تجليات وهم الوصاية في ظل ترهلات المبررات السورية

روشن قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1939 - 2007 / 6 / 7 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تميز تاريخ لبنان منذ إستقلاله وإنسحاب القوات الفرنسية منه عام 1946 بتقلبات سياسية متكررة ونزاعات طائفية متوالية ، تخللتها فترات من الإستقرار. الى ان كان التصادم الدموي بين التنوع والتعدد الديني الذي جلب حرب الطوائف في صراع معقد استمر بين عامي 1975 و1990 م، اذ ما لبثت ان تحلحلت صراعات لبنان في حربها الاهلية بعيد اتفاق الطائف في 30 سبتمبر 1989 في المملكة العربية السعودية نتيجة اجتماع المؤتمر الوطني اللبناني وانهى هذا الأتفاق الحرب الأهلية اللبنانية .
وتركت الدولة اللبنانية في اطار الوصاية السورية البلد الجار حيث جاء في نص الاتفاقية ( وتقوم بين لبنان و سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة واستقلال كل منهما) هذا ماجاء في نص اتفاقية الطائف والتي دفع لبنان ثمنها غالياً حيث إغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الاسبق وأهم رجل سياسة ودولة عرفته لبنان وذلك في 14 فبراير شباط 2005 عندما انفجر ما يعادل 1000 كغ من مادة تي أن تي (TNT) الشديدة الانفجار لدى مرور موكبه بجانب فندق سانت جورج في العاصمة اللبنانية بيروت و في ظل الوجود السوري العسكري والاستخباراتي في لبنان، وبعيد الخلاف بين الحريري وسوريا قبل تقديم الاول لاستقالته ومعارضته للتمديد لاميل لحود المدلل لدى النظام السوري ،مما ادى الى عري فصام الوصاية في اقوى احتجاج للوجود السوري لدى الشارع اللبناني لتنعقد عرى تحالف بينه وبين المعارضة انذاك ووضع الاستخبارت السورية على المحك مع لجنة التحقيق في إغتيال الحريري، الامر الذي ادى بدملوماسيتها الهزيلة للانصياع للضغوط الأميركية والأوروبية والاكتفاء بتصريحات تحمل في ثنياها الوعيد للسعب اللبناني ثم الانكفاء بالقوات السورية للانسحاب في 2005 .
الا اننا نرى ان الوجود السوري في لبنان مازال ساري المفعول حتى الان ، ورغم كل الرهانات التي كانت متاحة للنفوذ السوري ضمن دائرة الورقة الشيعية في تحالفها مع ايران وادارتها الهيمنة على اشعال فتيل الازمة في عقر دار مناهضيها في السياسة اللبنانية ، تم البدء بمسلسل الاغتيالات والضغط على الحكومة الحالية من خلال انسحاب عدد من وزراء حزب الله الموالي للنظام السوري منها في محاولة للطعن بشرعيتها بعد الحرب التي افتعلوها مع اسرائيل التي دمرت لبنان وانتهاء بقرصنة فتح الاسلام .
لعل الفصائل الفلسطينية كانت الورقة المتبقية لدى النظام السوري والتي انتشرت حيث كان الوجود السوري آنذاك، مسيطرة على مخيمات بيروت وشمال لبنان والبقاع، اذ غدت هذه المخيمات الفلسطينة بؤر صراع ومنافذ تخضع لتأثيرات من لهم مصالح في مشروع إستهداف الأمن والاستقرار اللبناني، وفي المقابل برر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بما معناه أنه ماكان بإمكان جماعات مثل فتح الإسلام ومجموعات إرهابية في لبنان ان تتواجد لو كانت الدولة اللبنانية قوية, قائلاً ان السبب هو فراغ السلطة وانقسام اللبنانيين وضعفهم ، متناسيا ان اشكالية التبرير هذه تحمل معاني جديرة تعزي التبرير الى الادانة لصاحبه والرجوع قسرا لملفات السجون السورية واجندة رئيس جماعة فتح الاسلام فيها .
مهما يكن فلم يعد خافيا ان الأزمات السياسية الدائرة في لبنان و الملفات الشائكة التي طالما ارهقت شعبه في جعل وطنه ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والتي ضاقت ذرعا امام مكوناته والتحامهم في كل الازمات التي المت ببلادهم وما تحقق له لاحقا بعد اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رفيق الحريري و التي عبر عنها سعد الحريري بانها لحظة فاصلة بين زمن القتل بلا حساب وزمن العقاب .
ولعل المفصل بين ما اشار اليه سعد الحريري وتداعيات اقرار المحكمة يحتم تكهنات كثيرة تؤرق النظام السوري والوصاية التي مارسها على لبنان فترة ما بعد الحرب، وتحكُّمه الأمني بقرار لبنان السياسي والاقتصادي كل هذا يضع الحكومة السورية امام مساءلات كثيرة لن تشفع لها الارباكات الامنية في بيروت ولن تثبطها اللعب بالورقة الشيعية مطولا وهذا يستوجب بضرورة الاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان والعزوف عن التعنت في مواقف الوصاية والتي عليها ان تبدأ بترسيم الحدود نهائياً والتبادل الدبلوماسي بين البلدين، والا فان المواربة على لوائح الاغتيالات وزج فصائل ارهابية في الجسد اللبناني المنهك لن يحًمل النظام الا مزيدا من العزلة والتوه في رسم الارباكات للبلد الجار بعد ان رمى بكل اوراقه في سلة الواهمين.

#روشن_قاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات