8مارس لنصبح قضية أساسية وليست ثانوية

( وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير) سورة لقمان الآية: "28"
يمكننا القول بعد مرور كل هذه السنوات ورغم حدة الخطاب السياسي والحزبي بشأنها : أن قضية المرأة ما تزال جزءا منسيا من قضية التغيير وجزءا غير ملحق بعملية التنمية ، وأن المسألة ما تزال ثانوية فها نحن نعود إلى عصر النهضة حيث كانت مسألة المرأة مرتبطة بقضية التعليم وحده ، فبينما العالم حولنا يتناول مواضيع مختلفة تماما قد تجاوزت التعليم إلى فضاء أوسع من الإنصاف والمساواة وأن كانت ليست كاملة ، / إلا في مجتمعاتنا تظل المرأة قضية ثانوية على هامش أجندة عملية التطور و التنمية وهذا ليس انتقاصا لما وصل إليه فكرنا الإنساني " فرحم الله قاسم أمين والكواكبي ..وغيرهم" ، بل لأننا بأمس الحاجة الآن لايجابيات الفكر التراثي والذاتي و الإنساني بغض النظر أكان فكرا غربيا أو شرقيا ..فنحن بامس الحاجة إلى تقويم وتصويب ثقافتنا واستئصال الشوائب من توجهات فكرنا الإنساني الشرقي عامة واليمني خاصة تجاه قضية المرأة ، من أجل مستقبل أفضل لا بنائنا وبناتنا ...وما يؤلمنا ليس خطاب النخبة المثقفة من الرجال فحسب بل خطابنا النسائي تجاه بعضنا البعض ( لقد أشرت إلى ذلك في مقالات سابقة ولكن يبدو أننا بحاجة إلى أن نذكر بعضنا البعض – وهذه الذكرى لا تتعلق بالثرثرة النسائية التي تؤول وتضاف إليها الكثير من البهارات لإشباع رغبات نفوس حاقدة ، ضعيفة من أجل مصلحة شخصية وخاصة ) وإنما هي لتنسيق العمل وتكامله ، لان قضية توحيد العمل والنشاط سوف تسبب حساسية مستعصية لدى العديد من النساء .
فهذه الثغرة هي التي ينفذ منها الرجال لإبقاء قضية المرأة ثانوية ، فحتى الخطة الخمسية القادمة والإستراتيجية الطويلة وهما تتناولان قضية المرأة يظل الموضوع هامشيا ما لم تكن هناك حقائق ملموسة في الواقع ، وأن أختلف معي البعض بأن هناك دوائر للمرأة في مرافق العمل على مستوى المحافظات ، لا أختلف معكم في هذا ولكن يظل الأمر مرهونا بالمرأة – بمعنى آخر أن هذه الدوائر تعكس مسؤولية امرأة على مثيلاتها– وهو أمر يشبه القطاعات النسائية داخل الأحزاب وهذا يؤكد أن قضية المرأة مسألة ثانوية وليس أساسية ، وأن كان البعض يعتبرها من المنجزات ؟.
ولا يعتقد البعض أنني أدعو إلى المساواة أو الحرية المطلقة التي دائما ما يحورها الكثير ويفسرها على أنها سفه وإسفاف ، على العكس من ذلك تماما / فأنا أدعو وأطلب بأن تصبح قضية المرأة مسألة أساسية ورئيسية وهامة – أي حين يتم الاختيار والتعيين وصنع القرار فأنه يتم على معايير محددة تخضع لها المرأة والرجل على حد سواء ومن تلك المعايير " الكفاءة ، سنوات الخبرة ، شهادة حسن السيرة والسلوك ، سنوات العطاء ...وغيرها " من المعايير في ظل معادلة الأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة معا .../ فالمرأة الريفية تؤدي العديد من الأعمال في حين أن الرجل ربما يظل قابعا في البيت بعد عودته من وظيفته الحكومية والتي طالما يقضي فيها ساعات في العمل وليس للعمل أو من المزرعة و" ذلك قلما يحدث " أو مغتربا خارج الوطن أو نازحا عن قريته ومع هذا فأن المرأة ليس لها حق اتخاذ القرار في البيت مثلما هي تقوم بمعظم الجهد العضلي بشأن المزرعة احتياجات البيت والأسرة بدون مقابل مادي ، فليس من باب الإنصاف أنه حين يغيب رب الأسرة "الرجل" - في مسألة المرأة الريفية- أن تحصل على تقدير لها بأن تكون صاحبة القرار في البيت عوضا من أن يصبح رجل أو شاب أو طفل آخر "رب للأسرة" بديلا عن رجلها الغائب طالما وأنها لا تحصل على مقابل مادي لجهدها الذي يتجاوز ساعات طويلة من العمل الشاق / وفي هذه المقارنة البسيطة – التي ستدخل عدد كبير من الرجال وربما النساء في جدل - نستطيع أن نستشف منه هشاشة الوعي والثقافة بقضية المرأة فالمتطرفون الإسلاميون سيستشهدون بما يبدو منسجما مع الشريعة الإسلامية وفقا لتفسيرهم الخاص بهم لها رغم عدم عمقه وصدقه ، والعلمانيون والمثقفون لا يجدون حجج وأدلة بسبب تفكيرهم القاصر تجاه قضية المرأة ومن أجل هذا فلابد إذا أن تصبح اليوم قضية المرأة بجميع أبعادها في الحوار الوطني و في مواضيع أزمة اليمن ومساعدتها دوليا وإقليميا مسألة أساسية ومن أولويات اهتمامات اليمن وتدرج ضمن جميع الخطط و الآليات التي ستتم بشأن اليمن على المستوى الوطني والدولي فلا يكفي أن تدرج ضمن الخطة الوطنية للتنمية بل في كل ما يحدث تجاه الوطن ، وينبغي للنساء خلق ديناميكية جديدة لفرض هذه المسألة كإشكالية تعاني منها المرأة دائما، في سبيل أن تنبؤا المرأة مكانة مرموقة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ..