مَنْ سيكون رئيس الوزراء القادم ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 14:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

التنافس الأبرز منذ الان وقبل الحملة الانتخابية الرسمية ، يبدو شاخصاً للعيان ، بين الإئتلافات الثلاثة " الإئتلاف الوطني العراقي " و " إئتلاف دولة القانون " و " إئتلاف الوحدة العراقية " . على منصب رئيس الوزراء :
- الطامعون في منصب رئيس الوزراء كُثُر ، ولكن الفرق بين القائمتين الشيعيتين الرئيسيتين هو ان قائمة إئتلاف دولة القانون لها مُرشحٌ جدي واحد " لحد الان " وهو نوري المالكي ، وعليهِ شبه إجماع ، ولكن لديهم بدائل جاهزة لحالات الطواريء لعل ابرزهم القيادي في حزب الدعوة " علي الاديب " . بينما وعلى الرغم من " تهّرُب " قيادات الإئتلاف الوطني العراقي من الاجابة عن السؤال حول المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في حالة فوزهم بالأكثرية ، فان هنالك تلميحات عن وجود العديد من الذين " يرون في انفسهم " إمكانية الترشيح لهذا المنصب ، ومنهم : ابراهيم الجعفري ، عادل عبد المهدي ، احمد الجلبي ، احد قادة التيار الصدري ، حسن الشمري ، وغيرهم . وهنا يبدو ان " التنافس الداخلي " على المنصب شُبه معدوم في إئتلاف دولة القانون ، حيث ان الامر محسوم لنوري المالكي ، وتلك نقطة قوة تُحسب في صالحهم . بينما هنالك " إحتمالات " لصراعٍ شرس داخل الإئتلاف الوطني العراقي للإستحواذ على المنصب ، وقد يقود ذلك الى إنقسامات خطيرة من الممكن ان تؤدي الى خروج البعض عن الإئتلاف وإضعافهِ ، ولعل من المرشحين لهذه التجاذبات ، التيار الصدري وابراهيم الجعفري او احدهما .
- مناوشات عديدة جَرَتْ خلال الاشهر القليلة الماضية ، بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني ، وبدأتْ عملياً قبيل إنتخابات مجالس المحافظات ، ووصلت الان الى حد مطالبة القيادي في حزب الدعوة محافظ بغداد " صلاح عبد الرزاق " بإقالة وزير الداخلية بعد تفجيرات الاحد الدامي . وكذلك أثار " نوري المالكي " قضية غريبة في احدى كلماتهِ ، وهي وجوب ان يكون الوزراء الامنيون " مستقلون " ولا يجوز ان يشكلوا او يقودوا أحزاباً سياسية . وهو كلامٌ جميل ومنطقي ومطلوب ، فحبذا ان يكون كافة المسؤولون الامنيون الكبار مستقلين ومتفرغين لمهامهم الامنية فقط ، وهذا كان سيصح لو ( إستقالَ ) نوري المالكي من حزب الدعوة ، بإعتبارهِ القائد العام للقوات المسلحة العراقية ! فإذا كان مسموحاً له وهو القائد العام لكل الجهات الامنية ، ان يكون زعيماً لحزب الدعوة الاسلامية ورئيساً ل " إئتلاف دولة القانون " ، فلماذا ليس مسموحاً للبولاني ان يشكل حزباً ؟!
ثم ان " جواد البولاني " ليس هو نفسه ، الوزير المبتدأ الغشيم الذي استوزر قبل اكثر من ثلاث سنوات ، والذي كان بحاجةٍ الى دعم ومساندة نوري المالكي في كثيرٍ من المواقف والمطبات . فلقد شب عن الطوق واوجد لنفسهِ شبكةً من العلاقات الاقليمية والمحلية لا يُستهان بها . واذا كان المالكي يستخدم بحذاقة وبصورةٍ غير مباشرة منشآت الحكومة وإمكانياتها التي تحت يدهِ ، ويوظفها سياسياً لمصلحته وحزبهِ ، فان البولاني لا يُقصر ايضاً في هذا المجال ، فان تشكيل حزبٍ جديد وفتح عشرات المقرات الرئيسية والفرعية والصرف الباذخ على محطاتٍ فضائية تدعمه دعائياً ، ودفع رواتب محترمة لمنتسبيه ومؤيديه ، كل ذلك يحتاج الى " إمكانيات مادية " ضخمة . نعم ان البولاني كبرَ الى درجةٍ رَدّ فيها على المالكي قبل ايام : انه لو كان مسؤولا عن الوضع الامني في بغداد ، لِما تدهور الامن ولِما حدثتْ إنفجارات الاربعاء والاحد الداميين ! وفي ذلك تلميحٌ واضح ان " عمليات بغداد " وقائدها " قنبر " الذي عينه ويرعاه المالكي هو السبب في هذا التردي الامني ! وفيها تحرشٌ بالمالكي نفسهِ .
" جواد البولاني " لو كان يطمح الى منصبٍ ثانوي مثل منصبهِ الحالي ، في المرحلة المُقبلة ، لِتحالفَ بسهولةٍ مع إئتلاف المالكي ، او حتى مع إئتلاف عمار الحكيم ، ولِضمنَ لنفسهِ منصباً وزارياً ، ولكنه يتطلع الى أكثر من ذلك ، فهو يريد ان يكون هو رئيس الوزراء القادم ! ، ولقد نجح أكثر من الإئتلافين الشيعيين في كسب احزاب وشخصيات وعشائر " سنية " فاعلة على الساحة العراقية ، من جهة ، وكذلك شخصيات علمانية مرموقة ايضاً .
وفي حين يُشدد المالكي وقياديي الإئتلاف الوطني ، على إستبعاد البعثيين عن البرلمان وعن الاجهزة الامنية ، فان البولاني يصر على عدم تطبيق إجتثاث البعث او المسائلة والعدالة في وزارة الداخلية !
- ما زال سابقاً للأوان ، توقع من سيكون رئيس الوزراء العراقي القادم ، وما زال في الوقت متسع لحدوث " مفاجآت " او احداث دراماتيكية ستؤثر على مجمل العملية الانتخابية . ولكن اليوم ، اعتقد ان حظوظ " المالكي " ربما تكون أكبر من حظوظ " عبد المهدي " و " الجعفري " و " البولاني " ، مع التذكير ثانية ، انه لا تتوفر في الوضع العراقي الحالي مؤشرات دقيقة يُعتمد عليها في إستقراء نتائج الانتخابات .
- مادام جميع المرشحين المُحتملين لمنصب رئيس الوزراء هم ( شيعة ) جدلاً ، فان السنة التقليديين وفي طليعتهم " المطلك " و " الهاشمي " و" العيساوي " و " النجيفي " وغيرهم ، لهم مرشحهم ايضاً ، وهو " اياد علاوي " ، فهو مرشح مقبول من البعثيين القدامى والجدد ومن القوميين العروبيين سنةً وشيعة ، اي عموماً من السنة غير المرتبطين بالاحزاب الدينية والشيعة البعثيين والعروبيين . شخصياً لا اعتقد ان إمكانية فوزه بمقاعد كثيرة تؤهله لتشكيل الوزارة ، كبيرة ، وخصوصاً انه ليست هنالك ملامح من ان الطرف الآخر من السنة المؤيدين للحزب الاسلامي العراقي ، سوف يتحالفون مع علاوي .
- للأسف ان تدخلات مختلف دول الجوار والولايات المتحدة الامريكية في العراق بصورةٍ سافرة ، والوضع الامني الهش ، يجعل كل الاحتمالات واردة وحتى أسوأها ، وهو تصاعد الاختراقات الامنية في الاسابيع القادمة وتعرض بعض المرشحين الجديين لمنصب رئيس الوزراء الى الإغتيال والتصفية ، مما سيخلط الاوراق ويعقد الوضع اكثر مما هو الان ! . عموماً معركة الحصول على المنصب التنفيذي الاهم شرسة من الان ومرشحة للتصاعد قبيل الانتخابات .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات