الكوتا

خديجة الدويحى

الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 17:48
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

نظام الكوتا:
كلمة ( الكوتا ) تعني ( تحديد الحصة ) بغرض توزيع المواقع ونسب المشاركة وهو آلية تستخدم دائماً لمواجهة قضايا التعدد الديني – العرقي – الأثني ، ويهدف إلي إنصاف الأقليات .
مثال لذلك تطبيق ( الكوتا ) في بعض الولايات الأمريكية بنسبة 25% لتأمين دخول المواطنين السود إلي الجامعات وذلك لأنهم يمثلون 25% من السكان، والاكراد فى العراق والشركس فى الاردن.
ولذلك إقترحت هذه الآلية في منهاج عمل بكين 1995 التوصية ( 182 ) كوسيلة لزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع وإتخاذ القرار بهدف إزالة الغبن والتمييز التاريخي الذي حدث بسبب العوامل الإجتماعية والثقافية التي حالت دون المساواة النوعية في المشاركة السياسية وصنع القرار كما تعود إلي إلتزام الدول علي ضرورة إتخاذ إجراءات إيجابية لصالح المرأة وذلك بدفع عملية تمثيلها في أجهزة الحكم بنسبة لا تقل عن 30% كحد أدني . وهي خطوة جريئة وذات" بعد نوعي" تعكس أهمية الحقوق السياسية والتشريعية للمرأة وتفتح أمامها الأبواب واسعة من أجل الوصول لمواقع إتخاذ القرار لتصبح ممارسة هذه الحقوق واقعاً معاشاً.
مزايا الكوتا:
** تعطى المرأة فرصة الوصول للبرلمان .
** فرصة لاثبات قدرتها السياسية .
** تعطى المرأة فرصة لطرح قضاياها ومشاكلها بشكل مباشر.
** زيادة مشاركة المرأة سياسيا.
عيوب الكوتا:
** تحد من ضمانات المشاركة على المدى البعيد.
** التخلص من مبدا المساواة ..
** فى معظم الاحيان تحول دون زيادة مقاعد المرأة..

انواع الكوتا:
** الكوتا المغلقة .
** الكوتا الحزبية..
** الكوتا باللسستة..

الكوتا والمواثيق الدولية:
تعتبر الكوتا أحد السبل الكفيلة بتأمين وصول المرأة للبرلمان، وهو تمييز إيجابي لصالح المرأة كما نصت عليه المادة (4) من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذه التدابير تمكن المرأة من المشاركة في صياغة السياسة العامة للحكومة، وتأدية المهام على المستويات المختلفة.
ويشهد العالم تصاعداً في تأييده لكوتا النساء، كمدخل لتذليل العقبات أمام التمثيل النيابي للمرأة ولو لفترة زمنية محدودة، حتى يصبح وجود المرأة في البرلمان أمراً واقعاً يتقبله المجتمع.
و نصت المواثيق الدولية على أن التمتع بالحقوق يجب أن يتم بدون تمييز من أي نوع، فالمادة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أن "تتعهد الدول الاطراف بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد". كما نصت المادة (26) على أن "الناس جميعاً سواء أمام القانون ولذلك يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرف أو اللون او الجنس أو اللغة او الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسياً أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب".
في المادة (4) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة " لا يعتبر إتخاذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الفعلي الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ان الا يستتبعه الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص .
نسبة مشاركة المرأة فى برلمانات بعض الدول :
وتضمنت دراسة الاتحاد البرلمانى الدولى تصنيفا ضم ١٨٨ دولة فى العالم تم ترتيبها تبعا لمعدل مشاركة المرأة فى برلماناتها. واستنادا لنتائج ذلك التصنيف فإن رواندا الدولة الأفريقية الفقيرة مازالت تحتل قمة دول العالم من حيث تمثيل النساء فى البرلمان منذ عام ٢٠٠٣ بنسبة ٥٦.٣٠%، والجدير بالذكر أن رواندا تتبع منذ ٢٠٠٣ نظام الكوتة للنساء بنسبة ٤٨% من مقاعد البرلمان.
وجاءت السويد فى المرتبة الثانية بعد رواندا بنسبة ٤٧%، فى حين احتلت كوبا المرتبة الثالثة بنسبة ٤٣.٢٠% تلتها فنلندا فى المرتبة الرابعة.
وفى الوطن العربى بدت نسبة التمثيل النسائى فى ذيل العالم، ولكن من المفارقات أن يأتى العراق متصدرا الدول العربية بتمثيل نسائى فى البرلمان بنسبة ٢٥.٥%، معتمدا على نظام الكوتة، تلته تونس ٢٢.٨٠%، ثم الامارات ٢٢.٥% (أغلبها بالتعيين)، ثم السودان (التى تأخذ بنظام الكوتة) بنسبة ١٨.١%، وجيبوتى ١٣.٨%، وسوريا ١٢.٤%،
والمغرب (بنظام الكوتة) ١٠.٥%، ثم الجزائر ٧.٧%، والأردن (بنظام الكوتة) ٦.٤%، ولبنان ٤.٧%، والكويت ٣.١% قبل نتائج الانتخابات الأخيرة والبحرين ٢.٥%، ومصر ١.٨%، واليمن ٠.٣%، حيث لم تفز سوى نائبة واحدة من أصل ٣٠١ نائب.

#خديجة_الدويحى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات