نحو بروسترويكا عراقية

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

الحوار المتمدن-العدد: 1900 - 2007 / 4 / 29 - 03:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أربع سنوات من الآن لم تُترك وصفة غير ناجعة إلا وجربت على الشعب العراقي حتى أصبح العراق حقل تجارب بامتياز فيما تجاوزت معاناة الشعب العراقي بجميع شرائحه الخطوط الحمراء جراء تلك السياسات العقيمة التي يصر المسؤولون العراقيون والأمريكيون على حد سواء بتنفيذها دون الإلتفات إلى نتائجها الكارثية، ورغم ان مخرجاتها هي مزيد من الفوضى والدماء والنهب والهدر والتخلف.
الغريب ان كل تلك التجارب- وآخرها ما أطلق عليه خطة فرض القانون- كانت تترافق وتصريحات للقائمين عليها تبشر بنجاحها حتى قبل ان تبدأ. وعندما تبدأ فسرعان ما يقاس نجاحها بتراجع عدد العمليات الإرهابية التي تطال الابرياء،وتغفل جانبا مهما هو حجم ونوعية وتركيز تلك العمليات التي تتغير ويطورها الإرهابيون لتتلائم وأجواء تلك الخطط ، ويعود تقلص أعدادها إلى الوجود المركز لقوات الأمن في الشارع والى مضاعفة نقاط التفتيش وزيادة عدد الحواجز الكونكريتية، والتي سرعان ما تعود إلى وضعها السابق بل وأكثر قدرة على الإيذاء بمجرد تقليل ذلك الوجود وتقليص عدد الحواجز ونقاط التفتيش والعودة إلى وضع الاسترخاء .
والأغرب من هذا فان المسؤولين وبدلا من مواجهة فشلهم في ضبط الوضع الأمني بالتفكير جديا في الأسباب الحقيقية وراء هذا التردي الأمني، ووضع الخطط والحلول المناسبة لمعالجته ومواجهة نتائجه، بدلا من ذلك يلجأون الى الاتهام والتبرير.
اتهام من يوجه النقد لخططهم تلك انه يتعاطف مع الإرهابيين أو انه معاد للعملية السياسية أو ما شابه ذلك من تلك الاتهامات الجاهزة ، وتبرير الفشل بشتى المبررات المعقولة وغير المعقولة.
إن الطريق إلى استتباب الأمن في العراق لا شك وعرة وهي بحاجة :
أولا- إلى دراسة عاجلة لوقف التدهور، وموضوعية لتحديد الأسباب والى رسم خارطة دقيقة لطبيعة القوى المؤثرة وهي غالبا ما تكون قوى سياسية عقائدية من العبث التعامل معها أو مواجهتها بالأساليب العسكرية وحدها .
وثانيا- إلى مراجعة شاملة وعميقة لجميع السياسات والقوانين والقرارات التي اعتمدت بعد الاحتلال والى الآن وأثبتت الأيام أنها كانت السبب وراء الكثير من هذه الفوضى ، وإعادة النظر بنتائجها في وقفة جادة ومسؤولة في مواجهة مع النفس ومع الجماهير.
الجميع يعترف أن المشكلة مع الجماعات المسلحة هي ليست مشكلة أمنية بقدر ما هي ظاهرة سياسية دولية، ومع هذا فان كل الخطط التي وضعت ونفذت واستهدفت كما قال المسؤولون (حلها) وفشلت، كانت خططا عسكرية صرفة.
هناك على ما يبدو إصرار من بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية على استبعاد أي حل جدي لهذه المعضلة، وهي بهذا تستخدم نفوذها في وقف أي لقاء تحاول الحكومة إجراءه مع الجماعات المسلحة والمعارضة حتى لو كان مثل هذا اللقاء بروتوكوليا أو جس نبض لمعرفة سقف المطالب الحقيقية لتلك الجماعات واستعدادها للحوار. وإلا ما معنى أن تعترف أطراف في الحكومة أن الأسباب وراء العنف في العراق هي أسباب سياسية وفي ذات الوقت تحجم عن أية خطوة في اتجاه الحوار مع تلك الجماعات أو مفاوضتها؟ لا بل وتصر الحكومة على إتباع نفس الأساليب التي استخدمتها في مرات سابقة ولم تؤد إلى أية نتيجة، وتكرار ذات الخطط التي ثبت فشلها في لجم العنف أو حتى الحد منه.
فلم يعد خافيا على الجميع أن حالة الفوضى هذه تخدم أطرافا عدة من داخل ومن خارج العملية السياسية على حد سواء، وكذلك قوى دولية وإقليمية تجد في هذه الفوضى مناخا صالحا لتحقيق أهدافها.
إن عودة سريعة إلى البدايات ستكشف لنا عمق الأزمة التي يمر بها العراق والتي تتفاقم وتزداد سوءا بعد كل عملية تنفذها الحكومة أو قوات الاحتلال، ما يشير بوضوح إلى أن الجماعات المسؤولة عن عدم الاستقرار في البلاد لديها أساليبها المتقدمة لإفشال خطط الحكومة ومعها خطط الإدارة الأمريكية، وان تلك الأساليب هي أساليب متقدمة ومدروسة بعناية وتنفذ تصاعديا وفق برنامج معد لإفشال أية خطة مهما كان حجم الاستعدادات والتحضيرات المحشودة لتنفيذها، ما لم تأخذ بالاعتبار مطالبها.
صحيح أن مطالب تلك القوى والمجاميع تبدو غير معقولة وأحيانا مستحيلة، وان من غير المناسب الاستجابة لها، إلا أن ذلك وكما متعارف عليه يشكل سقفا أعلى لأية مفاوضات بين طرفين أو عدة أطراف، سوف يهبط كثيرا إلى الحدود المعقولة حين يطمئن الجميع إلى جدية المفاوضين بعضهم تجاه بعض، وأيضا على إمكاناته وقدرته في بناء جسور التفاهم والثقة بينه وبين الأطراف الأخرى.
إن أكثر ما يضر بأية عملية سياسية هو إصرار القائمين عليها في مواجهة المعارضين والمعادين بذات الأساليب التي يستخدمونها ضدها وهي العنف.
لقد جرب الكثير من السياسيين عبر التاريخ الحديث العنف في مواجهة المعارضين، فماذا كانت النتيجة غير مزيد من العنف ومزيد من تقييد الحريات وتحولهم في الغالب إلى حكام ديكتاتوريين ربما قادهم إلى هذا الطريق فشلهم وعدم قدرتهم على الرد المناسب الذي يجهض خطط معارضيهم ومناوئيهم .
إن الرد على العنف هو في نزع كل ما من شأنه ان يمنحه مبررات وجوده ونموه داخل المجتمع ويجرده من مبررات استمراره. فالرد يجب أن يكون بمزيد من الحكمة في معالجة الأمور، لا الجنوح نحو العنف المضاد، وبمزيد من البناء ومحاربة الفساد، وبالعودة إلى تنمية روح المواطنة لدى الفرد العراقي وذلك بالابتعاد نهائيا عن أسلوب المحاصصة في إسناد المسؤوليات، وبمراجعة شاملة ودقيقة وعميقة وموضوعية لكل المرحلة السابقة، ومن دون هذا فلن ينعم الشعب العراقي بالأمن والرفاه، وسوف تضيع كل الجهود المخلصة سدى.
فإما بروسترويكا عراقية أو نمو هذه الحرائق وهذا الدمار ليصبحا هوية العراق المستقبلية وماركته المسجلة..فماذا سيختار المسؤولون العراقيون ؟

#موفق_الرفاعي (هاشتاغ)       Mowaaffaq_Alrefaei#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات