معَ مَنْ سيتحالف الكُرد ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2822 - 2009 / 11 / 7 - 14:15
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

إذا كان الإيمان بالفيدرالية و تطبيق المادة الدستورية " 140 " ، هو الاساس والمِعيار الذي بموجبهِ سيقيم الكرد تحالفاتهم سواء للإنتخابات القادمة او حتى بعد الانتخابات ، فَمَنْ هي الجهات السياسية المُرشحة لذلك ؟ بنظرةٍ سريعة الى الكلمات التي اُلقِيتْ في حفلات إعلان الإئتلافات السياسية والجبهات الإنتخابية في الآونة الاخيرة ، لم تَرِد كلمة " الفيدرالية " مُطلقاً ولا التطرق المباشر الى حلول معقولة للمشاكل المُزمنة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الاقليم ، بإستثناء تصريحات متفرقة للسيد " عمار الحكيم " زعيم المجلس الاعلى الاسلامي ، وبعض القيادات المُعتدلة لحزب الدعوة الاسلامية مثل " حسن السنيد " .
- بدأً من الضروري التنويه ، بأن " المعارضة " الكردية المتمثلة بحركة " التغيير " و " الإتحاد الاسلامي " اللتين فازتا بحوالي ثُلث مقاعد البرلمان الكردستاني في إنتخابات تموز المنصرم ، والتي من المتوقع ان تحصل على نسبة مهمة ايضاً في الانتخابات العراقية القادمة إذا شاركتْ بقوائم منفصلة عن قائمة التحالف الكردستاني ، ان هذه المُعارضة تنتقد أداء ممثلي الكرد في بغداد خلال السنين الماضية وتتهمهم بالفشل في حل المشاكل المُعلقة . وهذا لا يعني ان لهم توجهات مغايرة جذرياً مع الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد ، بالنسبة الى كركوك والمناطق المتنازع عليها والمادة 140 . بل ربما ان قيادة حركة التغيير أكثر راديكاليةً من الاخرين في هذا الصدد . إنما الإختلاف بالوسائل والطُرق . وعلى سبيل المثال فان " الاتحاد الاسلامي الكردستاني " له كتلته الخاصة في مجلس النواب العراقي ، ولكن مواقفه بالنسبة لكافة الإشكالات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ، متطابقة مع موقف التحالف الكردستاني . وينطبق الامر على كتلة " التغيير " بقيادة نوشيروان مصطفى ، فلا اعتقد ان في مقدورهِ إنتهاج سياسة تؤدي الى الإفراط بالمطالب الكردية ( المشروعة حسب الرأي العام الكردي ) سواء في كركوك اوالمناطق المتنازع عليها ، بل انه محكومٌ بالتقارب مع الكيانات السياسية العربية التي " تتفهم " الموقف الكردي ، وهي نفسها التي سيحاول التحالف الكردستاني ، الإصطفاف معها .
- في مسحٍ ميداني قام بهِ فريقٌ من الباحثين المتخصصين ، لشريحةٍ مختلطة من مواطني مدينة بغداد في منتصف سنة 2005، من الجنسين ، تتراوح اعمارهم بين 20- 60 سنة ، ومن مستويات تعليمية تراوحت بين " يقرأ ويكتب " و " حامل لشهادة اكاديمية عليا " ، يمارسون مهناً مختلفة . وُجِهَ لهم سؤال فيهِ إختيارات عديدة عن معنى " الفيدرالية " ضمن اسئلة اخرى . وكانت النتائج كما يلي : ( 62% ) يجهلون المعنى الصحيح للكلمة . وان ( 68% ) من الذين قدموا مفهوماً خاطئاً عن الفيدرالية ، إتخذ موقفاً رافضاً لها بالرغم من عدم إلمامهم بمعناها الصحيح ، مؤيدين قيام دولة مركزية في العراق . (1) .
هذه الشريحة التي إستهدفها المسح الميداني ، ليس فيهم امي لا يقرأ ولا يكتب ، وهم عموماً يمثلون الى حدٍ ما المستوى الثقافي التقريبي للشعب العراقي ، وكون ان المسح اُجريَ قبل أكثر من اربع سنوات ، لايعني مُطلقاً ان الفهم الصحيح لل " الفيدرالية" قد إزداد في 2009 ، بل ان أمرِين في إعتقادي ساهما في التشويش أكثر على الكلمة ومحتواها الايجابي ، الاول هو تَعّمُد كل المُعارضين للعملية السياسية الجديدة ، من قوميين عرب متعصبين وفلول البعثيين وعملاء دول الجوار المتخوفين من إمتداد الديمقراطية والفيدرالية الى تلك البلدان ، تعمدهم في تشويه " الفيدرالية " ووصفها بالتقسيم وإضعاف الامة العربية وخلق كيانٍ شبيه بإسرائيل ! . والامر الثاني هو فشل القيادات السياسية الكردية في كسب تأييد أكثرية العراقيين ، من خلال بعض التصرفات والسياسات التي تجاوزتْ أحياناً تخوم الفيدرالية التقليدية لتصل الى حدود الكونفيدرالية . مُعتمدين في ذلك على بنودٍ دستورية " قابلة للتفسير المختلف " . ولهذا ارى " على الرغم من ان معظم الشعب العراقي صَّوت لصالح الدستور الدائم " في الاستفتاء الماضي ، فانه اليوم وحتى اكثر من النسبة الواردة اعلاه في المسح الميداني في سنة 2005 ، فان اغلبية العراقيين لايؤيدون الفيدرالية ويجهلون معناها الصحيح ايضاً ! ، مثلما يجهلون معنى " العلمانية " ويرفضونها ! .
- الحليف التقليدي للتحالف الكردستاني ، هو " المجلس الاعلى الاسلامي " الذي كان يطمح الى تشكيل " اقليم الجنوب والوسط " وكان هنالك إتفاق ضمني غير مُعلنْ ، في تأييد كل طرفٍ للطرف الآخر في هذا المسعى . وبإعتبارهما كانا من القوى الاساسية على الساحة السياسية بعد 9/4/2003 ، فلقد أقنعا الكيانات المهمة الاخرى مثل " حزب الدعوة " و" حركة الوفاق " و " الحزب الاسلامي العراقي " ، بتبني " الفيدرالية " في الدستور الدائم وإدراج المادة " 140 " كخارطة طريق لحل المشاكل المزمنة بين الكرد والحكومات العراقية المتعاقبة .
ولكن الفوضى التي ضربتْ أطنابها بفعل أخطاء الاحتلال الامريكي ، وإنجرار أطراف عديدة الى الاحتراب الطائفي وتفاقم التدخلات الاقليمية في الشأن العراقي ، خلط الاوراق مُبكراً ، واوقف كل الجهود الرامية الى إستقرار الوضع وإيجاد مخارج مقبولة للأزمات المتلاحقة . المهم عودةً الى " الإئتلاف الوطني العراقي " الحالي والذي من " المفروض نظرياً " ان يقودهُ المجلس الاعلى الاسلامي ، فان الإصطفافات تغيرتْ والاحجام تبدلت والمواقف ليست هي نفسها قبل اربعة سنين . من الشخصيات البارزة في هذا الإئتلاف هو " ابراهيم الجعفري " ، والجعفري عندما كان رئيساً للوزراء وزعيماً لحزب الدعوة ، والذي كان من اولى مَهامهِ تفعيل تطبيق المادة " 140 " ، الا انه بالعكس من ذلك ، عَرقلَها متعمداً وأّسَسَ لسياسة معادية لكل المطالب الكردية المشروعة . اما " التيار الصدري " والذي له " 32 " مقعداً في مجلس النواب ، والذي يطمح في لعب دورٍ اساسي ليس ضمن الإئتلاف الوطني العراقي فحسب ، بل في مُجمل العملية السياسية في المرحلة المُقبلة ، فانه لا يخفي معارضته الشديدة لتطبيق المادة " 140 " وحتى انه لايؤمن بالفيدرالية ، وقبل يومين وبدلاً من المساهمة في تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول توفيقية ، فان القيادي في التيار الصدري " احمد المسعودي " اعلن بان تيارهُ ( لن يسمح ) بتمرير قانون الانتخابات إذا لم يتضمن وضعاً خاصاً لكركوك !
المجلس الاعلى الاسلامي تخلى مُرغماً عن فكرة اقليم الوسط والجنوب ، ومازال يُعاني من خسارتهِ الكبيرة في إنتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ، وحلفاءه في الإئتلاف الجديد يفرضون عليه شروطاً ومواقف . كل هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، هنالك إحتمال وارد لغاية الان وتعمل عدة اطراف من اجل إنجازهِ ، وهو إندماج الإئتلاف الوطني العراقي مع إئتلاف دولة القانون ، لتشكيل إئتلاف واحد كبير . وفي هذه الحالة ستزداد الإتجاهات المضادة للتوجهات الكردية المشروعة .
- على الطرف الآخر ، فان " الجبهة الوطنية العراقية " بقيادة اياد علاوي وصالح المطلك وطارق الهاشمي واسامة النجيفي ، أجبرتْ " اياد علاوي " بالتخلي عن ما تبقى من مواقفهِ المُعتدلة والمتفهمة السابقة ، تجاه المطالب الكردية المتعلقة بالفيدرالية والمادة " 140 " ، بل ان سياسة الجبهة المُعلنة أقرب ما تكون الى سياسة البعث المقبور بالعودة الى الحكم المركزي وتهميش الكرد والاقليات وإقصاءهم عن الشراكة في الحكم ومراكز القرار .
على الرغم من تقاطع المواقف هنا وهناك بين الكرد و " الحزب الاسلامي العراقي " ، فما زال الحزب الاسلامي هو الجهة الأكثر " على الساحة السنية " تقبلاً لتبادل الآراء مع الجانب الكردي ، لاسيما وان الحركة الاسلامية الكردستانية بعلاقاتها الجيدة مع الحزب الاسلامي تستطيع ان تلعب دوراً ايجابياً في هذا الصدد .
........................................................
اللوحة السياسية إختلفتْ بصورةٍ كبيرة عن ما كانت عليهِ في 2005 . اعتقد ان الهامش الذي يستطيع فيه الكرد عقد تحالفات مُجدية قد تقلص واصبح محدوداً . الحزب الشيوعي العراقي بثقلهِ المعنوي الكبير وتأريخهِ المُشرف ، من المؤيدين الثابتين لحقوق الكرد المشروعة ، ولكن لأسباب كثيرة ( من ضمنها إزدواجية سياسة الاحزاب القومية الكردية احياناً ، وتسلط احزاب الاسلام السياسي ) ، فان تأثير الحزب الشيوعي العراقي ليس كبيراً على الساحة عموماً . نفس الامر ينطبق على العديد من الشخصيات المتفرقة . شيعياً : تخبط المالكي خلال الاشهر السابقة ، لا يشجع على بناء آمال كردية كبيرة عليهِ ، فأثناء زيارتهِ الاخيرة واليتيمة الى اقليم كردستان صرح بوضوح حول إصرارهِ على تفعيل و تنفيذ المادة الدستورية " 140 " ، ولكن الاشهر مّرتْ بدون خطوة عمليةٍ واحدة . منذ سنتين وهو يُحشد مجالس الاسناد العشائرية ، ويشجع الكيانات العروبية المتعصبة في الموصل وكركوك وديالى بكل ما تحوي هذه الكيانات من بعثيين شوفينيين وازلام النظلم السابق ، ثم يُركز في مناسباتٍ عديدة في الايام الاخيرة ( بعدما إستشعرَ مُتأخراً ) خطورة عودة البعث ، على تحذير البرلمان ومفوضية الانتخابات من مغبة السماح للبعثيين بالترشح والوصول الى مجلس النواب ومن ثم مفاصل الحكومة القادمة . تماطل المالكي وتسويفه وإكمالهِ لما بدأه الجعفري ، من تأجيل متعمد لتنفيذ المادة " 140 " ، يجبر الكرد على التعامل معهُ بحذرٍ في المرحلة المقبلة . التيار الصدري بإنجرافهِ خلال الفترات الماضية الى مواقع متشنجة وفوضوية ، اساء الى نفسهِ والى العملية السياسية عموماً مُنفِذاً أسوأ ما في الاجندة الايرانية تجاه العراق . وفي عدة مناسبات تلتقي مواقفه من الكرد مع مواقف المتعصبين القوميين العرب والتركمان . عملياً يبقى " المجلس الاعلى الاسلامي " وخصوصاً قيادته المتمثلة في السيد " عمار الحكيم " هو الاكثر ثباتاً في علاقتهِ المتميزة مع الكرد ، مع الاخذ بنظر الإعتبار ان الدور ( القيادي ) السابق الذي كان يلعبه المجلس الاعلى في العملية السياسية عموماً وفي الإئتلاف الموحد خصوصاً ، لم يعد موجوداً ، وانه تقلص بفعل عوامل كثيرة .
من الممكن ان يتوصل الكرد الى تنسيقٍ مع " المجلس الاعلى الاسلامي " و الى تفاهمات عامة مع " الحزب الاسلامي العراقي " ، وتطوير علاقتهِ مع " الحزب الشيوعي العراقي " ، وإيجاد اُطر للتحالف مع العديد من الشخصيات الفردية العلمانية على وجه الخصوص . واخيراً ليست هنالك مواقف " نهائية " في السياسة ، فإذا كان 25% من التحالفات قبل الانتخابات مهماً وفعالاً ، فان 75% بعد الانتخابات هي الاكثر واقعية . فمن الجائز ان تفرز نتائج الانتخابات القادمة واقعاً جديداً مُختلفاً عن كل التوقعات ، يفرض إصطفافات تُعيد تشكيل الصورة السياسية العراقية .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات