والعنف قادم لامحالة : عن تأميم الدولة لصالح الحزب

محمود الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 1911 - 2007 / 5 / 10 - 08:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعلوم من السياسة بالضرورة , أن هناك فارق كبير بين دور الدولة , وبين الحزب , وهذا الفارق يتبدي في أمور كثيرة متضحة ومحددة ملامحها في الدول الديمقراطية التي تنتهج المنهج الديمقراطي في أساليب السياسة , وأنظمة الحكم , أما الأنظمة الشمولية الإستبدادية التي تدعي أنها تحكم بالنظام الديمقراطي , في حين أنها تمارس الشمولية في الحكم والسياسة , وتؤمم الدولة بجميع وزاراتها , وهيئاتها , ومؤسساتها لصالح الحزب الحاكم , ومن هنا تتحول سلطة الحزب الحاكم , إلي سلطة المارد الجبار , الذي تعجز معه العديد من الطرائق والأساليب التي تقومه في حالة حياده عن جادة الصواب , علي إعتبار أن المعارضة هي الألم الواقع علي جسد الدولة والذي ينبه الحزب الحاكم إلي أن هناك مرض كائن في جسد أو روح الدولة , ويتوجب علي الحزب الحاكم أن ينتبه إلي علاج هذا المرض , من خلال تشخيص الدواء من قوي المعارضة , والقوي الوطنية الأخري الغير ممثلة في سلطة الحكم , أو الحزب الحاكم !!
أما أن تنفرد سلطة الحكم ممثلة في الحزب الحاكم , بإتخاذ كافة القرارات المصيرية وحدها , ودون الرجوع لباقي القوي السياسية في المجتمع , ودون إعارتها أي إهتمام , فهذه تمثل مصيبة من جملة مصائب إنفراد السلطة الحاكمة , وإحتكارها للحكم والسلطة , موظفة كل إمكانيات , ومقدرات الدولة للتخديم علي مصالح الحزب الحاكم , حتي يتسني له البقاء في مؤسسة الحكم والسلطة إلي حيث تكون الإرادة الإجتماعية علي درجة من الوعي بالمصالح الوطنية / الإجتماعية , وفي حالة إنتظار أعلي درجات الوعي المترابطة مع أعلي دراجات التأزيم للواقع الإجتماعي المعاش , ويكون هذا هو بدايات التغيير لسلطة أي حزب , أو حكومة مستبدة , ولكن التغيير في هذه الحالة غير مأمون العواقب والنتائج , لأن الشعور الطاغي في مثل هذه الحالات , أن الوطن ليس مملوك للمواطنين , وإنما ملكيته شائعة بين أعضاء الحزب الحاكم , وبين سلطات الحكومة المسيطرة أو التي كانت مسيطرة علي الدولة , وقامت بتوظيف سلطاتها في تأميم الدولة لصالح الحزب الحاكم , محولة المواطنين , إلي أمواج هادرة من مشاعر الغضب والكراهية , في إتجاه تدمير الدولة , وتدمير سلطة الحزب , وتكون النتيجة في نهاية المطاف كارثية , ولاتؤمن عواقبها , ولاتتوقع نتائجها إلا بكل ضرر وخسران !!
وحينما تغيب الرقابة الوطنية علي أعمال الدولة المختزلة جميع وظائفها في سلطة الحزب الحاكم , وتصبح السلطة التشريعية , مؤتمرة بما تمليه عليها السلطة التنفيذية , التي بدورها تختزل دور السلطة القضائية , بإعتبار أن السلطة التنفيذية هي القائمة علي تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ , والتي تصدرها السلطة القضائية , وحينما يكون رئيس الحزب , هو رئيس الدولة , وهو الذي بيده تنعقد جميع السلطات , والغالبية ترتجي رضائه , وتتجنب سخطه , وتبتعد عن اسباب غضبه , لدرجة يكون معها الحاكم , إله , أو علي أقل تقدير إله في صورة صنم معبود , تقدم له القرابين , وتطلب من الحاجات , وترتجي منه الشفاعات , في جميع أمور المواطنين , سواء من كان تحت إمرته في الحزب , والحكومة , او من كان خارجاً عن طاعته , عاصياً لأوامره من المعارضة والقوي الوطنية , التي تعتبر في نظر سلطة الحزب الحاكم , المختزل للدولة في شخصية الحزب ورئيسه , ومن ثم تعتبر هذه القوي المعارضة متهمة بالخيانة , والعمالة , والعداء للوطن , والوقوف ضد مصالح المواطنين !!
وتظل السلطة المطلقة هي المفسدة المطلقة , وتظل الدولة المختزلة في الحزب الحاكم , بلارقابة , ومن ثم تتحول السلطة الحاكمة إلي عصابة !!
وحينما تتحول الدولة إلي عصابة , فالدمار قادم لامحالة !!

#محمود_الزهيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات