نهب المال العام كارثة تقود المغرب نحو الهاوية

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 1913 - 2007 / 5 / 12 - 04:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

إنه وضع مفارق، سلبيات السياسة تقف حجر عثرة أمام النجاعة، و تنتج اقتصادا مشلولا، أساسه النهب و التبذير، و ثروة تعرضت للإستنزاف، و في مؤسسات مختلفة. و في مجالات عدة، و أموال عمومية. وجدت نفسها محط اختلاس، و دون توقف. منذ سنوات الاستقلال، إلى اليوم. كما كانت حربا ضروسا هدفها هدر الممتلكات العمومية، دون هوادة أو توقف. إنها آثار جريمة، مع سبق الإصرار و الترصد، اقترفت في حق أجيال مغربية، سابقة و لاحقة. و يمكن استقراء ذلك في صور متعددة، و لعل 80% من ديون المغرب لفائدة المؤسسات المالية الدولية، لم يكرسها سوى هذا الفساد المستشري في مختلف القطاعات و المؤسسات العمومية، و الشبه العمومية. و لو تم تدبيرها بشكل جيد، لوفرت أكثر من أربعة ملايين منصب، لعاطلين من مختلف المشارب. إنه تعمد مقصود لإرباك الحالة الاقتصادية المغربية، وزرع بذور التسيب فيها، بغاية الإجهاز على ما تبقى من مؤسسات لم تفوت بعد في انتظار خوصصتها، في إطار التدبير المفوض، و بامتيازات تفضيلية، هي عبارة عن صفقات،غالبا ما تكون بملايير الدراهم، يستفيد منها لصوص المال العام، تكرس مزيدا من الخلل، و تضع الاقتصاد المغربي رهين التبعية الأجنبية، و لوصاية المؤسسات المالية الدولية، و تزيد في معاناة الأغلبية الساحقة من المغاربة بسبب شاسعة الثروات المغربية للنهب.
إن القرب من البلاط، معناه، الحصول على وسائل التقرب التي تسهل الحصول على مزيد من الامتيازات، دون حسيب أو رقيب، و توسع من نطاق النفوذ الذي يقود إلى التسلق، و مراكمة الثروة. يحول الأملاك العامة، و مؤسسات الدولة، إلى أشبه بالضيعات الخاصة، أو صناديق سوداء، تنمي أرصدة المقربين من السلطة من ذوي الولاءات. و دليل ذلك أن أخصب الأراضي، و أغنى المواقع البحرية هي في ملكية أشخاص ينتمون إلى الدوائر السياسية و العسكرية العليا، تمكنوا منها كهدايا بموجب تراخيص لم يدفعوا فيها و لو درهما واحدا، لترسيخ مزيد من الإخلاص و التبعية، كنعمة نزلت من السماء، لا تدخل في نطاق احترافي ، أو بالإراثة، و لكن حسابات السياسة و الولاء تفعل فعلها. و إلا كيف نفسر نسبة الفقر المهولة، و التي تنخر جسد المجتمع المغربي عند أغلبية ساكنته.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات