الاصوليون وجمعية نساء من اجل الحياة

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 11:05
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

دأب أفراد من أنصار "حزب التحرير" في قرية بديا من محافظة سلفيت؛ على تهديد" جمعية نساء من أجل الحياة" النسوية التراثية وعضواتها؛ الهادفة الى الحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني؛ بحجة ممارسة الأعمال المخلة بالاعراف والتقاليد وأحكام الدين؛ مشهَرين ومحرضين على الجمعية وعضواتها؛ بهدف اغلاق الجمعية النسوية الوحيدة في البلدة التي يبلغ عدد سكانها اثني عشر نسمة؛ ويندمج ويلتصق بها سبع قرى أخرى تستفيد من خدماتها.
مصدر انزعاج هؤلاء؛ يكمن في قيام الجمعية النسوية انطلاقا من أهدافها التي ترخصت على أساسها؛ بتدريب بعض الفتيات على الدبكة الشعبية - الجمعية تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية -، وربما هم منزعجون من فكرة وجود جمعية نسوية في القرية من حيث المبدأ؛ وهم مستاؤون أكثر من قيام فرقة الدبكة؛ بتقديم عروضها على مقربة من جدار الفصل العنصري؛ في أحد الفعاليات الوطنية المناهضة لبنائه.
لم يحتمل الاصوليون تشكيل فرقة نسوية للدبكة؛ ولا فكرة أن تتحرك النساء للمشاركة بالفعاليات الوطنية لمقاومة الاحتلال؛ ولا أسلوب الجمعية الخلاَق في التعبيرعن مناهضة الاحتلال بواسطة التراث؛ للتعبير عن الهوية الثقافية الفلسطينية التي تتعرض للطمس والسرقة والتذويب؛ لصالح إحلال هوية ثقافية بديلة، وعوضا عن اللجوء الى حوار الجمعية ببرنامجها وبوجهة نظرهم؛ ذهبوا الى توجيه التهم المسيئة وصولا الى المطالبة بإغلاقها؛ مستسهلين الهجوم على المرأة و"مستوطين حيطان" الجمعية ومنتسباتها؛ انطلاقا من نظرة فوقية واستعلائية؛ على افتراض أنهم يمتلكون الحقيقة ومفاتيحها.
المشكلة ليست في موقف الجماعة الأصولي؛ فلهم الحق في اتخاذ الموقف الذي يروه انطلاقا من التعددية الفكرية والاجتماعية في المجتمع؛ وحرية الرأي والتعبير وفقا للقانون الأساسي، لكنه حق مشروط مقيَد بعدم الاعتداء على الآخر المختلف معهم بالرأي؛ الذي يمتلك ذات الحقوق على قدم المساواة وفقا لذات المرجعية، وهم ايضا ليسوا مخولين بإصدار الأحكام والقرارات؛ وليسوا بأوصياء على أخلاق المجتمع؛ وأحكامهم لا تنطبق إلا عليهم وعلى من يؤيدهم بآرائهم؛ ولا تسري على الجمعية النسوية؛ التي لا يغلقها الا القانون وارادة منتسباتها وفقا لأنظمتها، وليس من حق الجماعة الأصولية ان تتبع الأساليب الملتوية والتحريض والتشهير لتحقيق مرادها، لأنها في هذه الحالة ستواجه قانون العقوبات؛ الذي يوقع العقوبة على أساس ممارسة عملية القذف والتشهير؛ والقانون يمنع المساس بالوحدة الوطنية؛ لكون التحريض وتوجيه الاتهامات من عيار الاتهامات التي ساقتها الجماعة الأصولية في جوهرها تؤدي الى الاعتداء على الحياة؛ وإلى ايقاع الضرر المادي والمعنوي بالجمعية وعضواتها.
نحن نقف في "بديا" امام عادة قديمة متجددة؛ تذكرنا بالهجوم السلفي الذي واجهته النساء من مختلف الجمعيات والأطر النسوية؛ لدى مبادرتهن الى طرح واثارة النقاش حول القوانين الفلسطينية بمشاركة المرأة؛ عبر مشروع البرلمان الفلسطيني الصوري، ويذكرنا بالطريقة التي أُخرجت بها المظاهرات المستنكرة لمسودة قانون العقوبات؛ على اعتبار أن مشروع القانون يشجع على الرذيلة حسب ادعائهم؛ في حينها حرَض وحرَك الاصوليون الآلاف في غزة بالمسيرات الغاضبة؛ لاستنكار مسودة القانون الذي لم يكونوا قد قرأوه؛ واحتدم النقاش الساخن مهددا وحدة النسيج المجتمعي دون مبرر، وهم الآن يفتعلون الخلافات حول "مهرجان الرقص المعاصر" الذي تنظمه "سرية رام الله" باتباع ذات الأساليب بتوجيه التهم الجزافية؛ وباصطناع الأوهام والتعارض ما بين المقاومة وبين تنظيم الفعاليات الثقافية والتراثية التي تخدم الفكر والتوجه المقاوم بتعبيرات فنية.
كل هذه الحوادث وغيرها يقف خلفها الفكر الأصولي الواحدي؛ الذي يريد فرض الوصاية على المجتمع وفكره ومعتقداته بالعنف؛ فهو لا يسلم بتعددية القيم والمبادئ في المجتمع؛ ولا يعترف بأن الاختلاف حتمي وشرعي في الاطار الاجتماعي؛ وبأنه من الصفات الملازمة للحياة الاجتماعية، وبأنه يستحيل إجبار المجتمع على الوصول الى نمط واحد محدد من الحياة؛ ولا الى فكر واحد يعتبره البعض بأنه الأفضل للمجتمع؛ ليقينهم بأنهم الأفضل في المجتمع؛ لذلك يمارسون التحريض على الآخرالمختلف؛ دون اغفال العوامل السياسية الخفية في التحريض؛ فرائحة التسييس تزكم الانوف.
يكفي المجتمع الفلسطيني ما يتعرض له من تدمير وإبادة على يد الاحتلال؛ ولا ينقص الفلسطينيون ما يهدد وحدتهم؛ والممارسات الإقصائية سواء كانت ضد "جمعية نساء من أجل الحياة؛ أو ضد "سرية رام الله "لا تؤدي إلاَ الى تشظي المجتمع وتدمير مؤسساته الثقافية والانسانية؛ وهي التي لعبت دورا تاريخيا مساندا ورديفا للمؤسسة الوطنية الفلسطينية، وتهدف الى المقاومة بالنهوض بالواقع الوطني؛ وبالمساهمة في بعث الأمل والحياة الطبيعية.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات