فى بداية الثورة قلنا إن الدولة المدنية لا شأن لها بالدين وطالبنا بالفصل التام بين الدولة والدين، ولكن يبدو للأسف أننا الآن فى وضع يجبرنا على أن نقبل بأقل من الحل الأمثل فنطالب ببقاء المادة الثانية بدون أى تغيير. لكن دعاة الإسلام السياسى إذ استشعروا قوتهم لا يرضون بهذا. إلا أن هناك خطا لا يجب أن نقبل التراجع عنه ويجب أن نناضل ضد مطالب الإسلام السياسى بكل قوة مهما كلفنا ذلك. إذا ساد فكر الإسلام السياسى فلن يكون أمامنا غير المزيد من التخلف
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حذف المادة الثانية من الدستور المصري / كمال غبريال
|