|
|
غلق |
|
خيارات وادوات |
|
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: صلاح السروى |
هل تحاول السياسة التركية اعادة التموضع تجاه قضايا الشرق العربى ؟؟؟
لقد راهنت الدولة التركية بقوة على التوجه شرقا (وجنوبا) فى محاولة منها لتعويض الاحساس بالاهانة القومية من جراء التعامل المتعجرف الذى مارسته قيادة الاتحاد الأوربى تجاه طلب تركيا, المتواصل باصرار, نحو الانضمام اليه. فكانت الشروط المجحفة تترى الواحدة وراء الأخرى, حتى اذا ظنت تركيا بأنها قاب قوسين أو أدنى من الانضمام فوجئت بشروط جديدة .. وهكذا. مما حدا بالدولة التركية, وبخاصة فى عهد أردوغان صاحب الأيديولوجيا الاسلاموية المفعمة بالحنين الى الماضى, اجمالا, والى الحقبة العثمانية, خاصة, الى الاتجاه شرقا. الى ما يسمى ب"العالم التركى" الذى يضم دولا كانت, فى معظمها, تابعة للاتحاد السوفيتى القديم مثل تركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وأزربيجان .. الخ وكذلك الاتجاه جنوبا, الى العالم العربى الذى كان فى معظمه خاضعا للحكم العثمانى. مثل سوريا والعراق ومصر وليبيا وتونس .. الخ. وكان هذا الاتجاه مبنيا على اتباع استراتيجية سياسية جديدة عرفت باسم سياسة "صفر مشاكل" عام 2002, خطها أحمد داود أوغلو, المفكر ومستشار أردوغان ووزير خارجيته ورئيس الوزراء فيما بعد (سرعان ما وقع الخلاف بينهما واستقال من رئاسة الوزارة والحزب عام 2016). وكانت السياسة التركية حتى عام 2011 تجاه العرب تقوم على التعاون والتضامن والتأكيد على "المصير المشترك" !!!! (انظر مقدمة كتاب "العمق الاستراتيجى – موقع تركيا ودورها فى الساحة الدولية" لأحمد داود أوغلو – ترجمة محمد جابر ثلجى وطارق عبد الجليل الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ومركز دراسات الجزيرة الطبعة الثانية 2011). وترتب على ذلك نشوء حالة من التقارب بين تركيا وسوريا منذ تولى وزارة نجدت سيزار 1998, وتطورت مع وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة عام 2002 وصولا الى عقد اتفاق تعاون وشراكة استراتيجية وتجارة حرة والغاء تأشيرات الدخول مع سوريا عام 2004.
|
|
||||
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
نسخ
- Copy
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
اضافة موضوع جديد
|
اضافة خبر
|
|
|||
|
نسخة قابلة للطباعة
|
الحوار المتمدن
|
قواعد النشر
|
ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن
|
قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن |
|
|
||
| المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها | |||