برلمان السلطة الرابعة

ابو الفضل علي

الحوار المتمدن-العدد: 1894 - 2007 / 4 / 23 - 12:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل بناء الدولة الديمقراطية في العراق لابد أن نعرج على كيفية بناء السلطة الرابعة وفق أسس صحيحة تمكنها في النهاية أن تكون لسان حال الحقيقة فبناء هكذا سلطة يعطي ضمانة حقيقية بعدم العودة مجدداً الى الأنظمة الشمولية والتي كما عرفناها على طرفي نقيض مع هذه السلطة.
ورغم كل ما يقال عن تعريف السلطة الرابعة بأنها تكاد تكون حكومة ظل أو أنها الصوت الذي تخشاه الحكومات الديمقراطية والى غير ذلك من التعابير الاّ أننا لم نجد سلطة رابعة بمعنى السلطة التي تجسد حقيقة المصالح التي اطلقت عليها ويعزى هذا الأمر الى سبب رئيسي هو عدم وجود التمويل الحيادي لاي جهة اعلاميه. فالممول هو اللاعب المهيمن في رسم سياسة هذه الموسسة أو تلك وعدم وجود الحياديه أفرز الكثير من الامراض التي تعاني منها وسائل الأعلام الثقافية والأدبية وغيرها كبروز الأقلام المأجورة والترويج للأفكار المسمومة التي تلحق الضرر بالمجتمعات الأنسانية وكذلك أسقاط الحكومات والأفراد والى غير ذلك من الأمور التي أفرغت السلطة الرابعة من محتواها الحقيقي الذي يعتمد على المرتكز الأخلاقي والذي نعتقد بأنه المحور الذي يجب أن تبنى عليه السلطة الرابعة. دون اللجوء الى محاولة الأفراط والتفريط فيه فدور السلطة الرابعة هو مرهون بأنظمة الحكم خوفاً من أنها ستكون لسان حال الدولة الاّ أننا في الوقت نفسه لانجد سلطة رابعة تمارس دورها الحقيقي في ظل الأنظمة الديمقراطية أيضاً فهي أما أن تكون خاضعة لشركات أو جهات سياسية أو دينية أذن لابد من أيجاد السبل الكفيلة التي من خلالها يمكن أنشاء سلطة حيادية تجسد معاناة المجتمع وتنتقد وأخطاء السياسيين ومعالجة مايمكن علاجه بموضوعيه بعيداً عن كل مايعكر صفو السلطة الرابعة أو يساعد على أخراجها من مسارها الصحيح فنحن نرى بضرورة وجود الممول الحيادي وبمساعدة المشرع القانوني الأن المال الحكومي يمثل المال العام للمجتمع وبالتالي لابد من أفراز لجنة تراقب المؤسسة الأعلامية أو غيرها لتصحيح مسارها والوقوف على أنجازاتها فالمال العام هو الوحيد الذي لايطالب السلطة الرابعة بالانحياز نحو الخصوص فالعام يطالب بما يوازيه خدمة في مراقبة كرامة الانسان والعدالة والمساواة وماالى بقية ذلك من الأمور لكي يتسنى للمجتمع أيصال صوته بغية التقدم نحو الأفضل وحينما قلت في ماسبق بضرورة وجود لجنة مراقبة فهذا لايعني أن نمر عليها مرور الكرام فاللجنة المتمثلة بأعضائها تأتي بالمراقبة الثانية بعد سطوة المال العام وهي بمثابة الأمين على السياسة التي تتخذها مؤسسات السلطة الرابعة الخاضعة لها أذن هذه اللجنة يمكن ان نطلق عليها برلمان السلطة الرابعة التي لها ضوابط تعتمد على المرتكز الاخلاقي ولها آليات قانونية يمكن من خلالها أن يتمكن هذا البرلمان من أحداث التغيير في انشاء سلطة رابعة حقيقية تشد المجتمع نحوها وكما للحكومة ناطق بلسانها أو الجهات الدينية والشخصية والى غير ذلك فسيكون هنالك ناطق بلسان الشعب لايمنح ثقته الى أي جهة الاّ بمقدار عمل هذه الجهات في خدمة قضية فهكذا جهة هي فوق الميول والاتجاهات السياسية فالميل الوحيد هو طلب البلسم للشعب والحفاظ على كرامته فالبحث عن برلمانيي السلطة الرابعة ليس بالأمر اليسير لما لهذا المهمة من أمانة اخلاقية وعمل دؤوب يشعر من خلاله المواطن بوقوف سلطة قوية ورائه في حال وقوع المظلومية عليه سلطة لاتخشى في الله لومة لائم تخشاها كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية يديرها أناس أكفاء غايتهم أن يكونوا لسان صدق عند مليك مقتدر تنظرلها كل وسائل الأعلام الحزبية وغير الحزبية بأعجاب وفخر وتكون نموذج لكل سكان الارض فانشاء هكذا نور لايأتي بين عشية وضحاها ولافي أي ارض عدا بلاد الرافدين لما في رحم البلاد من خصوصية تاريخية وتراث ذو هيبة وآصالة انسانية كما اقترح على برلمان السلطة الرابعة أن يعمل على اولاً أجراء أستفتاء نصف سنوي على أداء هذه السلطة من قبل الشعب ثانياً تفعيل صفحة المنبر الحر في جميع الصحف وخاصة الحزبية منها لما لهذه الصفحة من تأثير في الرأي والرأي الاخر وفتح المجال أمام حرية التعبير التي يجب أن تكون هي الأخرى تتمحور حول المرتكز الأخلاقي الذي يحترم حرية الاخرين ثالثاً الأهتمام وتسليط الضوء على ثقافة الانترنيت وتفعيل شبكتها داخل المجتمع فدخول ثورة المعلوماتية هي طاقه علمية يمكن من خلالها التواصل نحو الأفضل رابعاً أشراك الدولة أو الحكومة في أنشاء شبكة الانترنيت وتقديم العون للشركات الصغيرة خامساً طرح مشروع دراسة الحاسوب في المدارس المتوسطة والاعدادية بمساعدة الحكومة وتوكيل المهمة رسمياً لدى وزارة التربية كما أني أتطلع لأشتراك الاخرين في أغناء هذا البحث لما فيه خير الوطن وكرامته والتي يمكن من خلال هذه الغايات أن يشعر المواطن بأنه عزيز ومكرم وأنه فعلاً أنتقل من الظلمات والطاغوت الى فضاء أوسع يشعر من خلاله بسيادة العدالة والمساواة والكرامة.

#ابو_الفضل_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات