حزب البيئة العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 1963 - 2007 / 7 / 1 - 09:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
المبررات الدينية الواردة في الشريعة الاسلامية بخصوص دفع الضرائب لن تبرر لحاملي الجنسية العراقية الاثرياء سواء أكانوا متدينين أم لا مقيمين في الداخل أو الخارج من ذلك الواجب لتمويل رفاهية العراق وبالتالي مطالبة العراقي بحقوقه , واجبات وحقوق !
لابد وأن لفت نظر الحزب الشيوعي العراقي - الحزب الشيوعي الكوردستاني - حزب العمال الشيوعي من خلال منظماتكم أو أعضائكم في الخارج حول إعادة الأحزاب الشيوعية في البلدان ذات الدساتير الديمقراطية النظر في سياستها اتجاه الاتحاد السوفيتي , منها التخلي عن الاعتماد المالي ( التحرر من الاعتماد المادي) وتجنب تطبيق نوع الديمقراطية التي تمارس في روسيا في العراق بالاضافة الى التخلي عن كل ماهو ثوري كطريقة لتغيير المجتمع .
والسؤال المالي :هل قمتم باستلام أموال من الاتحاد السوفيتي سابقاَ ومن هم الذين كان لهم دور في ذلك ؟ سوف نقارن الأجوبة مع الارشيف الروسي
السؤال السياسي :هل تعتبرون الاتحاد السوفيتي سابقاَ بلد ديمقراطي أم دكتاتوري؟
ماهو سبب عدم ارسالكم بعثة إلى روسيا لدراسة الديمقراطية ودراسة نظام الانتخابات هناك لتطبيقها في العراق ؟
نفس الاسئلة توجه للاحزاب العراقية الأخرى , الاحزاب الدينية كالدعوة ... والقومية وغيرها .
يرى حزب البيئة أن ردكم الصريح على هذا الموضوع ليس فقط مهم من الناحية التاريخية وانما تجنب تحويل عبئ ديون الجيل السابق الى الجيل القادم وجعل الاجيال اعالة للاخرى وانما أيضا لمستقبل التحالف الحكومي وتعزيز الديمقراطية وبالتالي مراوسة ميزانية الدولة المالية . هذا مامعناه فتح المجال لمناقشة موضوع الدعم المالي الحزبي ( عدم اعتماد الاحزاب العراقية مالياَ على جهات مجهولة تؤثر على سياستها ) . كما تدركون أن مستوى التضخم الذي يسود العراق الان هو اكبر عائق امام السعي للوصول الى اقتصاد جيد ومتوازن. يسبب ذلك زيادة الفوارق الطبقية ( غنية وفقيرة ) ويؤدي استمرار العجز في ميزانية العراق المالية الى تهديد استقرار الاسعار . والتضخم يقصد به ارتفاع مستوى الاسعار أي اساءة لقيمة العملة العراقية و خسارة لكل العراقيين.
يستطيع البنك المركزي مكافحة التضخم من خلال التاثير على مستوى الضرائب أو بكلمة أخرى سيطرتة علىالضرائب . ومن خلال تلك الضريبة يدير مستوى الضريبة في الاسواق . اذا يوجد هناكعلاقة بين النمو والتضخم فيلعب النمو الاقتصادي دور مركزي في السياسة النقدية ولتحقيق هذا الهدف يجب علينا التضامن من أجل تسوية الانحرافات في الوضع الاقتصادي . هذا مامعناه أن المبررات الدينية الواردة في الشريعة الاسلامية بخصوص الضرائب سوف لم تبرر حاملي الجنسية العراقية الاثرياء المتدين وغير المتدين سواء اكانوا مقيمين في الداخل أو الخارج من واجب دفع الضرائب لتمويل رفاهية العراق , الثقة بميزانية العراق المالية والسياسة الاقتصادية .
وعليه يجب تدقيق أموال الدولة وأن يكون البنك المركزي العراقي مستقل ويدار من قبل هيئة ديمقراطية ذو خبرة بسياسة العراق المالية والنقدية والسياسة الاقتصادية وفق النموذج البيئي التالي. أن هدف السياسة النقدية هو السيطرة على تطور الاسعار العامة في العراق .ولتوضيح تاثير السياسة النقدية يجب معرفة أولاَ ماهي الوسائل التي يملكها البنك المركزي العراقيوثانياَ كيفية تاثير هذه الوسائل على تطور الاسعار
نموذج حزب البيئة العراقي الخاص بالبنك المركزي العراقي !
استقلالية البنك المركزي العراقي عن الحكومة والسياسة
يتم ذلك من خلال انتخاب هيئة ادارية للبنك المركزي العراقي تتكون من عدد معين من اعضاء البرلمان العراقي .
ضوابط للبنك المركزي العراقي
اقتراح حزب البيئة العراقي ( مذكرة IEP:2007-icb)
هدف النشاطات والقيادة
يكون البنك المركزي حسب الدستور العراقي(الفصل من المادة , تدخل في الدستور ) بنك مركزي للدولة وسلطة تعمل تحت اشراف البرلمان . تمارس وتقوم بنشاطاتها وفق ما يفرضه قانون البنك المركزي .
1 § تكمن مهمة مسؤولية البنك المركزي حسب الفصل , الفقرة من الدستور في السياسة النقدية . يكون هدف نشاطات البنك المركزي هي المحافظة على وجود قيمة ثابتة للعملة العراقية . بالاضافة الى تشجيع وجود قيمة دفع امينة وفعالة .
يقوم البنك المركزي باصدار منشورات تخص النشاطات التي لها علاقة بنظام المدفوعات التابعة له وحول كيفية تمويل النقود
§ 2 يتكون البنك المركزي حسب الفصل الفقرة من الدستور من احدى عشر عضو اَ
§ 3 Direktion , الهيئة الادارية
أن لايكون عضو الهيئة الادارية
عضو برلمان أو وزير
أو موظف لدى الحكومة
معين من قبل حزب , له عمل هناك
عضو او مناوب في بنك ما أو شركة ما تكون تحت اشراف سلطة المراقبة المالية
5- لديه عمل أو مهمة لم تتلائم ومهمة عضو هيئة ادارية
أعضاء ينتخبون من قبل البرلمان , يطلق عليهم ( الهيئة الادارية للبنك المركزي العراقي ) التي تنتخب من بينها رئيس ونائب رئيس .
§ 4 يقاد البنك المركزي من قبل ستة أعضاء ( هيئة ادارية ) يعينون من قبل , الهيئة التنفيذية للبنك المركزي العراقي , لمدة 6 سنوات بنفس الوقت يعينون رئيس لها والذي يكون ايضاَ رئيس البنك المركزي ونائب رئيس يكون نائب رئيس البنك المركزي .
§ 5 القضية التي لم يبث بها من قبل الهيئة التنفيذية تقرر من قبل الهيئة الادارية .
الهيئة التنفيذية
§ 1 عضو الهيئة الادارية لم يسمح له
أن يكون وزير
أن يكون عضو هيئة ادارية
عضو او مناوب في بنك ما أو شركة ما تكون تحت اشراف سلطة المراقبة المالية
لديع عمل أو مهمة لم تتلائم ومهمة عضو هيئة ادارية
ان لايكون العضو غير مؤهل قانونيا أو معرض للفلاس , حرم من ممارسة التجارة .
اذا استلم احد الاعضاء مهمة تتعارض مع ذلك فعلى البرلمان وباقتراح من الهيئة المالية لوزارة المالية والاقتصاد اقالته من مهمته كعضو هيئة تنفيذية. بنفس الوقت يتم محاسبته من قبل البرلمان ( فصل خاص تحت نظام البرلمان )
من حق اليئة التنفيذية عزل عضو هيئة ادارية من مهمته ويحق له حق الاستئناف. المحكمة العليا هي التي تقرر في الغاء عزل العضو من مهمته .
§ 3 عند عقد الهيئة الادارية اجتماعاتها يجب عمل محضر أو بروتكول بذلك
تكون الهيئة التنفيذي للبنك المركزي كاملة النصاب عند حضور ثماني من اعضائها هذا فيما يخص البث في القرارات وحتى لاقالة عضو هيئة ادارية.
من حق اليئة التنفيذية عزل عضو هيئة ادارية من مهمته ويحق له حق الاستئناف. المحكمة العليا هي التي تقرر في الغاء عزل العضو من مهمته .
لايسمح لعضو هيئة ادارية استلام أوامر عند مارسة مهمته ضمن السياسة النقدية .
§ 3 يجب عند عقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها عمل محضر أو بروتكول بذلك تكون الهيئة الادارية للبنك المركزي كاملة النصاب عند حضور نصف اعضائها . لحق رئيس البك المركزي او نائبه حضو اجتماع الهيئة الادارية وله حق التكلم دون تقديم الاقتراحات ولا حق التصويت .
الفصل الثالث : وصيا وتعليمات عامة
§ 1 عند تقديم اقتراحات للبرلمان أو للحكومة على الهيئتين , الادارية والتنفيذية , اجراء مشاورات لوضع وثيقة عمل يتضح من خلالها حضور الاعضاء واذا وجد هناك اختلافات في وجهات النظر يجب تدوينها بمرفق .
§ 3 على البنك المركزي اجراء مشاورات مع سلطة المراقبة المالية وتزويدها بالمعلومات المطلوبة هذا فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية التي تخص استقرار نظام المدفوعات أو نشاطات سلطة المراقبة المالية.
الأهداف:
للميزانية المالية هدفين:
أن تبقى مدفوعات الدولة ذو مستوى معين كما تقرره الجمعية الوطنية .
أن ينتج عن نشاطات القطاع العام ( الدولة , البلديات , نظام التقاعد ) فائض يصل الى 2 بالمائة من معدل الانتاج الاجمالي .
أن تكون واجبات وزارة المالية اتخاذ سياسة اقتصادية تهدف الى مكافحة البطالة , على الاقل 80 بالمائة من الشعب العراقي من الاعمار 20 الى 64 لديهم عمل ثابت.
التضخم
أن مستوى التضخم الذي يسود العراق الان هو اكبر عائق امام السعي للوصول الى اقتصاد جيد ومتوازن. يسبب ذلك زيادة الفوارق الطبقية ( غنية وفقيرة ) ويؤدي استمرار العجز في ميزانية العراق المالية الى تهديد استقرار الاسعار .
ان ارتفاع الاسعار يسبب : ارتفاع الضريبة على الديون
- ارتفاع الايجارات خاصة البنايات الحديثة والذي يسبب بدوره ارتفاع اسعار الاراضي والبيوت وبالتالي يصعب على الكثير السكن فيها وان بقائها فارغة هو هدر في موارد الدولة .
أن أغلب البنوك المركزية في العالم تركز على هدف ان يكون مستوى التضخم واطئ ومستقر كي تتجنب الشركات والعوائل الانشغال بذلك لادارة اقتصادها وبالتالي ينتج عنها فائدة للتطور الاقتصادي .
التاثير على استخدام الموارد
يطلق على زيادة اسعار البضائع المفردة , بتغيير الاسعار النسبي , والتي تزودنا بمعلومات مهمة حول أي فترة يكون استخدام الموارد الاقتصادية خلالها أفضل .
يحصل دائماَ تغير الاسعار النسبي في الاقتصاد ويمكن تميزه خاصةَ عندما يكون التضخم واطئ.
أما اذا كان التضخم عالي ففي تلك الحالة يصعب معرفة فيما اذا كان سبب ارتفاع سعر البضاعة المفردة , هو تغير اسعار نسبية أم هو جزء من ارتفاع الاسعار بشكل عام وفي تلك الحالة يمكن أن تصدر الشركات قرارات مبنيةعلى اسس غير صحيحة .ومن خلال جعل التضخم واطئ ومستقر يجعل عمل ميكانيكية الاسعار افضل وتفعيل استخدام موارد الدولة .
والتضخم : يقصد به ارتفاع مستوى الاسعار أي اساءة لقيمة العملة العراقية و خسارة لكل العراقيين. يسبب التضخم ارتفاع اسعار بعض الحاجات أو الخدمات نتيجة الاسباب مختلفة
يسمى ذلك تضخم اذا ارتفعت الاسعار العامة بالتدريج وعند ارتفاع الاسعار نحصل على بضائع اقل مقابل مبلغ معين من النقود . التضخم يعني سيئ قيمة النقود . ومن واجب البنك المركزي هو العمل على أن يكون التضخم بمستوى واطئ ومستقر . الهدف هو تحديد التضخم الى حوالي نسبة 2 بالمائة . يستطيع البنك المركزي مكافحة التضخم من خلال التاثير على مستوى الضرائب أو بكلمة أخرى سيطرة الضرائب . ومن خلال تلك الضريبة يدير البنك المركزي مستوى الضريبة في الاسواق
العلاقة بين النمو والتضخم
رغم صعوبة اثبات العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي فيلعب النمو الاقتصادي دور مركزي في السياسة النقدية ضمن هدف الحكومة الخاص بالتضخم . ولتحقيق هذا الهدف يجب العمل تضامنياَ على تسوية الانحرافات في الوضع الاقتصادي .
العلاقة بين وسائل السيطرة التي يمتلكها البنك المركزي وتطور الاسعار ومعنى خواص تلك العلاقة لوضع السياسة النقدية .
- كيف يمكن تخفيض نسبة التضخم
- لماذا تستخدم الحكومة السياسة الاقتصادية
- كمية النقد , اذا ازدادت كمية النقد 6 بالمائة هل تعني زيادة الاسعار بنسبة 6 %.
- البطالة
مهمة البنك المركزي هي اصدار النقود على شكل اوراق مالية وعملات وعملياَ له الحق الوحيد بذلك .
يتم التحويل المالي عن طريق حساب البنوك في البنك المركزي وهذا يعني ان البنك المركزي يكون منشغلاَحتى في هذه المهمة .
أما بالنسبة للسياسة النقدية فهي طريقة البنك المركزي لمعاملة احتكاره.
السؤال هو ماهي علاقة السياسة النقدية بالتضخم ؟
لو غيرنا التضخم باصطلاح ابسط وهو تدهور أو سيئ قيمة العملة لسهولة الفهم .
ان ارتفاع مستوى الاسعار تعني تقليل من قيمة النقود ( كحاجات وخدمات ) , وببساطة ان التضخم هو يعكس زيادة العرض , عرض النقود يكون اسرع من الطلب. اذا كان للمواطن أموال كثيرة فهو يقبل على الطلب من بضائع وخدمات والذي ينتج عنه ارتفاع اسعار البضائع . أي أن يسبب ارتفاع الاسعار الى أن العوائل والشركات وغيرها تحتاجالى أموال اكثر لعمل صفقاتها .
اجراءات التضخم تستمر لحد زيادة الاسعار الى درجة يكون الطلب فيها يعادل النقود التي يعرضها البنك المركزي العراقي.يسبب زيادة الاسعار زيادة الطلب على النقود واذا ملئ البنك المركزي تلك الفجوة من خلال زيادة عرض النقود هذا يعني ارتفاع دائم في الاسعار . وفي حالة عدم زيادة البك المركزي لحجم العرض فسوف ترجع الاسعار بالتدريج الى موضعها الاولي . لهذا نجد من الصعب تقدير تطور الطلب على النقود وكيفية التصرف بعرض النقود كي تكون السياسة ملائمة لاستقرار الاسعار .
الا أن السياسة النقدية لم تؤثر مباشرة على الاسعار وإنما من خلال الطلب وانتاج الحاجات والخدمات . هذا مامعناه ان الاسعار والكمية تتغير خلال دورة الملائمة , لهذا السبب يجب تحسين تحليل السياسة النقدية .
الخطوة الثانية هي دراسة تاثير اجراءات البك المركزي على الاقتصاد ومستوى الاسعار .مايسمى بميكانيكية النقل او التحويل .
لو نفرض ان البنك المركزي يدير سياسة نقدية من خلال سيطرتة على الضرائب وهذا العرف هو سائد في معظم الدول الصناعية وهذا يعتمد على ان البنك المركزي منتج لوسائل الدفع , أن تخفيض الضريبة له نفس التاثير عند زيادة عرض النقود , ارتفاع الضريبة يؤدي الى انخفاض كمية العرض .
أن هدف السياسة النقدية هو السيطرة على تطور الاسعار العامة .
ماهي العلاقة بين السياسة النقدية ووسائلها الخاصة بالسيطرة وتطور الاسعار .
تبث بالدرجة الاولى القرارات بخصوص اسعار بعض الحاجات والخدمات من قبل القطاع الخاص . ومن أجل التاثير على تطور الاسعار ( ملايين القرارات الخاصة ) يحيل البنك المركزي الى اجراءات غير مباشرة .
ولتوضيح تاثير السياسة النقدية يجب أولاَ معرفة ماهي الوسائل التي يملكها البنك المركزي وثانياَ كيفية تاثير هذه الوسائل على تطور الاسعار .
الفائدة التي يستخدمها البنك المركزي لادارة الضرائب
الفائدة التي تفرض على القروض أو الادخار من قبل البنوك لمدة سبعة ايام .
فائدة على القروض التي يمنحا البنك المركزي للبنوك
الفائدة التي تدفعها البنوك عند القروض من البنك المركزي خلال المساء ونسبتها 0,75
فائدة الادخار
الفائدة التي يحصل عليها البنوك عندما تدخر أموالها في حساب البنك المركزي خلال المساء ونسبتها 0,75
حزب البيئة العراقي
#حزب_البيئة_العراقي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
