الحقيقة عن اختطاف و اغتيال الشهيد المهدي بنبركة

عبد العزيز السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1937 - 2007 / 6 / 5 - 11:05
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعتز بكونه الاستمرار النضالي والتاريخي للحركة الاتحادية الأصيلة المكافحة من أجل تحرر بلادنا واستكمال وحدتها الترابية وإقامة ديمقراطية حقيقية، يمارس فيها الشعب سيادته كاملة وتسودها الحريات الفردية والعامة والحقوق الإنسانية للمواطن، السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن أجل اقتصاد متحرر ومتضامن والعدالة والمساواة، وتوفير العيش الكريم للجماهير الكادحة وضمان مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا.

وقد تعرض حزبنا خلال مسيرته النضالية الطويلة لحملات قمع متتالية واعتقالات تعسفية واختطافات وتعذيب واغتيالات... طالت الآلاف من قادة ومناضلات ومناضلي الحزب وعامة المواطنين. ومن أبرز قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قضية قائدنا الفذ الشهيد المهدي بنبركة الذي تم اختطافه يوم الجمعة 29 أكتوبر 1965 بباريس، ثم تعذيبه، واغتياله بناء على المعلومات والتحقيقات القضائية وغيرها من المصادر.

وطيلة أربعين عاما، لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة حول مصير الشهيد بنبركة ومكان دفن جثمانه، وحول مخططي ومنفذي تلك الجريمة الشنعاء والمشاركين فيها، رغم تحرير بعض الوثائق التي كانت مصنفة كأسرار دفاع من طرف السلطات الفرنسية، ورغم فتح تحقيقات وإنابات قضائية متتالية.

وآخر انتداب قضائي تم إسناده لقاضي التحقيق الفرنسي " باتريك راماييل"؛ الذي حل بالمغرب في أواخر الشهر الماضي، للتحقيق في قضية الشهيد المهدي بنبركة، وذلك بالاستماع إلى عدد من الشهود وزيارة المعتقل السري بالرباط المعروف ب P.F.3 (دار المقري).

إلا أن قاضي التحقيق المغربي الذي عينه وزير العدل، رفض عمليا التعاون مع القاضي الفرنسي، معرقلا بذلك أي تقدم في التحقيق، مدعيا أن عناوين الشهود، والمعتقل السري المشار إليه غير معروفة، في حين أن أغلب الشهود لا زالوا يحتلون مراكز نافذة في أجهزة الدولة، وعناوينهم الخاصة والوظيفية معروفة، كما أن أجهزة الأمن ومئات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يعرفون موقع المعتقل السري.

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي:

وهو يؤكد بناء على المعطيات المتوفرة، مسؤولية الدولة المغربية بتواطؤ مع أجهزة دول أجنبية، عن الجريمة التي ذهب ضحيتها الشهيد المهدي بنبركة.

يندد بسلوك السلطات المغربية الذي يهدف إلى تحويل التحقيق والانتدابات القضائية إلى مجرد مسرحية لعرقلة الوصول إلى الحقيقة، وطمس معالم الجريمة والتستر على مخططيها ومنفذيها والمشاركين فيها. وإن تصريحات وزيري العدل الفرنسي والمغربي غير كافية للوصول بالتحقيق إلى نهايته

يطالب بتوفير إرادة سياسية حقيقية، قبل أي شكليات مسطرية أو قضائية، للكشف عن الحقيقة في قضية اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، وتحديد المسؤوليات عن الجريمة.

وقد سبق لحزبنا أن وجه إلى " هيئة الإنصاف والمصالحة " بتاريخ 23 مارس 2004 طلب فتح تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان، طيلة أربعة عقود من الزمن، ولم يتلق الحزب أي جواب لحد الآن. ومن ضمن تلك الانتهاكات:

كشف الحقيقة عن اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة.

قضية القائد الشهيد عمر بنجلون الذي تم اغتياله أمام منزله بالدار البيضاء يوم الخميس 18/12/1975، على يد عصابة مسخرة، وقد ألقي القبض على المنفذين وتمت إدانتهم، إلا أن هناك مخططين لتلك الجريمة الشنعاء ومحرضين عليها، وبدت أسماؤهم في محاضر الشرطة ومنهم بعض الشخصيات النافذة في الدولة آنذاك، ولم يتم التحقيق معهم، ولم تتم متابعتهم بعد أن سرقت كل الوثائق التي تدينهم من الملف، عند وصول هذا الأخير إلى المحكمة المختصة، كما أن مصادر أخرى كشفت عن مسؤولية أجهزة الدولة في الجريمة التي ذهب ضحيتها الشهيد عمر بنجلون.

قضية الشهيد المناضل محمد كرينة: تم اغتياله من طرف شرطة أكادير بمناسبة " يوم الأرض " بعد أن تعرض لتعذيب وحشي أوصله إلى حالة الاحتضار، وقد تم حمله في تلك الحالة المأساوية إلى النيابة العامة بأكادير، التي قررت متابعته جنائيا دون التحقيق في التعذيب الذي تعرض له، والذي أودى بحياته في 24/04/1979 أي بضعة أيام بعد اعتقاله.

قضية المناضل مناصير عبد الله: فتح تحقيق حول ظروف اختطافه واغتياله بأكادير والكشف عن الجناة الحقيقيين الذين دبروا العملية ونفذوها.

العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تتراوح بين الاغتيالات والاختطافات والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وتلفيق التهم وتزوير المحاضر، والمحاكمات الصورية وغير العادلة والأحكام الجائرة، وغيرها من التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الدولة السرية منها والعلنية، والتي ذهب ضحيتها ألآلاف من المناضلين والمواطنين، ومن بينهم مناضلو حزبنا.

ومن بين تلك التجاوزات الخطيرة تلك التي عرفتها أحداث يوليوز 1963، و23 مارس 1965، وأحداث 1969 – 1970 (محاكمة مراكش الكبرى)، و3 مارس 1973، وإضراب رجال الصحة والتعليم في أبريل 1979 ، والإضراب العام في 20 يونيو 1981، واعتقالات 8 ماي 1983 ويناير 1984، و14 دجنبر 1990، ويونيو 1997 (مقاطعة الانتخابات الجماعية).

إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو لا يعلق آمالا كبيرة على التقرير الذي أعدته " هيئة الإنصاف والمصالحة "، والذي لا زال طي الكتمان ولا يعرف كيف ستتعامل الدولة معه، فإنه يعتبر أن طي صفحة الماضي وباقي الشعارات الرسمية حول الإنصاف والمصالحة، لا يمكن أن تكتسب أي مصداقية، إلا بالكشف عن الحقيقة كاملة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد مرتكبيها ومساءلتهم عنها، وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية ديمقراطية لا تسمح بتكرار تلك الانتهاكات.

#عبد_العزيز_السلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات