أليس التعداد العام للسكان معيار لبيان الحقائق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2768 - 2009 / 9 / 13 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان من المفروض ان يجري التعداد العام لسكان العراق في الشهر العاشر لهذا العام، و بدات استحضارات عديدة لذلك كما نعلم . المعلوم سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ان للتعداد اهمية قصوى و امر ضروري في بلد اعتيادي الوضع و ينتقل من مرحلة لاخرى، فما بالك ان كان البلد مرٌ بهذه الاحداث الكبيرة و الحروب و تغيرت كثافتها السكانية بشكل غير طبيعي التي لا يمكن تخمينها تقريبيا ، و كل ما يقال عن المعلومات المطلوبة حول السكان و ما يتضمن من حيث العدد و الجنس و المستوى العلمي و نسبة حاملي الشهادات العليا بالذات و في المقابل الامية و ما يتمتع به الموظفين ذات الدخل المحدود و معدل العمر و نسبة الزيادة و النقص في السكان و الولادات و الوفيات ، و قبل اي شيء اخر التعداد الدقيق للسكان و الاحصاء العام للمعلومات المهمة الاخرى ، من الموجودين في المدن او الريف الذي يمكن القائمين على الخطط الاستراتيجية ان يستندوا عليه في ترسيم خططهم التنموية البعيدة المدى و مدى احتياجات البلد و الضرورات الاساسية و ما يتوافق مع خصائص السكان العامة مع الامكانيات و الدخل العام و الصادرات و الواردات .
اليوم نحن في عصر المعلومات و الحصائيات و الاعداد و الارقام ، و لابد من معرفة المعلومات الضرورية لتنظيم الاولويات و ترتيب مستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين ، و الاحصاء العام عملية حسابية بانجازها تساعد و تسهل تحقيق اكثرية الاهداف و الخطط و الاجندات و الاستراتيجيات الضرورية ، و الاهم ما في الامر وجود المعلومات الدقيقة و المعرفة العلمية بالبنى الفوقية و التحتية ، وهي من الامور التي تعتبر من الضروريات التي تساعد في افساح الطريق امام تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية و السياسية و بالتالي الاجتماعية ، و منها يمكن تنظيم خطة الاعمار و توفير الامكانيات اللازمة لتسهيل الواجبات العامة و تطوير البنى التحتية للبلد .
القرار الجائر لارجاء اجراء التعداد العام لسكان العراق جاء نتيجة طبيعية للضغوطات و الظروف السياسية كما هي الحال في جميع القرارات المصيرية الاخرى التي تتدخل المصالح السياسية في ثنايا ضروريات المعيشة الاعتيادية لافراد المجتمع المغلوب على امره ، و هذه هي الصفات و التدخلات التي اصبحت عائقا كبيرا امام التطبيع العام للوضع السياسي في العراق قاطبة ، و تفرض الاعتماد على العمل المؤقت و الخطط العشوائية و مناهج اليومية القصيرة المدى لاداء الواجبات، و السلطة تعتمد على التكليف اليومي المؤقت لاداء الواجبات الضرورية ، و هذه هي حال الوزارات و الخطط الخمسية. و كل ما يتسرب الى الساحة السياسية من اسباب انه قرر التاجيل الى اشعار اخر غير معلوم التاريخ و جاءمن جراء عدم رضا الاطراف التي تصر على بقاء الوضع في المناطق المتنازعة عليها على حالها، و يحاولون التملص من الحل الجذري و النهائي و احقاق الحق و ارجاع المستحقات و اعادة الحياة الطبيعية للمدن و لاصحابها من كانوا و اينما كان الموقع .
لحد اليوم لم يعلن على الملأ، هل قرار الارجاء مركزية صادرة من مجلس الوزراء ام جاء من الوزارة المختصة ام اجتهادات شخصية نتيجة الاتفاقات او التنسيقات ماوراء الكواليس، و اعلن التاجيل في وقت يزور وزير التخطيط المرجع الديني علي السيستاني و كانه اخذ رايه على ذلك، ممافرض التكتيك الخاطيء لوزير التخطيط بان يصرح وكلاء السيد الاجلاء راي السيد بشكل واضح بانه مع اجراء التعداد العام للسكان في وقته المحدد . و عليه لابد من اعلان اسباب الارجاء بشكل صريح و واضح، بعد ان صرح المهتمين و المشرفين بانه ليست هناك من المشاكل الفنية التي يمكن ان يبرر بها الارجاء للعملية او حتى التي تعيقها . وهل يصح للصراعات السياسية ان تؤثر على الخطط و البرامج الاقتصادية المصيرية و التي تهم المواطن و معيشته بشكل مباشر . ان كانت التاجيل من اجل التاجيل و ارجاء تقرير مصير المناطق المتنازع عليها ، يمكن لاي مواطن ان يسال الى متى كل هذا التاخير في الحل المناسب ، و هل يصح التضحية بحقوق الفئات و القوميات و المكونات الاساسية من اجل متطلبات الصراع السياسي ، و هل بقاء القضايا و المشاكل العويصة و عدم توفير السبل و الامكانيات و الوسائل الضرورية الدقيقة لحلها يغير من القضية شيء، و لم يديم القلق و يراكم الافرازات السلبية لتعقيد القضايا كما علمنا التاريخ و ما جرى و يصعب حلها عندئذ اكثر من الوقت الحاضر
. و يحق لابناء الشعب ان يسالوا، لما هذا القرار المفاجيء سوى كان فرديا او صادرا من الحكومة و خصوصا ان العاملين اجروا تدريبات لايام متواصلة على العملية ، و لمصلحة من ، و من المسؤول عن الاضرار التي تنجم من الاخطاء التي ترتكب في جميع المجالات لغياب المعلومات الحسابية الدقيقة التي تتطلبها الخطط العلمية، و اخرى قد تحدث سياسية و منتجة للتعصب و الاكراه. من جانب اخر، ما مصير الملايين من سكان المدن المتنازعة عليها التي هي غير معلومة لحد اليوم و يعيشوا لحين حسم القضية التي تهمهم في قلق دائم ، و ربما سيعود القرار الخاطيء الواحد بالضرر الاكبر على العملية السياسية برمتها و يجب ان نعتبر من التاريخ و نعيد الذاكرة الى الوراء قليلا لنمر على الاسباب التي ادت الى الحروب و الويلات الداخلية و ما حدثت من الثورات الكوردستانية المتتالية ، كل ذلك من اجل ابعاد المسببات و ازاحة العراقيل امام المسيرة السياسية الصحية في العراق الحديث.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات