{{ الراصد }} فرصة عمل لعاطل توفر فرصتين للامن

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2224 - 2008 / 3 / 18 - 02:23
المحور: المجتمع المدني
    

استتب الامن ، واستبشر الناس ، وتنفست الحكومة ، وعاد بعض المهجرين الى ديارهم ، وقالوا ان الارهاب قد اندحر الى غير رجعة ، ولكن المتبحرين في امور السياسة كان لهم رأي اخر وهو، بان هذا الامن ما زال هشا وسوف لن يبقى على الدوام اذا لم يعضد باجراءات اخرى اساسية ، واشير في هذا الصدد الى ثلاث ركائز ، من اهمها المعالجات ، السياسية ، والاقتصادية ، واتمام المصالحة الوطنية ، وقد ثبت ان الاجراء الاكثر تأثيرا هو الاقتصادي العادل ، اي توفير فرص العمل للعاطلين وبخاصة امام الذين تمرودوا على العملية السياسية وناهضوها بالسلاح ، لاسيما اذا ما عرف ان اغلب الذين يقومون باعمال الاغتيالات والخطف ونصب الناسفات في الاسواق والشوارع يؤدون ذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية بائسة ، لكونهم من الذين فقدوا مصادر عيشهم ، بسبب انهم كانوا من منتسبي المؤسسات المنحلة ، هذا وناهيك عن الاخرين الذين يتم تزويدهم بالمفخخات و بملايين الدولارات من الخارج ، ان المعالجات الاقتصادية لابد ان تنطوي على جانب انساني وحقوقي اجتماعي ، وعلى رأسها توفير فرصة العمل للعاطلين ، وستكون الحصيلة وبعملية حسابية بسيطة هي فرصتان للاستباب الامن ، وبعبارة اكثر وضوحا ان التمرد والمدفوع الثمن لايمكن ان يتم قطع دابره الا بالتصدي لا سبابه ، وتحديدا توفير سبل فرص العمل للمنخرط في صفوف الارهاب مقابل المال ، وهذه هي البوابة التي يمكن من خلالها جعله يتوقف على عتبتها ويكف عن خوض اعمال الارهاب ، لا بل ويدير ظهر المجن لاعداء الشعب العراقي واعداء الديمقراطية في البلاد ، وذلك بأمتشاقه السلاح لينظف العراق من التكفيريين والقتلة الارهابيين ، وهذا ما تجلى في بعض تشكيلات ( الصحوة ) تحديدا ،
ان هشاشة الامن ما زالت تنط هنا وهناك ، وبعضها يشكل اختراقا مؤذيا يذهب ضحيته العديد من ارواح المواطنين ، ويقطع ارزاق بعض العوائل بفقدان معيليها او فرص عملهم ، وهذا بحد ذاته يلقي بثقله في تدهور احوال فئات اجتماعية مختلفة ، ويرمي بمصيرها في شارع الفاقة والعوز، مما يخلق مناخا مضافا للفوضى وممارسة خرق القانون ، و يجعل العديد من هؤلاء الضحايا فريسة سهلة وعلى مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وسؤال يطرح : هل ان المعالجات العسكرية وحدها كانت كافية لترصين جدار الامن ؟ ، ومع هذه الاجراءات العسكرية ظل مكر الارهابيين يزاول الاختراق ، والسبب الملموس في هذا هو ان العقل الامني الحكومي الحالي يفتقر للمجسات والاذرع والحس الامني الغالب لمكر الارهابيين ، ومن المظاهر اللافتة للانتباه في هذه الجزئية هو ما يحصل في اغلب عمليات المفخخات التي تفجر في بغداد تحديدا حيث تتكرر في ذات الاماكن ، وعلى سبيل المثال ، تتكر تلك الاعمال الارهابية عدة مرات في مناطق ، ساحة الطيران ، والكرادة ، وسوق الغزل ، وساحة ميسلون ، وفي بغداد الجديدة وغيرها ، ولم يسأل احد من المسؤولين الامنيين لماذا هذا التكرار في هذه الاماكن على وجه التحديد ؟! ،
وحقيقة الامر والذي لم يلتفت اليه المعنيون في الاجهزة الامنية هو ان الارهابي لايجازف وينقل عبوته الناسفة عبر مسافات بعيدة عن الموقع الذي يريد تفجيره ، وانما يحاول تنفيذ جريمته باسرع وقت واقرب مسافة من مكان انطلاقه ، لكي يتجنب المصائد الامنية ، وعليه فأن مكامن انطلاق الرهابيين واوكار اعداد متفجراتهم او مفخخاتهم لاتبتعد على الاغلب عن مواقع جرائم الابادة البشرية التي تخلفها تلك الاعمال الارهابية ، فهل حاولت الاجهزة الامنية جرد المناطق المحيطة بمناطق التفجيرات و الناسفات المتكررة في اقل تقدير ؟، وثمة مآخذ اخرى على القوات العراقية وقوات الاحتلال ايضا ، ومن ابرزها هي ان الخطط الامنية تتم لها دعاية مسبقة بكافة وسائل الاعلام الحكومية وغيرها ، والاخطر من كل ذلك هوكشف مفاصلها ووسائلها وكذلك جغرافيتها وتاريخها وحساباتها الاخرى التي ستنفذ بها من قبل الاجهزة الحكومية ذاتها ، وان دل هذا على شيئ انما يدل على ضعف الحس الامني القاتل في غالب الاحيان ، ان ما يترتب على ذلك هو زوغان الارهابيين الى الملاذات الامنة نسبيا ، والبعيدة عن ساحات تنفيذ الخطط الامنية ، كما انه يمنحهم الفرص السهلة للعمل في ساحات غير مركز حولها الاستهداف الامني ، وعندما تعلن الحكومة عن القيام بحملة عسكرية في محافظة ديالى تراهم ينتقلون الى محافظة نينوى ، وعندما يعلن عن حملة امنية ضد الارهابيين في الموصل وتسبقها فضيحة لمفاصلها سرعان مايعود الارهابيون الى الفلوجة والى جبال حمرين و الى القرى في محافظة ديالى البعيدة عن الاماكن المستهدفة امنيا ، وهذه الحال تعتبر مطاولة في ساحة الصراع ، المستفيد الاول منها هم الارهابيون .
وهنا يقتضي الامر التأكيد على المعالجات والتي لابد ان تبدأ، بسد الثغرات الامنية الحاصلة عن بعض الضعف في الحس الامني الذي ينبغي ان يكون ثاقبا لدى الاجهزة الحكومية ، كما ان القضاء على المسببات التي تدفع البعض الى الانخراط بالاعمال المسلحة بغية الحصول على الاموال ، والناتجة عن فقدان موارد العيش الكريم لهذا السبب اوذاك ، والاهم ان يأخذ بالاولوية الجادة في سلم المعالجات ، هو توفير فرصة عمل مناسبة لكل عاطل وبخاصة الشباب منهم واصحاب العوائل ، فضلا عن اهمية وضرورة العمل بحرص وطني عال لتفعيل الجهود الساعية الى المصالحة الوطنية ، كما لابد من دفع الثمن السياسي في هذا المضمار ، والذي يتجلى بشكل اكثر وضوحا في آلية تطبيق قانون المساءلة والعدالة وكذلك قانون العفوالعام ، اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات