نمذجة تاريخية مقترحة للنظم السياسية المشرقية

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1898 - 2007 / 4 / 27 - 11:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يمكن تنظيم التفكير في النظم السياسية المشرقية، استنادا إلى متغيري الديمقراطية والوطنية، وفقا لأربعة نماذج:
نموذج الدكتاتورية الوطنية؛
نموذج الدكتاتورية الطائفية؛
نموذج الديمقراطية الطائفية؛
نموذج الديمقراطية الوطنية؛
الدكتاتوريات الوطنية هي "النظم التقدمية" التي حكمت في مصر الناصرية وسوريا والعراق البعثيين، ومثلها في المغرب جزائر جبهة التحرير، وربما تونس بورقيبة، وإن كان السند الإيديولوجي لتقدمية هذه مختلفا عن سند تقدمية الأنظمة الأخرى (علماني، جذري في المجال الثقافي أكثر من المجال الاجتماعي الاقتصادي، منحاز للغرب..). المشترك بين هذه النظم أنها معادية لـ"الإقطاع"، أي طبقات ملاكي الأرض الكبار للأراضي التي كانت ذات حظوة خاصة، اقتصادية وسياسية واجتماعية، قبل عهد الثورات الاجتماعية الوطنية التي وضعت الإصلاح الزراعي، أي تصفية نفوذ هذه الطبقة على رأس جدول أعمالها. مشترك آخر هو النزوع الاستقلالي ورفض إسرائيل ومشاريع السيطرة الغربية (تونس بورقيبة استثناء هنا). وتحتكر النظم هذه السلطة السياسية مقابل تعهد منها بالوفاء بحاجات المجتمع المعيشية والتعليمية والصحية والإشراف على متطلبات الأمن الوطني، الداخلي والخارجي. هذا ما قد يكون من الملائم تسميته العقد الاجتماعي الشعبوي.
أنجزت هذه النظم ما يحثها تكوينها على إنجازه: الانقلاب الاجتماعي، بما يضمن توسيع القاعدة الاجتماعية للحكم وإشغال النخب الجديدة مقام الطبقة الأعيانية السابقة. كان الانقلاب الثقافي والديمقراطية خارج نطاق تفكيرها وأهليتها. يتجاوز قدرة مجتمعاتنا ككل في الواقع.
هزيمة حزيران كانت علامة على مأزقها أكثر مما هي سبب له. لقد كان نموذجها هو مصر الناصرية التي عبر طي صفحتها بسهولة بعد وفاة ناصر عن انطواء عهد الدكتاتوريات الوطنية لمصلحة الانضواء تحت جناح الأعداء السابقين وهو الحل المصري، وفي غيرها التحول نحو نظام الدولة الأمنية لضمان استمرار الحكم، بعد تجلي عجزه مرارا عن النهوض بأعباء العقد الاجتماعي الشعبوي المومأ إليه: نحكمكم دون اعتراض منكم، ولكم علينا أن نطعمكم ونعلمكم وندافع عن البلاد. وما كان يمكن تأمين النظام وتعطيل المفاعيل السياسية للإخفاق الدفاعي الذي كان أحد أهم محركات الانقلاب الشعبوي دون توسع في القمع. أولية الأمن تدفع نحو الارتكاز على أهل الثقة، ما يعني في سياقاتنا المشرقية الملموسة تغذية العشائرية والطائفية.
في الغالب بمزيج من الحلين: الارتكاز على الخارج، أو الارتكاز على الطائفية (ما يعني تقويض الدولة الوطنية ببعديها الاستقلالي والجمهوري معا). فالدول المشرقية المعنية جنحت في أوقات مختلفة وبصيغ مختلفة إلى التفاهم مع القوى الدولية الغالبة، بما في ذلك ضمان استقرار واقعي على جبهة الصراع مع إسرائيل. وجميعها جنحت أو انساقت إلى تجميد حركية النخب السياسية بعد أن كانت الطبقة الجديدة قد أمنت استقرارها في الحكم، وانتهت إلى جمود حركية النخب الاجتماعية التالية للإصلاح الزراعي والتأميم وتوسيع بيروقراطية الدولة. بهذا تحولت الطواقم السلطوية إلى ما يشبه طوائف مغلقة، وجدت نفسها مسوقة إلى استنفار أهل ثقتها وذوي قرباها للحفاظ على سلطتها في وجه أية اعتراضات واحتجاجات اجتماعية. هنا أصل الطائفية التي ازدهرت في المشرق العربي في سبعينات القرن العشرين وما بعده. وإذا صح ذلك فإن دلالته تفيد أنه لا ينبغي وجود "طوائف" كي توجد الطائفية. يكفي تعطيل تداول السلطة (سواء كان التداول انقلابيا أو انتخابيا)، والتجميد القسري لدوران النخب، بالخصوص إن ترافق مع جمود الحركية الاجتماعية على عكس ما كان الحال في ستينات القرن العشرين في سوريا والعراق والجزائر، ومنذ خمسيناته في مصر، يكفي ذلك كي يتكون نظام طائفي. فإذا كان المجتمع متعدد الأديان والمذاهب والولاءات الأولية.. تكون نظام طائفي بالمعنى المتداول للكلمة، أي نظام مغلق يفرق مواطنيه ويميز طائفيا بينهم، ويكل دوامه إلى أهل ثقته الأقربين. وإن لم يكن ثمة جماعات مذهبية ودينية وما إلى ذلك اكتسبت التمايزات الجهوية أو الثقافية أو الحزبية أو الإيديولوجية قيمة ثابتة لا تتغير، شبه عضوية، أي طائفية. وما توريث الحكم غير تعبير عن بلوغ انغلاق السلطات مرتبة الشخصنة العائلية، أي أعلى مراحل النظم المغلقة، الطائفية. وفي مصر بالذات جرت العمليتان معا، وتحدث السادات علنا عن تفجير المسألة الطائفية، ما يفيد بأن هذه أضحت استراتيجية للسيطرة السياسية في خدمة تأمين النظام. في العهد الناصري الذي كان شهد انخفاض مكانة النخبة القبطية عما كانته قبل ذلك، حدّت من هذا الانخفاض الحركية الاجتماعية التي أثمرها الإصلاح الزراعي وتوسع التعليم والجيش، وصعود الإيديولوجية الوطنية. ولعل ما قلناه عن اكتساب تمايزات جهوية وحزبية.. قيمة سياسية ينطبق بصورة ما على الشرائح المحدثة والفرانكوفونية في الجزائر وتونس والمغرب، ولعلها أيضا تدخل في علاقة مركبة مع الانقسام العربي الأمازيغي في تلك البلدان.
في المجمل، أهدرت الدكتاتوريات الوطنية بعد عقود من تجريبها الميزة الأساسية المفترضة لها، أعني لمّ شعث مجتمعاتها و"صهر" فئاتها ومللها وضمان "التجانس" بين أبنائها، وتاليا بلورة "إرادة عامة" متجاوزة للتمايزات الدينية والمذهبية والجهوية والإثنية الموروثة، ما تدرجه أدبيات السوسيولوجية السياسية تحت عناوين الاندماج الوطني وبناء الأمة. ما جرى في ظل الدكتاتوريات الوطنية هو العكس تماما: فرط المجتمعات المحكومة، وإدارة التفرق الأهلي تحت عنوان الوحدة الوطنية، وأيلولة النظم هذه إلى دكتاتوريات طائفية. ولنعد إلى توضيح ما نقصد بالطائفية تجنبا لكل لبس: الواقعة الأساسية هي انغلاق نخبة السلطة، أي تحولها إلى طائفة، وموقعها في السلطة العمومية يجعلها تقوم بدور "طائفة مطيفة" للمجتمع المحكوم، أي نموذج يعمم بنيته في المجتمع كشرط لاستمراره في السلطة ("طائفة مطيفة" على غرار عبارة اسبينوزا "طبيعة طابعة" مقابل "طبيعة مطبوعة"، أي الله والطبيعة). التطييف يعني هنا تزويد الروابط الأهلية بوعي وثقافة وإرادة بما يجعل منها وحدات سياسية، أي عمليا تحول التمايزات الأهلية الحميدة مبدئيا إلى انقسامات سياسية خبيثة. قد لا نجد العملية مكتملة في أي مكان، لكن هذا هو المآل النهائي لعملية التطييف. المآل الذي يبرز بصورة جلية في الحروب الأهلية.
ورغم ما قد يتسبب به انفجار العراق الراهن من إعادة اعتبار للحكم الدكتاتوري فيه، فسيكون من خطل الرأي وسقم السياسة الرهان على حجّاج عصري جديد أو مستبد عادل جديد. فلا مخرج للعراق بالعودة إلى الوراء، ولا ينبغي أن يكون ثمة مخرج كهذا حتى لو كان الثمن التقسيم. وليس ثمة ما يسوغ لنا الاعتقاد بأن دكتاتورا وطنيا جديدا سيكون مختلفا عن سابقيه. فلم يكن قرب عهد الدكتاتوريين القدامي من أيام الكفاح الاستقلالي ومعاصرتهم لصعود قيم الوطنية مانعا لهم من التحول نحو الطغيان والفئوية. فما سيكون حال دكتاتوريين جددا تربوا أصلا في ظل الطغيان؟ على أية حال يبدو أن الدكتاتور "الوطني" الجديد موجود منذ الآن في صيغة أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي وأمثالهم من "أمراء الجهاد"؛ هذا بموازاة نخر الوطنية القديمة وامتلائها بمضمون إسلامي. وهذا النمط من الدكتاتورية يحل المشكلة الطائفية جذريا بأن يفرض عقيدته المتشددة على المجتمع كله بالقوة.
******
إذا كانت مصر الناصرية هي نموذج الدكتاتورية الوطنية، فإن عراق صدام هو نموذج الدكتاتورية الطائفية بالمعنى الذي ذكرناه للتو لمفهوم دكتاتورية طائفية. وكان 9 نيسان 2003 هو 5 حزيران هذا الصنف من الأنظمة، أي دخولها في مرض موتها الذي لا تخرج منه مهما طال إلا إلى قبرها. والعراق اليوم هو طليعة الدول العربية نحو ما بعد الدكتاتورية الطائفية، كما كانت مصر السادات هي الطليعة في التحول نحو ما بعد الدكتاتورية الوطنية. من المهم لذلك أن نراقب ما يجري في العراق بدقة لأنه قد يعطينا فكرة عن اتجاهات تطور بلدان مشرقية أخرى.
المطروح في العراق إعادة بناء النظام السياسي على أساس من فيدرالية جغرافية، وربما مذهبية، شيء يمزج بين الفدرالية وبين الديمقراطية التوافقية كما تبلورت في تجارب أوربية عديدة (سويسرا، بلجيكا، هولندا، النمسا..). ويخشى كثيرون أن يتفجر العراق إلى ثلاث دول، وأن تكون الفدرالية خطوة نحو انقسامه لا تداركا لنزاعاته الراهنة. وهذه خشية تلازم "الديمقراطية التوافقية". بالخصوص في بلد يجر خلفه ذاكرات مرة قديمة وحديثة، وفي بيئة إقليمية ودولية لا تقر على حال، وفي ظل احتلال عدائي وأرعن.
وبينما لا مجال للتقليل من دور الاحتلال الأميركي، وقد كان أسوأ من كارثة طبيعية أصابت العراق، فإن كثيرا من بذور الوضع العراقي الراهن، الذي قد يقود البلاد نحو الانقسام، تكونت في ظل نظام صدام حسين. والواقع أنه لم يظهر أبدا خوف على مصير الدول العربية القائمة، حروبا أهلية ومخاطر تقسيم، إلا في عهد الدكتاتوريات الطائفية في الربع الأخير من القرن العشرين.
هل من بديل عن مزيج من الفيدرالية و"الديمقراطية التوافقية" في العراق؟ الديكتاتورية الوطنية فات وقتها، ولم يعد ممكنا توفير مقوماتها الفكرية والسياسية، كما لم يعد ثمة أحد في العراق مستعدا لقبول ما يذكر بها، بعد معاناة وجهها المتفسخ طويلا، وبعد أن كانت قبل تفسخها ذاته عنيفة ولا تطاق. واحتمال قيام ديمقراطية وطنية، أي ديمقراطية أكثرية أو تنافسية في مجتمع ثلاثي الأقطاب كالمجتمع العراقي، وأقطابه محتدة الوعي الذاتي، غير وارد. ومهما يكن ذلك مؤلما فإن المرء لا يتوقع استقرار سياسيا قريبا في العراق، وإن كان يأمل بنوع أكثر رحمة من اللااستقرار بدلا من المقتلة القذرة الراهنة.
وبينما تنتشر الخشية من مسار عراقي في غير بلد محكوم بدكتاتورية طائفية، سواء كانت هذه فيما سبق دكتاتورية وطنية أم حكما تقليديا، قبليا، أو قبليا دينيا كما في السعودية، فإن "التعريق" قد يأخذ أشكالا مختلفة، وربما مخففة. الجوهري فيها هو انفزار المجتمع من خطوط التصاقه الدينية والمذهبية والإثنية، وليس بالضرورة انفجاره كما في العراق.
هل يجعل ذلك من "الديمقراطية التوافقية" التي تجعل من الطوائف والإثنيات وحداتها السياسية، هي الحل؟ هذه الصيغة ترتبط بضعف الدولة، إن في المجال الداخلي حيث تقوم الوحدات السياسية المعترف بها بأدوار كبيرة ثقافية وتعليمية واجتماعية على حساب الدولة، أو في المجال الخارجي حيث تعجز الدولة عن احتكار السيادة والدفاع الوطني. كي تنجح ينبغي أن تكون الدولة محايدة، وحيادها محمي أو مكفول دوليا، وأن تكون مقتدرة اقتصاديا، أشبه بمشروع اقتصادي ناجح كي يرتضي السكان الاستمرار في العيش معا. قد ينطبق ذلك على سويسرا وبلجيكا وهولندا.. لكنه لا ينطبق في منطقة متقلبة بشدة واقتصادياتها غير متطورة وثقافتها السياسية تدخلية ودمجية أو انفصالية، وحياد أي منها صعب جدا. ما يعني أن "الديمقراطية التوافقية" متعذرة في "الشرق الأوسط". ومحاولة فرضها قد تفتح الباب لانفراط وتبعثر الدول القائمة لا لدمقرطتها. وما قد نستخلصه من المثال اللبناني أن بيئة إقليمية غير مستقرة يمكن أن تفجر الصيغة هذه المرة تلو المرة.
الديمقراطية الوطنية المتعذرة في العراق لا تبدو متيسرة في بلاد المشرق الأخرى. ليس العائق الوحيد هو الدكتاتوريات الطائفية القائمة، بل كذلك التطييف الاجتماعي الذي ولد أو تنشط على يديها. على أن فترة متوسطة من حكم وطني عقلاني قد يكون من شأنها تسهيل عملية دمقرطة الدولة في بلدان مثل مصر والأردن، وحتى سورية إن واتى الحظ. هل يتميز حكم وطني عقلاني عن دكتاتورية وطنية؟ نشعر أحيانا أن مرورا وجيزا بدكتاتورية وطنية قد يكون جسرا للانتقال من الدكتاتوريات دون الوطنية القائمة إلى ديمقراطية وطنية؛ شيء أشبه بقانون التلخيص في البيولوجيا: يمر الجنين البشري قبل أن يشبه جنينا إنسانيا مرورا وجيزا بالمراحل التطورية الأساسية التي آلت إلى تكون البشر. نريد أن مرورا وجيزا بدكتاتورية وطنية، منظورا لها كإجراءات لا كنموذج حكم، قد يكون ضروريا قبل التحول نحو ديمقراطية وطنية قابلة للاستدامة.
نقول ذلك لأنه يبدو لنا أن الدرس العراقي يفيد بأن التحول المباشر من دكتاتورية طائفية إلى ديمقراطية وطنية، أي حل مشكلتي الدكتاتورية والطائفية معا، أمر دونه صراعات عنيفة وسنين طويلة، ربما بالعقود. نموذج "الديمقراطية التوافقية" (أو الطائفية) الذي يحل مشكلة الدكتاتورية وحدها معرض لاختلالات خطيرة كما يثبت المثال اللبناني.
ألا يمكن أن تكون المشكلة في نموذج لديمقراطية الوطنية الذي نتطلع إليه؟ نستبعد ذلك. فالديمقراطية الوطنية لا تعني غير نظام للدولة دون دكتاتورية ودون طائفية.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات