يجب إسكات تطاولات مجلس الشيوخ الامريكي، بطرد المحتل من العراق وبناء الحكومة التي تختارها الجماهير

الحزب الشيوعي العمالي العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 2056 - 2007 / 10 / 2 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن القرار الذي صدر يوم 26 من الشهر الجاري، حول تقسيم العراق على أساس الفدراليات القومية والطائفية، والذي صوت له مجلس الشيوخ الامريكي، سياسة رجعية حد النخاع. تعبر عن فشل السياسية الامريكية في العراق ويراد بها الباطل بالباطل. ان الحرب على العراق واحتلاله من قبل امريكا هو السبب الوحيد لخلق حالة الطائفية كحالة بارزة تقسم بها الجماهير على الصعيد "الرسمي والدستوري" وزرع الهوية الطائفية بينهم بقوة القانون والميليشيات الدائرة من قبل الحكومة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
ان القرار هو قرار غير ملزم للادارة الامريكية. لكن إن القرارات والتوصيات التي تصدر من وراء الكواليس وفي الردهات والصالات الحصينة التي لا يستطيع أن يصل حتى الاعلام الماجور... هو جزء من فنون الادارة السياسية البرجوازية في مرحلتنا الراهنة، وخصوصا أن هناك من يطبل لهذا القرار سوا كان في البرلمان الامريكي او في المؤسسات الرسمية الامريكية، وله طبعا من يعزف الطبل على هذه النغمة في العراق وداخل القوى السياسية الموجودة وخصوصا الحركة القومية الكردية بحزبيها الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.. وبعض الاطراف في الاسلام السياسي الشيعي. حيث جاء هذا القرار بعد فشل الأدارة الامريكية لتحقيق سياساتها في العراق. في خضم هذه الاوضاع أن تطبيق هذا الشيء ليس امر في غاية الصعوبة للادارة الامريكية خصوصا وهي تعاني من كيفية الانسحاب والحفاظ على ماء وجهها، مثل ما حصل مع تقرير بيكر-هاملتون حيث رفضها بوش رسميا وطبق عدد من بنوده عمليا. إن هذا القرار ومن جانب اخرى يدل على استهتار هؤلاء الاوباش والسماسرة الراسماليين ورجال البورصات بالانسان والجماهير في العراق بالتحديد، حيث المهم بالنسبة لهم ليس الجماهير ومعيشتهم وامنيتهم وسلامتهم الفيزيكية وراء تطبيق قرارهم مثلا، بل كيف يخرجون وتنسحب قواتهم من العراق. لتحقيق هذا الهدف "الغاية تبرر الوسيلة"، اي ليس مهما ستقع الحرب اوسيقتل عشرات الالاف من وراء قراراهم هذا. هذا الشعار الذي تتسمك به كافة الاجنحة البرجوزاية الحاكمة والمعارضة اصبح عنوانا واطروحة من اطروحات السياسية البرجوازية في مرحلتنا الراهنة.
إن هذا القرار يعني تاييد ودعم التقسيم القومي والطائفي والديني لجماهير العراق ومساندة صياغة هويات قومية وطائفية ودينية كاذبة للجماهير، والدفع باصدار هويات احوال لا مدنية بل قومية وطائفية ودينية او عشائرية لملايين الناس الذين يعيشون ويعملون في العراق. ان تقسيم العراق على اساس الكردية والسنية والشيعية يعني فرض التراجع على الوعي السياسي للجماهير وعلى الثقافة السياسية للمجتمع، وابراز النزعات القومية والطائفية والدينية في ذهن الجماهير والمؤسسات والقوانين الاجتماعية. ان التقسيم الفدرالي القومي والطائفي والديني يعني اضفاء الشرعية وتعميم التمايزات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجماهير، استناداً الى المصنفات القومية والاثنية والطائفية والدينية. وتؤدي بشكل اعمق وبوجود مسوغ قانوني الى اعمال التطهير الطائفي حسب الهويات الطائفية "الشيعية والسنية" و"الاسلامية والمسيحية والصابئة" و"القومية الكردية والعربية والتركمانية" في المناطق المختلفة للبلد، وفرض التراجع على الحركات والقوى التي تسعى من اجل بلد علماني غير ديني وغير قومي ومساواة مجمل مواطني البلد بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والقومية. ان تقسيم العراق وبصورة رسمية على اساس الفيدرالية الطائفية- القومية نسخة لخلق اعمق اشكال الشق والتمايزات الطائفية الاثنية والدينية القومية بين صفوف الطبقة العاملة للبلد. "هذه الفدراليات القومية والطائفية والدينية والتراثية.. مناهضة لتطلعات الجماهير في العراق ومناهض للطبقة العاملة وحركتها التحررية.
ستؤدي هذه الارهاصات او التصريحات او القرارات حتى ولو كانت شكلية، الى خلق حالة اخطر من حيث تعميق الصراع والحرب الطائفية الدائرة، في مناطق وسط العراق وخصوصا في بغداد من جانب والى تفجير الصراع القومي الي مديات خطيرة من جانب اخر في كردستان وشمال العراق. إن صدور هذا القرار في ظل اوضاع ماساوية وامنية خطيرة مثلما في مدينة بغداد، التي لم يحسم امرها لصالح قوة محددة مثل باقي المدن الاخرى في العراق، بغداد التي يعيش فيها اكثر من 6 ملايين نسمة، فرض عليهم ان يكونوا ضمن طائفة واحدة فرض عليهم ان يكونوا "اما شيعين او سنين". تلك المدينة التي يدار فيها التهجير القسري على اساس الهوية الطائفية، ويقتل فيها يومياَ اكثر من مائة شخص حسب هذه الهوية البغيضة ولاتزال، وقسمت محلاتها السكنية بقوة الميليشيات الارهابية الاسلامية على اساس الطائفية. هذا القرار وفي ظل هذه الاوضاع الماساوية، ستدفع بتلك القوى التي حولت بغداد الى مدينة للخوف والقتل على الهوية الى توسيع همجيتها وشراستها لفرض سلطانهم على هذه المدينة الكئيبة. تلك القوى التي يسيل لعابها لسماع مثل هكذا قرارات، سيعدون عدتهم للقتال في سبيل فرض هويتهم الرجعية على هذه المدينة وعلى جماهيرها وعمالها نسائها واطفالها وشبابها المضطهدة والمنكوبة على حالها. قرار التقسيم الطائفي والقومي هذا ليس فقط لن يؤدي الى إستتباب الامن والاستقرار فحسب بل سيؤدي الى فلتان امني خطير، يفوق في شراسته وقت قبيل البداء تبطبيق مثل هكذا قرار، بعكس ما يرجوا له اصاحب القرار والرجعيين جميعاَ.
ان هذا القرار اذا لم نضع امامه موانع نضالية جماهيرية وعمالية في سبيل ردعه سيؤدي الى سيل نهر من الدم والقتل العشوائي على اساس الهوية بين الجيران انفسهم وداخل المحلات السكنية وخصوصا في بغداد. سوف لن يبقى الامر على التهجير القسرى" للشيعة اوالسنة" في عدد من المحلات بل يؤدي الى القتل المباشر وبشكل همجي ووحشي حتى في الزقاق الواحد وبين اناس لديهم حقبة تاريخية من المحبة والمودة فيما بينهم. يجب وقف هذه الارهاصات والقرارات يجب عدم اعطاء اية فرصة للاحتلال واعوانه ومن سار في ركابهم لتطبيق خططتهم وتحقيق اهدافهم الرجعية اللاأنسانية. يجب طرد الاحتلال فورا.
اننا في الحزب الشيوعي العمالي العراقي نشجب وندين بقوة هذا القرار ومن يقف وراءه ومن يؤيده. في الوقت نفسه ندعو كافة القوى التحررية والتقدمية والعمالية والمنظمات اليسارية والعمالية وكل من يدق قلبه لنظام انساني ان يقفوا وقفة واحدة ضد هذا القرار. ونناضل في الجبهة الامامية ضد كافة انواع الارهاب والتمييز الطائفي والقومي. نعلن ان الفيدرالية التي يتبجح بها الحركة القومية الكردية هي أساسا حركة لبقاء الجرح في مكانها دون تضميد وعلاج. أن الجماهير في كردستان لديهم حق في انتخاب بين بقاءئهم ضمن الدولة العراقية، او الانفصال عنها عبر استفتاء جماهيري عام وحر، وفي هذه المرحلة ان حزبنا يؤيد ويساند الانفصال عن العراق وتشكيل دولة مستقلة فيها. اما بخصوص باقي المناطق في العراق يجب اعطاء الناس حقوقهم في القرار على مصيرهم السياسي، وذلك من خلال اعطاء فرصة مناسبة لنشاط وفعاليات سياسية لكافة الاحزاب والمنظمات الجماهيرية والعمالية والنسوية والمهنية لطرح ارائهم وبرنامجهم وبديلهم السياسي، ومن ثم الاقرار على نوع الدولة التي يختارونها بصورة مباشرة.

#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات