نظرية الدولة العراقية - الحديثة

عباس النوري

الحوار المتمدن-العدد: 2430 - 2008 / 10 / 10 - 09:33
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

أكثر ما سمعناه وقرأناه بخصوص شكل الحكم وأسلوب السلطة تتصف بتعبير عاطفي غير قابل للقياس، ويمكن وصف أغلبها برأي خيالي ليس له علاقة بالواقع وبعيد عن الحقيقة وإمكانية التطبيق.
المراقب للشأن العراقي لم يجد في تصريحات المسؤولين ولا في عملهم ونشاطاتهم ما يطابق الدستور الذي أعتبره البعض من أكبر المنجزات العراقية طيلة فترة تاريخ العراق المعاصر، وأعتبره آخرين مجرد مواد كتبت بعيدة عن واقع التطبيق العملي …ويمكن القول عن الهيئة العامة للدستور صور خيالية غير قابلة للتنفيذ. مع أن التناقض تغلب في مواد وفقرات…أو كما أعبر وقد يتفق معي البعض… عنوانه بناء دولة عصرية وفي جوهره التزامات بالماضي.

على أي حال، ليس موضع البحث انتقاد الدستور، وما تضمنه من مواد وفقرات فهناك لجنة تعيد النظر في العديد من المواد، ويقال أن أكثر من ستون مادة وفقرة يراد تغييرها. وأن كان الشكل العام سرد إنشائي لم يضعه فقهاء القانون بطريقة مختصره. لكن هذه المقالة محاولة بسيطة للنظر في موضوع ((نظرية الدولة)).

عند تصفحي في مواقع الانترنيت وجدت عدد من الأسئلة، لكن دون ردود أو تعليق ولذلك أضعها كما هي دون أن أعلق عليها لعل من يقرأ لديه أجوبه:

دولنا الحديثة في مناطقنا غالبيتها إن لم يكن كلها تم تأسيسها وفق لتقسيمات معاهدة سايكس بيكو
فهل الاعتراف بها وبحدودها هي تكريس لمعاهدة سايكس بيكو أم لا؟
الحكومات التي تتعامل وفق مفهوم حدود معاهدة سايكس بيكو، هل هي تدعم هذه الإتفاقية أم لا؟
القوانين والدساتير التي اعتمدت في هذه الدول كلها تم استيرادها من بريطانيا أو فرنسا وفق تفاهمات سايكس بيكو، كل ما قاموا به هو ترجمة هذه القوانين والدساتير ووضع بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمتها، فهل هذه الدساتير والقوانين تصلح لمعالجة مشاكلنا وتمثل شخصيتنا؟
وفق هذه الدساتير والقوانين الفرنسية والبريطانية تم تعريف معنى الوطن ومعنى المواطن ومعنى المواطنة، فهل هذه التعاريف تتطابق مع مفاهيمنا؟
الآن ما الفرق بين معنى الدولة ومعنى الوطن؟ وما هو معنى الانتماء في كل منهما؟ ومعنى الانتماء عند كل منـّا؟

هل هناك موقع للأسرة في كل ذلك؟ وما معنى الأسرة فيها؟ وهل يتطابق ذلك مع مفاهيمنا؟
هل هناك موقع للدين في كل ذلك؟ وما معنى الدين فيها؟ وهل يتطابق ذلك مع مفاهيمنا؟
http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1774

التعريف:

النظرية (بالإنجليزية: Theory) لها عدد من المعاني المختلفة باختلاف الفرع التي تستخدم به هذه الكلمة. بشكل عام، تكون النظرية نوعا من التفسير لشرح كيفية حدوث ظاهرة طبيعية، بشرط تحقق حدوث هذه الظاهرة وعدم وجود نزاع في حدوثها، تأتي الآن النظرية لتشرح آلية حدوث هذه الظواهر وتكون بشكل عام عرضة للصواب والخطأ، لكن التماسك المنطقي والرياضي للنظرية ثم شرحها لأكبر عدد ممكن من النتائج التجريبية يدعم النظرية و يعطيها تأكيدا أكثر فأكثر.

تزداد النظرية صحة عندما تقدم تنبؤات بشأن ظواهر غير مثبتة بعد، ثم تأتي الأرصاد والتجارب بإثباتها، فنظرية النسبية العامة مثلا تنبأت بانحرافات دقيقة في مدار الكوكب عطارد لم تكن مرصودة بعد، وتم التحقق من ذلك بعد ظهور النظرية مما أعطاها مصداقية أكبر.

هناك فرق شاسع بين الاستعمال العلمي لكلمة نظرية والاستعمال العام لها. بشكل عام يقصد بكلمة نظرية أي رأي او فرضية, في هذا المجال لا يتوجب ان تكون النظرية مبنية على حقائق. اما في المجال العلمي تشير النظرية إلى نموذج مقترح لشرح ظاهرة او ظواهر معينة بامكانها التنبؤ باحداث مستقبلية ويمكن نقدها. ينتج من ذلك انه في المجال العلمي النظرية والحقيقة ليسا شيئين متضادين. مثلاً الحقيقة هي ان الاجسام تسقط إلى مركز الكرة الارضية, والنظرية التي تشرح سبب هذا السقوط هي الجاذبية.

قائمة النظريات المهمة

* علم الفلك: نظرية الانفجار العظيم
* علم الكواكب: Giant impact theory
* علم الأحياء: نظرية الخلية Cell theory - نظرية التطور
* علم المناخ: نظرية التغير المناخي العالمي (due to anthropogenic activity)
* معلوماتية: نظرية المعلومات الخورازمية Algorithmic information theory — نظرية التحسيب
* هندسة تطبيقية: نظرية الدارات — نظرية التحكم — نظرية الإشارة - نظرية الأنظمة
* جيولوجيا: تكتونيات الصفائح Plate tectonics
* فيزياء: نظرية الصوتيات — نظرية الهوائي Antenna theory - النسبية العامة — النسبية الخاصة — نظرية النسبية — نظرية الحقل الكمومي
* كيمياء: النظرية الذرية — النظرية الحركية للغازات
* علم الاجتماع: نظرية اجتماعية - Social theory - النظرية النقدية
* سياسة: نظرية سياسية Political Theory
* اقتصاد: نظرية القرار Decision theory
* إحصاء : نظرية القيمة العظمى Extreme value theory
* ألعاب: نظرية الألعاب - نظرية الخيار العقلاني Rational choice theory
* فلسفة: نظرية البرهان — Speculative reason — نظرية الحقيقة — نظرية النمط — نظرية القيمة — Virtue theory
* إنسانيات: النظرية النقدية
* الأدب: النظرية الأدبية Literary theory
* رياضيات: نظرية الكوارث — نظرية التصنيف — نظرية الشواش — نظرية المخططات — نظرية الأعداد — نظرية الاحتمالات — نظرية المجموعات
* موسيقى: نظرية الموسيقى
* إتخاذ القرار : نظرية إتخاذ القرار
* سينما: نظرية السينما
* أخرى: النظريات العلمية المستبدلة Obsolete scientific theories — نظرية فيلغستون Phlogiston theory


* نظرية التصنيف
* قابلية التكذيب
* لغة شكلية
* نظام شكلي
* فرضية
* اختبار الفرضيات
* نموذج
* نظرية النموذج
* قدرة تنبؤية
* نظرية البرهان
* منهج علمي
* قابلية الفحص Testability


مثال على ذلك : خطأ نظرية أرسطو (مركزية الأرض) بأن الأرض هى مركز الكون وأن الكواكب والنجوم تدور حول الأرض، وثبوت صحة نظرية فيلاكوس كوبرنيكوس بأن الشمس هي المركز (مركزية الشمس). و تنطلق النظرية من مسلمات أو مبادىء متفق عليها و تكون أساسا لبناء النظرية و ما يترتب عليها من نتائج.

نظرية سياسية

النظرية السياسية: هي جهد او نوع من انواع الفكر السياسي، و تعنى النظرية السياسية بنقل الظواهر المختلفة التي تقع فعلا في عالم السياسة إلى نطاق العلم الواقعي المتفق مع العقل والإطار الواقعي أو العملي في علم السياسة او العلوم السياسية لا يشغله ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع السياسي،وإنما يبحث في طبيعة الظاهرة بوصفها أمراً واقعاً.

اهمية النظريات السياسية

غاية ما يستهدفه صاحب النظرية السياسية مجرد الكشف عن الأصول العامة أو القوانين التي تبين علاقة السببية ،أي الربط بين أسباب الظواهر السياسية ومسبباتها.

تكمن اهمية لنظريات السياسية في كونها تعمد إلى ايجاد علاقة أو رابط بين سبب ومسبب و برغم ان النظرية السياسية تعد بمثابة عمل بنائي لكونها تبدأ بالمشاهدة الحسية للظواهر السياسية ثم تكشف عن القوانين التي تحكم هذه الظواهر- إلا أنها قد لا تهدف، أو بمعنى أدق لا تستطيع في معظم الأحيان إحلال شيء ما محل ما يقابله في الواقع السياسي.

اهم النظريات السياسية

أبرز النظريات السياسية هي: نظرية الدولة ونظرية السيادة ، و تندرج تحت اطاري النظريتين عدة نظريات فرعية تفس نشأة الدولة و ظاهرة السيادة.
المصدر: ((من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة))

يعتبر هيغل ان المجتمع المدني ينطلق من الاسرة حيث ان خروج الافراد من اسرهم لتشكيل اسر جديدة و اعطاها استقلالية وان التعامل بين هاؤلاء الاشخاص المستقلين سيشكل المجتمع المدني حيث يكون الفرد حراَ في اعماله الاقتصادية و من خلال اللامركزية الاقتصادية ، و اعتبر هيغل ان الليبرالية الفردية هي الاساس الذي يقوم عليه المجتمع المدني حيث يمكن للفرد اخيار ارادتهي الشخصية. ((منقول))


نظرية الدولة في عالمنا المتأخر سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وصناعياً وصناعة المعلومات…والتكنولوجيا الحديثة وكل ما هو متعلق بالعلم والمعرفة المنتجة. ولا يختلف أثنين في هذا الأمر…وطالما هذا هو الحال والواقع المؤلم، فلا مستقبل لعالمنا…المستقبل الحضاري الجديد، لأننا متمسكين ومتعلقين بالماضي أكثر من تعلق الرضيع بثدي أمه…ولن ننمو كما يفطم الطفل بعد عامين – أو ثلاثون شهراً …( حملهُ وفصالهُ…).
ولن نكبر لكي نجتاز فتر الطفولة والمراهقة والشباب ثم نتزوج لننفصل عن الأهل من أجل تكوين أسرة لها نظامها الخاص متغير عن أسلوب عيش الأهل. فأن تعلقنا بالماضي تعلق الروح بالجسد، فلو فكرنا بالانفصال أو نوه لها أحد لهجم وعبر عنهُ بعبارات قد تعد حكماً بالموت.

لست متشائم لهذا الحد الذي قد يتبين من مما ذكرته آنفاً، لكنني أشدد المقولة كي يكون لها تأثير في البحث عن الدول التي تطورت وقطعت الحبل السري كما يقطع حين التوليد. ولن أنتقص من حالة دول قد انتشلت مجتمعها من عصر الظلام والبداوة للرفاهية والعمران وأكثر أنواع التطور، لكنها مازالت راكدة كنظام ونظرية دولة في السابق وتردد له.

ولكي لا أتحدث عن مجموعة دول تختلف في أدائها وأنظمتها المقبولة بعض الشيء، وتلتقي في الكثير من السلبيات النابعة من العلاقة الوطيدة بينها وبين ماضيها. وأحصر موضوعي في دولة العراق، وبالخصوص الفترة ما بعد التاسع من نيسان 2003 ولغاية تكوين الدولة الحديثة على أساس تطلعات الشعب كما يتمنى و يأمل وإن أخذ وقت طويل . ونظرية الدولة تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية:

- النظام السياسي
- النظام الاقتصادي
- النظام الاجتماعي - ومتعلقات ما يعرف بالسائد والمتعارف (الأعراف)

أنطلق من أن الدولة العراقية - تفتقد لنظرية معينة، مقبولة عليها إجماع وطني، والنظرية بمثابة فرضية، لكون الواقع يقول خلاف وجود النظرية. مع أننا سمعنا بمصطلحات مثل (المحاصصة) والتوافق(الديموقراطية التوافقية) وغيرها، لكن دون تطبيق واسع وتأييد حقيقي وهذا يعني انعدام الاتفاق على نظرية معينة للدولة. غير أنني لا أريد الدخول في بيان كيف ومتى، وعرض للمعوقات، وتوجيه اتهامات، أو إيجاد تبريرات، ويكون خوض في بحر النقاشات والحوارات التي ملئت الصحف والشبكة العنكبوتية. قد تعرضت الدولة العراقية الحالية لأزمات سياسية، ودفع ثمنه الشعب العراقي أعداد كبيرة من الشهداء وملايين من المهجرين وانتشار الأمراض والأوبئة، ونقص في أبسط مستلزمات الحياة. فتبدل الصراع الطائفي لصراع قومي وإلى صراع بين الأحزاب والصراع القومي أثاره لازالت قائمة. مع أن للعوامل الخارجية آثار مباشرة وأخرى شبه مباشرة، وكان التأثير الأكبر لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية لكونها الدولة المحتلة للعراق…أو تبدلت من دولة محررة لدولة محتلة.

لو أننا أخذنا الدستور مرجعية لنظرية الدولة الحديثة سيقابلنا البعض بأن الدستور يستمد من الدين الإسلامي، وأن هناك نص يقول أن لا يكون مواد الدستور مخالف للشرع الإسلامي :
* المادة (2):

اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:

أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.

ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق لدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.

في المادة (2)
وفي الفقرتين أ و ب يمكن البحث وإيجاد تناقض، لكنني لست بصدد البحث في الدستور بل أكتفي بهذا القدر أن مرجعية نظرية الدولة العراقية الحديثة معتمدة على الدستور، ولا يمكن وضع نظرية تخالف الدستور، مع أن الدستور يستند على الدين الإسلامي ويعده مصدر أساسي للتشريع. ولو ذكر في فقرات لاحقة ضمان حريات الدينية لجميع الأفراد. وفي واقع الأمر هؤلاء ليسوا أفراد عابري سبيل…بل هم من الموطنين الأصليين للدولة العراقية. بهذه الصورة العامة لا يمكننا القول أن إمكانية إيجاد نظرية الدولة العراقية الحديثة وفق الضوابط والأسس المتعارف عليها في الدول المتطورة والتي عبرت أشواط متعددة في بناء دولها على أساس النظريات الحديثة.

الشعب العراقي لم يكن مؤهل لمعرفة حقيقة الدستور ولم يعطى الوقت الكافي لدراسة الدستور…فكان من الأنجع التوافق على دستور مؤقت وترك عملية الدستور الدائم لوقت لاحق تنضج الفكرة لدى أبناء الشعب العراقي، ويفسر لهم المضامين والقصد والأهداف. الذي حدث أن المثقفين انبهروا لهذه الطفرة النوعية في حياة العراقيين من نظام كان يديره فرد كل قوله قانون ونظام، وكل ما يحب ويرغب يطبق وما يكره يحرم…فهو الدستور والمرجعية، وهو كان النظام والقانون…كان كل العراق وكل العراق كان هو…لنظام ديمقراطي تعددي اتحادي والقائمة تطول…لكن في التطبيق الفعلي كل التحركات تخالف العديد من المواد الدستورية.
أين النظرية من التطبيق…مع أن النظرية لا وجود لها.

لو أننا افترضنا بأن العملية التوافقية تعد كنظرية مرحلية لدولة في دور النشوء، لكن عند الحديث عن هذه القيادة وتلك نراها لا تمثل هذا الطرف أو ذاك، وبهذا تسقط نظرية التوافق. مع أنها ومرادفتها (المحاصصة) قد واجهة انتقادات كثيرة ويكن وضعها في إطار اللاديمقراطي. البعض الكثير من القيادات ثبت مكانتهم نتيجة الاستحواذ على مشاعر الشعب الذي كان ومازال راسخاً لديه تلك المفاهيم التي يحاول تمثيلها ذلك السياسي، وحتى يمكن التخلص منه تكون الحاجة ضرورية للبديل…وفي هذه الدوامة نستمر في المراوحة دون وضع نظرية معينه مقبولة، ولا يمكننا العمل وفق ما وضع، لأنه لا يؤدي للإبداع الحضاري الذي نحن بصدده ونسعى إليه.

وهنا يجب التأكيد على أن جميع المقولات بخصوص الدولة الحديثة بكل مفرداتها ومصطلحاتها المغرية لا تشكل إلا تعبيرات عاطفية وخيالية غير قابلة للقياس. لأن النظام السياسي يبين شكل ومهام الدولة وكيفية تشكيل السلطة وبناء مؤسساته وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. (و لي رأي بهذا الموضوع قد يختلف عن الرأي السائد والمتعارف عليه حالياً في تفسير الحاكم والمحكوم أو بالأحرى أخالفه).

أن النظام الاقتصادي يعني توفير حاجات المجتمع الحياتية من مستلزمات ضرورية مواد خدمات عمل وتوزيع الموارد بطريقة منصفة إن لم تكن عادلة كما هو موضح بالدستور.
والنظام الاجتماعي… هي تلك الأطر لتنسيق العلاقات بين النظم الاجتماعية من أجل إيجاد قاسم مشترك بين المجتمعات العراقية ذات القيم و الأعراف المختلفة لصياغة فلسفة اجتماعية مقبولة لحدٍ ما لدى الأكثرية.
ولو أننا ألقينا نظرة سريعة على هذه المرتكزات الثلاثة الأساسية لوضع نظرية دولة حديثة نصطدم بأن ما حدث ويحدث على أرض الواقع السياسي والاقتصادي والمجتمعي للدولة العراقية يعاكس ما توضحه فقرات الدستورـ أو المرجعية للنظرية.

النظام السياسي إن كان في أبسط المستويات كسياسة مجالس البلديات أو المحافظات والحكومة جميعها لا ترتقي للمفاهيم والأطر الأساسية لمرجعية النظرية. ولنرد أمثلة ولا حصراً:

نبدأ من الأدنى للأعلى على أساس المستويات.

النظام السياسي لأي مجلس بلدي شكل على أساس الدعم الحزبي وليس على أساس الحاجة والضرورة وإمكانية التطبيق. فأن شكاوى المواطنين حول رئيس المجلس البلدي (الفلاني) أو عضو المجلس البلدي الآخر تتزايد ولا تقل، وأن الفساد قد أصاب الجميع من أبسط مادة ضرورية كقنينة الغاز والنفط والحصة التموينية والمركز الطبي حتى المشاريع الكبير كتصريف المياه أو تبليط الشوارع. لا أريد الجزم بأن جميع العقود بل قريب لذلك قد خصصت لكي ينال جزءٌ كبير من المنافع المادية أعضاء المجالس البلدية، لكي يمولوا أحزابهم بقسط والقسط الآخر ينعموا به بعد حرامٍ طويل. لأن السائد والمتعارف عليه أن النظام السابق حرم الشعب كله وأنعم أهله والمقربين…والمحرومين يجب أن يأخذوا نصيبهم اليوم…لكي لا تفوتهم الفرصة وهكذا تثبت أسس تحطيم الدولة وليس بنائها .

وأن أردت الحديث عن النظام السياسي الأعلى فالجميع على اطلاع لمدى الاختلاسات التي تعدت مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية. السياسة والقرار السياسي ليس إعداد حصانٌ هائج، أو بناء قلعة جميلة في الخيال، بل أن القرار السليم يمكن وضعه في ميزان التطبيق والفائدة العامة، وإمكان قياسه لمعرفة الأثر الإيجابي والسلبي على المجتمع والدولة. يجب أن يكون للقرار السياسي ذوقٌ وجمالية مقبولة ويشعر به الموطن ويتلذذ ويستحسنه ويتعلق به لكي يساهم في الإنجاز. والأمر الذي يخالف الدستور أن السلطات الثلاثة غير ملتزمة بشكل كامل بإلزامية الفصل بين السلطات. والتدخلات في مسؤوليات السلطة القضائية يعطي شعور غير مريح لدى الموطنين ويحثهم للتخلي عن المشروع الحضاري بل يكون المتوقع وقوفهم أمام التطور والتقدم إن لم يساهموا في بنائه.

طبيعتنا التي لم تتغير على مدى القرون أننا نؤمن ومتمسكين بالقوة والتسلط والحاكم والمحكوم ولم نغير مفاهيم مثل معاني المسؤولية والواجب، بل إن تطورنا كثيراً ترجمنا مفاهيم مستوردة فقط لكي يبدوا خطابنا جميل ذات محتوى مدني مستحدث ليس إلا. هل يكفي إطلاق مفاهيم جديدة لا يتقبلها الإنسان العراقي البسيط ولا يعرف مدى تأثيرها في الحاضر والمستقبل، أم أن المستحسن والمفروض إعداد المواطن لتقبل مصطلحات يسهل هضمها لكي تتحول لمفاهيم يمكن تطبيقها على أرض الواقع نتيجة قناعة ذاتية، وليس فرض أو إكراه، أو من أجل الكسب المادي الآني.

أما النظام الاقتصادي الذي يجب أن تتبعه الدولة الحديثة هو إنتاج – تسويق – بيع ثم جني الأرباح لأنه محور القرارات الاقتصادية، من أجل دعم الاتصالات والمواصلات وبناء تكنولوجيا متطورة وضبط قوانين العمل والضرائب لكي ينتعش البلد. الحاصل ولحد الآن ولفترة طويلة قادمة…استيراد واستهلاك ليس إلا، و نقص كبير في التخطيط للخلاص من آفة الاستيراد للتوصل لمضاد التوازن التجاري وخلق صناعات متطورة…أو على الأقل الاعتماد الذاتي لإنتاج المواد الغذائية الضرورية. ماذا يقول الدستور بهذا الصدد:


* المادة (25):

تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.

الاعتماد الكلي على واردات النفط والتي تسرق أو تهدر في عملية استهلاكية بحت. النظرية الحديثة لاقتصاد الدولة العراقية المترقبة بأن تكون حضارية يجب أن لا تعتمد على مصدر معين … بل يجب التطلع لنظم وقوانين تغير رؤية الإنسان العراقي وطبيعته الاستهلاكية لم مواطن مفكر منتج. وأن لا نضع القيم القديم عن الطب والعرض، والحاجة أم الاختراع …بل نأخذ من المستحدثات في عالم وعلم الاقتصاد أن نخلق الحاجة ونبشر بمنتجات جديدة تسهل حياة العراقيين وتنقذهم مما عانوه طيلة التاريخ القديم والحديث.

النظام الاجتماعي وتعتبر من الركائز المهمة التي تعتمد عليها نظرية الدولة الحديثة، وهذه الركيزة لا يمكن وضع قوانين لها، ولا يمكن سياقها من خلال القوة والسلطة بل الحاجة ضرورية لثقافة التنوع التلاقي – ثقافة قبول الآخر، لكن لكل مجتمع الحق الاحتفاظ بالثقافات والأعراف والكنوز التاريخية الخاصة شريطة أن لا يحاول إجبار الآخرين للتحول لها…ولا يقبل أن يضغط على مجتمع معين لتغير ثوابته. لكن البحث عن فلسفة اجتماعية تتلقى حولها جميع مكونات الشعب العراقي…وهذه الركيزة لم نرى لها بصيص من نور نهتدي به أو نقطة التقاء يتمحور حولها الأطياف المختلفة والمتنوعة. بل المشاع والمحذر منه هو التقاتل من أجل الاعتقادات والقيم السائدة والمستمدة من الماضي البعيد. ووضعت حلول الانعزال والتجزئة عوض التراص والتقارب.

بغض النظر عما تتوصل إليه اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لكي يتوافق مع أسلوب الديمقراطية التوافقية، فأننا ننطلق لكي نتحدث عن مدخل لنظرية الدولة العراقية الحديثة وفق المرتكزات الثلاثة.
- النظم السياسية – النظم الاقتصادية – النظم الاجتماعية.

وحتى نضع نظرية واضحة المعالم بعيدة عن التفاصيل والجزئيات نعتمد على المواد الأساسية للدستور.
لكن هناك معوقات التطبيق التي يجب أخذها في نظر الاعتبار بدقة وتوضيحها لتفادي انهيار النظرية كنظرية قبل التطبيق…وعدم الاصطدام مع تلكم المعوقات حين التطبيق فيؤخر التطبيق بل لا يسمح له.














المقدمة:

تجديد الحضارة



لقد قرأ الإنسان طيلة حياته بعد أن أنتشر الكتاب وتناقلت الأقوام القصص والروايات، خيالية كانت أم وقائع وحقائق، بعضها كتبت بدقة، وأخريات وضعت لغايات معينة، أو حسب رغبات حكام وسلاطين.

وقبل الحديث عن تجديد الحضارة أو إبداع حضارة جديدة علينا التعرف على مصطلح الحضارة ومعناه وأنواع الحضارات.

الحضارة في اللغة العربية كلمة مشتقة من الفعل حضر، ويقال الحضارة هي القرى والأرياف والمنازل المسكونة، فهي خلاف البدو والبداوة والبادية ، وتستخدم اللفظة في الدلالة على المجتمع المعقد الذي يعيش أكثر أفراده في المدن ويمارسون الزراعة على خلاف المجتمعات البدوية ذات البنية القبلية التي تتنقل بطبيعتها وتعتاش بأساليب لا تربطها ببقعة جغرافية محددة ، كالصيد مثلاً ، ويعتبر المجتمع الصناعي الحديث شكلاً من اشكال الحضارة.

تعتبر لفظة حضارة مثيرة للجدل وقابلة للتأويل ، واستخدامها يستحضر قيم (سلبية أو ايجابية) كالتفوق و الانسانية و الرفعة، وفي الواقع رأى ويرى العديد من أفراد الحضارات المختلفة أنفسهم على أنهم متفوقون ومتميزون عن أفراد الحضارات الاخرى، ويعتبرون أفراد الحضارات الأخرى همجيين ودونيين.

و يذهب البعض إلى إعتبار الحضارة أسلوب معيشي يعتاد عليه الفرد من تفاصيل صغيرة إلى تفاصيل أكبر يعيشها في مجتمعه ولا يقصد من هذا استخدامه إلى احدث وسائل المعيشة بل تعامله هو كإنسان مع الأشياء المادية والمعنوية التي تدور حوله وشعوره الإنساني تجاهها. و من الممكن تعريف الحضارة على أنها الفنون و التقاليد و الميراث الثقافي و التاريخي و مقدار التقدم العلمي و التقني الذي تمتع به شعب معين في حقبة من التاريخ. إن الحضارة بمفهوم شامل تعني كل ما يميز أمة عن أمة من حيث العادات و التقاليد و أسلوب المعيشة و الملابس و التمسك بالقيم الدينية و الأخلاقية و مقدرة الإنسان في كل حضارة على الإبداع في الفنون و الآداب و العلوم.

وللتعرف على حضارات الشعوب تُدرس العناصر التالية:

* طرق العيش والظروف الطبيعية.
* الوضع الاقتصادي.
* العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع.
* أنظمة الحكم السائدة.
* الإنجازات العلمية والثقافية والعمرانية.
((من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة))

والبحث عن تاريخ الحضارات وأصولها يرجعنا لتاريخ 6000سنة قبل الميلاد. ومن البديهي أن لدراسة تاريخ الحضارة أهمية بالغة للتعرف على كيفية تطورها ومساهمة السابقة باللاحقة وأسباب اندحار بعضها وأثر جميع الحضارات على واقع تطور الإنسان من بدائي لصانع المعجزات.

تطور الحضارات القديمة

* 1.1 حضارات العالم القديم (الأفريقية – الأوروآسيوية)
o 1.1.1 حضارة سومر "الحضارة السومرية" (5300 – 2000 ق م)
o 1.1.2 حضارة وادي السند و شبه القارة الهندية (3500 ق م – وحتى الوقت الحاضر)
o 1.1.3 حضارة المصريين القدماء (3200 – 343 ق م)
o 1.1.4 حضارة عيلام في إيران اليوم (2700 – 539 ق م)
o 1.1.5 حضارة الكنعانيين في سوريا (2350 ق م – 100 م)
o 1.1.6 الحضارة الصينية (2200 ق م – وحتى الوقت الحاضر)
o 1.1.7 الحضارة الإغريقية "اليونانية" (2000 – 146 ق م)
o 1.1.8 الحضارة الكورية (900 ق م – حتى الوقت الحاضر)
o 1.1.9 حضارة الأتروسكان والرومان القدماء (900 ق م – 500 م)
o 1.1.10 حضارة الفرس (550 ق م – 650 م)
* 1.2 حضارات العالم الجديد (الحضارات الأمريكية)
o 1.2.1 حضارات "نورت شيكو" (3000 – 1600 ق م)
o 1.2.2 الحضارات الأولمية (1200 – 450 ق م)

والملاحظ أن جميع شعوب الكرة الأرضية على مر التاريخ كلٌ مهتم بتاريخ حضارته ويدافع عن وجودها ويشير بشكلٍ وآخر لأثرها البالغ في تطور الآخرين.

لكن نلاحظ أمر في غاية الأهمية وجدير بالبحث والدراسة موضوع تأخر بعض المجتمعات التي كانت تمتلك أروع الحضارات في الماضي، وتطور مجتمعات لم تعرف عن الحضارة أمراً، وبل لم يكن لها وجود يذكر إلا ما ندر من أساطير قد تكون مختلقة. ولهذا الموضوع تشعبات كثيرة ومفاصل متنوعة من الصعب الإشارة السريعة لمجملها في مقال صغير أو كبير، ولكن المكاتب العربية والعالمية مليئة بالكتب والمخطوطات الثمينة والقيمة فلا يمكنني أن أضيف حرفاً، وليس هذا هو المقصود.

وحديثي مجرد إشارة للحضارة التي تخصنا وذات علاقة بشعوبنا، وقد لا أوفق لحصر جميع المجتمعات والأقوام التي سكنت هذه المناطق، ولذلك سوف أختصر الأمر على جزء بسيط من مجموعة شعوب وعدد من الحضارات لها إرثها التاريخي والثقافي والأدبي والعلمي وتعد من أهم كنوز البشرية جمعاء.

تحديداً حضارة سومر، حضارة المصريين القدماء، حضارة عيلام، حضارة الكنعانيين. والسبب الوحيد الذي دلني لحصر الموضوع هو أن مقصدي دولة قد خط ورسم حدودها لتجمع أقوام متعددة منذ زمن قريب…وقد عانت شعوب هذه الدولة الفتية الكثير من الحروب والمآسي.
والحديث أما يكون عن تجديد أجزاء من مجموعة حضارات متأثرة في بعضها البعض، وأما البحث عن حضارة جديدة مستمدة من تواريخ شعوبها وثقافاتها وكنوزها العلمية والأدبية.

التجديد برأي المتواضع غير ممكن وليس مستحيل، لكن الأمر يتطلب مفكرين من جميع الأطياف والأقوام يتفقون على السعي من أجل التوصل لقاسم مشترك شرط أن لا ينفي جهة أو ينتقض من حق طرف على حساب طرفٍ آخر. لكن البحث عن إبداع حضارة جديدة تلائم مجموعة المجتمعات المتعايشة ضمن الرقعة الجغرافية أمرٌ أكثر سهولة وأقرب للتطبيق من التجديد لأسباب عديدة منها وليس على وجه التحديد.
- التجديد يعني التغيير في الكثير من الأسس والثوابت وهذا أمرٌ لا يمكن قبوله من أكثر الأطراف إن لم أجزم من جميعها.
- الإبداع يعني البحث عن حضارة تلائم جميع الأطراف ولا تتدخل بثوابت وأسس حضارات المعنيين.
- التجديد يأخذ وقتاً طويلاً ولا يصل الجميع لحل مقبول.
- بينما الإبداع هو وضع مجموعة مقترحات تهم الجميع وتهتم بها وهذا لا يثير جدل بلا نفع.

وأن لم أذكر الدولة المعنية فأن أكثر القراء يستنتجون أنها العراق، وهذا هو المقصود وذلك لكثرة المشاكل التي ظهرت على الساحة العراقية بعد التاسع من نيسان 2003، وهي حقبة جديدة في تاريخ العراق المعاصر وتحول مهم وخطير لعموم الشعب العراقي بكافة مجتمعاته المتنوعة. حيث يعد عهد تحول من سيطرة ديكتاتورية وحكم مركزي لحكم لا مركزي، وهذا العنوان أدى لتباين الأفكار حول أسلوب الحكم والبحث عن نظرية الدولة العراقية الجديدة.

صحيح أنه كتب دستور جديد يلمح في العديد من بنوده لتقسيم السلطات وتقريب السلطة من المواطن، وبيان الحقوق والإقرار بها، لكن في العديد من مواد وبنود الدستور مفارقات ومتناقضات. وأصبح للدين والمذاهب والقوميات تداخل وتأثير في وضع الدستور وصياغته، وقد غابة أطراف في وقتٍ حرج كان من الضروري مشاركتهم.

نظرية الدولة العراقية الحديثة لم تكتمل، ولا يمكن القول أن هناك فكرة لوضع هذه النظرية أو البحث فيها. وفي واقع الأمر أنني أتحدث عن وضع وإبداع حضارة جديدة تخص العراق والعراقيين، لكن الذي يثير للدهشة ويخلق المشاكل ويزيد في الفجوة بين الأقطاب النافذة في السلطة وعدد من الأطراف التي هي بعيدة أو مبعدة عن المشاركة الحقيقية في السلطة وإدارة وبناء الدولة العراقية الحديثة هو التسابق على المراكز المهمة والتسابق للحصول على الكم الأكثر من الثروات الظاهرة والثروات الباطنة، ولم يكن التسابق من أجل ضمان مستقبل الأطياف بصورة عادلة أو منصفة.

ومن أجل إحداث زلزال في العقلية العراقية العامة والخاصة لكي يشرع مفكرون ومثقفون المجتمعات العراقية للإبداع في التحضير لحضارة عراقية حديثة…نحتاج لوعي وتجرد من شوائب الماضي وأمراضه. وهذا بدوره بحاجة ماسة وملحة لمفكرين ومثقفين لديهم القدرة والشجاعة في الطرح…ولخطاب سياسي من قادة سياسيين متجردين من خصوصياتهم وما يمتلكون من إرث حضاري وفكري…وهذا الخطاب لا ينتج طالما لا تظهر قيادات شجاعة قادرة على مواجهة الشعب بالإبداع.

وهنا لا أبحث عن سياسي قيادي شجاع لكي يخالف المألوف من أجل الظهور والتظاهر، ولكي يكون شاذاً بل مجدداً بأسلوب وأخلاق مقبول. ولا يمكن أن يظهر مثل هذا الخطاب عن طريق الصدفة والمباغتة، ولكن مثل هذا الخطاب ينتج بعد دراسة وتمحيص، وبعد قراءة واقعية لواقع الإنسان العراقي البسيط ومعرفة احتياجاته وآماله وتطلعاته…أو توجيه هذا المواطن لأهداف قريبة يلمس منها نتاج وثمرة، وحثهُ للعمل من أجل أهداف استراتيجية بعيدة لكن ممكنة التطبيق.

أهم المستعصيات أمام المبدعين لحضارة حديثة متطورة.

- القيم والعادات المتوارثة وبالخصوص المبادئ والأعراف العقيمة والقديمة.
- المقدسات بكل أنواعها والتي تعد خطوط حمراء.
- المفاهيم والمصطلحات السائدة …حتى الكثير من الأمثال الشعبية.
- فهم الإنسان العراقي لذاته وللغير.
- المعرفة والفكر والثقافة وجميع معلقاتها.
- الوطن والوطنية وقدسية الأرض.
- فهم العالم للإنسان العراقي وفهم العراقي للعالم.

من غير العلمي والمنطقي القول أن ما وضعتهُ ملم بجميع مفاصل المشكلة ولا يمكن أن أقول بأنني قريب من الحل السحري للبدء بالتحضير لحضارة عراقية مبدعة. لكنني أسعى قدر جهدي وإطلاعي أن أثير الموضوع ولم أكن الأول فهناك أساتذة أفاضل أجادوا في الطرح وأغنوا الموضوع. وليس النقاط آنفة الذكر جميع المستعصيات لكنها تتطرق لما أراها مهمة وقد يراها آخرون غير ذلك.
وفي ختام هذه الكلمات أود الإشارة لأمر مهم هو أنني لا أدعو لرفض كل ما هو قديم، ولا أحاول الانتقاص من مسلمات مجتمعات وثوابتها أو أي مقدس. كما وأنني أدعو الجميع التمسك بتاريخهم وثقافاتهم وكنوز حضاراتهم، لكن ترك الشوائب والأمراض الاجتماعية. من أجل بناء حضارة تعتمد على قاسم مشترك أعظم يدعو للتآخي والوئام…وينتج أكثر مما يستهلك.



قراءة سريعة لكتاب مهم…في وقت متأخر.
للبر فسور محمد عبد العزيز ربيع (المستقبل العربي)

بعد كتابتي لمقال تحت عنوان تجديد الحضارة وصلتني رسائل عديدة وأهم رسالة وصلتني من البرفسور محمد عبد العزيز ربيع يشكرني على المقالة ونبهني على الخلط بين الحضارة والثقافة…ودلني على كتابه القيم الذي أتناول بعض الأفكار القيمة في هذه المقالة…وأصبحت متعلقٌ بكل ما جاء فيها.

هل نعيش في هذا العصر أم ارتباطنا بعصور قديمة…نستلهم من الماضي ولا نعير أي أهمية للحاضر ولذلك نسينا المستقبل. هل للبعض الحق في حركة فكرية تحررية من قيود استعمار الجهل، وهل يمكن لنا أخذ إجازة من متعلقات الماضي الذي عانقناها عشقاً حتى الموت، ونتصور أننا أحياء.

لقد تناول عدد كبير من العلماء والمفكرين والمثقفين أسباب الركود والتراجع والمراوحة لشعوب المنطقة العربية والإسلامية، ولم يتعظ الأكثرية بفكر التجديد والعلم، فجعل البعض سخطهُ على العلم والتنوير ولخصهُ بمصطلح العلمانية …غربية غريبة على المجتمع العربي الإسلامي فهو الكفر بعينه. فصبغ لوحات ليتوهم الناظر وتعطيه جرعة مضادة ليبقى ينعم ويتغنى بالماضي بل زادوا عليه التفاهات من الفكر المتحجر لكي لا يخسروا صراع العقل مقابل الجهل أو العكس صحيح…وأن استخدموا مصطلحات الترغيب والترهيب، لأن حياة الدنيا زائلة والعاقبة للمتقين، وبات تفسير المتقي وتحويره أن يتقي العلم بكل معانيه وجوهرهُ النافع والمنتج والمطور لحياة البشر. وعندما توصل الكثير من قيادات الجهل للنتيجة أن صراعهم خاسر لا محال، وزيفهم مفضوح ومكشوف للعيان ولذوي العقول المتجردة من الانتماءات القسرية لرغبات مادية ذاتية منفردة شرعن حرب الحضارات، وأشاعوا ثقافة الحذر من كل قادم…فخلقوا عوض البحث الجمود والركود…وعوض الإبداع التخلف والرجوع للوراء ليس قليلاً بل قرون كثيرة.

هل ما نستعمله ملائم مع العصر

لو أننا رفعنا الراية البيضاء لذوي العلم الصامد أمام التغيير والتطوير، وقلنا الأفكار القادمة أمراض يراد منها تفكك أجزاء جسد الأمة ثم القضاء عليها لكي نستغل…لكن هل الأدوات التي مازلنا نستعملها في حياتنا اليومية ذات علاقة بالعصر الذي نعيشه.

هل القيم تلائم العصر الحديث

ولو أننا رضخنا للواقع المر أن الأوضاع الاقتصادية في حالة يرثى لها ولذلك رضينا بالأدوات البدائية في الزراعة ورعاية الحيوانات والصناعات المحلية …وإن كنا لا نقدر من صناعة أبره، ولكن أكثر الصناعات الخفيفة استنساخ ليس إلا. ويبقى السؤال هل الأدوات التي نستعملها تتماشى مع متطلبات العصر الذي نعيشه؟
لكن القيم المتعارف عليها عصرية بما فيها الكفاية أم أنها ترتبط ارتباط وثيق بالماضي البعيد وليس القريب. هل النظم والقوانين بمجملها لها علاقة بالعصر دون أن نطالب أنها تبني المستقبل أو على الأقل تهيأ له.

يقول الكاتب: إن تجاوز الأزمة الراهنة التي تعيشها مختلف أقطار الوطن العربي وشعوبه وصولاً إلى مرحلة التعايش مع العصر أصبح يتطلب تعديل وتغيير الكثير من القيم الاجتماعية والمواقف القيمية والنظم المجتمعية. وهذا يطرح قضايا عدة تتعلق بالثقافة السائدة، ونظم الحكم، والتربية، ونظم التعليم، ودور الإعلام في المجتمع، وموقع الدين والقومية من التاريخ والمستقبل على حد سواء. ودون التعامل مع تلك القضايا بأمانة وحرية، والعمل بجد على تطوير القيم الاجتماعية والمواقف القيمية والنظم المجتمعية السائدة بالقدر الكافي وفي الاتجاه المتلائم مع حقائق العصر وتياراته العلمية والتكنولوجية والاقتصادية فإن الأمل في حدوث نهضة عربية قطرية أو قومية سيبقى سراباً لا حقيقة.

وبعد أن يضع الكاتب نقاط تحليلية، ويعطي إشارات علمية وعملية ممكن تطبيقها على أرض الواقع إن وجد القرار الحاسم وتوفرت المستلزمات يقول:

إن التقدم في هذا العصر بمعناه الشمولي وبأبعاده العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية – والاجتماعية أصبح يرتبط ارتباطا وثيقاً بالمعرفة. ونعني بالمعرفة هنا القدرة على اكتساب المعارف وتوفير المعلومات، والقدرة على تأسيسها في المجتمع من خلال إقامة مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعنية أساساً بجمع المعلومات وتحليلها وتطويرها وتراكمها، والقدرة على توظيف المعلومات في خدمة المجتمع ونحو تحقيق أهدافه.

هل لدينا آذانٌ صافية وتصغي…أو أن الإمكانيات اللازمة والضرورية غير متوفرة. هل الصعوبة في التطبيق أم انعدام الرغبة في التغيير هو المسيطر أكثر على عقول أصحاب القرار والتنفيذ.

وفي نهاية الفصل الثاني بعد عرض مسهب لـ العملية التاريخية والتكوين المجتمعي يضع النقاط على الحروف حيث يقول:

وبالرغم من أن المستقبل، أيُ مستقبل، لا يأتي من فراغ، وأن غالبية التطورات الفكرية والعلمية تجد لها جذوراً أما في الماضي القريب أو في الحاضر، إلا أن ثورة المعرفة جعلت بالإمكان تصور مستقبل وبناءه دون حاجة للماضي تقريباً. إن أساليب البحث العلمي الحديثة وتكنولوجيا الإلكترونات والكيمياء الحيوية والهندسية البيولوجية أصبحت تقوم بأعمال لم تكن ممكنة في العمل والعيش ومقاومة الأمراض من أسلافها. وفي ضوء تهميش التاريخ منطقاً وحكمةً وأموراً محسوسة، وتراجع أهمية العقائد الاجتماعية – السياسية أصبح المستقبل بمثابة فرصة يشكلها العلم ويستغلها الأوفر حظاً من المعرفة والثروة. وفي الواقع أصبح المستقبل يصاغ من قبل عمليات مجتمعية لا تخضع لسيطرة فرد واحد أو دولة واحدة أو عقيدة اجتماعية بحد ذاتها، وذلك بسبب تراجع أهمية العقائدية ودور الحزب التقليدي، وانتهاء فرص إنتاج قيادات ((تاريخية))، واعتماد المؤسسة لا الفرد مركزاً لإنتاج وتحليل وتراكم كل المعارف والعلوم والمعلومات واتخاذ أهم القرارات.

هل نمتلك الشجاعة الكافية لنخطو الخطوة الأولى في طريق إبداع حضارة تلائم وجودنا وكياننا والعصر الذي نعيش فيه لكي نرسم خطوط المستقبل.


ليس للعراق مستقبل…في إبداع حضاري!



ليس الأمر يتعلق بالوضع الراهن وما جرى خلال الأعوام الخمس الماضية، ولا هي مسألة اتقاد للحكومات المتعاقبة ولا حتى للموضوع أي علاقة مع الكتل والأحزاب النافذة في السلطة.

الحدث ثقافي فكري وذات علاقة بما مرَ به الشعب العراقي من مجمل مصائب عبر تاريخه الحديث.
والتاريخ الحديث منطلقهُ تأسيس الدولة العراقية، وبداية لحقبة تاريخية جديدة لمجموعة مجتمعات أجبرت لقرار خارجي عبر اتفاق شخصيات مجتمعية كان لها دور بارز في تحديد هوية العراق. وتعاقبت الحكومات نتيجة مؤامرات أو دوافع منها وطنية وأخرى خارجية…لكن جميعها افتقدت لنظرية الدولة الحديثة، وإنما تعاملت مع الواقع حسب رؤية الشخوص المسيطرة اتخذت التجربة في الحكم لإرضاء أطراف دون أن تكون لديهم نظرة شاملة ومتكاملة لكل العراق. هذا النقص أدى لإجحاف بحقوق مجتمعات متعددة، وكل حكومة فسرت الأمر على أساسين مهمين ، القومية والدين وأن حاولت بعض القوى السياسية الوقوف بحدة ضد القومية والدين لكنها فشلت لأسباب عديدة ومن أهما أن طبيعة واختلاف ثقافات المجتمعات العراقية ومن جانب آخر أنه لم يتوصلوا لأسلوب إداري يرضي جميع الأطراف.

طبعاً هناك قراءات متنوعة لتاريخ العراق المعاصر، ولكل طرف وجهة نظر خاصة، وقد يقذف أطراف بتهم للتملص من المسؤوليات. لكن برغم عنوة التفسير للفترة التاريخية لدى جميع الأطراف لم نجد إنجاز ذات تأثير إيجابي قد شكل منعطف متصاعد للإبداع ولا بأي اتجاه أو توجه.

بقاء المجتمعات العراقية في المستوى المتدني من التطور الذي حصل في بلدان عديدة قبل وبعد الحربين العالميتين له علاقة بأسباب كثيرة منها:

- قلة عدد المثقفين بالمقارنة للحجم السكاني ومتطلبات وضروريات المرحلة.
- التوجه القومي العربي الحاد، مع أن ليس جميع المجتمعات العراقية عربية.
- التوجه الديني مع أن ليس جميع المجتمعات العراقية تتبع دين واحد.
- الأيدلوجيات التي أتبعتها الأحزاب لم تكن وليدة الوطن.
- محاربة الأكراد لفترة طويلة عطلة الآلة المدنية للتطور والعمران.
- تعاقب حكومات تنادي بالوطن والوطنية، لكنها عملت للآخرين ولم يحصل العراقي على أي نتاج يذكر وذات تأثير إيجابي في بناء المستقبل بل العكس.
- عزلت العراق لفترة طويلة عن العالم بشكل كامل.

هذه العوامل وأخريات أوقفت عجلة التطور والبناء وساهمت في عدم التحضير والتخطيط للمستقبل. لكن هناك أسباب أخرى ذات علاقة عضوية في بناء وتطور شخصية الإنسان العراقي أهمها:

- التمسك بالماضي البعيد على ثلاثة مرتكزات:

1- المرتكز المعرفي
2- القيم والعقائد وما يتبعها من التراث القديم الصالح منه والطالح.
3- الأدوات

لا يمكن التطور إن كان عمراني، صناعي، مجتمعي، علمي، معرفي وفكري لا حاضراً ولا تحضيراً للمستقبل إن كانت هناك علاقة وطيدة متفاعلة مع مخلفات الماضي البعيد. ليس المطلوب نسيان الماضي وكل ما يعود له من إرث حضاري وتاريخي، ليس هذا المقصود، وإنما كل ما تركه لنا الأجداد هو كنز لا يمكن التفريط به، ولكن التفاعل معه وكأننا نعيد أساليب حياتهم وتفكيرهم وتحركهم وسكونهم يجعل منا أناس نتراجع دون أن نتقدم. لكن فائدة التاريخ للحاضر والقادم هو معرفة كيفية مسير حياتهم وأدوارها وتطورها والتركيز على أمرين الصواب فيما فعلوا وفكروا والخطأ لأخذ العبر من كلاهما وليس استنساخ أي منهما، الأخذ بالإيجابيات وتطويرها وترك السلبيات قولاً وعملاً.

أن لأي مادة قديمة قيمة كبيرة ولذلك المتاحف مليئة بأنواعها وأشكالها لجمالية خاصة أو لمعنى معين أو لأثر في تسهيل حياة الناس آنذاك…وجميعها يعبر عن كنز حضاري سبقنا لكي نخطو خطوات أكثر تطوراً وأكثر فائدة مادية ومعنوية للإنسان الحالي والقادم.

لأننا نعيش الحاضر وأصبح لنا كل الحرية بالتحدث عنه والتأثير به سلباً أو إيجاباً فنحن مدعوون للتغيير وهذه مسؤولية وواجب عين، ولا يمكن الفرار منه ولا محاولة إيجاد ووضع المبررات.
بعد التاسع من نيسان عام 2003 أستبشر العراقيون جميعاً، أو أكثرهم لكي لا يشعر بإحباط من كان ضد عملية التغيير ويقول بأنني أعمم. بأن على الأقل فترة الحكم المركزي الدكتاتوري قد ولى وبلا رجعة…وهذا يتمناه الجميع حتى ألئك الذين هم قولاً وفعلاً ضد العملية السياسية الجديدة. وأن فترة القائد التاريخي والرجل العظيم انتهى، وبدأ طور دولة القانون والمؤسسات وهذا ما أتفق عليه، ولذلك فرحت جميع القوميات والأعراق والأطياف للقادم وتوقعوا الخير…مع أن البعض وقف حال المتفرج لكي يرى آثار ونتائج التغيير.

أتفق مع من يقول حدث تغيير إيجابي، وأتفق مع الذين يقولون لم يتغير شئ، وقد أتفق قليلاً مع ألئك الذين يصرون على أن الذي حصل أسوء من ذي قبل، لكن بنسب متفاوتة. كل هذه الأطراف كتبت وتحدثت بإسهاب كلٌ حسب منطلق رأيه وغايته والهدف الذي يدفعه للقول والفعل. لكنني أتحدث عن بعض الإيجابيات التي أدت لكي يشعر الإنسان العراقي على الأقل أنه غير ملزم للسكوت أو لقول ما لا يرضيه. والقصد أن الحريات نوعاً ما وظاهر الحال يشير لذلك قد أخذت طريقها بالانفراج والتحدي لكلِ ما لا يرضي أكثرية الشعب، أو الأقليات التي كانت محرومة في السابق والحاضر، لكي تقول ما لديها وتعارض أي قرار ينتقص من حقوقها…هذا كان من جملة المستحيلات في الماضي القريب جداً.

وإن أردت وضع قائمة بالمحرمات قبل التغيير وأصبحت من المسلمات حالياً فأنها تطول، لكن أذكر بعضها وتلك التي هي ذات تأثير مباشر في حرية الاختيار للمعرفة والتطلع لما يجري في العالم.

- الإعلام الحر والمنتمي
- القنوات الفضائية المحلية والعالمية
- الكتب والمطبوعات
- وسائل الإعلام
- الأحزاب
- المنظمات المدنية
- الانترنيت
- حرية السفر
- الأدوات

ولا أريد التطرق لكل هذه الوسائل والأدوات التي ساهمت في عملية الإبداع الذاتي للفرد بالبحث والتعليق والانتقاد والمواجهة والتنفيس عن داخل الإنسان المحروم والمنعم.
وهذا البصيص من الأمل بأن الدولة العراقية الديموقراطية الحديثة وإن لا تمتلك نظرية معينة لأسلوب إدارة الدولة، لكنها تسعى من خلال الدستور الذي يوفر المناخ الملائم لإيجاد نظم وقوانين تمهد الطريق لتشكيل مراكز بحوث علمية ومعاهد للدراسات المستقبلية والتأكيد على العلوم والمعرفة المتطورة بأبعادها الحاضرة والتي تشير للتحضير لمستقبل أفضل. مع أن نظرية الدولة العراقية تتراوح بين نظرية الديمقراطية التوافقية (غير واضحة المعالم) ونظرية الأقاليم (غير المتفق عليه لحد الآن).

أما إذا أقتصر الأمر على إبداع الفرد دون تهيئة المستلزمات الضرورية من قوانين وأدوات ودعم مادي ومعنوي فهذا لا يؤدي لبناء حضارة عراقية متطورة أو تحسب طفرة نوعية لحاضر واعد يبرمج لمستقبل زاهر.
إذن التوأمان الدولة بكل مفاصلها ومؤسساتها والإنسان العراقي المخلص للتغيير النوعي يسعيان من أجل بناء الأرضية المناسبة لتطور حضاري. أما الاعتماد على الفرد في بحثه من خلال الانترنيت والوسائل المتوفرة المحصورة بين فئات قليلة لا يؤدي لمستقبل حضاري متجدد.

صحيح انتشار أدوات التغيير على النحو المعروف حالياً يعطي إشارة لتطور ملحوظ، لكن هذه الوسائل ليس بمتناول الجميع. والأمر الثاني أن كثير من هذه الوسائل مازالت تستغل لأغراض غير المعرفة الحرة المتجردة من الانتماءات والاتجاهات والتوجهات ذات العلاقة بالماضي البعيد.
من غير الممكن اعتبار كل ما يجري من إيجابيات التغيير على هذا النحو أنها تؤدي لتطور حاضر أو تحضير لتطور مستقبلي. الدليل لما أذهب إليه هو أن الأحزاب النافذة ليست متمسكة بالقديم وبما تؤمن به من أيدلوجية وفكر ومنهج بل والأكثر والأصعب…أنها لا تتعامل مع إدارة الدولة على أساس خدمة المواطنين، وإنما التجربة لحد اليوم والحال يوضح أن أغلبها تعمل من أجل قوميتها مذهبا طيفها…أعضاء حزبها. والغريب أن القيادات لم تتعلم لحد الآن أن وصولها للسلطة يعني تخليها عن أيديولوجياتها والتعامل مع المواطنين على أساس رجال دولة، وليس قيادات أحزاب.
وبهذه الطريقة لا يمكننا بناء دولة المؤسسات…بل نشتت الطاقات ونخلق دولة متجزئة الأفكار والتوجهات.

#عباس_النوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات