القوى العلمانية هل تفجر مفاجأة في الأنتخابات العراقية ؟

حبيب تومي

الحوار المتمدن-العدد: 2539 - 2009 / 1 / 27 - 08:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الأنتخابات على الأبواب في نهاية الشهر الحالي والمرشحون يحبسون انفاسهم منتظرين مزاج الناخب العراقي والى من سيدلي بصوته الثمين ، إنها لحظة ترقب وصمت وتأويلات ، ونتائج البيدر قد لا توافق حسابات الحقل ، فمزاج المواطن ولحظة إدلائه بصوته والتعبير عن قناعته ليس من السهل ضمانها لاي فريق ، وامام تلك اللحظة تظل المخاوف قائمة لاسيما بالنسبة للقوى التي تملك نفوذ وسلطات وموارد ، وهي تتربع على عرش الأكثرية وهي تتوجس خشية من اهتزاز تلك المكانة وتغيرها نحو التقليص والأنكماش . وفي دنيا الأنتخابات كما هو معلوم ،ثمة احتمالين للنتيجة لا ثالث لهما فإما الفوز وإما الخسارة .
لا ريب ان عملية الأنتخابات التي ستجري في نهاية هذا الشهر تعتبر علامة فارقة لقدرة القوى والأحزاب السياسية ولها اهمية اختبارية لخوض الأنتخابات البرلمانية للدورة المقبلة في نهاية هذا العام .
في هذه الأنتخابات ثمة صراع بين القوائم المختلفة ، وصراعات أخرى داخلية بين القوائم المتحالفة نفسها ، لكن هنالك صراع آخر يلوح في الأفق ويتبلور بجلاء على الساحة السياسية العراقية ، وهو مرشح للاستقطاب في مجريات الأنتخابات المحلية في نهاية هذا الشهر وفي انتخابات البرلمان العراقي في نهاية هذا العام او في بداية العام القادم ، وهو نزوع الناخبين نحو القوى العلمانية وهذه ما تلوح نحوه مؤشرات المراقبين للعملية السياسية في العراق .
إن حصيلة الأعوام المنصرمة من عمر مجلس النواب ومجالس البلديات لم تكن في صالح الأحزاب والقوى الكبرى المهيمنة ، حيث فشلت هذه القوى في تسهيل حياة المواطن بتوفير الخدمات الحياتية الضرورية في حياته اليومية ، في جانب لا بد من الأعتراف بتحقيق تقدم ملحوظ في استتباب الأمن والأستقرار في بغداد والمدن العراقية عموماً . لكن جوانب الحياة الأخرى لم تمض في المسار الصحيح ، فآلية المحاصصة الطائفية بقيت ملازمة طيلة السنين المنصرمة ، وإن المصالحة التي نسمع عنها كانت عبارة عن محاولات استرضائية لهذا الطرف او ذاك وفي احسن الأحوال كان بتقديم شئ من الكعكة للطرف المتمرد ، فبقيت العملية السياسة في سياقات تحقيق مكاسب لطرف من الأطراف مع تغييب وتهميش المصلحة العليا للوطن العراقي .
كما لم يكن هنالك مساءلة لأي وزير عن الخروقات والفساد الأداري والمالي المستشري في فواصل الدولة ، ولم يخرج العراق بخطط اقتصادية استثمارية واضحة تقلل من البطالة المتفشية والبطالة المقنعة لكن الجهود انحصرت في خلق وظائف غير مجدية الهدف منها مساعدة المواطن ليس إلا .
إن هذه الحالة من الأقتصاد تحول ثروات النفط الوطنية الى رواتب لمستهلكين لا ينتجون شيئاً لقاء رواتبهم ، فيبقى السوق العراقي سوق استهلاكية غير منتجة ، وهكذا امام هذا الواقع كان ضمور الصناعة العراقية المنتجة ورافقها خمول في الأنتاج الزراعي ، فأبقى العراق دولة مستوردة لمعظم المنتجات الزراعية من حبوب وفاكهة وخضر . وبقيت البطالة المقنعة هي السائدة في الساحة المجتمعية والأقتصادية العراقية ، وباتت واردات النفط تصرف على الأستهلاك اليومي بدلاً من الأستثمارات الصناعية والزراعية.
إن المواطن العراقي المعتدل أو { اللامنتمي } الى الأحزاب الرئيسية الكبيرة ، يقف عاجزاً لايجاد مخرج لمشاكله في ظل الصعوبات التي تعترضه بسبب عدم انتمائه لتلك القوى ، وأمام هذا الواقع والصعوبات اليومية وعدم إحراز اي تقدم لسنوات خلت ، عكف المواطن العراقي على التوجه الى القوى العلمانية التي لا زالت تحبو في العملية السياسية نظراً للنتائج المتواضعة التي حققتها في الأنتخابات السابقة ، وعلى ضوء تلك النتائج لم يكن لها دور مؤثر في العملية السياسية والأقتصادية في البلد .
لقد كان التيار السياسي الديني في اوج اندفاعه ، واستجابت الجموع لذلك التيار الجارف ، وهكذا حقق هذا التيار بأحزابه الأسلامية تلك النجاحات الكاسحة . إلا ان صيرورة الأوضاع المعاشية الصعبة لهذه السنين، وعدم تحقيق وإحراز اي تقدم ملموس في تقديم الخدمات الحياتية طيلة الخمس سنوات المنصرمة ، اختزلت ثقة المواطن بتلك القوى ، ودأب على ايجاد مخرج لعله يفلح في انتشاله من واقعه المرير .
لاشك ان القوى التي تمسك بزمام الأمور لا يمكن ان ترضخ وتستجيب بسهولة ، ونقرأ اليوم ان خطباء الجمعة يقاتلون بضراوة {حسب الشرق الأوسط بتاريخ 25 /01 } لحث الناخبين على المشاركة في الأنتخابات وطالب بعضهم بالتصويت لصالح قوائم معينة حسب الجريدة المذكورة والتي استطردت بأن رجال الدين يقاتلون بضراوة من اجل حث الناخبين على التصويت للاحزاب الأسلامية ، وسط تقارير أشارت الى ان الناخبين العراقيين باتوا يفضلون المرشحين العلمانيين إثر إخفاق الأسلاميين في تحقيق الوعود التي قطعوها خلال الأعوام الماضية .
من القوائم العلمانية التي تؤمن بالديمقراطية والتي يمكن الركون اليها وهي القائمة العراقية وقوائم الحزب الشيوعي وقائمة التحالف الكردستاني وقوائم المكونات الصغيرة كالقوائم الكلدانية والآشورية .
إن العملية السياسية من اجل ان تخرج من قوقعة المحاصصة والأصطفافات الطائفية ينبغي ان تبنى على أركان راسخة إما ان تتألف من قطبين رئيسيين ، قوى حاكمة تمسك بزمام الأمور وتدير دفة الحكم ، وأخرى معارضة لها ومراقبة لخطواتها ، ويكون ترتيب هذه القوى على اسس سياسية معروفة من يسارية ومحافظة ووسط ، وينبغي ان تتبوأ الهوية العراقية لتكون الهوية الرئيسية ، مع احترام الأنتماءات الأخرى إن كانت دينية او اثنية او مذهبية . ونتمنى لعراقنا الحبيب ان يكون مثالاً رائداً للعملية الديمقراطية الناجحة في المنطقة .

#حبيب_تومي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات