نعم لقانون يحمي المغفلين وغير المغفلين

نبيل قرياقوس

الحوار المتمدن-العدد: 2274 - 2008 / 5 / 7 - 10:59
المحور: كتابات ساخرة
    

امام المشرعين
درج في مجتمعنا العراقي وجميع المجتمعات المتخلفة عن ركب الحضارة الانسانية على تداول مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) حيث تسن التشريعات والانظمة والقوانين بصورة لا تكفل سلامة حقوق وواجبات الجميع .
طالما كنت اسمع هذه المقولة ، احس بان هناك ما يدفعني للاعتراض عليها ، هذه المقولة التي يتداولها الناس وكأنها حكمة ! وها قد جاءت اللحظة المناسبة ولاقول :
1. القانون في مجتمع ما ، يفترض به ان يحمي الجميع ، والحماية يقصد بها السماح لاي انسان ان يأخذ ما له وان يدفع ما عليه ، لذا فان استثناء اي انسان من حماية القانون ، مغفلا كان ام محتالا ، ذكيا ام غبيا يعد امرا مريبا .
2. اغلب الظن ان هذه المقولة تطلق حينما تكون الدولة طرفا في قضية ما مع مواطن كأن يحمل غرامات او تبعات مالية او حتى عقوبة سجن بسبب وضع او عمل ارتكبه مع عدم علمه بوجود انظمة او تشريعات تفرض تلك العقوبات ، وربما العكس فقد تكون القضية هي خسارة المواطن لحقوق له على الدولة مادية كانت او اعتبارية لعدم علمه بوجودها او عدم درايته بوقت او كيفية حصوله عليها ، وفي كلتا الحالتين يكون المواطن مغبوناا بتشريعات لا يفسر وضعها الا بكونها مقرة من قبل مشرعين منحازين لاجهزة الدولة على حساب المواطن كي يضمنوا ان يكون طرف الدولة هو الرابح دائما ، وهذا منطق لا يتماشى ومبدأ العدالة الذي لا انحياز فيه لاي طرف .
3. ( الغفلة ) وتبعاتها تصلح منطقيا في حالات معروفة من المنافسة والصراعات بين طرفين او اكثر ، كأن تكون في الالعاب الرياضية او المنافسات الاجتماعية والسياسية او الحروب حيث لابد من وجود طرف رابح وطرف خاسر ، وهذا هو الشيء الغير مطلوب في ( القانون ) الذي يسن لينظم واجبات وحقوق الجميع دون رابح وخاسر فالكل لا يدفع ولا يأخذ اكثر من حقه .
4. اذا كان هناك من يظن ان هذه المقولة قيلت لحالات تحصل بين المواطنين ، فانظمة الدولة وقوانينها يجب ان تكون بحبكة ودقة تنصف اي مواطن يقع في شرك المحتالين .
5. انها دعوة لكل مشريعينا الاكفاء للاستفادة من النظم العالمية المتطورة لاعادة تشريع نظم وقوانين في بلدنا ، بمنطق وشجاعة تظمن وجوب معرفة المواطن المسبقة لاي تبعات عليه ( شخصيا ) قبل وقوع الحدث والا فهو معفا من اي منها ، وكذا قوانين تضمن وجوب اجبار مؤوسسات الدولة على ملاحقة المواطن ودعوته شخصيا لتخييره بأخذ حقه وتسهيل مهمته والا فالدولة تتحمل عقوبات وتبعات يجب تحديدها بوضوح .
نحن بانتظار اقلام القانونيين لنستنير بحلولهم ، مثلما نحن سنرصد اهتمام الدوائر المختصة في وزارة العدل وكذا الدوائر القانونية في جيع وزارات ومرافق الدولة ، فما نطرحه هو اكبر بكثير عما يسمى بـ ( مقولة ) ، ما نطرحه هو المدخل القانوني لبدء الاصلاح الاداري ومكافحة احد اوجه ارهاب الفساد الوظيفي .

#نبيل_قرياقوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات