نص البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن مؤتمر المرأة والتنمية السياسية

المعهد الدولي لتضامن النساء

الحوار المتمدن-العدد: 788 - 2004 / 3 / 29 - 08:36
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المعهد الدولي لتضامن النساء / الأردن 
عمان : برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء السيد فيصل الفايز، نظم المعهد الدولي لتضامن النساء/الأردن، مؤتمر "المرأة والتنمية السياسية" خلال الفترة 23-25/3/2004 في مركز الحسين الثقافي في عمان-الأردن.
شارك في المؤتمر أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، نخبة من الأكاديميين والباحثين، ممثلة عن وزارة التنمية السياسية، ممثلين و ممثلات وأعضاء وعضوات منظمات نسوية وحقوقية ومراكز ولجان تنمية مجتمعية، مرشحات للبرلمان، حزبيات ونقابيات، محامين ومحاميات مستقلين ومستقلات ، نساء من المجتمع المحلي ، اعلاميون واعلاميات ومهتمون ومهتمات ومختصين ومختصات بقضايا المرأة والتنمية السياسية من تسع محافظات بلغ عددهم 150 مشاركا ومشاركة من سبعين منظمة وهيئة حكومية وغير حكومية .
هذا وقد حضر جلسة الافتتاح معالي وزير العدل الدكتور صلاح الدين البشير مندوبا عن دولة الرئيس حيث ألقى كلمة ثمنت جهود المعهد ومبادرته وقدم رؤية وملاحظات حول التنمية السياسية .
وكان من الحضور من السيدات والسادة النواب والأعيان وممثلي هيئات المجتمع المدني .
وكان عقد هذا المؤتمر مساهمة من المعهد الدولي لتضامن النساء/الأردن في الجهود الرامية الى زيادة مشاركة النساء والشباب في عملية التنمية بكل أبعادها بما في ذلك التنمية السياسية. وقد بادر المعهد بتنظيم هذا المؤتمر تلبية لدعوة دولة رئيس الوزراء لمنظمات المجتمع المدني للمبادرة بتقديم جهود تسهم في مزيد من المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية السياسية التي هي مسؤولية الجميع ، كما هدف المؤتمر الى تفعيل الحراك الثقافي والسياسي حول قضية المرأة والتنمية السياسية وإلى أن يمثل إلى جانب مبادرات أخرى عديدة من مختلف أطراف الحركة النسائية في مختلف المحافظات تمهيداً لعقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه مختلف الهيئات النسائية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد تناولت جلسات المؤتمر مناقشة مفاهيم التنمية السياسية ، المرأة والتنمية السياسية في الوثائق المرجعية الرسمية والأهلية الأردنية ، التنمية السياسية من منظور حكومي وبرلماني ، المشاركة في ادارة الشأن العام من منظور حقوق الانسان، أثر المنظومة الاجتماعية في مشاركة المرأة ، التربية المدنية أثرها على التنمية السياسية ، دور المؤسسة الإعلامية في تقديم المرأة ، التمثيل النسائي البرلماني ، دور التنظيمات النسائية في تحقيق التنمية السياسية، المرأة والأحزاب والتنمية السياسية ، المرأة والنقابات والتنمية السياسية.
هذا وقد توزع المشاركون على أربعة مجموعات عمل ناقشت موضوع المرأة والتنمية السياسية من أربعة محاور؛ تقييم المشاركة السياسية للمرأة الأردنية الإنجازات والمعوقات ،متطلبات المشاركة الفعالة للمرأة الأردنية في الحياة السياسية، دور مختلف الجهات المعنية في تشجيع زيادة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية وتحديد احتياجات المرأة الأردنية في المجالات المختلفة ضمن اطار المشاركة السياسية.
وقد شهدت جلسات المؤتمر مناقشات غنية للأوراق المقدمة ومداخلات ثرية قدمها المشاركات والمشاركون.
وعلى ضوء ما تضمنته الكلمات وأوراق العمل التي تناولها المؤتمر وما رافقها من مناقشات في الجلسات العامة وفي اطار مجموعات العمل تبنى المؤتمر التوجهات والنتائج التالية :
** في مجال تقييم المشاركة السياسية للمرأة الأردنية
ثمن المشاركون ما تم انجازه من مشاركة نسائية في الحياة السياسية الأردنية منذ نشأة الدولة ، وعبروا عن ثقتهم بالإرادة السياسية العليا ممثلة بحرص جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه - في تسمية نساء لعضوية المجالس المختلفة واشراك المرأة في الحكومة في وقت مبكر ( وزارة التنمية الإجتماعية) الأمر الذي لعب دورا أساسياً في فتح الأبواب لمشاركة المرأة على أعلى مستويات .
وأكدوا أنه كان لانشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة برئاسة سمو الأميرة بسمة دورا هاما في زيادة هذه المشاركة على جميع المستويات وخاصة في مجال البلديات.
وفي هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الأردن الخيرة أكد المشاركون أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله تمثل دفعة هامة جديدة للمرأة الأردنية وللاصلاح الديمقراطي والتنمية السياسية ، وأن مساندة جلالة الملكة هذه التوجهات لا على المستوى الوطني فقط وانما على صعيد عربي من خلال منظمة المراة العربية ومن خلال جهود جلالتها على الساحة الدولية كانت ذات أثر هام ومحفز.
وذكروا بتقدير كبير دور الهيئات والشخصيات النسائية والثقافية والإعلامية والسياسية ومختلف تشكيلات المجتمع المدني التي تبنت قضية المرأة وطالبت بحقوقها وحرصت على تمثيلها. ولحظ المشاركون أن الأردن يشهد اليوم قفزة هامة على طريق تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بوجود ثلاث وزيرات في الحكومة وست سيدات في مجلس النواب وسبع سيدات في مجلس الأعيان ، اضافة الى العضوية في مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والعديد من المواقع الإدارية العليا والمواقع القيادية في القطاعين العام والخاص .
كما لاحظوا الدور المتنامي للنساء في الأحزاب و النقابات ومنظمات المجتمع المدني مؤكدين أنه لا يمكن إغفال المشاركة الهامة والفاعلة للنساء الإعلاميات.
وقد ساعدت التوجهات التي تبناها الميثاق الوطني الأردني ووثيقة الأردن أولاً والاستراتيجية الوطنية للمرأة والخطط والإستراتيجيات الوطنية المختلفة نحو مشاركة المرأة في تعزيز هذا الحق خاصة وأن المظلة القانونية الأسمى ممثلة بالدستور الأردني تكفل حق المشاركة وتنص على مساواة المواطنين أمام القانون.
* أما معوقات مشاركة المرأة فقد تضمنت :
1. المناخ السياسي الذي ساد البلاد طوال عقود وأدى الى تجميد الحراك السياسي الشعبي في غياب اعمال القواعد الديمقراطية وتفعيل الحقوق الدستورية بسبب ما ألقاه الاحتلال الاسرائيلي من ظلال قاتمة على المنطقة وما شكل من اعاقة لجهود التنمية بكل معانيها حيث كان من الأسباب التي إعتبرتها الحكومات مبرراً لتقييد الحياة الديمقراطية.
2. معوقات تتعلق بالنظرة التقليدية لدور المرأة .
3. ما أرساه الإعلام من صورة نمطية للمرأة واستغلالها تجاريا.
4. العادات والتقاليد الإجتماعية التي تحصر دور المرأة في الأسرة وتحد نشاطها خارج المنزل.
5. سيطرة الثقافة الذكورية في المجتمع.
6. كثرة أعباء المرأة لا سيما المرأة العاملة وعدم توفير التسهيلات الإجتماعية لها من قبل المجتمع .
7. جهل المرأة بحقوقها وانتشار الأمية القانونية.
8. انغماس المواطنين رجالا ونساء بالمشاغل الخاصة والإبتعاد عن المشاركة في الحياة العامة بسبب الأعباء الإقتصادية ، وانتشار ثقافة التيئيس لدى المواطنين والشباب بسبب الأوضاع في المنطقة العربية .
على ضوء ما تضمنته الكلمات وأوراق العمل التي تناولها المؤتمر وما رافقها من مناقشات وفي الجلسات العامة وفي اطار مجموعات العمل تبنى المؤتمر التوصيات التالية:
** أولا : في مجال التشريعات
1. تعديل قانون الإنتخاب ، بالغاء قاعدة الصوت الواحد ، لما فيه تأثير على فرصة المرأة في التنافس المتكافئ الحر.
2. تعديل نظام الانتخاب على أساس الكوتا بحيث يكون هناك اثنا عشر مقعدا على الأقل بواقع مقعد لكل محافظة وأن يتم التنافس بين نساء المحافظة الواحدة . إضافة إلى اعتماد القائمة الحزبية وتخصيص كوتا للنساء على هذه القوائم على أن تكون المرشحات على قائمة مرشحات على مستوى الوطن.
3. تعديل قوانين الأحزاب بحيث ينص على كوتا للنساء في القوائم الإنتخابية البرلمانية .
4. تعديل قانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لعام 1966 الذي يحظر العمل بالسياسة لكي تتمكن المنظمات النسائية المسجلة بموجبه من توعية المرأة سياسيا.
5. عرض كافة الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن على البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية .
6. اعادة النظر في قوانين الأحزاب والهيئات والجمعيات والنقابات العمالية والمهنية فيما يتعلق بالترشيح لرئاستها وعضوية مجالسها بما يضمن تداول السلطة وإلتزام قواعد العمل الديمقراطي وبما يكفل فرصاً أفضل لمشاركة النساء .
** ثانيا : في مجال التنظيم
1 – تطوير التنسيق بين الهيئات المختلفة على قاعدة التكامل واحترام الحق في التعددية والإختلاف وعلى أساس مساندة المبادرات ودعمها لا عرقلتها وإعتماد الحقائق والموضوعية في التعامل والبعد عن الإنشغال في المسائل التفصيلية والثانوية والتأكيد على التعاون والتوافق على القواسم المشتركة في الأهداف والتوجهات والبرامج .
2- إعتماد القواعد الديمقراطية وترسيخ سيادة القانون وتحقيق مشاركة ديمقراطية فاعلة وحقيقية للنساء في مختلف الهيئات .
** ثالثا: في مجال التربية المدنية
1. نشر الوعي بحقوق المواطنة وواجباتها وبالحق في المشاركة بأدارة الشأن العام والحياة العامة كحق من حقوق الإنسان.
2. غرس قيم الانتماء والمشاركة والمواطنة والعمل والانتاج .
3. صقل مهارات الشباب والشابات وتعزيز المبادرات الشبابية والطلابية الابداعية التي تقوي الإحساس بالانتماء والتضامن وتعزز مهارات القيادة لديهم.
4. تشجيع الحوار الأسري ولقاء الأجيال .
5. تعزيز مهارات التفكير الناقد والأبداعي والتحليلي.
** رابعا: في مجال الآليات والجهود المؤسسية
1. التركيز على دور وزارة التنمية السياسية المساند والمنظم والمنسق والقيادي الذي يفسح المجال لدعم المشاركة السياسية وفق الأسس الديمقراطية التي تحترم التعددية والإختلاف والتنوع في اطار الإلتزام الدستوري والإنتماء الوطني .
2. انشاء مراكز معلومات متخصصة توفر المراجع والمعارف والإحصاءات والدراسات و التي تحتاجها النساء في هذا الاطار.
3. الإهتمام بالقيادات الشابة النسائية وتمكينها من اكتساب الخبرة.
4. ايجاد صندوق وطني لدعم منظمات المجتمع المدني ماديا .
5. العمل على رفع التمثيل النسائي الى ما نسبته 30% في مؤسسات ووزارات الدولة وفي المجالس المحلية كأحد الإستراتيجيات المرحلية والمؤقتة.
6. تفعيل دور النساء في الهيئات التنموية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب والنقابات والمجالس المحلية باعتبارها المكان الأساسي لتحقيق المشاركة وإكتساب المهارات وصقل الإستعدادات الشخصية للقيادة والوسيلة لتدريب القيادات النسائية الشابة .
7. تشجيع الأنشطة المتعلقة بالمرأة المهنية وتعزيز مواقعها في النقابات والعمل على تحفيز مشاركتها في النشاطات النقابية من خلال تحسين الاوضاع الاجتماعية لهن ومن خلال السبل المختلفة وأحدها إنشاء دور للحضانة داخل النقابات.
8. التنسيق بين المنظمات النسائية المتعددة .
9. تشجيع تأسيس البرلمانات والجمعيات والهيئات الشبابية وتجذير الديمقراطية داخلها والحرص على مشاركة الشابات في هذه الأنشطة .
10. دعوة وسائل الإعلام للقيام بدورها ومسؤوليتها في المساهمة بتغيير الصورة النمطية للمرأة اوالحد من استغلالها تجاريا والتركيز على أهمية دورها والمساهمة في نشر الوعي السياسي.
هذا وقد طرحت في المؤتمر العديد من الأفكار الغنية وأوراق العمل القيمة التي تتضمن العديد من التوجهات التي سيعمل المعهد على تبني ما يمكن منها .
وأخيراً، وجه المنظمون والمشاركون برقية شكر وتقدير إلى دولة رئيس الوزراء لرعايته أعمال المؤتمر ، وإلى معالي وزير العدل لحضور المؤتمر مندوباً عن دولته . كما وجهوا الشكر إلى معالي أمين عمان وموظفو أمانة عمان على حسن استضافتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لانجاح أعمال هذا المؤتمر. 

#المعهد_الدولي_لتضامن_النساء (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات