الانفال ..إعفوا عن علي الكيمياوي وإعتذروا لسلطان هاشم !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2383 - 2008 / 8 / 24 - 11:30
المحور: كتابات ساخرة
    

في تصريح سابق لرئيس الجمهورية جلال الطالباني الى صحيفة " الاهرام " المصرية ، حين سُئِلَ عن موقفه من تنفيذ حكم الإعدام ب " سلطان هاشم " وزير الدفاع العراقي السابق ، الصادر من محكمة الجنايات العليا في 24 / 6 / 2007 ، عن دورهِ في عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في عمليات الانفال ضد الشعب الكردي ، أجاب بالحرف : ( أنا مُعارض لإعدامهِ ، وانا شخصياً ضد مبدأ الإعدام ، وانا مُوَقِع على وثيقة دولية تدعو لإلغاء حكم الإعدام . وأضاف بالنسبة ل " سلطان هاشم " ، فانا اعتقد انه ضابط عراقي قدير ، وقد نفذ الاوامر الصادرة من صدام حسين ، وهو عسكري لا يستطيع مخالفة الاوامر ، وانا لن اوقع على إعدامهِ ، وحتى السيد " علي السيستاني " نَصَحَنا بعدم إعدام سلطان هاشم . ) !!
بالنسبة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فأن رفضه الموافقة على إعدام المُدانين في قضية الأنفال ، ليس بسبب " توقيعهِ " على وثيقةٍ دولية مثل الرئيس ، بل ( لحِرصهِ ) على المصالحة الوطنية كما يقول !
- " كيزي " قريةٌ جبلية صغيرة قرب مدينة العمادية ، ( 95 ) من رجالها وشبابها قُتلوا في عمليات الأنفال ، انها مجرد قرية متواضعة ، ليس فيها عائلة واحدة لم تخسر أباً او أخاً او إبناً ، بل ان عوائل قد اُبيدت عن بكرة ابيها . انها ليست مُبالغة ، لكنها حقيقة بسيطة مُرّوعة .
" كيزي " ليست إستثناءاً ، حيث ان مئات القرى والمدن كانت مصائرها متشابهة ، وضحية لنفس المأساة .
أرامل وبنات وابناء مؤنفلي " كيزي " ، لن يُروى غليلهم بالقصاص العادل من " علي حسن المجيد " و " حسين رشيد التكريتي " ، لأن الرئيس الطالباني مُرتبط بوثيقة دولية وقعها ، تمنعه من الموافقة على إعدام اي شخص ! ان موجة " الإنسانية " المُبالغ فيها ، التي هَبطتْ على فخامتهِ لم يكن توقيتها مناسباً ابداً !
- في 24 / 6 / 2007 ، حكمت محكمة الجنايات العليا برئاسة القاضي " محمد عريبي " ، ثلاثة من مجموع المتهمين في قضية الانفال بالإعدام . وهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي . عمليات الأنفال راح ضحيتها ( 182 ) الف انسان فقط !
على أيتام وبقايا عوائل هؤلاء ال ( 182 ) الف ضحية ، السكوت وعدم الشكوى " لِئَلا " يُعر قلوا المصالحة الوطنية ! على كل هؤلاء التعساء ان يعفوا عن علي حسن المجيد لأنه " خطيه " كان مجرد منفذ لأوامر صدام وعليهم ان يعتذروا لسلطان هاشم الضابط العراقي القدير ، لأنهم تسببوا في بقاءه في السجن كل هذه المدة !
- في دولٍ عريقة في الديمقراطية ، دولٍ تخطت منذ زمن طويل المراحل التمهيدية الضرورية ، لإرساء اُسس متينة لدولة المؤسسات ، ودعائم لحكم القانون ، وتكريس ثقافة مجتمعية راقية . في مثل هذه البلدان من الممكن المبادرة لإلغاء عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التطور الاقتصادي الاجتماعي القانوني الثقافي . ولكن في العراق المُبتلي بأعقد التحديات والمشاكل المستعصية ، إبتداءاً بالإحتلال والفوضى والتخبط مروراً بالفساد والبطالة والجريمة المنظمة وإنتهاءاً بالإرهاب بجميع اشكالهِ ، في مثل هذه الأجواء الملتبسة ، فأن التمسك بتلابيب " ورقة او وثيقة " وُقع عليها قبل سنين وفي ظروف مختلفة ، هو ( تَرَفٌ ) غير مفهوم على الاطلاق وإستهانة بالحقوق المعنوية لأهالي الضحايا .
ان التغلغل التدريجي والناجح " للبعث " الفاشي ، وعودته بلبوسٍ مختلف ، يشكل خطراً على عموم العملية السياسية ، وربط طارق الهاشمي عملية المصالحة الوطنية بالعفو عن سلطان هاشم وعلي حسن المجيد وحسين رشيد التكريتي ، لهو مظهر من مظاهر هذه العودة . كذلك " صياح " احد النواب أثناء التصويت على المادة ( 24 ) من قانون انتخابات مجالس المحافظات بأنه يصوت مع القانون وهو " يمثل البعثيين " علانيةً هو مظهر آخر . وإجتماعات قادات الكتل في الاردن وسوريا وبعلم ومباركة امريكية مع البعثيين وشيوخ العشائر والفصائل المسلحة ، هو مظهر آخر لهذه العودة غير المباركة !
اربعة عشر شهراً مرت على صدور حكم الاعدام بالمدانين ، ولا زالوا يتنعمون في سجنهم الخمسة نجوم ، ولا زالوا يظهرون على التلفزيون يناقشون القاضي في عدم شرعية المحكمة وبأنهم سيقومون بنفس الافعال لو تكررت الظروف ، ولم يبدِ واحد منهم الندم على ما اقترفهُ !
اهالي الضحايا ومن خلفهم كل الناس ، لا زال حقهم ضائعاً ، وسط هذا اللغط بين هيئة الرئاسة والحكومة والامريكان ، فالى متى سيستمر ذلك ؟!

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات