لن يفلح قوم ولَّوْا أمرَهم امرأة - .

شامل عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 2634 - 2009 / 5 / 2 - 10:05
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

هذه المقالة مُهداة إلى السيدة ياسمين يحيى بشكل خاص والمرأة السعودية بشكل عام . لابد من تظافر الجهود في المملكة من قبل النساء السعوديات من أمثال السيدة وجيهة الحويدر وسعاد الشمري وغيرهن . وذلك للنهوض بواقع المرأة في السعودية بشكل خاص والمرأة العربية بشكل عام . عدد من المشايخ يطالبون بإقالة نورة الفايز والبراك يعد بوصول صوتهم لولاة الأمر.
طالب عشرات من المشايخ وطلبة العلم فى لقائهم مع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بالرياض يوم الثلاثاء الماضي بالمطالبة بإقالة "نورة بنت عبد الله الفايز" نائبة وزير التربية والتعليم وإسناد مهام منصبها إلى أحد قضاة التمييز كما كان الأمر فى السابق، وقد إستند الوجهاء فى رايهم إلى فتوى هيئة كبار العلماء رقم(11780) والتي جاء فيها "أن المرأة لا تتولى منصب الأمارة أوالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: " لن يفلح قوم ولَّوْا أمرَهم امرأة " .
ويرى هؤلاء أن الشأن في الامارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية , فيضطر إلى السفر , والاختلاط بأفراد الأمة وجماعتها , ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها والحفاظ عليها من التبذل الممقوت، ويخشى الوجهاء أن يكون إسناد المنصب للدكتورة نورة بنت عبدالله الفايز مقدمة لإسناد المزيد من المناصب للمرأة، حيث قالوا " إن هذا التدرج يهيئ الطريق ويمهد لتعيين وزيرة تكون عضوه في مجلس الوزراء , ثم تأتي خطوة متقدمة أخرى" ويقدر الوجهاء مدى الصعوبة التى قد تلقاها المرأة جرّاء منصبها خاصة فيما يخص العمل الميدانى حيث قالوا "إن بعض المهام لا يمكن للنساء القيام بها كالإشراف الميداني على المنشآت ,وأعمال الصيانة ,حركة النقل والمشتريات , ومفاوضات الميزانية" وضربوا مثالاًً بالمعلمات حيث يقتضيهن العمل بمراجعة أولياء الأمور، ويخشون أنه إذا أوكلت إدارات التعليم للمرأة فسوف تضطر للحضور بنفسها وفي هذا تكريس لخروج المرأة خاصة إذا كانت من خارج الرياض وهى التى كانت فى غنى عن ذلك.
وفى النهاية ناشد المطالبون البراك مساندة مطلبهم المشروع بإقالة نورة بنت عبد الله الفايز نائبة وزير التربية والتعليم، أما الشيخ البراك فلم يعط رأياًً لكنه وعد بحمل مطالبهم لأولى الأمر . من مجموع 17 تعقيب 3 فقط أيدوا بقاء السيدة في منصبها . أما الباقي فكانوا معترضين وبشدة وجاء في تعليق أحد السادة ( عليكم ببني علمان) يقصد أن الذين يدعون إلى المساواة علمانيين وكفرة ومخالفين لقول الله والرسول . سوف نختار التعليق الذي نرأه الأهم لكي يتبين وجهة نظر السادة المخالفين وكما يلي :
بارك الله في العلماء وطلبة العلم واوافقهم في كل ما ذكروه ، ان هذا المنصب قد يكون مقدمة لإسناد المزيد من المناصب للمرأة -والعياذ بالله- وهنا الخشية الحقيقية، ويجب على العلماء وطلبة العلم العمل الجاد مع الافتاء واصدار البيانات وكتابة المقالات فكلاهما مرتبطان ببعض ،ولدي وقفتين :
أولا : من كتب من المعلقين ان هذا تخلف ، اقول لهم ان تعليقكم هو رد واعتراض - والعياذ بالله - على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة ) رواه البخاري
ورحم الله سلطان العلماء العز بن عبدالسلام الذي قاد المظاهرات والمعارضة ، ووقف وسط جموع المتظاهرين ، منددا بجلوس امرأة على عرش مصر ، مبينا أن هذا الجلوس مخالفا للشرع الحكيم، ما اضطر شجرة الدر بعدها للتنحي بعد 80 يوماً قضتها في حكم مصر.
ثانيا : لقد نشر موقع نور الإسلام دراسة علمية للشيخ د. سعد بن مطر العتيبي
بعنوان : تأصيل فقهي لحكم تولي المرأة للإدارات النسائية الفرعية العامة
http://www.islamlight.net/index.php?option=content&task=view&id=12800&Itemid=34
ذكر فيها مشروعية ولاية المرأة على النساء فقط ولاية عامّة في الإدارات الفرعية وفق هذه الضوابط :
1- ثمة ضابط عام ، وهو أن تبقى ولاية المرأة على جنسها في حدودها الشرعية من حيث ارتباطها بالدليل الشرعي ، والتزامها بشرطها بأن تكون ولاية للمرأة على مثلها فقط في أمور مشروعة ؛ فلا يكون لها ولاية على الرجال ، لا فرادى ، ولا مع نساء أخريات وإن لم يكن ثم اختلاط ؛ ولا في أمور ممنوعة شرعا ، كإدارة مؤسسات تتبنى الدعوة إلى تغريب المرأة وتوظيفها مع الرجال مثلا .
2- أن تخلو من الاختلاط المحرم ، كأن يكون مقرّ العمل مختلطا بين الجنسين .... .
3- أن لا يزاحم تمتعها بهذا الحق ما هو واجب عليها على نحو يجعلها عاجزة عن القيام بهذا الواجب أو يجعلها مقصّرة في أدائه ..... .
4- البعد عن سوء الظن ، فقد تقع مخالفة عن جهل أو ضرورة أو غفلة ؛ فلا يجوز الحكم من خلالها على الآخرين ولا سيما الدعاة الفضلاء والداعيات الفضليات . وفي قصة الإفك عبرة ، وفي قصة صفية حذر .
وحالة المنصب ان تكون ولايتها على النساء فقط متحقق ، والشرط الاول ان تكون ولايتها على النساء فقط دائمة متحقق في منصب نورة الفايز فلقد عينت على تعليم البنات فقط ، وايضا لقد سمعت ان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بتانيث تعليم البنات في الوزارة وتانيث ادارات تعليم البنات في مناطق المملكة وفي حالة تطبيق هذا القرار بشكل صحيح 100% فان الشرط الثاني سيتحقق .
والسؤال هناموجه للعلماء وطلبة العلم : بما ان الشرط الاول متحقق والشرط الثاني على مقربة التحقيق ، الن تكون ولايتها جائزة ؟
وايضا ارى ان يكون دور العلماء هو الاشراف الشرعي والتوجيهي على تعليم البنات وليس الاشراف الوزاري المباشر ، فكلا الامرين يحققان الغاية من ذلك وهو اشراف العلماء على تعليم البنات .
سوف نترك إبداء الاراء للسادة القراء وأتمنى أن لا تخرج عن موضوع المقالة في مناصرة وتأييد المرأة . كما أتمنى أن تكون التعليقات ضمن المسموح به في قواعد النشر.

#شامل_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات