في العلاقة بين الأوليغارشية والطائفية

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1912 - 2007 / 5 / 11 - 10:58
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

دون ديمقراطية سياسية خلافا لدول كثيرة في الغرب والشرق، ودون "ديمقراطية اجتماعية" على عكس ما كان بعضها قبل أربعين عاما، آلت نظم الحكم في أكثر الدول العربية إلى أوليغارشيات ضيقة. فبينما تستجيب الديمقراطية السياسية للحاجة إلى الفصل بين السلطة والثروة (وبين السلطة والنسب)، أو الحد من احتمالات تطابقهما، فإن الديمقراطية الاجتماعية كانت موجهة بمقصد تسخير السلطة لمصلحة كسر احتكار الثروة. على أن الالتزام هذا اقتضى في التجارب العربية وغير العربية تركيزا عاليا للسلطة واحتكارا صارما لها، الأمر الذي لم يتأخر في جميع الحالات التي نعرفها عن توليد احتكار جديد للثروة متوافق معه. وستكون الحصيلة النهائية للديمقراطية الاجتماعية نقل الثروة من أيد إلى أيد أخرى، أو وضع طبقة محل طبقة. غير أن الطبقة الجديدة تملك السلطة والثروة معا. ولحداثة عهدها وارتباط ثروتها بسلطتها فإنها تنزع بثبات نحو استخدام السلطة العارية لحراسة الثروة الفاحشة.
ونتحدث عن نظم أوليغارشية لإبراز واقع التطابق الجديد بين السلطة والثروة. فالنظم هذه ليست محكومة من قبل قلة فقط، وإنما أيضا أنها تراعي مصالح قلة. قد يمكن أن توصف القلة هذه بأنها طبقة، على أن نعرف الطبقة بأنها موقع من السلطة السياسية التي تتحكم بقوة بالموارد والثروات الوطنية، وبالعمليات الاقتصادية المحلية والدولية.
تجمع الأوليغارشيات العربية بين الدوام المميز لاشتراكياتنا أو ديمقراطياتنا الاجتماعية في ستينات القرن العشرين كالبعثية والناصرية وجبهة التحرير الاشتراكية في الجزائر، وبين ما يميز الليبرالية الصرف من التزام محدود بدور اجتماعي. فلا هي اليوم نظم تغييرية ولا هي نظم تتغير. وتتمحور سياستها بصورة كاملة حول دوامها الذاتي ومنع التغير من أي مصدر جاء ومهما يكن إيقاعه. ولعله لأول مرة في تاريخنا الحديث تمضي عقود دون أن تتغير نظم مجتمعاتنا أو تتغير نظم حكمنا. والأرجح أن لذلك صلة وثيقة بكون التغيير السياسي حاملا لأول مرة أيضا لمخاطر انهيار الدولة والاحتراب الأهلي.
لكن كيف يضمن نظام قلة بقاءه؟ بطرق متنوعة، أبرزها ثلاثة: فائض من العنف، الغرض منه سحق فكرة الاعتراض الاجتماعي وليس فقط التغلب عليه؛ عقيدة إجماع وطني مفروضة تخفي الطابع الأقلوي للنظام، أعني صفته كنظام أعياني جديد؛ وتفريق المجتمع المحكوم لتسهيل السيادة عليه، وذلك بأن يغدو النظام الأوليغارشي الممر المحتوم للتفاعلات الاجتماعية بين السكان، وهو ما سميناه في غير مكان نموذج المجتمع الممسوك المحروم من أي تماسك ذاتي، والذي تتحكم سلطات ماسكة بمستوى تماسكه ووحدته. ويمكن للتفريق أن يسلك خطوط التمايز الدينية أو المذهبية أو الإثنية القائمة أصلا في أكثر مجتمعات المشرق العربي. هذا يحصل من تلقاء ذاته في غياب إطار تماه وطني مطابق للدولة. لكن يحصل في الغالب أن الأطقم الأوليغارشية تشجعه أو تتعامل مع مجتمعاتها بوصفها مكونة من أديان ومذاهب وإثنيات، وتعتمد على هذه اعتمادا تفاضليا كركيزة لحكمها وأمنها. ويلبي الارتكاز الأخير حاجتها إلى توفير قاعدة مأمونة وموثوقة للأوليغارشية الحاكمة.
هنا أصل أساسي للطائفية في مجتمعاتنا المشرقية. إنها من الخطط السياسية للأوليغارشية، أي لضمان الحكم الامتيازي لطبقة اجتماعية محدودة الحجم. ولعل هذه هي الحلقة المفقودة بين حقلي "الصراع الطبقي" و"الصراع الطائفي".
نريد القول إن نظمنا المشرقية ليست طائفية أو أقلوية بالمعنى الثقافي، إلا لأنها نظم أقلوية بالمعنى الاجتماعي للكلمة. ويتأسس على هذه المقاربة القول إن الطائفية ظاهرة مشتقة وليست أساسية أو أصلية. إنها مرتبطة بنظم سياسية استبدادية، لا يمكن لغير استبدادها أن يحرس امتيازاتها واحتلالها موقع السيطرة على الموارد الوطنية وتحديد القرارات المهمة بشان توجيهها وتوزيعها. نستخلص أيضا أن الطائفية لا تصنع خارج السياسة والسلطة أو بمعزل عنها. ويتمثل المغزى السياسي العملي لهذه المقاربة في أن أية استراتيجية للتحرر الديمقراطي والاجتماعي لا تذهب من وراء المظهر الإيديولوجي إلى الجوهر الاجتماعي تجازف بأن تعطي نتائج معاكسة تصب في مصلحة النظم الأقلوية الحاكمة. المسألة في جوهرها مسألة "حكم قلة" وليس "حكم أقلية" بالمعنى الاصطلاحي للكلمتين (القلة: طبقة أو شريحة؛ والأقلية: جماعة دينية أو مذهبية أو إثنية).
على أنه يتعين أن نتجنب نزعة اختزالية لطالما ميزت المقاربة اليسارية للطائفية، نزعة تنكر أية استقلالية على جملة العلاقات والعمليات التي نطلق عليها اسم الطائفية، وتجعل منها ظلا لواقع طبقي يتمتع وحده بالأصالة. ما تخفق النزعة هذه في توضيحه هو سر فاعلية الطائفية وقدرة الطائفيين على حشد جمهور محروم على العموم وراءهم. الجواب الذي نقترحه يقتضي الكف عن مقاربة الطائفية بلغة معيارية تجعل منها رمزا لكل ما هو متخلف من جهة، ومخرب للوحدة الوطنية من جهة أخرى، ومعكر للصفاء الطبقي من جهة أخيرة. الطوائف، وهي نتاج الطائفية وليس العكس، تسيس جمهورا غفلا خاملا، وتزجه في حياة عامة لم تتوفر له في ظل الوطنية الشكلية القائمة. وهي تحرر الجمهور هذا من غربته وتمنحه شعورا بقضية مشتركة ودرجة من المساواة لا تتوفر له في أطره العضوية ولا في الدولة. هذا ما يصح تسميته بالنزعة الجمهورية الطائفية.
على أن رفض الاختزالية لا يلغي سلامة مقاربة الطائفية بوصفها استراتيجية للسيطرة السياسية وحارسة لامتيازات اجتماعية واقتصادية. فالجمهوريات الطائفية، أعني الطوائف كجمهوريات، تخذل بصورة نسقية نزعات الجمهور التحررية والمساواتية. وهي تموه بشعور القرابة والوحدة ضد خصم حقيقة كونها سلالم صعود للنخب الطائفية التي قلما تجد صعوبة في التفاهم بينها من وراء ظهر الجمهور (كان أشار إلى ذلك ياسين الحافظ في مقاربته للحرب اللبنانية، ضدا على تحليلات يساروية كانت تصادر على أن الجماهير الكادحة في مختلف الطوائف، وقد كان وقود الحرب كما هو معلوم، متطابقة المصالح ضد مستغليها الرأسماليين..!). ولا تشكل الطوائف أطرا للترقي الفكري والسياسي والأخلاقي إلا في مجتمعات تدنت فيها الدولة إلى مستوى العشيرة، أي ما دون الطائفة، وغدت وكالة أمنية رعناء لحماية امتيازات لاعقلانية واستثناءات غير شرعية. فإذا تعقلنت الدولة، ولو قليلا، تراجعت الطائفية وتكشف طابع الطوائف الضيق والرجعي.
لكن لماذا تبدو الطائفية مسألة أديان ومذاهب وعقائد؟ لأن الإيديولوجية الطائفية تقوم على ذلك بالذات، أي على حجب وقائع السلطة والثروة وراء وقائع التمايز الديني، ولأنها تسخر وقائع القرابة الدينية والمذهبية لحماية الأوضاع الامتيازية التي تجني منها أعظم المكاسب. إن حكم القلة الثرية لا يقوم دون أن يحصن طابعه الجائر بمحاسيب موثوقين، ودون أن يخفي هذا التحصين وراء بلاغة وطنية عمومية من جهة، أو يعيد الاعتراض عليها إلى الإغراض الديني والمذهبي من جهة ثانية.
هذا فرضية مبدئية للعلاقة بين الأوليغارشية والطائفية، يقتضي إثباتها تقديم وقائع وبراهين ومعلومات تفصيلية من بلدان المشرق. في المقالة هذه نكتفي بصوغها كاقتراح نظري.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات