لنكن حسني الظن ولنعتقد أن المسؤولين عن استعمال هذه المصطلحات الفكرية لا دراية لهم بمعانيها ومدلولاتها ولنفل أنهم يقصودون وضع حد للقتل الواسع بدون سبب أو السطو على الأعراض والإغتصاب ونهب المال العام وما يتضمنه مفهوم العدوان والتعدّي على حقوق الغير مما لا يبرره لا القانون الموضوعي ولا القانون الوضعي ولا القانون الغيبي ولا حتّى قانون الغاب الذي لا يقدم فيه الوحوش على افتراس سواهم إلاّ إذا كانوا جوعى وفي حالة صيد من أجل البقاء وليس للنزهة أو التمتّع بتعذيب الخلائق بدون مبرر. قلت لنكن حسنس الظن !
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
خرافة دولة القانون / حسقيل قوجمان
|