منشور مطلبى

أتصور أن تنطلق كل الفعاليات المدنية الديمقراطية وكل المهتمين بالعمل الديمقراطى العام من الأحداث التى جرت فى نقابة المهندسين وأخذا فى الاعتبار ماجرى من تاريخ طويل للحياة السياسية المصرية والعمل الديمقراطى العام من أحداث البلطجة السياسية وتزوير إرادة الناس فى الاستحقاقات الديمقراطية والسياسية المتنوعة بداء إلى المطالبة بحزمة تشريعية للقضاء على البلطجة السياسية تتضمن عقوبات رادعة لكل من يرتكب أو يحرض على أى فعل سواء بالتعدي على الفعاليات السياسية والديمقراطية السلمية سواء تلك التى تتعلق بفعاليات الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية أوالنشطاء السياسيين أو تلك التى تتعلق بالعمل النقابي والعمل الديمقراطى العام
كذلك منع وردع أية محاولة من أى شخص أو هيئة ترتكب عملا من شأنه إفساد أية سرادقات أو مناسبات أو ندوات أو فعاليات أثناء الاستحقاقات الانتخابية أو فى غير هذه الاستحقاقات أو الاعتداء على صناديق الاقتراع أو تعطيل أى من إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائح أومحاولة تزوير أو شراء أصوات الناخبين أو الضغط عليهم أو ترهيبهم سواء فى أعمالهم أو حياتهم المهنية والأسرية ، وكل من يبتز أى صاحب رأى سياسي على خلفية انتمائه السياسي أو اختياراته التى تتعلق بالانحياز لرأى ما أو تنظيم ما مالم يكن تنظيماً محظوراً على خلفية الثبوت القضائى البات لضلوعه فى الإرهاب أو التحريض علىه
وكذا اعتبار الضغط على أى مواطن أو ابتزازه فى مجال نشاطه المهني أو مايتعلق بحرمان أى من المواطنين من الترشح لوظيفة أو ترقية أو ماإلى ذلك على خلفية رأيه السياسي أو نشاطه الديمقراطى أو النقابى مادام هذا الرأى وهذا النشاط لايندرج تحت بند الإرهاب الدينى أو الطائفى أو السياسي ، ومن ثم اعتبار كل ذلك جريمة تستحق الردع والعقاب مهما كان شأن من يرتكبها ومهما كانت الهيئة التى تتخذ هذا الإجراء فيما عدا المهن التى تطلب الامتناع عن المشاركة فى أى نشاط سياسي مثل القضاء والجيش والشرطة والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ..
لابد من قانون لمقاومة البلطجة السياسية بنفس الأهمية التى أعطيت لقانون مقاومة الإرهاب
فى اعتقادى المتواضع أنه لا يمكن اجراء أى إصلاح للحياة السياسية والنقابية والديمقراطية العامة سوى عبر مواجهة تلك الظواهر بحزم تشريعية تجرم كل صور الضغط والتمييز ضد المواطنين على خلفية انخراطهم فى أنشطة التعبير عن الرأى والعمل السياسي والنقابى والديمقراطي العام ..
__________
٣ يونيو ٢٠٢٣