فيجاي براشاد
مؤرخ وصحفي هندي
(Vijay Prashad)
الحوار المتمدن-العدد: 8883 - 2026 / 11 / 8 - 15:00
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
عن الكاتب: فيجاي براشاد مؤرخ وصحفي هندي، ألّف أربعين كتاباً، من بينها «رصاصات واشنطن»، و«النجم الأحمر فوق العالم الثالث»، و«الأمم الأكثر ظلمة: تاريخ شعبي للعالم الثالث»، و«الأمم الأكثر فقراً: تاريخ محتمل للجنوب العالمي»، و«كيف يخنق صندوق النقد الدولي أفريقيا»، الذي شارك في تأليفه مع غريف تشيلوا. يشغل منصب المدير التنفيذي لـمعهد تريكونتيننتال للبحوث الاجتماعية، وكبير مراسلي غلوبتروتر، وهو أحد محرري دار ليفت وورد بوكس في نيودلهي. كما ظهر في فيلمَي «عالم الظلال» (2016) و«لقاءان» (2017).
المصدر: غلوبتروتر (Globetrotter)
أُنتج هذا المقال بواسطة غلوبتروتر.
في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وقف وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس في مقر الأمم المتحدة، وأعلن رفضه الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا. ولم يتحدث جيرابيتريتيس باسم اليونان وحدها، وإنما أيضاً باسم البحرين وقبرص ومصر والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.
وبعد خمسة أيام، دخلت الفرقاطة الهندية «آي إن إس تريشول» (INS Trishul) خليج سودا في جزيرة كريت، في إطار أنشطة مشتركة مع منشأة الدعم البحري التابعة للبحرية الأمريكية، ومركز التدريب العملياتي لحظر الأنشطة البحرية التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويكشف هذا التسلسل عن تشكّل جغرافيا استراتيجية جديدة، تتقاطع فيها ثلاثة مسارات بصورة متزايدة في شرق البحر الأبيض المتوسط: التوسع البحري الهندي، ومواجهة الهند مع الشريك التركي الجديد لباكستان، وطموح نيودلهي إلى ربط رأس المال الهندي بالأسواق الأوروبية.
حقول الطاقة
في 20 تشرين الأول/أكتوبر، وافقت السلطات الليبية في بنغازي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019.
وترى اليونان، التي تربطها علاقات متوترة مع تركيا، أن ترسيم الحدود البحرية الوارد في المذكرة يتجاهل الحقوق البحرية للجزر التي تطالب بها، ومنها جزيرة كريت. وقد أعلنت وزارة الخارجية اليونانية هذا الموقف رسمياً.
ويتفق الاتحاد الأوروبي مع اليونان، معتبراً أن المذكرة تنتهك حقوق دول ثالثة. وفي المقابل، رحّبت تركيا بقرار بنغازي ورفضت الموقف الأوروبي.
لكن هذه الخلافات لا يمكن فصلها عن النفط الكامن تحت مياه البحر.
ففي شباط/فبراير، وقّعت شركتا شيفرون وهيلينيك إنرجي اتفاقاً للتنقيب في أربع مناطق بحرية يونانية، بينها منطقتان جنوب جزيرة كريت. وتمتلك شيفرون حصة تشغيلية تبلغ 70 في المئة في هذا المشروع، الذي يتضمن إجراء مسوحات زلزالية لاستكشاف الحقول المحتملة.
وتوضح هذه الامتيازات أهمية الحدود البحرية، إذ يمكن للخرائط المتنافسة أن تؤثر بصورة هائلة في ملكية اكتشافات النفط المستقبلية وحقوق استغلالها.
الرحلة الهندية
في آب/أغسطس 2023، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثينا، والتقى نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ووقّع الطرفان اتفاقاً عزّز شراكة الربط بين الهند والاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في أيار/مايو 2021.
وتبدو هذه الشراكة، ظاهرياً، واسعة النطاق ومتعددة المجالات، لكنها تتمحور في جوهرها حول صفقات تخدم الشركات الكبرى في قطاعات الموانئ والكابلات البحرية وشبكات الأقمار الصناعية.
وفي شباط/فبراير 2024، ربط مودي وميتسوتاكيس بصورة صريحة التعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط بالأهداف الحربية الأمريكية في آسيا.
فقد تحدثا، بحسب البيان اليوناني، عن «بحر أبيض متوسط ومنطقة هندية-هادئة حرتين ومفتوحتين وقائمتين على القواعد».
وقال مودي لميتسوتاكيس إنه سعيد بقرار اليونان الانضمام إلى «مبادرة المحيطين الهندي والهادئ»، وهي منصة تقودها الهند للتعاون العلمي، لكنها تركز بصورة أساسية على الأمن البحري.
ومنذ ذلك الحين، تعمّقت العلاقات المؤسسية بين البلدين، من خلال إعلان نوايا مشترك بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية في شباط/فبراير 2026، أعقبته خطة للتعاون العسكري الثنائي.
وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، زار وزير الدفاع الإداري الهندي راجيش كومار سينغ قبرص واليونان، لمتابعة تنفيذ الشراكة الأمنية والدفاعية بين الهند والاتحاد الأوروبي.
وبالتوازي مع هذه الاتفاقات الدبلوماسية والعسكرية، بدأت السفن الحربية الهندية تتوافد تباعاً إلى الموانئ اليونانية.
فقبل وصول الفرقاطة «تريشول»، رست الفرقاطة الهندية «تامال» (INS Tamal) في خليج سودا في آب/أغسطس 2025، فيما وصلت الفرقاطة «تريكاند» (INS Trikand) إلى سلاميس في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، وشاركت في أول مناورة بحرية مشتركة بين الهند واليونان.
لكن لماذا تبدي الهند بقيادة مودي كل هذا الحماس لتعزيز علاقاتها مع اليونان؟
إلى جانب ما تنص عليه الاتفاقات رسمياً، هناك عاملان آخران يستحقان التوقف عندهما: الأول يتعلق بالترتيبات التجارية التي يقودها غوتام أداني، أحد أبرز الداعمين لمودي من كبار رجال الأعمال، والثاني يرتبط بالترتيبات الأمنية الجديدة الناشئة في غرب آسيا بين باكستان وتركيا والسعودية.
موانئ أداني
في عام 2022، أسست شركة «أداني للموانئ» التابعة لغوتام أداني مشروعاً مشتركاً مع شركة «غادوت» الإسرائيلية، بهدف الاستحواذ على ميناء حيفا، مع امتلاك أداني حصة تبلغ 70 في المئة.
وقد أتاح هذا الاستحواذ لأداني ترسيخ موقع اقتصادي مهم عند إحدى البوابات الرئيسية للبحر الأبيض المتوسط.
وبعد أقل من عام، في أيلول/سبتمبر 2023، وخلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أعلنت دول عدة، بينها الهند والولايات المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إطلاق مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).
ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المدعومة أمريكياً لتقديم بديل عن مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين.
ويقوم المسار المقترح على فكرة بسيطة: يبدأ من ولايتَي غوجارات وماهاراشترا في الهند، ثم يمتد بحراً إلى الخليج، حيث يرتبط بشبكات السكك الحديدية العابرة للسعودية والأردن وإسرائيل، لينتقل بعدها من إسرائيل إلى اليونان وفرنسا.
واللافت أن امتداد هذا الممر الاقتصادي يتقاطع مع ممتلكات تابعة لشركات أداني المختلفة، بدءاً من ميناءَي كاندلا وموندرا في ولاية غوجارات الهندية، مروراً بميناء حيفا في إسرائيل، وصولاً إلى مرسيليا في فرنسا، مع استمرار المحاولات للاستحواذ على حصص في موانئ يونانية.
وبهذا المعنى، يبدو الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا أقرب إلى سلسلة عالمية من الموانئ التي تمتلكها شركات أداني، منه إلى شبكة تعاون بين الدول.
وقد صُمّم المسار المقترح للممر الاقتصادي بصورة متعمدة لتجاوز تركيا، وإعطاء الأفضلية لربط الخليج بإسرائيل وأوروبا، بما يخدم أجندة واشنطن للتكامل الإقليمي، ويحدّ في الوقت نفسه من دور أنقرة بوصفها قوة عبور تجارية واستراتيجية.
وقد قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن المشروع صراحة باعتباره مساهمة في بناء شرق أوسط متكامل اقتصادياً، تصبح فيه إسرائيل نقطة العبور إلى البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من تركيا.
ولا يمكن فهم منطق هذا المسار بمعزل عن اتفاقات أبراهام، التي صممتها الولايات المتحدة لدفع عدد من الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها رسمياً مع إسرائيل.
فالممر الاقتصادي، الذي تتعرض السعودية لضغوط للسماح بمرور خطوط التجارة فيه عبر إسرائيل، كان سيؤدي عملياً إلى تكريس عملية التطبيع.
ومن وجهة النظر الأمريكية، لم تكن ضرورة تجاوز تركيا والمرور عبر إسرائيل مسألة تجارية، وإنما كانت مرتبطة بالكامل بالهدف السياسي المتمثل في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
اتفاق مكة
غيّر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران مجمل التصورات المتعلقة بالأمن في غرب آسيا.
فقد وجّه الرد الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج العربية رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستطيع توفير مظلة دفاعية كافية لهذه المنطقة.
وأصبح الرأي السائد الآن أن دول غرب آسيا بحاجة إلى التقارب فيما بينها، والبحث عن أمنها من خلال المفاوضات.
وفي 7 آب/أغسطس 2026، وقّعت باكستان والسعودية وتركيا اتفاقاً دفاعياً مشتركاً، ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.
وقبل الإعلان عن الاتفاق، توجّه عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى طهران لإبلاغ القيادة الإيرانية بأن «اتفاق مكة» لم يُصمّم لمواجهة إيران، وإنما لإنشاء إطار أمني لا تشارك فيه الولايات المتحدة.
وبحلول تشرين الأول/أكتوبر، زار وزراء الدفاع من الدول الثلاث إيران بهدف نزع فتيل التوترات.
وفي 11 آب/أغسطس، أعلن مسؤولون هنود أنهم يراقبون التطورات.
وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، عندما أعلنت بنغلاديش أنها تدرس الانضمام إلى الاتفاق، أكدت الهند مجدداً أنها تتابع الأمر عن كثب.
لكن أحد الجوانب التي لم تحظَ باهتمام كافٍ في النقاشات المتعلقة بهذه التطورات هو تنامي العلاقات بين باكستان وتركيا.
ففي شباط/فبراير 2025، وقّعت أنقرة وإسلام آباد اتفاقات شملت التعاون في الحرب الإلكترونية، وتبادل الأفراد العسكريين، والتدريب في مجال الطب العسكري.
وبعد ثلاثة أشهر، في أيار/مايو، خاضت الهند وباكستان مواجهة جوية استخدمت خلالها باكستان طائرات مسيّرة تركية المنشأ من طرازَي YIHA-III وAsisguard Songar.
وتزامن ذلك مع جدل إضافي بشأن تقارير تحدثت عن هبوط ست طائرات عسكرية تركية في باكستان أواخر نيسان/أبريل، وهي تقارير نفتها أنقرة.
وفي 22 أيلول/سبتمبر 2026، أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قضية كشمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو موقف رفضته الهند بعد أسبوع.
ويتيح توطيد الهند علاقاتها مع اليونان، التي تخوض بدورها خلافات مع تركيا بشأن قبرص، لنيودلهي فرصة محتملة لتعزيز نفوذها في المحيط الجغرافي والاستراتيجي لتركيا.
أما السعودية، فتواصل الموازنة بين علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة ورغبتها في أداء دور مؤثر في محيطها الإقليمي.
ولهذا كانت الرياض من المشاركين الأصليين في مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عام 2023، ومن الموقعين المؤسسين على اتفاق مكة عام 2026.
ويقول مسؤولون مقربون من القصر الملكي السعودي، في تصريحات أكدتها تقارير لوكالة رويترز، إن محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، يراقب عن كثب التحولات الجارية في موازين القوى العالمية بعيداً عن الولايات المتحدة.
كما يبدي اهتماماً بالانضمام إلى أطر دولية، أو المساهمة في بنائها، مثل مجموعة بريكس الموسعة (BRICS+)، بما يعزز ارتباط السعودية بالنظام متعدد الأطراف.
إن انخراط الهند في البحر الأبيض المتوسط يجمع بين التوسع التجاري والحسابات الاستراتيجية.
لكن السؤال هو: هل يخدم دخول الهند على خط الصراع بين اليونان وتركيا، وانخراطها في سياق الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين، مصالح الشعب الهندي؟ أم أنه يؤدي دوراً يخدم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؟
إن نقل الصراع الهندي الباكستاني إلى البحر الأبيض المتوسط يضيف مجموعة جديدة من التوترات إلى مياه تعاني أصلاً ما يكفي من الأزمات.
ولا يمكن اعتبار أرباح شركة تدير الموانئ مقياساً كافياً لتحديد المصلحة الوطنية.
https://portal.globetrotter.media/2026/11/06/india-in-the-mediterranean/
#فيجاي_براشاد (هاشتاغ)
Vijay_Prashad#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
