصلا . نستنتج من ذلك وبلا أدنى شك أن للكويتين أطماع في أرض لا تحوم أدنى شكوك حول عراقيتها ولأسباب فضينا الغبار عنها أنفاً .
أما السبب الثاني والذي تتعكز عليه وبقوة وأندفاع غير مسبوق الحكومة الكويتية . يتمثل (بقرار الأذعان ) ! الصادر عن هيئة غير ذي شأن ( بموضوع النزاع الحدودي ) لاتمتلك سلطة قانونية في مثل هكذا نزاعات . مجلس الأمن وقراره 833 الصادر بتاريخ 27/05/1993 والقاضي بفرض ترسيم أحادي الجانب ، وكلنا يعلم الظروف التي أحاطت سواء بهذا القرار أو بمجموعة القرارات ال( 60 ) التي صدرت بحق العراق من هذا المجلس سيء الصيت .
يعد هذا القرار وهذا القرار ودون سواه . باطلاً جملتاً وتفصيلا .
لماذا ؟ .... لأنه صادر من هيئة سياسية . ليست بهيئة قانوية مختصة بشؤون المنازعات الحدودية والتي هي أصلاً من أختصاص ، هيئة قانونية دولية أخرى . لها حضور وسلطة قرار ومتفرعة من هيئة الامم المتحدة الأ وهي ( محكمة العدل الدولية ) ، والمختصة بشأن هكذا نزاعات .
أما مجلس الأمن فسلطته وصلاحياته واضحة ومحددة ضمن النظام الداخلي لهذه المنظمة . فأختصاص مجلس الأمن لايتعدى جوانب سياسية في أقرار الأمن والسلام الدوليين ليسَ الا .
ومن هنا يأتي بطلان هذا القرار 833 وهذا القرار تحديداً . أن مجلس مطالب بترحيل ملف النزاع الحدودي الى الجهة ذات الاختصاص وهي محكمة العدل صاحبة الشأن .
وهذا يعني كتحصل حاصل بطلان ربط موضوعة الحدود بالفصل السابع . فليس هناك من حجج قانونية من بقاء العراق تحت رحمة هذا الفصل سوى رغبة سياسية مبيتة لابتزاز العراق وفرض سقف من الأملاءات علية وهو منطق لاأخلاقي وبكل المقايس . المشكلة تكمن في ضعف مستشري في الاداء الحكومي غير المسؤول والمتمثل . بوزير ووزارة خارجية غير موهلة بسسب من المحاصصة التي أقصت كوادر العراق وكفاءاته . زد على ذلك البرلمان المنغمس حتى رأسه بأمتيازت ومكاسب اعضاءه لاغير .. الذين ينطبق عليهم تماماً المثل القائل ( أسمع كلامهم أعجب بهم . أرى أفعالهم أستعجب ). ولا أدري هل هذا قدرالعراقي ...؟!!!

#حبيب_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات