ان اية تشريعات للقانون تخص موضوع ما، هي انعكاس بالاساس مستوى تطور الاجتماعي لذلك المجتمع وايضاً مدى استقلالية القضاء و مستوى وقدرة المثقفين والمجتمع المدني، بلاشك تطورت القوانين والتشريعات الاحوال الشخصية في بعض دول العربية ولاسيما بما ذكرت في مقالتك، لكن ماتزال تحدث يومياً هنا وهناك في الدول العربية انتهاكات شرسة بحق المرأة، لكن مع الأسف سكتت القضاء والجهات التنفيذية إزاء هذه الانتهاكات. وبرأي يجب ان تتحرك كل الجبهات من اجل سن قانون الاحوال الشخصية يليق المرأة بانها نصف المجتمع. وشكراً
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
فانون الاحوال الشخصية في السودان / امال حسين الزين
|