الصفحة الرئيسية - سامح سعيد عبود - مفكر وناشط اشتراكي تحرري - في حوار مفتوح حول الحركة الاشتراكية التحررية - الاناركية - وصعودها مجددا، ودورها وعلاقاتها في ربيع الثورات الحالي / سامح سعيد عبود - أرشيف التعليقات - التناقض بين الكومونة والديمقراطية - انور نجم الدين

التناقض بين الكومونة والديمقراطية - انور نجم الدين

- التناقض بين الكومونة والديمقراطية

العدد: 325107

انور نجم الدين

2012 / 1 / 16 - 18:07
التحكم: الكاتب-ة

ان التناقض التاريخي الدائر بين الكومونة والبلاشفة، هو التناقض التاريخي الدائر بين الاشتراكية والاشتراكية – الديمقراطية، بين إقامة الكومونات والاصلاحات، فالهدف الأخير للاشتراكية – الديمقراطية وعلى رأسها البلاشفة، هو 1- الاصلاحات 2- الاصلاحات 3- ثم الاصلاحات، فالاصلاحات لا نهاية لها لدى الاشتراكية – الديمقراطية.
وبناء على ذلك، فجعل البلاشفة من ماركس اشتراكي - ديمقراطي، ومن باكونين عدو الثورة البروليتارية، ومن البرجوازية الوطنية حليفة أمينة للبروليتاريا، ومن البروليتاريا طبقة برلمانية، ومن الحزب قوة ما فوق الطبقة، ومن الفيلسوف محرك التاريخ، ومن الجمهورية الديمقراطية طريق الاشتراكية، ومن الاشتراكية رأسمالية الدولة، ومن الكومونة عدوة البروليتاريا.

ولكن عكس ذلك، ان حياة الطبقة البروليتارية -أي أهل العمل الذهني والجسدي- هي سلفا حياة كومونية، فهذه الطبقة، أي الكتلة العظمى من المجتمع البشري، تمارس سلفا الجماعية في العمل وإدارة الإنتاج. فما بقي أمام المجتمع هو التشريك الجماعي للوسائل الإنتاجية التي تستخدمها البشرية سلفا بصورة جماعية. وهذه هي الاشتراكية -الحياة الكومونية- التي تخفيها الرأسمالية في أحشاءها، فالمقدمات المادية للكومونة -المشاعة- لموجودة سلفا تحت أقدام البشر، ولا يمكن أن تظهر الاشتراكية إلا على أساس هذا الطابع الجماعي المسبق للإنتاج الاجتماعي. أما الثورة فتأتي تاريخيا لتعبر عن التناقض القائم بين الاستخدام الجماعي للوسائل الإنتاجية والتمليك الخاص لهذه الوسائل من قبل طبقة خاصة تحافظ على مصالحها من خلال سيطرتها الطبقية على المجتمع. ومادامت الشغيلة مجردة سلفا من كل مصلحة اقتصادية خاصة بها، ومن كل ملكية سوى الاشياء الاستهلاكية الفردية، فانها لا تطمح اطلاقا إلى السيادة على المجتمع، فالسيادة السياسية هي عصب حياة التملك الخاص ودعامتها الاجتماعية. لذلك فالثورة تعني فقط تدمير السيادة التي تعيق التطور الحر للمجتمع وسلب الحرية الشخصية ومنع الاشراف الجماعي على الإنتاج من قبل كافة أفراد المجتمع، فالتمليك الجماعي للوسائل الإنتاجية أمر غير ممكن دون الاطاحة المسبقة بالدولة -آلهة الأرض-، والحرية غير موجودة ما لم تتخلى الدولة عن وظائفها السياسية وترك إدارة الإنتاج لمن يقوده. أما حين يصبح المجتمع سيدا لانتاجه ومنظم التوزيع والاستهلاك، فلا يبقى آنذاك دافع تاريخي وراء الديمقراطية أو الدكتاتورية.

لا يمكن القضاء على الدولة -السيادة الطبقية- دون الاستيلاء على الملكية الخاصة وجعلها ملكية كومونية. وبعد القضاء على الدولة بوصفها صاحبة الملكية الخاصة، فلا يبقى ثم دافع تاريخي وراء الديمقراطية، فالديمقراطية ليست حقيقة أبدية بل ظاهرة عابرة في التاريخ. وان الإنسان لم يحقق شيئا في الديمقراطية سوى اذلاله الخاص، فالديمقراطية هي شرط انفصال الإنسان على الإنسان، وبظهوره يستبعد الإنسان عن كومونته الإنسانية، فكيف إذاً تصبح الديمقراطية طريق العودة إلى حياة كومونية؟ وإذا كان القصد من الديمقراطية هو (حكم الشعب)، فانه نفس الحكم السياسي الذي نعيش سلفا تحت عسفه. وان معارضة كلمة (الدكتاتورية) بكلمة (الديمقراطية) تشبه في الواقع بمعارضة الرأسمال بالرأسمال، أي معارضة الرأسمالية الدكتاتورية بالرأسمالية الديمقراطية. فحين يصل الإنسان إلى عالمه الكوموني الذي يبدأ من انشاء أول كومونات إنتاجية، فلا يبقى ثم دافع للتحدث عن الديمقراطية والدكتاتورية التي تعبر فقط عن إذلال الإنسان، أي سيادة الإنسان على الإنسان.

ان رفاقنا الاناركيين لا يتحدثون عن الديمقراطية إلا على اعتبارها بديلا للدكتاتورية. ولكن بما ان الشغيلة لا ترى في وجودها سوى اغترابها الذاتي الخاص (الاغتراب = الاستلاب)، فلا تجد طريقة للخروج من هذا الاغتراب إلا من خلال القضاء على ذاتها. فما إذاً الديمقراطية بالنسبة لها؟ هل القصد هو الانتخابات؟
ان الشكل الأكثر اتحاداً للمجتمع الرأسمالي هو الانتخاب الديمقراطي للبرلمان، وفي الديمقراطية نر بصورة أوضح بأن الرأسمالية لا تمثل طبقتها بوحدها، بل انما تمثل جماعيتها، فالبرلمان هو اكتمال العالم السياسي لا في عصر الحديث بل حتى في العصور القديمة، فالمصلحة العامة -الدولة- بحاجة إلى إدارة عامة، والادارة العامة بحاجة إلى الاقتراع العام، أما العام ليس سوى الشكل الوهمي للجماعية السياسية، فالمجتمع المتجزأ إلى ذرات متخاصمة يوحد هنا في الحياة الديمقراطية المشتركة لحياة الدولة، وهذه الديمقراطية لا يمكن أن تمارس إلا إذا كان الفرد عضواً في جماعة تسودها المنافسة، فالدولة تحمل في ذاتها حق عام لمواطنيها، وكل مواطن له الحق في إدارة جماعيته -دولته- من خلال انتخاب ممثليه للبرلمان.
ان هذا الشكل الاداري يبين لنا ان الدولة تناقض وجودها، فان امكانية أفراد المجتمع في تنظيم مجتمعهم عن طريق منتخبيهم، هي بحد ذاتها تبيان الامكانية التاريخية لتنظيم المجتمع دون تدخل الدولة. فالفرد يمارس هنا حياته الجماعية بصورة وهمية. وإذا كان بامكان الفرد أن يمارس حياته الجماعية من خلال الدولة، فانه بامكانه أيضاً أن يمارس هذه الجماعية دون تدخل الدولة.
وهكذا، فليست الحرية سوى تنظيم المجتمع من قبل المنتجين أنفسهم وبوصفهم سيدا لانتاجهم، وان اغتراب الإنسان عن الإنسان ليس سوى خضوعه التام لنتاج انتاجه الخاص. ولا يتحرر البشر من اغترابه الإنساني ما لم ينتصر في تدمير الدولة والديمقراطية التي تمثل في الأساس توحيد إرادة الطبقات المتناقضة في ظل سيطرة الطبقة الحاكمة.
فما القصد من الديمقراطية؟ هل القصد هو الديمقراطية الحقيقية؟ وهل هناك في الواقع ممارسة حقيقية وغير حقيقية للديمقراطية؟ وما قياس حقيقية ولا حقيقية الديمقراطية؟ أليس فشل الرأسمالية في إدارة المجتمع هو فشل الديمقراطية؟ أليس تفسخ الرأسمالية هو تفسخ الديمقراطية أيضاً؟ وهل الاشتراكية تقودنا بالفعل إلى الديمقراطية الحقيقية أو المباشرة؟
سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل في حينه.
خالص تحياتي الرفاقية

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
سامح سعيد عبود - مفكر وناشط اشتراكي تحرري - في حوار مفتوح حول الحركة الاشتراكية التحررية - الاناركية - وصعودها مجددا، ودورها وعلاقاتها في ربيع الثورات الحالي / سامح سعيد عبود