صور اخرى للفساد.. الديوانية انموذجاً

مهند الليثي

الحوار المتمدن-العدد: 2699 - 2009 / 7 / 6 - 03:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للفساد صور متنوعة ، تتفاوت في القبح والتأثير ، فهو إخطبوط بأذرع متعددة قادر على الوصول إلى فريسته والتي غالبا ما تكون مستسلمة لهذه الآفة نتيجة ضعف حصانتها وغياب الرقابة عليها .
والفساد إضافة إلى صوره التقليدية التي يظهر عليها والمتمثلة بالرشوة والمحسوبية وهدر المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني ، فانه يظهر أيضا بصور أخرى لا تقل بشاعة وقبحا عن تلك الصور المألوفة والشائعة في حياتنا العامة .
واذا افترضنا وجود النية الصادقة والجدية لدى البعض من اداراتنا في مكافحة هذه الآفة التي تنخر بالجهاز الاداري ولكن استمرارها سببه هو قصور في الاستدلال عليها وقلة خبرة في اكتشاف طرقها الملتوية فانه بعد اشارتنا لبعض نماذج الفساد وصوره غير المألوفة فانه لم يعد هناك عذر من التملص من المسؤولية الادارية والوطنية لاستمرار هذه الجريمة التي يدفع ثمنها الشعب لحساب المفسدين الذين يثرون من خلال تسخير المال العام لحسابات شخصية وحزبية .
واذا ماتناولنا مدينة "الديوانية"نموذجا لهذا الفساد فهذا لايعني براءة المدن الاخرى منه وخلوها من هذا الوباء المدمر انما يبدو هو ظاهرة عامة تشترك فيها الكثير من مدننا واجهزتنا الادارية . نورد هنا البعض من
صور الفساد في هذه المدينة التي نأمل من مجلسها الجديد دراستها ومعالجتها .
(صورة 1)
تشغل البعض من الدوائر الرسمية في المحافظة كدائرة التخطيط العمراني ودائرة فرعية تابعة للنفط ودائرة الضريبة الى وقت قريب قبل انتقالها الى بنايتها الجديدة تشغل مباني اهلية مستأجرة بعشرات الملايين من الدنانير في حين توجد مباني حكومية شاغرة ومؤهلة لاسكان هذه الدوائر كبناية المحافظة القديمة وبناية الادارة المحلية اذن بالامكان توفير بدل ايجار ابنية هذه الدوائر لحساب الخزينة العامة .
(صورة 2 )
تصدر في المحافظة ثلاث صحف رسمية ممولة من المال العام وهي صحف بائسة تفرض على الدوائر وليس فيها جهدا ثقافيا جادا انما اغلب موضوعاتها ماخوذه من الانترنيت وفضيلتها الوحيدة لمجلس المحافظة هو متابعتها لـ "انشطة " المسؤولين . فيمكن تقليص هذه الصحف بصحيفة واحدة اذا كان هناك ضرورة حقا لهذه الصحيفة والاستفادة من المال المتوفر من حجب الصحف الاخرى.
(صورة 3 )
انتشرت في الاحياء السكنية للمدينة - في الاونة الاخيرة - ظاهرة نقاط الحراسة الشخصية لصغار وكبار ضباط الداخلية حيث تجد عند باب كل ضابط كرفان يضم عدد غير قليل من منتسبي الداخلية يقومون
على حراسته ويتقاضى هؤلاء المنتسبين رواتب من المال العام لمهمة خاصة وليس عن واجبا عاما .
(صورة 4 )
لايزال الكثير من المسؤولين يستخدم سيارات الدولة للاغراض الشخصية وتلبية حاجات منزله وافراده وهذا يترتب عليه الكثير من المصروفات ( محروقات _ اندثار ) يتحملها المال العام .
(صورة 5 )
الكثير من رواتب شيكة الحماية الاجتماعية حازت عليها مؤيدو واتباع الاحزاب المتنفذة والممثلة في مجلس محافظة المدينة حيث اسست لها هذه الاحزاب ومن خلال هذه الرواتب قاعدة شعبية ساندة لها في الانتخابات علما ان الكثير من الذين يتقاضون هذه الرواتب هم غير مشمولين بضوابطها وبالتالي ينجم عن ذلك التفريط بالمال العام .
(صورة 6 )
تضم المدينة عدد من الدوائر بمدير ومنتسبين وحمايات غير قليلة تكلف الدولة مبالغ طائلة دون الحاجة لها ولاتقدم أي جهد او انجاز يذكر ووجودها يشبه عدمه فتصور دائرة لتلفزيون الديوانية دون بث ولامشاهدين او دائرة لمجلس النواب ( مكتب لتلقي الشكاوى) واجزم انه لم يتلق شكوى واحده منذ تاسيسه لان مجلس النواب نفسه غير قادر على حل مشاكله فلاادري عن أي جهد يتقاضا مدراء ومنتسبي وحمايات هذه الدوائر رواتب وامتيازات .
(صورة 7 )
تم تعيين عدد من المستشارين لمحافظ المدينة ودرجات وظيفية مرموقة اخرى في مجلس المحافظة دون ان تكون لاصحاب هذه الوظائف مستويات علمية تؤهلها لشغل هذه المناصب ويبدوان الهدف من هذه التعيينات
هو الاعانة المادية لبعض المقربين من اعضاء الحكومة المحلية .
نأمل في تسليطنا الضوء على بعض صور الفسادهذه نكون قد اسهمنا في مد يد العون للحكومة المحلية في ايجاد المعالجات الكفيلة بالقضاء على آفة الفساد التي هي من اخطر عوامل تفكيك الدولة وسقوطها .

#مهند_الليثي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات