مَنْ سيكون رئيس الوزراء القادم ؟

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 14:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

التنافس الأبرز منذ الان وقبل الحملة الانتخابية الرسمية ، يبدو شاخصاً للعيان ، بين الإئتلافات الثلاثة " الإئتلاف الوطني العراقي " و " إئتلاف دولة القانون " و " إئتلاف الوحدة العراقية " . على منصب رئيس الوزراء :
- الطامعون في منصب رئيس الوزراء كُثُر ، ولكن الفرق بين القائمتين الشيعيتين الرئيسيتين هو ان قائمة إئتلاف دولة القانون لها مُرشحٌ جدي واحد " لحد الان " وهو نوري المالكي ، وعليهِ شبه إجماع ، ولكن لديهم بدائل جاهزة لحالات الطواريء لعل ابرزهم القيادي في حزب الدعوة " علي الاديب " . بينما وعلى الرغم من " تهّرُب " قيادات الإئتلاف الوطني العراقي من الاجابة عن السؤال حول المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في حالة فوزهم بالأكثرية ، فان هنالك تلميحات عن وجود العديد من الذين " يرون في انفسهم " إمكانية الترشيح لهذا المنصب ، ومنهم : ابراهيم الجعفري ، عادل عبد المهدي ، احمد الجلبي ، احد قادة التيار الصدري ، حسن الشمري ، وغيرهم . وهنا يبدو ان " التنافس الداخلي " على المنصب شُبه معدوم في إئتلاف دولة القانون ، حيث ان الامر محسوم لنوري المالكي ، وتلك نقطة قوة تُحسب في صالحهم . بينما هنالك " إحتمالات " لصراعٍ شرس داخل الإئتلاف الوطني العراقي للإستحواذ على المنصب ، وقد يقود ذلك الى إنقسامات خطيرة من الممكن ان تؤدي الى خروج البعض عن الإئتلاف وإضعافهِ ، ولعل من المرشحين لهذه التجاذبات ، التيار الصدري وابراهيم الجعفري او احدهما .
- مناوشات عديدة جَرَتْ خلال الاشهر القليلة الماضية ، بين رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني ، وبدأتْ عملياً قبيل إنتخابات مجالس المحافظات ، ووصلت الان الى حد مطالبة القيادي في حزب الدعوة محافظ بغداد " صلاح عبد الرزاق " بإقالة وزير الداخلية بعد تفجيرات الاحد الدامي . وكذلك أثار " نوري المالكي " قضية غريبة في احدى كلماتهِ ، وهي وجوب ان يكون الوزراء الامنيون " مستقلون " ولا يجوز ان يشكلوا او يقودوا أحزاباً سياسية . وهو كلامٌ جميل ومنطقي ومطلوب ، فحبذا ان يكون كافة المسؤولون الامنيون الكبار مستقلين ومتفرغين لمهامهم الامنية فقط ، وهذا كان سيصح لو ( إستقالَ ) نوري المالكي من حزب الدعوة ، بإعتبارهِ القائد العام للقوات المسلحة العراقية ! فإذا كان مسموحاً له وهو القائد العام لكل الجهات الامنية ، ان يكون زعيماً لحزب الدعوة الاسلامية ورئيساً ل " إئتلاف دولة القانون " ، فلماذا ليس مسموحاً للبولاني ان يشكل حزباً ؟!
ثم ان " جواد البولاني " ليس هو نفسه ، الوزير المبتدأ الغشيم الذي استوزر قبل اكثر من ثلاث سنوات ، والذي كان بحاجةٍ الى دعم ومساندة نوري المالكي في كثيرٍ من المواقف والمطبات . فلقد شب عن الطوق واوجد لنفسهِ شبكةً من العلاقات الاقليمية والمحلية لا يُستهان بها . واذا كان المالكي يستخدم بحذاقة وبصورةٍ غير مباشرة منشآت الحكومة وإمكانياتها التي تحت يدهِ ، ويوظفها سياسياً لمصلحته وحزبهِ ، فان البولاني لا يُقصر ايضاً في هذا المجال ، فان تشكيل حزبٍ جديد وفتح عشرات المقرات الرئيسية والفرعية والصرف الباذخ على محطاتٍ فضائية تدعمه دعائياً ، ودفع رواتب محترمة لمنتسبيه ومؤيديه ، كل ذلك يحتاج الى " إمكانيات مادية " ضخمة . نعم ان البولاني كبرَ الى درجةٍ رَدّ فيها على المالكي قبل ايام : انه لو كان مسؤولا عن الوضع الامني في بغداد ، لِما تدهور الامن ولِما حدثتْ إنفجارات الاربعاء والاحد الداميين ! وفي ذلك تلميحٌ واضح ان " عمليات بغداد " وقائدها " قنبر " الذي عينه ويرعاه المالكي هو السبب في هذا التردي الامني ! وفيها تحرشٌ بالمالكي نفسهِ .
" جواد البولاني " لو كان يطمح الى منصبٍ ثانوي مثل منصبهِ الحالي ، في المرحلة المُقبلة ، لِتحالفَ بسهولةٍ مع إئتلاف المالكي ، او حتى مع إئتلاف عمار الحكيم ، ولِضمنَ لنفسهِ منصباً وزارياً ، ولكنه يتطلع الى أكثر من ذلك ، فهو يريد ان يكون هو رئيس الوزراء القادم ! ، ولقد نجح أكثر من الإئتلافين الشيعيين في كسب احزاب وشخصيات وعشائر " سنية " فاعلة على الساحة العراقية ، من جهة ، وكذلك شخصيات علمانية مرموقة ايضاً .
وفي حين يُشدد المالكي وقياديي الإئتلاف الوطني ، على إستبعاد البعثيين عن البرلمان وعن الاجهزة الامنية ، فان البولاني يصر على عدم تطبيق إجتثاث البعث او المسائلة والعدالة في وزارة الداخلية !
- ما زال سابقاً للأوان ، توقع من سيكون رئيس الوزراء العراقي القادم ، وما زال في الوقت متسع لحدوث " مفاجآت " او احداث دراماتيكية ستؤثر على مجمل العملية الانتخابية . ولكن اليوم ، اعتقد ان حظوظ " المالكي " ربما تكون أكبر من حظوظ " عبد المهدي " و " الجعفري " و " البولاني " ، مع التذكير ثانية ، انه لا تتوفر في الوضع العراقي الحالي مؤشرات دقيقة يُعتمد عليها في إستقراء نتائج الانتخابات .
- مادام جميع المرشحين المُحتملين لمنصب رئيس الوزراء هم ( شيعة ) جدلاً ، فان السنة التقليديين وفي طليعتهم " المطلك " و " الهاشمي " و" العيساوي " و " النجيفي " وغيرهم ، لهم مرشحهم ايضاً ، وهو " اياد علاوي " ، فهو مرشح مقبول من البعثيين القدامى والجدد ومن القوميين العروبيين سنةً وشيعة ، اي عموماً من السنة غير المرتبطين بالاحزاب الدينية والشيعة البعثيين والعروبيين . شخصياً لا اعتقد ان إمكانية فوزه بمقاعد كثيرة تؤهله لتشكيل الوزارة ، كبيرة ، وخصوصاً انه ليست هنالك ملامح من ان الطرف الآخر من السنة المؤيدين للحزب الاسلامي العراقي ، سوف يتحالفون مع علاوي .
- للأسف ان تدخلات مختلف دول الجوار والولايات المتحدة الامريكية في العراق بصورةٍ سافرة ، والوضع الامني الهش ، يجعل كل الاحتمالات واردة وحتى أسوأها ، وهو تصاعد الاختراقات الامنية في الاسابيع القادمة وتعرض بعض المرشحين الجديين لمنصب رئيس الوزراء الى الإغتيال والتصفية ، مما سيخلط الاوراق ويعقد الوضع اكثر مما هو الان ! . عموماً معركة الحصول على المنصب التنفيذي الاهم شرسة من الان ومرشحة للتصاعد قبيل الانتخابات .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات